منظمات دولية تندد بضوابط إسرائيلية تمنعها من إغاثة سكان غزة
فيلدفيك: مهمتنا إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يُترك المدنيون دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل
ولطالما كانت العلاقات بين منظمات الإغاثة المدعومة من الخارج والحكومة الإسرائيلية متوترة، إذ تتهمها السلطات في كثير من الأحيان بالتحيز. وقد تدهورت العلاقات عقب هجوم 'حماس' على إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وبحسب الرسالة التي وقّعتها منظمات مثل 'أوكسفام' و'أطباء بلا حدود'، رُفض 60 طلباً على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة في تموز/يوليو وحده.
وأشارت إلى مثال منظمة 'أنيرا' غير الحكومية التي 'تملك أكثر من 7 ملايين دولار من الإمدادات الحيوية الجاهزة للدخول إلى غزة، من بينها 744 طناً من الأرز تكفي لستة ملايين وجبة، عالقة في أسدود (إسرائيل)، على مسافة بضعة كيلومترات فقط' من غزة.
وينطبق الأمر نفسه على منظمتي 'كير' و'أوكسفام' اللتين لا تستطيعان توصيل إمدادات مختلفة بقيمة 1,5 مليون دولار و2,5 مليون دولار على التوالي إلى غزة.
وفي آذار/مارس، أقرت الحكومة الإسرائيلية مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل مع الفلسطينيين.
ويمكن للحكومة رفض تسجيل أي منظمة إذا اعتبرت أنها تنكر الطابع الديمقراطي لإسرائيل، أو 'تروج لحملات نزع الشرعية' عنها.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي لوكالة فرانس برس: 'للأسف، تعمل العديد من منظمات الإغاثة كغطاء لنشاطات تكون في بعض الأحيان عدائية وعنيفة'.
وأضاف شيكلي، الذي قادت وزارته الجهود لإقرار المبادئ التوجيهية الجديدة، أن 'المنظمات التي ليست لديها صلة بالنشاطات العدائية أو العنيفة، وليست لديها روابط بحركة المقاطعة، ستمنح الإذن بالعمل'.
عمليات توزيع مميتة
لكن مجموعات الإغاثة تؤكد أن القواعد الجديدة تحرم سكان غزة من المساعدة.
وقالت مديرة منظمة 'كير' الخيرية في قطاع غزة، جوليان فيلدفيك: 'مهمتنا هي إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يُترك المدنيون دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل'.
اليوم ثبتت صحة مخاوف المنظمات غير الحكومية الدولية؛ إذ يتم الآن استخدام نظام التسجيل لعرقلة المزيد من المساعدات ورفض (إدخال) الغذاء والدواء في خضم أسوأ سيناريوهات المجاعة
وجاء في الرسالة: 'اليوم ثبتت صحة مخاوف المنظمات غير الحكومية الدولية: إذ يتم الآن استخدام نظام التسجيل لعرقلة المزيد من المساعدات ورفض (إدخال) الغذاء والدواء في خضم أسوأ سيناريوهات المجاعة'.
وتتّهم إسرائيل حركة 'حماس' بسرقة المساعدات التي تدخل القطاع، ومنذ أيار/مايو، تعتمد الحكومة على 'مؤسسة غزة الإنسانية' المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة مراكز توزيع الأغذية.
وبينما يتوافد الآلاف من سكان غزة على هذه المراكز يومياً، فإن عملياتها تجري في كثير من الأحيان وسط حالة من الفوضى العارمة، وتحت نيران القوات الإسرائيلية.
وقتل ما لا يقل عن 1373 فلسطينياً في غزة منذ 27 أيار/مايو، معظمهم بنيران إسرائيلية 'أثناء البحث عن الطعام'، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة في نهاية تموز/يوليو.
ورفضت منظمات غير حكومية أجنبية والأمم المتحدة التعاون مع 'مؤسسة غزة الإنسانية'، متهمة إياها بخدمة أغراض إسرائيل العسكرية.
