البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة لأقل من 2%

قال محافظ البنك المركزي البلجيكي، بيير ونش، لصحيفة 'فاينانشيال تايمز'، إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة إلى 'أقل بقليل' من 2%، نظراً لأن التوترات التجارية العالمية تُشكل مخاطر سلبية على التضخم والنمو.
وصرح ونش، المعروف سابقاً بموقفه المتشدد، بأن الصدمات الأخيرة وعدم اليقين قد يُبرران اتباع سياسة نقدية داعمة بشكل طفيف، بما في ذلك خفض محتمل لسعر الفائدة على الودائع إلى ما دون 2.25% الحالي.
ونقلت 'فاينانشيال تايمز' عنه قوله إنه لا يرى مبرراً لخفض أكبر، بنصف نقطة مئوية، في المستقبل المنظور. وأضاف أيضاً أن التطورات التي حدثت منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل، خلقت 'مخاطر سلبية واضحة على التضخم' في منطقة اليورو، إلى جانب تهديدات إضافية للنمو الاقتصادي.
وأضاف ونش أن منطقة اليورو قد تتعرض لـ'صدمة سلبية على المدى القصير'، قد تتبعها 'صدمة إيجابية في عامي 2026 و2027'.
وكان ونش قد حذر في مقابلة مع 'فاينانشيال تايمز' في فبراير، من 'السير على غير هدى' نحو تخفيضات مفرطة في أسعار الفائدة، داعياً إلى توخي الحذر مع دراسة البنك المركزي الأوروبي لمزيد من التخفيضات.
وتتوقع الأسواق الآن احتمالاً يقارب 90% لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في 5 يونيو المقبل، لكنها لم تحتسب سوى تخفيض إضافي واحد خلال بقية العام، مما يشير إلى أن سعر فائدة الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي قد يصل إلى أدنى مستوياته عند 1.75%.
وصرح ونش بأنه 'لم يُصدم' بهذه التوقعات، وأنه منفتح على دراسة مزيد من التيسير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 2 ساعات

• bnok24

بنك الكويت الوطني يتوقع خفض أسعار الفائدة في مصر 350 نقطة أساس حتى نهاية 2025

بنك الكويت الوطني يتوقع خفض أسعار الفائدة في مصر 350 نقطة أساس حتى نهاية 2025 يتوقع بنك الكويت الوطني خفض أسعار الفائدة في مصر 350 نقطة أساس حتى نهاية العام الجاري 2025، لتصل إلى ما بين 21-22% مقابل 25.5% حالياً. وقال البنك في تقرير اقتصادي حديث، إن البنـك المركـزي المصري بـدأ دورة تيسـير السياسـة النقديـة فـي أبريـل الماضي، إذ قـام بخفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطــة أســاس إلــى 25.5% بعــد تراجع معدل التضخــم إلــى 13.6% علــى أســاس ســنوي فــي مــارس (مقابـل 24% فــي ينايــر). وتوقع بنك الكويت الوطني أن يبقــى التضخــم فــي حــدود 14-16% خلال الفتــرة المتبقية مــن العــام الحالـي، ممــا ســيرفر مســاحة لأســعار الفائدة لمزيــد مــن الانخفاض، إذ يتوقــع أن تُنهــي العــام فــي حــدود 21-22%. كما توقع البنك أن يصل معدل التضخـم إلـى 12% فـي المتوسـط فــي عــام 2026، مـا يسـمح بخفض أسعار الفائدة بنسبة 4-5%، مشراً إلى أن هـذه البيئـة الجديـدة ستسـاهم فـي تعزيـز تدفـق الائتمـان إلـى القطـاع الخاص ممـا يدعـم قـدرة الشـركات علـى الحصــول علــى التمويــل وتحفيــز إقبالهـا علــى الاقتـراض. وأشار البنك إلى أن هـذا التوجـه سيسـاعد فـي كبح جماح مدفوعات الفائدة المتضخمة التـي تسـتهلك أكثـر مـن 50% مـن إجمالي الإنفاق العام. وأخيـرًا يتوقع بنك الكويت الوطني أن يـؤدي تراجع أسعار الفائدة إلـى تحسّـن تقييمـات معظـم الشركات، مـا يمنح برنامـج الطروحات الحكومية دفعـة قويـة.

