«وول ستريت» تتأرجح على وقع المحادثات بين أمريكا والصين في لندن

تباين أداء الأسهم الأمريكية، الاثنين، حيث يتطلع المستثمرون إلى تجدد المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحثاً عن إشارات على استعداد أي من الجانبين لخفض التوترات والتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.04% بعد أن تجاوز مستوى 6000 نقطة، الجمعة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ فبراير، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 0.19% وارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 0.21%.
وينصبّ التركيز على محادثات التجارة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين، التي بدأت في لندن، الاثنين، بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي.
وتزداد المخاطر وسط تحذيرات من أن الحواجز الجمركية ستضرّ بالاقتصادات العالمية ولا سيما الولايات المتحدة. ويتطلع المستثمرون إلى إحياء الزخم الذي تجلّى في اتفاقية جنيف في منتصف مايو، وقد توترت العلاقات منذ ذلك الحين، حيث تبادلت الولايات المتحدة والصين الاتهامات بعدم الالتزام بالهدنة التجارية، وزادتا الضغوط في مجالات أخرى.
في الوقت الحالي، يبدو أن الأسواق قد تخلصت من التقلبات التي عصفت بها عقب زيادات ترامب للرسوم الجمركية في أوائل إبريل. وأنهت الأسهم الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث أسهمت بيانات الوظائف المشجعة في تهدئة المخاوف من ركود اقتصادي ناجم عن إصلاحاته السياسية.
وأبرز ما في الاقتصاد هذا الأسبوع هو بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو، والمقرر صدورها الجمعة، مع صدور تقرير التضخم بالجملة، الخميس.
في غضون ذلك، يراقب المستثمرون بحذر تصاعد التوترات في لوس أنجلوس بعد أن أرسل ترامب الحرس الوطني للتعامل مع الاحتجاجات المناهضة للترحيل. (وكالات)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 30 دقائق

