د.جودة عبد الخالق: مصر ليست فى حالة حرب.. لكنها تعيش ظروفًا مشابهة.. وبعض دول المنطقة بحاجة لتطبيق اقتصاد المعارك (حوار)
>> اقتصاد الحرب يبدأ برفع النفقات فى قطاع الدفاع والتسليح
>> بريطانيا كانت تستولي على محاصيل الفلاحين المصريين لخدمة مجهودها الحربي بالحرب العالمية
>> يجب تشغيل المصانع المغلقة في مصر وإعادة النظر فى المشروعات الضخمة
>> طبقنا اقتصاد الحرب عندما وقعت الثغرة وحوصرت السويس فى حرب أكتوبر
>> دور الجهاز المركزي للاحصاء محورى فى دعم متخذى القرار خلال الأزمة الحالية
>> الصناعة اليوم فى مصر تفتقر لسياسة متكاملة وتعتمد فقط على مبادرات متناثرة
>> يجب إعادة النظر فى بعض المشروعات الضخمة وجدولتها وتنفيذها على مراحل
قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الأوضاع التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط حاليًا، من العدوان الإسرائيلى على غزة، والحرب الإيرانية–الإسرائيلية، وغيرهما من الأحداث، تفرض على العديد من الدول تطبيق 'اقتصاد الحرب'.
وأكد 'عبد الخالق' فى حوار لـ فيتو، على هامش التصعيد الإسرائيلى الإيراني، وما يصاحبه من مخاوف وتداعيات خطيرة، أنه من الضرورى التمييز بين بلد يعيش حالة حرب، وبلد يعيش ظروف الحرب،
مضيفا: 'مصر ليست فى حالة حرب، لكنها تعيش ظروفًا اقتصادية مشابهة للحرب، نتيجة للظروف الإقليمية، والحرب فى غزة، والتوترات بين إسرائيل وإيران،
وبالتالي، فإننا لا نخوض حربًا مباشرة، لكن تداعيات هذه الظروف المحيطة تفرض علينا إدارة الاقتصاد بطريقة محسوبة، خاصة أن مصر لها تجارب سابقة فى تطبيق اقتصاد الحرب خلال حربى 1967 و1973'..وإلى نص الحوار:
*ما الفرق بين دولة فى حالة حرب ودولة تعيش ظروف الحرب؟
يجب أن نُدرك بدايةً أن هناك فارقًا بين دولة تخوض حربًا، ودولة تعيش فى أجواء الحرب، والاقتصاد المصرى حاليًا يواجه ظروفًا إقليمية ودولية متوترة، ما ينعكس بشكل مباشر على الواقع.
ففى مجال الأسواق الخارجية، قد تتأثر هذه الأسواق بسبب اشتداد الصراعات.
على سبيل المثال، إذا ازدادت المخاطر، فسوف تتأثر السياحة بشكل كبير، كما أن سلاسل الإمداد – مثل البترول والغاز من غرب البحر المتوسط – ستتأثر بشكل كبير، خاصة إذا قامت إيران بإعاقة طرق مرور البترول، مما سيرفع سعره عالميًا.
*ما مفهوم اقتصاد الحرب؟
الكثير من دول المنطقة باتت بحاجة إلى تطبيق اقتصاد الحرب، فى ظل التطورات الميدانية الأخيرة والمخاطر المتصاعدة.
اقتصاد الحرب يبدأ برفع النفقات فى قطاع الدفاع والتسليح، مما يعنى أن جزءًا كبيرًا من الموازنة يُخصص للنفقات العسكرية.
ويتبع ذلك ترشيد الإنفاق فى قطاعات أخرى، وتوجيه جزء من الميزانية إلى القطاعات الأمنية الداخلية، مثل تجهيز الملاجئ والاستعداد لأى مواجهة عسكرية.
كما تضع الدولة فى اعتبارها، ضمن سياسة اقتصاد الحرب، ضرورة توفير الحاجات الغذائية والصحية الأساسية للمواطنين خلال هذه الفترات الحرجة.
