مشاريع مونديال 2030.. هل ستُثقل كاهل ميزانية الدولة أم ستفتح آفاق التنمية؟
وأوضح لقجع، خلال ندوة وزارية نظمت بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، تحت عنوان 'كأس العالم 2030.. رهانات مالية ومؤسساتية وإستراتيجية'، أن 'البنيات التحتية والاستثمارات وأشغال البناء المرتبطة بكأس أمم إفريقيا 2025 تندرج ضمن مقاربة منسجمة وتدريجية للإعداد لمونديال 2030، بما يضمن إرثا مستداما وتنمية مثلى للمجالات الرياضية والاقتصادية والترابية للمغرب'.
وأشار إلى أن استثمارا يناهز 150 مليار درهم جار في القطاعات المعنية، بما يشمل إحداث محطة لمعالجة الماء الصالح للشرب بسعة 2 مليار متر مكعب، موجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية والمنزلية.
وفي هذا السياق، أبرز لقجع أن تمويل البنيات التحتية المتصلة بالنقل يرتكز على شراكات بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بدعم سنوي من الدولة يقارب 1,6 مليار درهم إلى غاية سنة 2030، مما يضمن استمرارية المشاريع واستدامتها المالية.
وذكر بأن التنقل بين المدن المستضيفة يظل رهانا محوريا، موضحا أن 'تطوير الخط فائق السرعة والخطوط الجهوية السريعة قد انطلق فعليا، خصوصا لربط الدار البيضاء والرباط وطنجة، وكذا الأقاليم الجنوبية، بهدف تعزيز الاندماج الترابي والاقتصادي للمملكة.
وفي ما يخص الترتيبات المالية، شدد السيد لقجع على أنه تم تصميمها بطريقة لا تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة.
وأضاف أن 'تصورا مبتكرا للتمويل والاستغلال، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، يتيح استرداد التكاليف على مدى 20 سنة، مما يضمن استدامة الاستثمارات'.
وبالموازاة مع ذلك، أعلن السيد لقجع أن أشغال إنجاز الملعبين المخصصين لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 سيتم إتمامها وفق جدول زمني محدد، حيث سيتم الانتهاء من ملعب مولاي عبد الله بالرباط في 31 يوليوز، والملعب الكبير بطنجة في 15 غشت.
واعتبر أن هذا التنظيم يندرج ضمن رؤية أوسع تشمل تنظيم مسابقات دولية نسوية وقارية أخرى، مما سيساهم في تعزيز القدرات التنظيمية للمغرب، وتقوية إشعاعه الرياضي والاقتصادي على المدى البعيد.
من جهتها، أكدت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، أن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 يعتبر واجهة تبرز جرأة المغرب وقدرته على التكاتف والاستشراف وبناء المستقبل، فضلا عن التنسيق مع شركائه مثل إسبانيا والبرتغال.
وعلى المستوى الاقتصادي، رأت السيدة بياز في هذا الحدث رافعة استثمارية هيكلية تعزز النمو والتنقل والجاذبية الترابية، وذلك بتعبئة كافة الفاعلين في الدولة ضمن منطق التنسيق والنجاعة والشفافية.
كما سلطت بياز الضوء على البعد الإستراتيجي لهذا المشروع، والذي يعكس طموح المغرب لأن يكون فاعلا مؤثرا ومتضامنا، يترسخ في دبلوماسية بناءة وشراكة نموذجية مع البلدان الشقيقة والصديقة.
وشددت، في هذا السياق، على أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة، بصفتها مدرسة للتميز الإداري، ينبغي أن تواكب هذه التحولات، من خلال إعداد أطر قادرة على تصور مثل هذه المشاريع الكبرى وتنفيذها وإنجاحها.
وبمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيسها، دخلت المدرسة مرحلة تسريع تحولها، مجددة عزمها بذلك على ترسيخ دورها كفاعل رئيسي في تحسين أداء الإدارة العمومية.
