تقرير : الداخلة تُعزز مكانتها كمركز اقتصادي في غرب إفريقيا
ولا تعمل مدينة الداخلة على ترسيخ نفسها كمركز اقتصادي وتجاري رئيسي لأفريقيا والمغرب فحسب، بل تعمل أيضًا على ترسيخ نفسها كأرض اختبار للتنمية المستدامة، من خلال الجمع بين الابتكار والطاقة النظيفة والاقتصاد الأزرق والسياحة والتخطيط الحضري.
وحسب التقرير ذاته، فمن الممكن أن تُصبح الداخلة نموذجًا يُحتذى به للمدن الجديدة الناشئة في القارة الأفريقية . ويهدف تنفيذ هذه المشاريع إلى تحقيق نمو مستدام طويل الأمد، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية للبلاد نحو التحديث.
ومن أكثر المشاريع طموحًا مشروع بناء ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُصمَّم كبنية تحتية استراتيجية تربط المغرب ليس فقط بباقي دول أفريقيا، بل أيضًا بأوروبا وأمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن ينافس هذا الميناء كل من طنجة المتوسط والناظور المتوسطي من حيث حركة البضائع والمساهمة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ومن أهم محاور التنمية تعزيز تربية الأحياء المائية، وقد رسّخت الداخلة مكانتها كموقع مثالي لتربية الأسماك والرخويات، بفضل مناخها وظروفها المائية الممتازة. وساهم تطوير العديد من مزارع الأسماك في خلق فرص عمل واستثمارات كبيرة، فيما يُعرف بتوسع "الاقتصاد الأزرق".
وأضاف التقرير ذاته، أنه يجري تنفيذ حلول مبتكرة لتوفير الموارد الأساسية بشكل مستدام من خلال مشاريع طاقة الرياح وتحلية مياه البحر المصممة لمعالجة تحديين أساسيين يواجهان البلاد: ندرة المياه والحاجة إلى الطاقة النظيفة.
بالتوازي مع ذلك، يُستثمر أيضًا في الهيدروجين الأخضر، وهو نوع من الوقود يُعدّ المغرب من أبرز مراكز إنتاجه وأبحاثه عالميًا. ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المغرب إلى جعل الداخلة مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين النظيف، الذي قد يصبح مصدرا استراتيجيا للدخل بالنسبة للمغرب، وخاصة من خلال الصادرات إلى أوروبا، وهي قارة تفتقر إلى البدائل المستدامة للوقود الأحفوري.
لكن الاستثمارات لا تقتصر على الصناعة والاقتصاد فحسب، بل إن التنمية الحضرية جزءٌ من تحوّل الداخلة. فمن خلال بناء مجمعات سكنية حديثة وكبيرة، يهدف المغرب إلى رفع مستوى السكن في الداخلة إلى مستوى يضاهي باقي مدن البلاد. كما يجري تحديث البنية التحتية للطرق لتحسين ربط المنطقة، وتعزيز اندماج الداخلة مع بقية البلاد والقارة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 3 أيام
- كش 24
تقرير : الداخلة تُعزز مكانتها كمركز اقتصادي في غرب إفريقيا
قالت مجلة أتالايار، أن الداخلة التي أصبحت أكبر مدينة في الصحراء المغربية أضحت محور الاهتمام الرئيسي للاستثمار الأوروبي وأميركا اللاتينية والآسيوي. ولا تعمل مدينة الداخلة على ترسيخ نفسها كمركز اقتصادي وتجاري رئيسي لأفريقيا والمغرب فحسب، بل تعمل أيضًا على ترسيخ نفسها كأرض اختبار للتنمية المستدامة، من خلال الجمع بين الابتكار والطاقة النظيفة والاقتصاد الأزرق والسياحة والتخطيط الحضري. وحسب التقرير ذاته، فمن الممكن أن تُصبح الداخلة نموذجًا يُحتذى به للمدن الجديدة الناشئة في القارة الأفريقية . ويهدف