*جربنا اقتصاد الحرب سابقًا.. كيف ترى تلك التجربة بعد كل هذه السنوات؟
هذا صحيح، فقد خضنا تجارب عديدة مع اقتصاد الحرب، بل وتضررنا أحيانًا منه.
ففى عام 1919، إبان الاستعمار البريطاني، شارك الفلاحون بقوة فى مقاومة الاحتلال لأن بريطانيا كانت تخوض الحرب العالمية، وكانت تستولى على محاصيل الفلاحين لخدمة مجهودها الحربي.
أما فى حرب أكتوبر 1973، فعندما وقعت الثغرة وحوصرت السويس، طُبّق نظام اقتصاد الحرب، وتم تقنين توزيع السلع والمياه لفترات طويلة، حتى تمكّن أهل السويس من الصمود وتجاوز الأزمة.
*ما الآليات أو المحددات لإنجاح موازنة اقتصاد الحرب؟
يجب أن نفهم أن الموازنة هى وثيقة مالية واقتصادية تُعد بناءً على الاحتياجات والموارد، وفى أوقات الحرب تُعطى الأولوية المطلقة للمجهود الحربي.
يتم احتساب القوى المحاربة، ومعداتها، وتسليحها، مع إعادة ترتيب الأولويات، ويجوز للدولة فى هذه الحالة أن تفرض ضرائب إضافية أو تصدر سندات مثلما حدث فى 1967.
كما يُعاد توجيه الطاقة الإنتاجية – كتحويل مصانع الإنتاج الحربى إلى إنتاج السلع الاستهلاكية الضرورية – ما يخفف الضغط على الاستيراد ويوفر النقد الأجنبى لتغطية تكاليف الحرب.
وقد يُفرض على القطاع الزراعى زراعة محاصيل محددة تلبى احتياجات المعيشة، مع سنّ عقوبات مشددة ضد المخالفين، وذلك ضمن خطة طوارئ وطنية لمواجهة الأزمات.
*كيف نضع خطة طوارئ للتعامل مع تبعات المرحلة الحالية؟
الخطوة الأولى هى قراءة المشهد جيدًا، ووضع التقديرات الدقيقة.
ويبرز هنا دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى يمتلك قواعد بيانات حول المصانع، الأراضي، المياه، الغذاء، النقل، وحتى عدد المستشفيات وتجهيزاتها.
يجب التأكد من جاهزية هذه الموارد للعمل فى ظل ظروف يصعب التنبؤ بها، فدور الجهاز الإحصائى محورى فى دعم متخذى القرار خلال الأزمات الكبرى.
*هل يمكن ترشيد الإنفاق وجذب الاستثمار فى ظل اقتصاد الحرب؟
نعم، ذلك ممكن، بشرط أن ينهض القطاع الصناعى بشكل فعّال فى المرحلة المقبلة.
حاليًا، لا تتجاوز مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى 16%، وقد تنخفض أكثر إذا لم تُبذل جهود واضحة فى دعم الصناعة الوطنية.
الصناعة اليوم فى مصر تفتقر إلى سياسة صناعية متكاملة، وتعتمد فقط على مبادرات وبرامج متناثرة. ولابد أن يكون الملف الصناعى مسؤولية جماعية، لا حكرًا على وزارة بعينها.
إعادة تشغيل المصانع المتوقفة أو التى تعمل بطاقات منخفضة يخفف من فاتورة الاستيراد، ويخلق فرصًا للتصدير.