• البيان

ما المتوقع لأسهم تسلا بعد اشتعال صراع ترامب وماسك؟

روبرت أرمسترونغ - إيدن رايتر - هاكيونغ كيم لقد توقع الجميع ما سيحدث، وهو ما حدث بالفعل، فعندما عقد دونالد ترامب وإيلون ماسك اتفاقهما قبل انتخابات 2024، ساد الاعتقاد بين كثيرين بأن هذه الشراكة ستكون قصيرة الأمد، لكنها جاءت أقصر مما توقعنا، وكان الانفصال مشهداً مذهلاً. وقد أفقد هذا المشهد الكثير من الدعم الذي تلقته أسهم تسلا بعد إعلان ماسك اعتزاله العمل الحكومي والتركيز على الأعمال. ومنذ إعلان ماسك في أواخر أبريل، ارتفعت أسهم تسلا بنسبة تقارب 45%. ويوم الخميس، خلال المواجهة، انخفضت الأسهم بنسبة 14%، ولم ترتفع إلا قليلاً يوم الجمعة. ومن المثير للاهتمام أن هذا الانخفاض جعل أسهم تسلا مستقرة تقريباً منذ عام 2022. ورغم أن التوقعات كانت تشير إلى انخفاض مبيعات «تسلا» بحلول عام 2025، إلا أن هذا الانخفاض ربما كان أقل من حجم المشاكل الكبيرة التي تواجهها شركة صناعة السيارات، فقد كانت مبيعات شركات السيارات تشهد انخفاضاً حاداً في الولايات المتحدة وخارجها، كما أن العلامة التجارية الشخصية لماسك أدت إلى نفور المشترين، ولذلك تراجعت الشركة أمام شركات تصنيع السيارات الكهربائية الأخرى، خاصة المنافسين الصينيين منخفضي الأسعار. وكان المحللون قد خفضوا توقعات المبيعات المتوقعة بشكل مطرد على مدار السنوات الثلاث الماضية، ويتوقعون الآن انخفاضاً أكبر بنهاية هذا العام وفي عام 2026. كذلك، تآكلت هوامش الربح الإجمالية للشركة مع انخفاض أحجام المبيعات، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر. وواجهت قطاعات أخرى من أعمالها عقبات كبيرة، فقد تعطلت أعمالها في مجال البطاريات ذات الهامش الأعلى بسبب الرسوم الجمركية، في حين يتخلف أسطول سيارات الأجرة الآلية عن منافسيها مثل وايمو، لكن هذا يقودنا إلى السؤال الأهم: ما الذي يعنيه الانخفاض الكبير يوم الخميس الماضي؟ أو ما الذي يفكر فيه السوق، إن صح التعبير؟ لدينا في هذا السياق ثلاث نظريات: الأولى هي أن السوق يتفاعل مع أحكام مشروع قانون ترامب «الضخم والجميل»، إذ تشير مذكرة متشائمة من بنك جي بي مورغان إلى أن مشروع القانون قد يخفض أرباح «تسلا» التشغيلية إلى النصف. ويقدرون انخفاضاً قدره 1.2 مليار دولار بسبب نهاية الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية للمستهلكين، وخسارة قدرها مليارا دولار أخرى بسبب انتهاء الإعفاءات الضريبية على الكربون. وقد طُرحت هذه المقترحات منذ أسبوع أو أسبوعين، ولم تحرك السهم كثيراً. ومع تدهور العلاقة بين ترامب وماسك، يبدو من غير المرجح أن يتمكن ماسك من إقناع الجمهوريين بتعديل مشروع القانون. النظرية الثانية هي أن قيمة أسهم تسلا المميزة تتجاوز مجرد قطاع السيارات، فحتى الأسبوع الماضي، بدا أن شركات ماسك، من دون «تسلا»، تتلقى دعماً من عمله في الحكومة الفيدرالية، فقد حققت ديون «إكس» مبيعات جيدة، وحصلت «سبيس إكس» و«ستارلينك» على مزايا متنوعة. وربما كان مستثمرو «تسلا» يتوقعون شيئاً مشابهاً لها، لكن ليس الآن. النظرية الأخيرة تتعلق بالحزبية، فعند تحليل مبيعات «تسلا» في الولايات المتحدة حسب التوجهات السياسية لكل مقاطعة منذ بدء شراكة ترامب وماسك، نجد أن المبيعات في المقاطعات المؤيدة للحزب الجمهوري ارتفعت، وشكّلت نسبة أكبر من الإجمالي، بينما انخفضت المبيعات في المقاطعات المؤيدة للحزب الديمقراطي. وإذا وصلت جميع المقاطعات الجمهورية إلى نفس مستوى انتشار السيارات الكهربائية الذي وصلت إليه المقاطعات الحمراء في تكساس، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الربع الأول، فستكون هناك زيادة بنسبة 39% في مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام (ليس فقط لتسلا). ولكن مع وقوف ماسك الآن على الجانب السلبي لترامب، قد يتضاءل حماس الجمهوريين للسيارات الكهربائية، وسيارات «تسلا» على وجه الخصوص. وهناك مجموعة من الآراء حول ما