كما تخشى هذه المنظمات غير الحكومية أن تُمنع من العمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إذا لم تقدم للحكومة الإسرائيلية معلومات حساسة عن موظفيها الفلسطينيين.
والموعد النهائي لتقديم هذه البيانات هو أيلول/سبتمبر، وبعد ذلك 'قد يضطر العديد منها إلى وقف العمليات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسحب جميع الموظفين الدوليين في غضون 60 يوماً'.
(أ ف ب)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 30 دقائق
- العربي الجديد
وحدة إسرائيلية كُلفت بتشويه سمعة صحافيي غزة قبل قتلهم
كُلّفت وحدة خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحديد الصحافيين الذين يمكن تشويه سمعتهم واتهامهم بأنهم مقاتلون لاستهدافهم والتقليل من حدة الغضب الدولي إزاء قتل العاملين في المجال الإعلام في قطاع غزة، وفقاً لما كشفته مجلة +972 الإلكترونية ومنصة لوكال كول الإخبارية. وأفاد التقرير، المنشور أمس الخميس، بأن "خلية إضفاء الشرعية" (legitimisation cell) أُنشئت بعد عملية طوفان الأقصى الني نفذها المقاومون الفلسطينيون في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لجمع معلومات يمكنها تعزيز صورة إسرائيل ودعم المساندة الدبلوماسية والعسكرية من الحلفاء الرئيسيين، وذلك استناداً إلى ثلاثة مصادر استخبارية. وبحسب التقرير، ففي حالة واحدة على الأقل، شوّهت الوحدة المعلومات عمداً لوصف صحافي زوراً بأنه مقاتل، وهي صفة تعني فعلياً في غزة حكماً بالإعدام. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قتلت إسرائيل صحافي "الجزيرة" أنس الشريف وثلاثة من زملائه في غرفة أخبارهم المؤقتة، بعد أن ادّعت أن الشريف قائد في حركة حماس. عمليات اغتيال الصحافيين والمجال الإعلامي على يد القوات الإسرائيلية في غزة سلطت الضوء على المخاطر التي يواجهونها وعلى جهود إسرائيل للتلاعب بالتغطية الإعلامية لحرب الإبادة التي ترتكبها. وقد مُنع الصحافيون الأجانب من دخول غزة، باستثناء عدد قليل من الزيارات القصيرة الخاضعة لرقابة مشددة رفقة الجيش الإسرائيلي الذي يفرض قيوداً تشمل حظر التحدث إلى الفلسطينيين. ويواجه الصحافيون الفلسطينيون العاملون على الأرض أعلى مستويات الخطر في العالم، إذ قتلت إسرائيل 238 منهم في أقل من عامين، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة. وقدمت إسرائيل ملفاً لا أدلة تدعمه حول مزاعم ارتباط الشريف بـ"حماس"، وفشلت في تفسير كيف كان بإمكانه الجمع بين دور قيادي عسكري وبين عمله اليومي مراسلاً في واحدة من أكثر المناطق الخاضعة للمراقبة المكثفة على وجه الأرض. ولم تحاول إسرائيل تبرير قتل زملائه الثلاثة. وقبل هذه الجريمة، حذرت منظمات تعنى بحرية الصحافة والشريف نفسه من أن اتهامات إسرائيل له بالارتباط بـ"حماس" – والتي ظهرت