bnok24

منذ 8 ساعات

• bnok24

التضخم يهدد بنك إنجلترا بتأجيل خفض أسعار الفائدة.. قفز لأعلى مستوى في أكثر من عام

سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعا حادا خلال شهر أبريل الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، وهو ما قد يدفع بنك إنجلترا المركزي إلى تأجيل أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك (CPI) ارتفع إلى 3.5% في أبريل، مقارنة بـ2.6% في الشهر السابق، وبفارق كبير عن الهدف المتوسط لبنك إنجلترا البالغ 2.0% أما على أساس شهري، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 1.2%، مقارنة بـ0.3% في مارس. وكان المحللون قد توقعوا أن يسجل التضخم السنوي 3.3%، والارتفاع الشهري 1.1%، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، بنسبة 1.4% على أساس شهري، في حين بلغ المعدل السنوي 3.8%، مقارنة بـ3.4% في الشهر السابق. ويعزى هذا الارتفاع الكبير إلى مجموعة من العوامل التي تساهم في رفع الأسعار، من بينها زيادات كبيرة في فواتير الطاقة والمياه، وتعديلات على رسوم ترخيص المركبات، وارتفاع الضرائب المحلية. وقال روبرت وود، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة، إن 'زيادات الضرائب على الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور الذي دخل حيز التنفيذ في بداية أبريل، من المرجح أن تستخدم كذريعة لعدد من الشركات لرفع الأسعار'. وكان بنك إنجلترا قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25% خلال اجتماعه في أوائل مايو، لكن منذ ذلك الحين حذر كبير اقتصاديي البنك هيو بيل، من أن وتيرة خفض الفائدة تسير 'بسرعة أكبر من اللازم' بالنظر إلى تطورات التضخم وقد صوت بيل ضد قرار الخفض الأخير، لكنه لم يحظ بالأغلبية بين أعضاء لجنة السياسة النقدية. من جانبه، توقع بنك دويتشه الألماني أن تمر المملكة المتحدة بفصلين متقلبين قبل أن يبدأ التضخم في التراجع، حيث من المرجح أن يظل معدل التضخم الرئيسي عند نحو 3.4% على أساس سنوي لبقية العام، ويصل إلى ذروته عند 3.65% في سبتمبر، كما يتوقع أن يبقى التضخم الأساسي مرتفعا عند 3.6% على مدار نفس الفترة. ومع ذلك، يتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار الخدمات تدريجيا، ليصل إلى نحو 4.4% في الربع الرابع من عام 2025. وتقدر توقعات 'دويتشه بنك' أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي (CPI) 3ر3% هذا العام، و2.4% في العام المقبل، و2.0% في عام 2027.

bnok24

منذ 14 ساعات

• bnok24

«المركزي المصري» يحسم مصير أسعار الفائدة غداً الخميس خلال الاجتماع الثالث في 2025

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غداً الخميس، اجتماعها الدوري الثالث في عام 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وقد تباينت توقعات المحللين بشأن قرار البنك المركزي المصري غداً ما بين تثبيت أسعار الفائدة وخفضها لتحفيز النمو الاقتصادي. فمن جانبها توقعت شركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس. فيما كشف استطلاع أجرته وكالة 'رويترز' أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط ​​175 نقطة أساس فدا الخميس، مواصلاً بذلك خفضا بدأه في أبريل الماضي، في ظل استمرار انخفاض التضخم نسبياً. وكان متوسط ​​توقعات 16 محللاً شملهم الاستطلاع، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25%. وقال سيمون ويليامز من بنك HSBC الذي توقع خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس: 'هناك العديد من العوامل المؤثرة، لكنني لا أرى أي شيء يشير إلى ضرورة بقاء أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة للغاية'. وأضاف 'عدم الخفض الآن سيكون فرصة ضائعة'. وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: 'على الرغم من ارتفاع التضخم خلال شهري مارس وأبريل، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر إيجابيا بقوة، ويترك مجالا واسعا أمام صانعي السياسات لخفضه بمقدار 200 نقطة أساس'.