يمكن أن يحدث، فبينما تتجه تقديرات المحللين في الغالب نحو الانخفاض، هناك تقييمات أكثر تفاؤلاً. وهنا يشير إيمانويل روزنر، من وولف ريسيرش، إلى أن تأثير مشروع قانون الميزانية قد يكون أقل حدة مما توقعه جي بي مورغان. ويرجع ذلك إلى ما يلي: - معدل التعريفة الجمركية الأمريكية لشركة تسلا هو صفر فعلياً، أي أقل من منافسيها. في نطاق يتراوح بين 2000-6000 دولار فأكثر، ما يُنشئ مظلة تسعيرية. - تخطط «تسلا» لإطلاق تشكيلة سيارات بأسعار معقولة، ما يرجّح أن يؤدي إلى هوامش ربح جيدة على نطاق واسع. على المدى المتوسط، ومع تخفيف معايير الانبعاثات الفيدرالية والولائية، سيقل ميل العديد من شركات صناعة السيارات إلى «الدفع» بالسيارات الكهربائية إلى السوق لمجرد الامتثال، ما يحسّن بيئة تسعير السيارات الكهربائية. ومن يدري إلى أين ستؤول علاقة المليارديرين، فقد تحوّل حبهما إلى كراهية أسرع مما تصوّرنا، لكن الحب والكراهية وجهان لعملة واحدة. من ناحية أخرى، فقد أثار كثيرون الشكوك على الاستثنائية الأمريكية، خاصة أن المستثمرين العالميين يتجهون نحو الأصول الدولارية، أو على الأقل يتحوّطون لها بحذر أكبر. كما أن أسواق الأسهم التي لطالما أُهملت في بقية العالم تشهد انتعاشاً ملحوظاً، وأن الإسراف المالي يثير شكوكاً حول مكانة سندات الخزانة الأمريكية كأبرز الأصول العالمية الآمنة، وهكذا دواليك. لكن لا يوجد مكان يتجلى فيه استمرار الاستثنائية الأمريكية أكثر وضوحاً من سوق الاكتتابات العامة الأولية، فعندما تحتاج الشركات إلى استغلال الأسواق لتمويل الأسهم، يبقى الخيار هو أمريكا. وخلال الأسبوع الماضي فقط، نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» عن شركتين أجنبيتين تسعيان إلى تحويل إدراجاتهما الرئيسية إلى الولايات المتحدة: شركة تصنيع اللحوم البرازيلية الكبيرة «جيه بي إس»، التي وافق مساهموها بالفعل على الخطة، وشركة التكنولوجيا المالية البريطانية «وايز». وهما ليستا الشركتين الوحيدتين اللتين تفكران في هذه القفزة. كما تتجه شركة التكنولوجيا المالية الكورية الجنوبية «فيفا ريبوبليكا»، وشركة الشاحنات الكهربائية الصينية الناشئة «ويندروس» إلى سوق الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، لم تشكل الشركات الأجنبية سوى حصة متواضعة من الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة، قياساً بقيمة الصفقات. وقد وصلت حصة الشركات الأجنبية إلى 36% في عام 2021، إلا أن ذلك العام يعد استثنائياً نظراً لصفقة «أرم هولدينجز» الضخمة. ولكن عندما ننظر إلى عدد الصفقات، بدلاً من الحجم الدولاري، فإن الصورة تبدو مختلفة، فمنذ عام 2023 شكلت الشركات الأجنبية أكثر من 40 % من جميع قوائم الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة. وحتى الآن خلال هذا العام، أدرجت 60 شركة غير أمريكية اكتتابات عامة أولية في الولايات المتحدة، ما شكل 43 % من القوائم، و12 % من إجمالي قيمة الصفقة. وتبقى الشركات الأمريكية لفترة أطول، متجنبة التنظيم والتدقيق، ومستفيدة من سهولة توافر التمويل الخاص. كما أن التقلبات الناجمة عن تعريفات ترامب جعلت من الصعب على الشركات إدراج أسهمها، ففي الآونة الأخيرة، اضطرت كل من كلارنا وستوب هاب إلى إيقاف ظهورهما للمرة الأولى، وهكذا يبدو أن الشركات الأجنبية غير منزعجة من فوضى السياسة في الولايات المتحدة. ولسبب وجيه، لا تزال التقييمات في الولايات المتحدة مرتفعة، من حيث النسبية، على الرغم من ضعف أسواق الأسهم الأمريكية والأداء القوي من الأسواق العالمية. كذلك تُفرض قيود أقل على رواتب المديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة، من حيث التنظيم والثقافة. كما توفر الولايات المتحدة سيولة عالية، وقاعدة مستثمرين أوسع، ما يسهم في تدفقات استثمارية سلبية أكبر، إضافة إلى مكانة مرموقة لارتباطها بأكبر بورصات العالم. لا يوجد سوق آخر يتمتع بتنافسية حقيقية في هذه المجالات.