أول مرة عام 2024 – هدفها "تجهيز موافقة على قتله". وأعيد إحياء هذه الاتهامات وتكرارها بوتيرة متصاعدة بعد أن انتشرت تقاريره عن التجويع في غزة على نطاق واسع. وينطبق الأمر نفسه على الصحافي إسماعيل الغول الذي قُتل بغارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة في يوليو/تموز 2024 مع زميله المصوّر رامي الريفي. وبعد شهر، زعم جيش الاحتلال أنه "عنصر في الجناح العسكري وإرهابي من النخبة"، مستنداً إلى وثيقة تعود لعام 2021 يُزعم أنها استُخرجت من "حاسوب تابع لحماس". غير أن الوثيقة نفسها ذكرت أنه حصل على رتبته العسكرية عام 2007، حين كان عمره 10 سنوات فقط، أي قبل سبع سنوات من تجنيده المزعوم في "حماس". وقالت مصادر استخبارية لـ"+972" إن "خلية إضفاء الشرعية" عملت على تقويض العمل الذي يقوم به الصحافيون الفلسطينيون، وكذلك مكانتهم المحمية بموجب القانون الدولي. ونُقل عن أحد المصادر قوله إن الضباط كانوا متحمسين لإيجاد عامل في الإعلام يمكن ربطه بـ"حماس"، لأنهم كانوا مقتنعين بأن الصحافيين المقيمين في غزة "يشوّهون سمعة إسرائيل أمام العالم". وأضاف المصدر أنه في حالة واحدة على الأقل، شوّهت الوحدة الأدلة لاتهام مراسل زوراً بأنه مقاتل متخفٍّ، على الرغم من أن هذه الصفة أُزيلت قبل إصدار أمر بالاغتيال. وقال أحد المصادر: "كانوا متحمسين لوضعه على قائمة الأهداف، واعتباره إرهابياً، ليقولوا إن مهاجمته مبررة. قالوا: في النهار هو صحافي، وفي الليل قائد فصيلة. كان الجميع متحمساً، لكن حدثت سلسلة من الأخطاء وتجاوزات للإجراءات". وأضاف المصدر نفسه: "في النهاية، أدركوا أنه كان بالفعل صحافياً، فحذف اسمه من قائمة الأهداف". وذكرت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية كثيراً ما وجهت الجيش بشأن المجالات التي يجب أن تركز عليها الوحدة، وأن الدافع الرئيسي لـ"خلية إضفاء الشرعية" كان العلاقات العامة وليس الأمن القومي. وعندما كان النقد الإعلامي لإسرائيل حول قضية معينة يشتد، كانت الخلية تُكلّف بالبحث عن معلومات يمكن رفع السرية عنها واستخدامها لمواجهة الرواية السائدة، بحسب المجلة. ونقل التقرير عن مصدر استخباري قوله: "إذا كان الإعلام العالمي يتحدث عن قتل إسرائيل صحافيين أبرياء، يكون هناك فوراً دفع للعثور على صحافي ربما لا يكون بريئاً تماماً، وكأن ذلك يجعل قتل العشرين الآخرين مقبولاً". وأبدى بعض أفراد الوحدة المذكورة قلقه من نشر مواد سرية لأغراض العلاقات العامة بدلاً من أهداف عسكرية أو أمنية. وقال أحد المصادر إن الضباط أُبلغوا بأن عملهم أساسي لتمكين إسرائيل من مواصلة القتال. وأضاف مصدر آخر: "كانت الفكرة أن يتمكن الجيش من العمل بلا ضغوط، حتى لا تتوقف دول مثل الولايات المتحدة عن تزويدنا بالأسلحة. أي شيء يمكنه تعزيز شرعية إسرائيل الدولية لمواصلة القتال".