تنفيذ هذه المشاريع إلى تحقيق نمو مستدام طويل الأمد، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية للبلاد نحو التحديث. ومن أكثر المشاريع طموحًا مشروع بناء ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُصمَّم كبنية تحتية استراتيجية تربط المغرب ليس فقط بباقي دول أفريقيا، بل أيضًا بأوروبا وأمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن ينافس هذا الميناء كل من طنجة المتوسط والناظور المتوسطي من حيث حركة البضائع والمساهمة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن أهم محاور التنمية تعزيز تربية الأحياء المائية، وقد رسّخت الداخلة مكانتها كموقع مثالي لتربية الأسماك والرخويات، بفضل مناخها وظروفها المائية الممتازة. وساهم تطوير العديد من مزارع الأسماك في خلق فرص عمل واستثمارات كبيرة، فيما يُعرف بتوسع "الاقتصاد الأزرق". وأضاف التقرير ذاته، أنه يجري تنفيذ حلول مبتكرة لتوفير الموارد الأساسية بشكل مستدام من خلال مشاريع طاقة الرياح وتحلية مياه البحر المصممة لمعالجة تحديين أساسيين يواجهان البلاد: ندرة المياه والحاجة إلى الطاقة النظيفة. بالتوازي مع ذلك، يُستثمر أيضًا في الهيدروجين الأخضر، وهو نوع من الوقود يُعدّ المغرب من أبرز مراكز إنتاجه وأبحاثه عالميًا. ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المغرب إلى جعل الداخلة مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين النظيف، الذي قد يصبح مصدرا استراتيجيا للدخل بالنسبة للمغرب، وخاصة من خلال الصادرات إلى أوروبا، وهي قارة تفتقر إلى البدائل المستدامة للوقود الأحفوري. لكن الاستثمارات لا تقتصر على الصناعة والاقتصاد فحسب، بل إن التنمية الحضرية جزءٌ من تحوّل الداخلة. فمن خلال بناء مجمعات سكنية حديثة وكبيرة، يهدف المغرب إلى رفع مستوى السكن في الداخلة إلى مستوى يضاهي باقي مدن البلاد. كما يجري تحديث البنية التحتية للطرق لتحسين ربط المنطقة، وتعزيز اندماج الداخلة مع بقية البلاد والقارة.
المغرب اليوم
منذ 6 أيام
- المغرب اليوم
قيوح يؤكد أن المغرب جعل من التعاون الإفريقي ركيزة لسياسته الخارجية بقيادة الملك محمد السادس
أكد ، وزير النقل واللوجستيك، بإسطنبول، أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس ، جعل من التعاون الإفريقي محورا رئيسيا في سياسته الخارجية ونموذجه التنموي. وأوضح قيوح، في مداخلة له خلال جلسة رفيعة المستوى نُظّمت تحت عنوان 'إطلاق إمكانات إفريقيا في مجال الربط'، في إطار منتدى الربط العالمي للنقل، أن المملكة تؤمن بأن إفريقيا مطالبة بأن تكون سيدة مصيرها، وقادرة على بناء تكامل قاري فعلي قائم على بنية تحتية قوية وإرادة سياسية مشتركة ورؤية استراتيجية موحدة. وأضاف الوزير أن تعزيز الربط القاري يشكل رافعة استراتيجية لتحقيق هذا الطموح الإفريقي المشترك، مسجلا أن المغرب يضع في صلب أولوياته مشاريع مهيكلة تروم تسريع الاندماج الإفريقي وفك العزلة عن المناطق غير الساحلية. وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الحكومي أن ميناء الداخلة الأطلسي يجسد هذا التوجه الطموح، باعتباره جزءا من المبادرة الملكية الأطلسية التي أطلقها الملك من أجل تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مشيرا