البيان

منذ 30 دقائق

• البيان

تنقلات مليونيرات الألفية تشكل تحدياً لمديري الثروات

جوش سبيرو نقل نصف أثرياء جيل الألفية مقر إقامتهم الضريبي الرئيسي العام الماضي أو يعتزمون القيام بذلك هذا العام، مما يزيد من التحديات التي يواجهها مديرو الثروات الساعون للاحتفاظ بالعملاء الشباب المربحين. وأفاد ربع جيل الألفية الذين يمتلكون أصولًا قابلة للاستثمار تزيد قيمتها على مليون دولار بأنهم غيروا مكان الإقامة في عام 2024، بينما يخطط ربع آخر للانتقال في عام 2025، وذلك وفقاً لمسح أجرته شركة كابجيميني الاستشارية (Capgemini) على مجموعة ضمت 3400 شخص تتراوح أعمارهم بين 28 و43 عاماً في عام 2025. ويُشكل تزايد التنقل الدولي للشباب الأثرياء تحدياً لمديري الثروات، الذين يخشون كثيراً فقدان عملاء قدامى عند انتقالهم. وقال وارن طومسون، المدير الإداري لفريق مكتب العائلة في بنك كوتس الخاص، إن «الجيل الجديد أكثر تنقلاً دولياً من أي وقت مضى». والجيل «زد» يتصف بكثرة التنقل هو الآخر، حيث أشار نصف المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و27 عاماً، إلى أنهم انتقلوا العام الماضي أو يخططون لذلك هذا العام، وفقاً للمسح الذي أجرته شركة كابجيميني للأفراد الأثرياء. وغالباً ما يواجه مديرو الثروات صعوبة في الاحتفاظ بالعملاء القدامى عند انتقال الأصول إلى الجيل التالي، حيث يختار الكثيرون من هذا الجيل قطع العلاقات مع مستشاري آبائهم حتى لو لم ينتقلوا. وأظهر مسح كابجيميني أن 81% ممن ستنتقل إليهم الثروة يعتزمون «تغيير شركة إدارة ثروات آبائهم في غضون عام إلى عامين بعد الميراث». وقال إلياس غانم، الرئيس العالمي لمعهد كابجيميني لأبحاث الخدمات المالية: «لم يعد الاحتفاظ بالأموال في نفس المكان الذي نمت فيه هي العادة بالنسبة للجيل القادم»، مضيفاً إن العديد من العملاء الأصغر سناً «لا يفعلون ما كان يفعله آباؤهم» بثرواتهم. وفي محاولة لكسب أعمال الأجيال الشابة والاحتفاظ بها، بات مديرو الثروات والمستشارون يلجأون إلى استراتيجيات جديدة. ووفقاً لتقرير حديث لشركة كابجيميني، فإن هذه الاستراتيجيات تشمل توفير المزيد من فرص الوصول إلى الأصول المشفرة، وإنشاء منصات رقمية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى مديري العلاقات. وأكد غانم ضرورة تحديث مديري الثروات نماذج أعمالهم بسرعة للاحتفاظ بعملائهم من جيل الألفية. وأوضح جيمس موريل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة روتشيلد وشركاه لإدارة الثروات في المملكة المتحدة، أن الشركة وظّفت مستشارين شباباً في محاولةٍ للاحتفاظ بعملائه الأصغر سناً. وقال: «من الشائع جداً أن نرسل فرقاً متعددة الأجيال للتعامل مع العملاء من الأجيال المختلفة». وأضاف إن روتشيلد «تنفق الكثير من الوقت والمال في محاولة دمج الذكاء الاصطناعي» في عملها. وصرحت بريانكا هندوتشا، رئيسة قسم مكاتب العائلات في المملكة المتحدة لدى شركة إدارة الثروات ستونهيدج فليمنج، بأن شركتها تقدم برنامج «الجيل القادم» حيث يأتي الورثة إلى المكتب للتعرف إلى الشؤون المالية ومقابلة آخرين في نفس المرحلة. وحذر مديرو الثروات من أن بعض الأشخاص الذين ينتقلون من ولاية قضائية إلى أخرى لا يأخذون أصولهم معهم دائماً. وقال مسؤول تنفيذي في إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في المملكة المتحدة إن العديد من الأثرياء الذين غادروا المملكة المتحدة بسبب تغييرات في نظام الضرائب على غير المقيمين في البلاد قد تركوا كميات كبيرة من الأصول لدى مديري استثمارات بريطانيين.

البيان

منذ 43 دقائق

• البيان

الذهب ينخفض 0.3 %

انخفضت أسعار الذهب، أمس، مع تراجع توقعات خفض الفائدة على خلفية بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة، لكن الفضة لامست أعلى مستوى منذ 13 عاماً. وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.3% أو 10.60 دولارات إلى 3336.00 دولاراً للأوقية. في المقابل، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو، بنسبة 1.10% إلى 36.53 دولاراً للأوقية، بعدما تجاوزت 36.60 دولاراً في وقت سابق من الجلسة لتلامس أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير 2012.