كما يجب إعادة النظر فى بعض المشروعات الضخمة من حيث جدولتها وتنفيذها على مراحل، خاصة فى ظل أزمة العملات الأجنبية واعتماد معظم هذه المشروعات على مكوّنات مستوردة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 5 ساعات
- فيتو
د.جودة عبد الخالق: مصر ليست فى حالة حرب.. لكنها تعيش ظروفًا مشابهة.. وبعض دول المنطقة بحاجة لتطبيق اقتصاد المعارك (حوار)
>> اقتصاد الحرب يبدأ برفع النفقات فى قطاع الدفاع والتسليح >> بريطانيا كانت تستولي على محاصيل الفلاحين المصريين لخدمة مجهودها الحربي بالحرب العالمية >> يجب تشغيل المصانع المغلقة في مصر وإعادة النظر فى المشروعات الضخمة >> طبقنا اقتصاد الحرب عندما وقعت الثغرة وحوصرت السويس فى حرب أكتوبر >> دور الجهاز المركزي للاحصاء محورى فى دعم متخذى القرار خلال الأزمة الحالية >> الصناعة اليوم فى مصر تفتقر لسياسة متكاملة وتعتمد فقط على مبادرات متناثرة >> يجب إعادة النظر فى بعض المشروعات الضخمة وجدولتها وتنفيذها على مراحل قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الأوضاع التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط حاليًا، من العدوان الإسرائيلى على غزة، والحرب الإيرانية–الإسرائيلية، وغيرهما من الأحداث، تفرض على العديد من الدول تطبيق 'اقتصاد الحرب'. وأكد 'عبد الخالق' فى حوار لـ فيتو، على هامش التصعيد الإسرائيلى الإيراني، وما يصاحبه من مخاوف وتداعيات خطيرة، أنه من الضرورى التمييز بين بلد يعيش حالة حرب، وبلد يعيش ظروف الحرب، مضيفا: 'مصر ليست فى حالة حرب، لكنها تعيش ظروفًا اقتصادية مشابهة للحرب، نتيجة للظروف الإقليمية، والحرب فى غزة، والتوترات بين إسرائيل وإيران، وبالتالي، فإننا لا نخوض حربًا مباشرة، لكن تداعيات هذه الظروف المحيطة تفرض علينا إدارة الاقتصاد بطريقة محسوبة، خاصة أن مصر لها تجارب سابقة فى تطبيق اقتصاد الحرب خلال حربى 1967 و1973'..وإلى نص الحوار: *ما الفرق بين دولة فى حالة حرب ودولة تعيش ظروف الحرب؟ يجب أن نُدرك بدايةً أن هناك فارقًا بين دولة تخوض حربًا، ودولة تعيش فى أجواء الحرب، والاقتصاد المصرى حاليًا يواجه ظروفًا إقليمية ودولية متوترة، ما ينعكس بشكل مباشر على الواقع. ففى مجال الأسواق الخارجية، قد تتأثر هذه الأسواق بسبب اشتداد الصراعات. على سبيل المثال، إذا ازدادت المخاطر، فسوف تتأثر السياحة بشكل كبير، كما أن سلاسل الإمداد – مثل البترول والغاز من غرب البحر المتوسط – ستتأثر بشكل كبير، خاصة إذا قامت إيران بإعاقة طرق مرور البترول، مما سيرفع سعره عالميًا. *ما مفهوم اقتصاد الحرب؟ الكثير من دول المنطقة باتت بحاجة إلى تطبيق اقتصاد الحرب، فى ظل التطورات الميدانية الأخيرة والمخاطر المتصاعدة. اقتصاد الحرب يبدأ برفع النفقات فى قطاع الدفاع والتسليح، مما يعنى أن جزءًا كبيرًا من الموازنة يُخصص للنفقات العسكرية. ويتبع ذلك ترشيد الإنفاق فى قطاعات أخرى، وتوجيه جزء من الميزانية إلى القطاعات الأمنية الداخلية، مثل تجهيز الملاجئ والاستعداد لأى مواجهة عسكرية. كما تضع الدولة فى اعتبارها، ضمن سياسة اقتصاد الحرب، ضرورة توفير الحاجات الغذائية والصحية الأساسية للمواطنين خلال هذه الفترات الحرجة. *جربنا اقتصاد الحرب سابقًا.. كيف ترى تلك التجربة بعد كل هذه السنوات؟ هذا صحيح، فقد خضنا تجارب عديدة مع اقتصاد الحرب، بل وتضررنا أحيانًا منه. ففى عام 1919، إبان الاستعمار البريطاني، شارك الفلاحون بقوة فى مقاومة الاحتلال لأن بريطانيا كانت تخوض الحرب العالمية، وكانت تستولى على محاصيل الفلاحين لخدمة مجهودها الحربي. أما فى حرب أكتوبر 1973، فعندما وقعت الثغرة وحوصرت السويس، طُبّق نظام اقتصاد الحرب، وتم تقنين توزيع السلع والمياه لفترات طويلة، حتى تمكّن أهل السويس من الصمود وتجاوز الأزمة. *ما الآليات أو المحددات لإنجاح موازنة اقتصاد الحرب؟ يجب أن نفهم أن الموازنة هى وثيقة مالية واقتصادية تُعد بناءً على الاحتياجات والموارد، وفى أوقات الحرب تُعطى الأولوية المطلقة للمجهود الحربي. يتم احتساب القوى المحاربة، ومعداتها، وتسليحها، مع إعادة ترتيب الأولويات، ويجوز للدولة فى هذه الحالة أن تفرض ضرائب إضافية أو تصدر سندات مثلما حدث فى 1967. كما يُعاد توجيه الطاقة الإنتاجية – كتحويل مصانع الإنتاج الحربى إلى إنتاج السلع الاستهلاكية الضرورية – ما يخفف الضغط على الاستيراد ويوفر النقد الأجنبى لتغطية تكاليف الحرب. وقد يُفرض على القطاع الزراعى زراعة محاصيل محددة تلبى احتياجات المعيشة، مع سنّ عقوبات مشددة ضد المخالفين، وذلك ضمن خطة طوارئ وطنية لمواجهة الأزمات. *كيف نضع خطة طوارئ للتعامل مع تبعات المرحلة الحالية؟ الخطوة الأولى هى قراءة المشهد جيدًا، ووضع التقديرات الدقيقة. ويبرز هنا دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى يمتلك قواعد بيانات حول المصانع، الأراضي، المياه، الغذاء، النقل، وحتى عدد المستشفيات وتجهيزاتها. يجب التأكد من جاهزية هذه الموارد للعمل فى ظل ظروف يصعب التنبؤ بها، فدور الجهاز الإحصائى محورى فى دعم متخذى القرار خلال الأزمات الكبرى. *هل يمكن ترشيد الإنفاق وجذب الاستثمار فى ظل اقتصاد الحرب؟ نعم، ذلك ممكن، بشرط أن ينهض القطاع الصناعى بشكل فعّال فى المرحلة المقبلة. حاليًا، لا تتجاوز مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى 16%، وقد تنخفض أكثر إذا لم تُبذل جهود واضحة فى دعم الصناعة الوطنية. الصناعة اليوم فى مصر تفتقر إلى سياسة صناعية متكاملة، وتعتمد فقط على مبادرات وبرامج متناثرة. ولابد أن يكون الملف الصناعى مسؤولية جماعية، لا حكرًا على وزارة بعينها. إعادة تشغيل المصانع المتوقفة أو التى تعمل بطاقات منخفضة يخفف من فاتورة الاستيراد، ويخلق فرصًا للتصدير. كما يجب إعادة النظر فى بعض المشروعات الضخمة من حيث جدولتها وتنفيذها على مراحل، خاصة فى ظل أزمة العملات الأجنبية واعتماد معظم هذه المشروعات على مكوّنات مستوردة. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو" ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة الأهرام
منذ 8 ساعات
- بوابة الأهرام
مصر ترفض الفيتو الأمريكى والهجمات الإسرائيلية على إيران.. خامنئى: لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. وترامب: لن نسمح لطهران بامتلاك «النووى»
فى الوقت الذى تواصلت فيه المواجهات بين إيران وإسرائيل، لليوم السادس، وحرب الإبادة فى غزة، وجهت مصر رسائل قوية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حظيت بإشادات واسعة النطاق، حيث أكدت رفضها القاطع الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التى تقوم بها أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولى، فى ظل إخفاق وتقاعس شديد لوقف هذه السياسات التى تعارض القانونين الدولى والإنسانى، وشددت على رفض الهجمات الإسرائيلية على إيران وانتهاك سيادتها، ودعت إلى ضرورة إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. ودعا السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، فى كلمته، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولى، وأعاد،مجددا، تأكيد ضرورة وقف فورى للحرب فى غزة، وشدد على أن ما يحدث كارثة إنسانية وعار على المجتمع الدولى بأسره، وطالب أعضاء