وفي ختام هذه الندوة الوزارية، جدد السيد لقجع التأكيد على أن تنظيم كأس العالم 2030 يندرج ضمن رؤية إستراتيجية شاملة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحيث إن الهدف لا يقتصر على تنظيم حدث رياضي ضخم فحسب، بل يشمل إحداث تحول اقتصادي ومؤسساتي ومجالي مستدام بالمغرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
أشغال تأهيل الطريق السيار بين سيدي اليماني وأصيلة على وشك الانطلاق
هبة بريس باشرت السلطات المختصة التحضيرات الأولية لإطلاق أشغال مشروع إعادة تأهيل المقطع الطرقي الرابط بين سيدي اليماني وأصيلة، على امتداد يناهز 14 كيلومتراً، وبتكلفة مالية تُقدّر بـ379,5 مليون درهم. ومن المرتقب أن تمتد مدة إنجاز المشروع إلى ثلاثين شهراً، في إطار جهود متواصلة لتحسين البنية التحتية الطرقية على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة. ويُتوخى من هذا المشروع الحيوي تخفيف الضغط المروري، وتحسين ظروف التنقل بين المناطق، إضافة إلى تقليص زمن الرحلات وتعزيز السلامة الطرقية في محور يعتبر من بين النقاط الحيوية في شمال المملكة
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
بفضل ترافع البرلماني إدموسى.. انطلاق أشغال تقوية الطريق الرابطة بن مركز اغمات والطريق الإقليمية رقم 2012 بالجماعة الترابية اغمات تمازوزت
انطلقت فعلياً أشغال تقوية الطريق الرابطة بين مركز اغمات والطريق الإقليمية رقم 2012 بالجماعة الترابية اغمات تمازوزت، على طول يبلغ 10.23 كيلومتراً. ويأتي هذا المشروع، الذي رصد له غلاف مالي يفوق 8.5 ملايين درهم، في إطار برنامج إقليمي ترعاه جهة مراكش آسفي. يُعتبر هذا المشروع ثمرة لجهود النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، محمد إدموسى، نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، الذي دافع طويلاً عن أهمية هذا المحور الطرقي في فك العزلة عن جماعة تمازوزت ومحيطها. وستساهم هذه الطريق في تحسين ظروف تنقل المواطنين، وتنشيط الدورة الاقتصادية بالمنطقة، ومن المتوقع أن تستمر أشغال الإنجاز على مدى ثمانية أشهر. تجدر الإشارة إلى أن الطريق الإقليمية RP2012 شهدت، قبل أشهر، انطلاق أشغال أخرى لربط مراكش بسيدي عبد الله غياث في اتجاه تمازوزت، وذلك بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء. هذا التكامل في المشاريع يعكس مسارًا شاملاً لتأهيل هذا المحور الحيوي، بفضل الجهود التي يقودها محمد إدموسى.
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
اليماني: هوامش ربح شركات المحروقات تضاعفت لأكثر من 3 مرات
دعا الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، إلى سحب ملف المحروقات من اختصاصات مجلس المنافسة، وإسناده لوكالة وطنية لتقنين الطاقات، مقدما بعض الحسابات التي تثبث أن ثمن لتر الغازوال لايجب أن يتعدى 9 دراهم وثمن لتر البنزين 10 دراهم. وأوضح اليماني أنه بناء على متوسط الأسعار في السوق الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والميناء والتخزين، فإن سعر لتر الغازوال في موانئ المغرب، خلال النصف الأول من غشت الجاري لن يتعدى 5.8 درهم وسعر لتر البنزين لن يتعدى 5.1 درهم. ومن بعد إضافة الضريبة ومصاريف التوزيع، فلن يتعدى ثمن لتر الغازوال 9 دراهم وثمن لتر البنزين 10 دراهم. وتطرق رئيس جبهة إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى الأسعار المعلنة في محطات الوقود، والتي لا تقل عن 11.1 للغازوال و 12.9 للبنزين، مشيرا إلى أن الربح في لتر الغازوال لا يقل عن 2.1 درهم للغازوال عوض 0.6 درهم سابقا قبل التحرير علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 7 مليار (لتر) و 2.9 درهم البنزين عوض 0.7 درهم سابقا قبل التحرير ( علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 1 مليار لتر). وأكد أن تحرير أسعار المحروقات، ساهم في رفع هوامش الربح وليس في تخفيضها (18 مليار درهم سنويا)، وفق ما كان يتوخاه المشرع من تحرير الأسعار ودفع التنافس بين الفاعلين للاكتفاء بهوامش الربح المعقولة، عوض مضاعفة ذلك لأكثر من 3 مرات، داعيا الحكومة إلى سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، إلى حين توفير الشروط المطلوبة للسوق التنافسية ومنها إحياء تكرير البترول في المغرب.
