مصر: مؤشرات أولية بانخفاض الدين الخارجي بملياري دولار سنوياً

أعلنت الرئاسة المصرية، الأحد، أن المؤشرات المالية الأولية تشير إلى نجاح الحكومة في جهود خفض رصيد الدين الخارجي للموازنة بمبلغ يتراوح من 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً.
وبلغ الدين الخارجي لمصر، نحو 155.204 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2024 - 2025.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان صحافي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض المؤشرات المالية الأولية للحكومة مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، في ضوء «التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية، خصوصاً أسعار الشحن وبعض السلع».
وأفاد البيان بأن السيسي وجَّه الحكومة «باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية في حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة وانعكاسات الحرب بين إيران وإسرائيل».
وتخشى مصر من تفاقم الأوضاع في المنطقة التي تشهد اضطرابات منذ فترة طويلة، ما يترتب عليه صعوبة في استقرار سلاسل الإمدادات وأسعار الشحن والسلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو (تموز) 2024 وحتى مايو (أيار) الماضي، بما يشمل «تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36 في المائة، بسبب تحسن النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات». حسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي.
وقال المتحدث الرسمي إن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من جميع التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل.
كما وجَّه «بمواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري، ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 39 دقائق

• صحيفة سبق

بعد قصف المنشآت النووية.. إيران تؤكد: المواقع الحساسة لم تتأثر.. مصادر غربية: الضربة كانت استراتيجية وموجهة

أثارت الضربات الجوية الأميركية الأخيرة على منشآت نووية إيرانية جدلًا واسعًا حول حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النووية، وسط تضارب في الروايات الرسمية بين طهران وواشنطن. ففيما أكدت إيران أن المواقع الحساسة لم تتأثر، قالت مصادر غربية إن الضربة كانت 'استراتيجية وموجهة'. وكشفت تقارير أن إيران نقلت المواد النووية والقضبان الحساسة قبل الهجوم، وأن ما طالته الضربة اقتصر على 'البنية الخرسانية'، دون أن يطال القدرات العلمية أو الصناعية. من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الضربة كانت 'ضرورية للسلام'، مؤكدًا عدم وجود نية لتصعيد إضافي. ووصفت هذه التصريحات بـ'المراوغة السياسية'، معتبرًا أن واشنطن تسعى لفرض شروطها عبر القوة والتهديد. وفي مقابل دعوات التهدئة، حذرت طهران من ردود 'قاسية وموجعة'، وألمح مراقبون إلى دخول المنطقة مرحلة 'كسر العظم'، حيث تعوّل إيران على ما وصفته بـ'العمق العلمي والقدرة على امتصاص الضربات'، بينما تراهن واشنطن على تكلفة الردع لإجبار طهران على اتفاق جديد.

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

إيران تعلن إعدام شخص مدان بالتجسس لصالح «الموساد»

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم (الأحد)، إعدام رجل أدين بالتجسس لصالح جهاز «الموساد» الإسرائيلي، في اليوم العاشر من الحرب بين البلدين العدوين. وذكر موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الإيرانية أن «مجيد مسيبي... أُعدم شنقاً هذا الصباح بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، وبعدما صادقت المحكمة العليا على الحكم الصادر بحقه». واعتقلت السلطات عدة أشخاص يشتبه بقيامهم بالتجسس لصالح إسرائيل منذ بدء الدولة العبرية هجومها على إيران في 13 يونيو (حزيران). وفي وقت لاحق اليوم، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير، توقيف ثلاثة أشخاص في محافظة كرمنشاه بشمال غربي البلاد، بشبهة التجسس. ونقل موقع «ميزان» عنه قوله إن أحد الموقوفين «هو مواطن دولة أوروبية».

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

إردوغان يطالب المعارضة التركية بـ«التوبة»

هاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حزب الشعب الجمهوري الذي يقود المعارضة ورئيسه أوزوغور أوزيل، عادَّاً أنهم باتوا أسرى حفنة من اللصوص في إسطنبول، وأن عليهم الاعتراف والاستفادة من «التوبة الفعالة». وقال إردوغان إن أوزيل وحزبه يطبّقون «قانون العدو»، ويتخاصمون مع المجتمع ولا يستطيعون التحرر من قبضة حفنة من اللصوص المتمركزين في إسطنبول. وأضاف: «هذا لا يتوافق إطلاقاً مع ديمقراطيتنا أو سياستنا التركية»، داعياً أوزيل وإدارة حزب الشعب الجمهوري إلى «التوبة الفعالة»، وهو مبدأ قانوني في تركيا يمكّن صاحبه من الحصول على الإفراج إذا كان متهماً في قضية وتحوَّل شاهداً. إردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الأربعاء (الرئاسة التركية) ولفت إردوغان، في كلمة أمام اجتماع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي، الأربعاء، إلى إلغاء حزب الشعب الجمهوري برنامج تبادل الزيارات مع الأحزاب الأخرى للتهنئة بعيد الأضحى؛ احتجاجاً على موجة الاعتقالات في صفوف البلديات التابعة له في إسطنبول، والتي بدأت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار) الماضي، فيما تصفه المعارضة بأنه «انقلاب» من إردوغان على إرادة الشعب؛ كون إمام أوغلو يعدّ أبرز منافسيه على رئاسة البلاد. وقال إردوغان إنه في أيام العيد، حيث يضع 86 مليون شخص خلافاتهم السياسية وغضبهم جانباً ويحتضنون بعضهم بعضاً بحب وتسامح، فإن انفصال حزب الشعب الجمهوري عن الأمة لا يتوافق مع روح هذه الأيام. إردوغان اتهم أوزيل بالخضوع لحفنة لصوص في إسطنبول (حزب الشعب الجمهوري - إكس) وأضاف: «إذا كانوا هم يقولون إن «(قانون العدو) يطبق على المعارضة، فهذا هو قانون العدو الحقيقي، تأجيج التوتر والصراع والاستقطاب حتى في أيام الأعياد خطأ فادح. يجب فهم هذا جيداً وبشكل نهائي؛ لا تمكن ممارسة السياسة بالانفصال عن المجتمع». وبينما تشير استطلاعات الرأي المتعاقبة في تركيا إلى استمرار تقدم حزب الشعب الجمهوري على حزب العدالة والتنمية، عدّ إردوغان أن ما سماه «عجز المعارضة المزمن» في تركيا «يتفاقم»، وتساءل: «هل هذه معارضة تصلح لتركيا؟». تجري محاكمة العشرات من المشاركين في الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس) في سياق متصل، رفعت النيابة العامة في كوجا إيلي، غرب تركيا، دعوى قضائية ضد 72 شخصاً بتهمة «تنظيم وإدارة والمشاركة في تجمعات ومظاهرات غير قانونية»، في إطار الاحتجاجات التي شهدتها المدينة في 23 مارس (آذار) على تجريد إمام أوغلو من شهادته الجامعية واعتقاله. وجاء في لائحة الاتهام أن فرق الشرطة وجهت تحذيرات للمتظاهرين عندما أرادوا تنظيم مسيرة غير مصرح بها بعد الاعتصام في إحدى الحدائق، ورفضوا الاستجابة للتحذير وألقوا زجاجات المياه والألعاب النارية على قوات الشرطة. كما ذكرت لائحة الاتهام أن المتهمين «ارتكبوا جريمة مقاومة قوات الأمن بالمشاركة في مسيرة احتجاجية غير قانونية»، وستبدأ محاكمتهم في 27 يناير (كانون الثاني) 2026. في سياق متصل، انتقد رئيس حزب «النصر»، القومي المعارض، أوميت أوزداغ، احتجاز إمام أوغلو ومعارضين آخرين في سجن سيليفري، في إطار «قانون العدو»، معرباً عن أمله في أن يتم إنشاء تركيا قائمة على الحقوق والحريات والعدالة والديمقراطية. وأفرجت عنه محكمة في إسطنبول من سجن سيليفري، الثلاثاء، بعد معاقبته بالحبس لمدة سنتين و4 أشهر، أمضى منها نحو 5 أشهر في الحبش الاحتياطي، بتهمة «تحريض الجمهور علناً على العداء والكراهية»، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت اللاجئين السوريين والمهاجرين الأجانب. أوميت أوزداغ متحدثاً في أول ظهور له بحزب النصر بعد الإفراج عنه (حساب الحزب في إكس) وتطرق أوزداغ، في مؤتمر صحافي بمقر حزبه في أنقرة، الأربعاء، إلى الدعوات الصادرة عن إردوغان، وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، لوضع دستور جديد لتركيا، مؤكداً أنه يجب أولاً تطبيق قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قبل الحديث عن الدستور الجديد. وقال إننا نمر بمرحلة صعبة من التوتر السياسي في البلاد؛ ومن أجل إنهاء هذا التوتر، يجب على الحكومة استيفاء متطلبات الدستور الحالي حتى يكون طلب الدستور الجديد مبرراً وشرعياً، لافتاً إلى أن القوانين تحمي فقط المقربين من الحكومة بينما تعامل المعارضة بـ«قانون العدو». وختم أوزداغ: «هذا ليس عادلاً ولا صحيحاً، هناك قانون واحد لأمة واحدة يجب أن يطبق على الجميع على قدم المساواة».