الجمعية بالاستمرار فى مواقفهم الداعمة للحق الفلسطينى، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، والعمل على منحها العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، لأنه السبيل الوحيدة لتحقيق السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط. وحول الفيتو الأمريكى الأخير بشأن رفض الولايات المتحدة وقف الحرب فى غزة، قال: إن «الفيتو الأخير جاء ليضرب بالالتزام عرض الحائط، ويسمح لإسرائيل باستمرار عدوانها الغاشم على المدنيين العزل». وأشار إلى أن استمرار هذا النهج نفسه، واستخدام حق النقض، لتواصل إسرائيل انتهاكاتها تأكيد لما دعت إليه مصر والعديد من الدول الأعضاء بشأن ضرورة إصلاح مجلس الأمن، بشكل شامل، مشددا على أن استمرار بعض الدول فى استخدام الفيتو بشكل انتقائى يكرس ازدواجية المعايير، ويقوض مصداقية المجلس، محذرا من خطورة استمرار هذا الوضع على السلم والأمن الدوليين. وحول التصعيد بين إسرائيل وإيران، أكد عبدالخالق رفض مصر القاطع الهجمات الإسرائيلية على إيران، وأى ممارسات تمثل خرقا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول ووحدة أراضيها. من جانبه، بحث د. بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، خلال اتصالات هاتفية أمس، مع كل من فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، ونظيره السعودى، الأمير فيصل بن فرحان، والبحرينى، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، التطورات المتلاحقة فى المنطقة، إثر التصعيد العسكرى بين إسرائيل وإيران وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما تناول وزير الخارجية مع نظيره الصينى، وانج يى، هاتفيا، تطورات التصعيد العسكرى بين إسرائيل وإيران، والجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد بالمنطقة، وأشاد الوزير الصينى، ببيان الدول العربية والإسلامية الصادر بمبادرة مصرية الذى شدد على ضرورة وقف إطلاق النار، والعودة لمسار المفاوضات فى أسرع وقت ممكن. وألقى المرشد الأعلى الإيرانى، على خامنئى، خطابه الثانى، منذ بدء الحرب، أمس، قال فيه: إن على الولايات المتحدة أن تعلم أن إيران لن تستسلم أبدا، وإن أى هجوم أمريكى ستكون له عواقب وخيمة لا رجعة فيها. ورد خامنئى على تهديدات ترامب باغتياله قائلا: «من يعرف تاريخ إيران يعلم أن الإيرانيين لا يستجيبون جيدا للغة التهديدات»، واصفا دعوة الرئيس الأمريكى إيران إلى «الاستسلام غير المشروط» بأنها «غير مقبولة وسخيفة». وأضاف أن إيران لن تقبل السلام أو الحرب المفروضة عليها، وقال إن الشعب الإيرانى لن ينسى دماء الشهداء والهجوم على أراضيه، محذرا من أن «إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا، وستعاقب على أفعالها». من جهته، أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووى، وقال: «أعنى ذلك أكثر من أى وقت مضى». وأضاف أن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة من أجل التفاوض، وأنه مازال أمام طهران فرصة للتفاوض، مشيرا إلى أنه لم يعد لدى إيران دفاعات جوية، وأن إسرائيل تسيطر على الأجواء الإيرانية. فى الوقت ذاته، وجهت روسيا تحذيرا إلى الولايات المتحدة من تقديم أى مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل، مشددة على أن ذلك سيتسبب فى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية: «نحن على بعد ملليمترات من الكارثة». وفى تل أبيب، حذر وزير الدفاع الإسرائيلى، يسرائيل كاتس، من «إعصار يجتاح طهران، حيث يتم قصف رموز القوة وانهيارها». وأعلن الحرس الثورى الإيرانى السيطرة، بشكل كامل، على سماء إسرائيل.