إلى أن هذه البنية التحتية الاستراتيجية ستشكل أداة فعالة لربط إفريقيا جنوب الصحراء بالمجال الأطلسي وتعزيز انفتاح دول الساحل على العالم. كما استحضر قيوح الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في قمة 'إفريقيا من أجل المحيط'، المنعقدة مؤخرا في نيس في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، والتي تلتها الأميرة للا حسناء، ممثلة للملك محمد السادس، والتي رسمت معالم رؤية بحرية جديدة لإفريقيا، تقوم على تعزيز النمو الأزرق كقاطرة للتنمية المستدامة وتوسيع التعاون جنوب-جنوب وتكامل إقليمي متمحور حول الفضاءات البحرية. وأضاف عبد الصمد قيوح أن هذه الرؤية الملكية المتكاملة تنعكس أيضا في التزام المغرب بتطوير أسطول بحري تجاري وطني، ليس فقط لتوسيع قدراته في مجال النقل؛ بل لبناء منظومة بحرية متكاملة قائمة على الاستثمارات المشتركة والربط المنتظم بين الموانئ الإفريقية. وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه القارة، أشار وزير النقل واللوجستيك إلى أن ضعف البنيات التحتية وتعدد الإكراهات التنظيمية وضعف التنسيق وقلة التمويل لا تزال تحد من قدرة إفريقيا على تحقيق اندماج حقيقي. وشدد المسؤول الحكومي ذاته على ضرورة تفعيل منطقة التبادل الحر القارية، وإقامة ممرات نقل متعددة الوسائط، وتوحيد المعايير، وتعزيز القدرات التمويلية لدعم المشاريع اللوجستية العابرة للحدود. وفي هذا الإطار، أكد قيوح أن المغرب يعمل على تطوير منصة لوجستية إقليمية فعالة، من خلال مشاريع استراتيجية كبرى؛ مثل ميناء طنجة المتوسط، والناظور غرب المتوسط، والداخلة الأطلسي، وميناء طانطان المستقبلي، بما يجعل من المملكة حلقة وصل محورية بين إفريقيا وباقي مناطق العالم. وأشار إلى أن هذه الدينامية تتقاطع أيضا مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، إذ يسعى المغرب إلى التموقع كمركز إقليمي لإنتاج وتوزيع الهيدروجين الأخضر، معتمدا على بنياته المينائية المتطورة لتوفير الوقود النظيف للسفن، والمساهمة في إزالة الكربون من النقل البحري، وتعزيز جاذبية الموانئ المغربية كمراكز لوجستية خضراء على الصعيدين الإقليمي والقاري. كما شدد الوزير على أن هذه البنيات التحتية لن تؤدي دورها الكامل إلا في إطار رؤية قارية مندمجة، داعيا إلى الاستثمار في الرأسمال البشري الإفريقي وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع الابتكار في مجال اللوجستيك. واختتم قيوح مداخلته بالتأكيد على التزام المملكة الراسخ بمواكبة كل المبادرات الإفريقية الرامية إلى تعزيز الربط القاري، لا سيما في الفضاء الأطلسي، معتبرا أن الربط يعد من أبرز الأدوات الكفيلة بتحقيق السيادة الإفريقية وتعزيز التضامن وفتح آفاق جديدة للنمو المشترك. وتميزت هذه الجلسة رفيعة المستوى بمشاركة وزيري النقل واللوجستيك في كل من موريتانيا والكونغو، إلى جانب رئيس موانئ جيبوتي. ويشارك المغرب في منتدى الربط العالمي للنقل، الذي تنظمه وزارة النقل والبنية التحتية التركية بدعم من البنك الدولي على مدى ثلاثة أيام (27 – 29 يونيو الجاري)، بوفد مهم يترأسه قيوح. ويضم الوفد محمد علي الأزرق، سفير المغرب لدى الجمهورية التركية، وعددا من مديري ومسؤولي قطاع النقل والسلامة الطرقية.
