قافلة مساعدات تصل للسويداء والهجري يرفض دخول الوفد الحكومي
وفي حين قالت 'الرئاسة الروحية للموحدين الدروز بالسويداء' إنها ترحب بكل المساعدات الإنسانية عبر المنظمات والجهات الدولية'، أكدت وزارة الصحة السورية أن الهجري سمح بدخول الهلال الأحمر السوري فقط للسويداء وعودة القوافل مع الوفد الحكومي إلى دمشق.
كما قال وزير الصحة السوري مصعب العلي إن القافلة تحركت -الأحد- بعد انسحاب مقاتلي العشائر من مدينة السويداء وتطبيق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الرئاسة السورية السبت.وأوضح العلي أن وقف إطلاق النار في المحافظة نتج عنه إنشاء ممرات آمنة للوصول إلى المشفى الوطني بالسويداء، لتقديم المساعدات 'لأبناء الشعب السوري ولكل من يستحقها'. ولفت إلى أن القافلة جرى تجهيزها منذ أيام عدة، لكنها لم تستطع الدخول الى السويداء بسبب قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي.
كما قالت وزارة الصحة السورية -في منشور على منصة إكس- إن قافلة المساعدات الطبية والغذائية رافقها وفد وزاري يضم وزير الصحة مصعب العلي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ومحافظ السويداء مصطفى البكور بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري.
وأوضحت 'سانا' أن القافلة الطبية تضم 20 سيارة إسعاف وفرقا طبية متخصصة وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية، مشيرة إلى أن القافلة جهزتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارتي الطوارئ وإدارة الكوارث والشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى المنظمات الأممية المعنية.
بدوره، قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب -الأحد- إن قوى الأمن الداخلي نجحت في تهدئة الأوضاع ضمن المحافظة بعد انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية منها، وذلك بعد أيام دامية مرت على السويداء.
وأوضح خطاب أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل السويداء، تمهيدا لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى المحافظة.
وفي إطار مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء كان آخرها أمس السبت.
ولم تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات الجمعة إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو وممارسة الانتهاكات ضدهم.
وكانت منظمة الامم المتحدة اعلنت ان عدد النازحين من جراء اعمال العنف في جنوب سوريا بلغ اكثر من 128 ألف.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل 336 مقاتلا درزيا و298 مدنيا من الدروز بينهم 194 اعدموا ميدانيا برصاص عناصر امنية رسمية. في المقابل قتل 342 عنصرا امنيا رسميا اضافة الى 21 عنصرا من البدو 3 منهم اعدموا ميدانيا بيد الدروز، كما قتل 15 عنصرا حكوميا بغارات اسرائيلية على دمشق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
جعجع هنأ زحلة بعد إعلانها مدينة عالمية للنبيذ
المركزية- هنأ رئيس حزب" القوات اللبنانية" سمير جعجع مدينة زحلة بعد إعلانها مدينة عالمية للنبيذ من قبل المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ. وكتب عبر صفحته على منصة "إكس": "كما رفعت زحلة دائما كأس البطولة والعنفوان، ترفع اليوم كأس النجاح والتفوق كمدينة عالمية للنبيذ، ونرفع لها كأس التحية والتهنئة لتبقى قلعة الكرامة وعاصمة الكرمة والنبيذ وعروس البقاع ولبنان".
المردة
منذ 2 ساعات
- المردة
طوني فرنجيه في ذكرى رحيل الرئيس فرنجيه: آمن بوحدة لبنان وضحّى من أجلها
كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على منصة 'إكس': آمَن بوحدة لبنان وضحّى من أجلها. اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، مواقفك راسخة فينا تمسّكاً بالسيادة الكاملة على كافة أراضينا التي لن تكون إلّا لبنانيّة.
ليبانون ديبايت
منذ 5 ساعات
- ليبانون ديبايت
قانون زيلينسكي السري الجديد... بوابة انتقاد كبيرة من الأوكرانيين
أثار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موجة غضب واسعة بعد توقيعه بشكل سري على قانون مثير للجدل يمنح صلاحيات جديدة للنائب العام على حساب هيئات مكافحة الفساد المستقلة في البلاد، في خطوة اعتُبرت تراجعًا خطيرًا عن مسار الإصلاحات. وجاء توقيع القانون ليل الثلاثاء، بعد أن تم تمريره بسرعة غير معتادة في البرلمان، ما أثار انتقادات حادة وتساؤلات حول الأهداف الخفية من هذا الإجراء، في ظل ظروف استثنائية تمر بها أوكرانيا. وينقل القانون الجديد سلطات واسعة من المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) والمكتب الخاص لمكافحة الفساد (SAPO) إلى مكتب النائب العام، وهو ما يُنهي عمليًا استقلالية الهيئتين اللتين أنشئتا بعد احتجاجات "الميدان" عام 2014 بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكانتا تُعدّان ركيزة أساسية في جهود محاربة الفساد في أوكرانيا. ورداً على هذه الخطوة، خرج آلاف المتظاهرين الأوكرانيين، غالبيتهم من الشباب، إلى شوارع وسط كييف، متحدّين حظر التجمعات المفروض بموجب الأحكام العرفية منذ بدء الحرب، وتجمعوا على مقربة من القصر الرئاسي، رافعين لافتات تدعو للحفاظ على استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد. وفي محاولة لاحتواء الغضب، كتب زيلينسكي منشورًا عبر منصّة "إكس" دافع فيه عن القانون، مؤكدًا أن "هيئات مكافحة الفساد ستواصل عملها دون أي تأثير روسي"، مضيفًا أن هدفه "هو تسريع العدالة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد الكبرى التي بقيت عالقة لسنوات". لكن هذه التبريرات لم تُهدئ المخاوف الغربية. فقد عبّرت مفوضة التوسّع في الاتحاد الأوروبي، مارتا كوس، عن "قلق شديد"، ووصفت القرار بأنه "تراجع خطير عن الإصلاحات التي تم التعهّد بها"، في حين أعرب دبلوماسيون أوروبيون آخرون عن مخاوفهم من أن يؤثر القانون الجديد سلبًا على الدعم الدولي لأوكرانيا، خصوصًا في ظل الشروط الصارمة التي تربط تقديم المساعدات بتحقيق تقدّم واضح في مكافحة الفساد. ويأتي هذا الجدل في وقت حساس تواجه فيه أوكرانيا حربًا مستمرة مع روسيا، إلى جانب ضغوط داخلية وخارجية للإيفاء بتعهّداتها الإصلاحية. كما تتعزز المخاوف في ظل اتهامات سابقة باستهداف نشطاء مكافحة الفساد، مما يزيد الشكوك بشأن التزام القيادة الأوكرانية بمبادئ الشفافية والحكم الرشيد.