نافذة على العالم
منذ 16 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : النعيمي: العلم أساس تقدم الشعوب ورصيد قوي تفتخر به المجتمعات
الأربعاء 18 يونيو 2025 05:40 مساءً نافذة على العالم - استقبل صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، بمناسبة حصوله على الدكتوراه في الحقوق، بتقدير امتياز من كلية الحقوق بجامعة القاهرة. «عقد القطر البحري» وخلال اللقاء، تسلّم صاحب السموّ حاكم عجمان، وسموّ ولي عهده، من الشيخ محمد بن عبدالله، نسخة من رسالة الدكتوراه التي جاءت بعنوان «عقد القطر البحري». وهنأه سموّه، على نيله الدكتوراه، متمنياً له التوفيق والنجاح في حياته العملية. وأعرب عن فخره بأبنائه المواطنين الحاصلين على الشهادات العليا، في مختلف التخصصات الذين يشكلون إضافة حقيقية لمسيرة التنمية المستدامة والشاملة التي تشهدها بلادنا، وترتكز على المواطن المؤهّل والمقتدر وهو العنصر الرئيس في تقدمنا وتطورنا. كما أعرب سموّه، عن أمله بأن يكون هذا الإنجاز دافعاً لكل العاملين في الدائرة للسعي للتحصيل العلمي والارتقاء بإمكاناتهم العلمية والعملية في أشرف ساحات البذل وميادين العطاء، من أجل رفعة الإمارة واستمرار نهضتها. رصيد فخر وقال سموّه: العلم أساس تقدم الشعوب والرصيد القوي الذي تفتخر به المجتمعات، ويظل حاجة إنسانية ومتجددة لخدمة المجتمع. وهذه الرسالة تحمل قيمة أكاديمية وعملية كبيرة، خصوصاً للإمارات التي تزخر بكثير من الموانئ المهمة. كما تعد إضافة قيّمة للمكتبة القانونية العربية، وتشجع الآخرين على مواصلة مسيرة التعليم والوصول الى أعلى الدرجات العلمية باستكمال دراساتهم وسعيهم نحو تحقيق إنجاز علمي لخدمة وطنهم. فخر بالإنجاز وعبّر سموّ ولي عهد عجمان، عن فخره بإنجاز الشيخ محمد بن عبدالله. وهذا التفوق يعكس حرص المسؤولين في إمارة عجمان على ربط المعرفة بالواقع العملي، وتسخير خبراتهم وتجاربهم الحكومية لخدمة التشريعات، ليس الإماراتية فقط، بل العربية أيضاً. وأضاف «نؤمن بأهمية التعليم العالي في تطوير منظومة المعرفة في مجتمعنا، حيث تشكل رسائل الدكتوراه علامة فارقة ونقلة نوعية مهمة تضاف إلى رصيد إمارة عجمان التي يقدم أبناؤها مثالاً يحتذى به في رفد مسيرة التعليم بإنجازات ملهمة». وتقدم الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، بالشكر إلى صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على دعمهما الكبير للمواطنين وتشجيعهما على مواصلة تحصيل العلم والمعرفة ومتابعه سموّهما للطلاب والباحثين. الرؤية الحكيمة وقال: هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي آمنت بأن بناء الإنسان أساس التقدم والنهضة، وزرعت فينا حب العلم والرغبة الدائمة في تحقيق التميز، وبفضل الله ثم بدعمهم، أضفنا إلى رصيد باحثي الإمارات موضوعاً علمياً جديداً ومهماً. وأضاف «أتمنى أن تسهم رسالتي في إثراء المعرفة القانونية، وتحقق فوائد ملموسة لجامعاتنا ومجتمعنا وكل المجتمعات العربية». يذكر أن الرسالة ناقشت عقد القطر البحري، الذي يعد من أهم العقود البحرية في ظل التطور الاقتصادي العالمي. كما أجرت دارسة مقارنة بين القانون في الإمارات والقانون في مصر. (وام)