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
المحكمة الجنائية الدولية جاهزة لإصدار مذكرات توقيف ضد بن غفير وسموتريتش بتهم الفصل العنصري
'القدس العربي': كشف موقع 'ميدل إيست آي' البريطاني، اليوم الجمعة، أن طلبات مذكرات توقيف ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتهم الفصل العنصري جاهزة لدى نائبَي المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية. وذكر الموقع أنه إذا تم إصدار هذه المذكرات، فستكون المرة الأولى التي تُوجَّه فيها تهمة الفصل العنصري أمام محكمة دولية. ووفقا لمصادر متعددة مطلعة داخل المحكمة، أعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان القضايا ضد بن غفير وسموتريتش قبل أن تبدأ إجازته في مايو 2024. وقال مصدر بالمحكمة للموقع: 'طلبات مذكرات التوقيف جاهزة بالكامل. الشيء الوحيد الذي لم يحدث هو تقديمها إلى المحكمة'. وأفاد المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، بأن نواب المدعين لديهم السلطة لتقديمها إلى القضاة قبل المحاكمة للفحص، لكن بعض المسؤولين داخل المحكمة يعتقدون أن الطلبات قد تُؤجل بصمت بسبب الضغوط الخارجية غير المسبوقة التي تواجه المحكمة. ضغوط دولية وعقوبات أمريكية فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب عقوبات على خان في فبراير/ شباط، وذهب خان في إجازة في مايو وسط تحقيق للأمم المتحدة بشأن مزاعم سوء سلوك جنسي نفى تورطه فيها. وفي يونيو/ حزيران، فرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك اثنان من القضاة الذين وافقوا على طلب خان لمذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وثلاثة قيادات من حركة حماس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وكشف 'ميدل إيست آي'، في وقت سابق، أن خان تعرّض لسلسلة تهديدات وتحذيرات من شخصيات بارزة، بما في ذلك وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون، إلى جانب زملاء مقربين وأصدقاء عائلة قدموا تقارير ضده، وأن مخاوف على سلامة المدعي العام نتجت عن نشاط فريق من الموساد في لاهاي. ورغم ذلك، قدم خان طلبات في 20 مايو 2024 أسفرت عن إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت في نوفمبر من نفس العام. متابعة التحقيقات في الضفة الغربية وقال الموقع البريطاني إنه رغم الضغوط المستمرة، واصل فريق محامي المدعي العام التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. لكن قبل أن يتمكن كريم خان من تقديم طلبات مذكرات التوقيف ضد بن غفير وسموتريتش، اضطر للتنحي مؤقتا بعد محاولة فاشلة لطرده من منصبه. وقال مصدر بالمحكمة: 'كان كريم جاهزا. لم يكن هناك أي عمل متبقٍ على الطلبات. لم تُصاغ الطلبات، ولم تُراجع، فقد كانت جاهزة. كل ما تبقى هو اتباع إجراءات المحكمة لتقديم الطلبات، لكن كريم لم يتسنى له الوقت للقيام بذلك بسبب سرعة الأحداث، ثم قرر التنحي مؤقتا'. وجاء في بيان للمحكمة في ذلك الوقت أن نواب خان سيواصلون عمله في جميع القضايا، بما في ذلك التحقيق في فلسطين. التأثيرات المحتملة للعقوبات والخوف من الضغط 'وأشار الموقع إلى أنه، مع ذلك، لن يُعلن ما إذا كانت طلبات مذكرات التوقيف ضد بن غفير وسموتريتش قد قُدمت، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة في أبريل قرارا يمنع نشر أي طلبات مستقبلية'. وأخبر مصدران في المحكمة الموقع أن نواب المدعين، نزهت شميم خان ومايمي ماندياي نيانغ، لم يقدموا الطلبات بعد بسبب التهديد بعقوبات أمريكية. وقال المحامي البريطاني-الإسرائيلي لدى المحكمة الجنائية الدولية، نيكولاس كوفمان، لمذيع التلفزيون الإسرائيلي العام (كان) في يونيو/ حزيران، إن العقوبات الأمريكية على أربعة قضاة في المحكمة كانت 'مصممة لتشجيع إسقاط مذكرات التوقيف ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت'. وأضاف: 'يعتقد معظم المعلقين أن [فرض العقوبات على القضاة] يشكل تحذيرا إضافيا، قبل فرض العقوبات على نواب المدعين الذين تولوا الآن مهام كريم خان'. وأوضح 'ميدل إيست آي': عند سؤال مكتب المدعي العام عن وضع طلبات بن غفير وسموتريتش، وما إذا كان الخوف من العقوبات قد أدى إلى تأخير تقديمها، أجاب المكتب: 'لا يمكن للمكتب تقديم أي تعليق على مسائل تتعلق بالتحقيقات الجارية أو أي تهم محددة قد تنشأ فيما يتعلق بالحالات التي يعالجها المكتب. هذا النهج ضروري لحماية نزاهة التحقيقات، وضمان سلامة وأمن الضحايا والشهود وجميع من يتعامل معهم المكتب'.