بلبريس
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- بلبريس
'هاي ماروك'.. مشروع استراتيجي يعزّز تموقع المغرب في سوق الطاقة النظيفة
بلبريس - ليلى صبحي دخل المغرب مرحلة جديدة في مسار تنويع مصادره الطاقية، بعدما تم الإعلان عن إحداث شركة بريطانية جديدة تحت اسم "هاي ماروك"، مهمتها استكشاف إمكانيات الهيدروجين الطبيعي والهيليوم داخل التراب المغربي. ويعد المشروع ثمرة شراكة متساوية بين شركتي "ساوند إنرجي" و"جيتك"، في خطوة تعكس تصاعد اهتمام المستثمرين الدوليين بثروات المغرب الطاقية وخصوصًا تلك المرتبطة بالطاقات النظيفة والبديلة. ومنذ توقيع اتفاق التعاون بين الطرفين في أكتوبر من سنة 2024، تم الشروع في عمليات مسح ميدانية شملت دراسات علمية دقيقة، انتهت خلال شهر يونيو الجاري، وأسفرت عن اختيار مواقع وُصفت بأنها ذات مؤهلات واعدة، تقع بالأساس في ضواحي العاصمة الرباط، وفقًا لما أكده مسؤولون بالشركتين البريطانيتين. ماكس برورز، المسؤول عن تطوير الأعمال بشركة "جيتك"، أوضح أن تأسيس "هاي ماروك" يمثل مرحلة نوعية جديدة ضمن الشراكة مع "ساوند إنرجي"، مشيرًا إلى أن المشروع يستند إلى معطيات جيولوجية وجيوفيزيائية تم التحقق منها وفق أعلى المعايير الدولية، ومدعومة بخبرة ميدانية راكمها الطرفان في مجالات التنقيب عن المحروقات. من جانبه، صرح جون أرغنت، نائب رئيس شركة "ساوند إنرجي" المكلف بالعلوم الجيولوجية، أن نتائج الأبحاث جاءت مبنية على منهجية علمية صارمة مكّنت من تحديد أفضل المواقع المحتملة لاستخراج الهيدروجين الطبيعي، مؤكدًا أن المغرب يمتلك ظروفًا جيولوجية فريدة وموقعًا استراتيجيًا يعزّز من جاذبيته في السوق الدولية للطاقة. وتأتي هذه المبادرة في سياق التحولات الطاقية التي يشهدها المغرب، الذي يعمل على تقليص اعتماده على الوقود الأحفوري، من خلال الاستثمار في مصادر طاقية مستدامة. ويُعد الهيدروجين الطبيعي، المستخرج مباشرة من باطن الأرض، من بين البدائل الواعدة، نظرًا لتكلفته المنخفضة التي لا تتجاوز دولارًا واحدًا للكيلوغرام، بحسب المعطيات التقنية المقدمة من الشركة البريطانية. أما الهيليوم، فهو يُعتبر عنصرًا استراتيجيًا يدخل في صناعات دقيقة تشمل المجال الطبي، والتقنيات الفضائية، والإلكترونيات المتقدمة، والطاقة النووية، ما يعزز القيمة المضافة للمشروع. وفي بلاغ رسمي موجّه لبورصة لندن بتاريخ 17 يونيو الجاري، أعلنت "ساوند إنرجي" عن انتهاء أشغال المسح الإقليمي، وتأسيس الكيان المشترك "هاي ماروك"، مع الكشف عن حصص الشركاء وخطة العمل المستقبلية، وهو ما يشير إلى التزام واضح بالشفافية وبالضوابط الاستثمارية العالمية. هذه الخطوة لا تعكس فقط تقدّمًا تقنيًا في الاستكشاف، بل تُجسّد أيضًا ثقة دولية متجددة في قدرة المغرب على التحوّل إلى منصة إقليمية رائدة في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة، في زمن بات فيه الانتقال الطاقي ضرورة استراتيجية أكثر منه خيارًا اقتصاديا.