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
صحيفة عبرية.. الإسرائيليون: احتلال غزة يعني قتل المخطوفين.. من غير أهداف الحرب؟
نداف أيال تخوف متزايد في إسرائيل من تدخل صيني في محاولة لإعادة بناء منظومة الصواريخ أرض – أرض في إيران. لكن بماذا تنشغل إسرائيل؟ في حملة أخرى في غزة، حملة قلة يعتقدون أنه يمكنها أن تنفذ في هذه المرحلة. مرحلة احتلال تتعارض وموقف الجمهور الإسرائيلي (انظر الاستطلاع ادناه) سيعرض المخطوفين للخطر بل سيضعف أكثر فأكثر الخطر على مكانة إسرائيل الدولية المتدهورة. ومثل ثقب اسود عميق، غزة تجتذب إلى داخلها كل الانشغال الأمني – السياسي لإسرائيل، تجتذب الاهتمام والمقدرات. هذا بالضبط ما يريده أعداء إسرائيل، وعلى رأسهم إيران. في الأسبوع الماضي كانت موجة منشورات عن الحوارات في الكابنت الأخير. ذاك الذي اتخذ القرار الغامض في موضوع احتلال مدينة غزة. تحدثت مع بعض الحاضرين وفوجئت بأن شيئا وأحدا لم ينشر بتوسع: خطاب استثنائي لوزير الخارجية جدعون ساعر (الليكودي الذي عاد إلى الديار هذا الأسبوع، كما تجدر الإشارة)، بخلاف ما هو دارج في الكابنت الحالي فإنه عندما تحدث ساد صمت مطبق في غرفة الجلسات. ساعر وشريكه زئيف الكين كانا عضوي الكابنت الوحيدين اللذين امتنعا عن التصويت على البديل العملياتي الذي تم اختياره. لقد كان خطاب وزير الخارجية نداء تحذير في المنظومة الإسرائيلية. بدأ بتحليل الوضع في الساحة الدولية، متنقلا من ساحة إلى ساحة. حذر – هذه هي المرة الأولى في غرفة جلسات الكابنت التي تقال فيها هذه الكلمات – من أن إسرائيل تشهد تآكل خطير بالتأييد لها في الولايات المتحدة، بما في ذلك في أوساط اصدقائها المقربين، كنتيجة للحرب في غزة. 'لقد أصبحت غزة رمزا ومصدر تضامن عالمي، مع التشديد على الجيل الشاب الذي يغذي أيضاً التأييد للقضية الفلسطينية. الرأي العام هو الذي يحرك ويفعل الضغط على الحكومات الأكثر صداقة أيضاً. 'هذه ليست مسألة سياسية فقط. ستكون التداعيات اقتصادية أيضاً. إسرائيليون ويهود في الخارج يشعرون بهذا الآن'، قال ساعر. وحذر من تفشي وباء مناهضة إسرائيل. عزا وزير الخارجية ما بين التهديد العسكري الذي تشكله حماس في قطاع غزة، والأضرار الاستراتيجية والسياسية التي تلحق بإسرائيل، لامتداد الحرب. استنتاجه للوزراء كان أنه 'لا مجال للتشبيه'. بعد الإنجازات الاستراتيجية الاستثنائية لحملة 'الأسد الصاعد'، قال ساعر، 'يجب الحذر ألا تشدنا غزة إلى الأسفل'. هل يفهم نتنياهو وضع الأمور هذا؟ يمكن الافتراض أن نعم. كالمعتاد، هو يحاول جذب كل البدائل حتى اللحظة الأخيرة في الدقيقة التسعين. عملياً، تبين أن ثمة اتصالات لصفقة في مصر تجري هذا الأسبوع كما نشر، بل وثمة اتصالات تتواصل على نار هادئة لصفقة في قطر أيضاً، حتى في هذه الأيام. هذا الأسبوع، زار الدوحة رئيس الموساد ونقل رسالة عن صفقة مخطوفين، رغم نفي مكتب رئيس الوزراء. لكن التطور المفاجئ يبدو بمثابة ضوء أخضر، حين يتلقى نتنياهو أمراً من البيت الأبيض لضربة عسكرية ساحقة (ليس لأحد فكرة كيف ستتجسد) على حماس. يمكن لهذا أن يتغير بسرعة بالطبع، لكن إلى جانب ضغط سموتريتش، فتصميم نتنياهو على حملة في غزة لم يتصدع بعد. إن حملة لاحتلال مدينة غزة أمر يعارضه جهاز الأمن؛ وتحذر منه الأسرة الدولية؛ وربما يفاقم أزمة إنسانية محتدمة وتؤدي إلى موت المخطوفين. كل هذا يتفكك إلى سلسلة من المسائل القيمية، إحداها تجنيد إضافي بأوامر 8 لرجال احتياط مستنزفين، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على قانون تهرب من الخدمة. وثمة مسألة أخرى، وهي الحظر القانوني على إخلاء سكان كفعل طرد. النائبة العسكرية العامة حذرت بشكل محدد هيئة الأركان في هذا الموضوع بما في ذلك المعسكر الذي خططت الحكومة لإقامته ('المدينة الإنسانية'). مع تسلمه لمهام منصبه، أمر رئيس الأركان الجيش ألا يشارك في أي محاولة لإخراج السكان من قطاع غزة في إطار 'المديرية' إياها التي أقيمت في وزارة الدفاع. عملياتياً، إذا ما أخلى 700 ألف 'فقط' من أصل مليون من سكان مدينة غزة، بالنظر إلى شكل القتال المرتقب، فكيف يمتنع الجيش عن إصابة رهيبة لآلاف كثيرين من سكان غير مشاركين؟ وثمة مسألة جوهرية، وهي إصابة محتملة للمخطوفين. فهل يبدو أمراً معقولاً إعطاء أمر واعٍ يؤدي إلى إصابة مخطوفين؟ هل هو قانوني؟ هذه مسألة ستكون النائبة العسكرية العامة والمستشارة القانونية للحكومة ملزمتين بالإجابة عليها. قاعدة المخطوفين هي هدف حرب. ليس صدفة، أن حذر رئيس الأركان وزراء الكابنت، وأكثر من مرة في الأشهر الأخيرة، من أنه إذا كنا سنسير إلى حملة من النوع الذي يطالبون فيه، فليتفضلوا ويغيروا أهداف الحرب، ويخرجوا منها إعادة المخطوفين. لم يستجيبوا. بل ازداد غضبهم؛ لأن الحقيقة تجرح. إن تنفيذ الحملة في غزة بكاملها ليس قريباً. لكن الصدام – الواقعي والقيمي – بدأ الآن. والضغط الشديد من الرئيس ترامب ومرونة ذات مغزى من حماس، وعلى ما يبدو كلاهما، يمكنهما أن ينقذا إسرائيل من الثقب الأسود: غزة. في استطلاع أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي JPPI يظهر أن أغلبية الجمهور تريد صفقة حتى لو بقيت حماس. فقد دعا 54 في المئة من المستطلعين إلى محاولة الوصول إلى اتفاق على إعادة المخطوفين حتى لو كان هذا يعني أنه لم يتحقق هدف تنحية حماس عن الحكم. وقال 37 في المئة إنه يجب مواصلة الحرب حتى تحقيق الأهداف المقررة (بدون حكم حماس، كل المخطوفين يعودون). وبالنسبة لتأييد أو معارضة نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، أيد ذلك 53 في المئة فيما عارضه 32 في المئة وبقي 15 في المئة بلا رأي. يديعوت أحرونوت 15/8/2025
