مُستوطنون اقتحموا الأقصى وهاجموا قرى في الخليل ورام الله الإحتلال شق طريقاً استيطانياً شمال القدس...

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

ما هو موقف الثنائي الشيعي من قرار الحكومة والطلب من الجيش وضع خطة لحصريّة السلاح؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ادخلت الحكومة نفسها والبلاد بعد جلستي 5 و 7 اب في نفق مظلم ووضع بالغ التأزم والخطورة، باتخاذها بشكل ارتجالي ومتسرع قراري حصرية السلاح بيد الدولة، وتبني الورقة الاميركية وتسليم سلاح حزب الله والمقاومة . وبهذين القرارين وطريقة اقرارهما في غياب الوزراء الشيعة، اقدمت الحكومة على خطأين اساسيين فادحين: - تجاوز الدستور من خلال ضرب الميثاقية الوطنية، وتجاهل غياب مكوّن وطني وطائفي اساسي في البلاد . - الانقلاب على بيانها الوزاري الذي نالت على اساسه الثقة، من خلال قلب مندرجاته واولوياته رأسا على عقب . كل ذلك حصل تحت ضغط اميركي واضح، يعترف به المتحمسون والمغالون في تأييد القرارين المذكورين . ويقول مصدر نيابي دستوري في لجنة الادارة والعدل، ان تجاوز الحكومة لمندرجات بيانها الوزاري امر واضح، ولا يحتاج الى اثباتات وبراهين، اذ يكفي ان نقرأ هذا البيان ليتأكد لنا ان الحكومة قرأته بالمقلوب، فقفزت الى موضوع حصرية السلاح بيد الدولة، متجاوزة سلسلة من الفقرات والبنود الاساسية في البيان المذكور . ويقول المصدر ان على الذين ارتكبوا هذا الخطأ والتجاوز الفاضح، ان يعودوا الى قراءة البيان الوزاري الذي نالوا على اساسه الثقة، ليدركوا حجم خطأهم وانقلابهم .ويلفت الى ان هذا الانقلاب لم يكن في نقطة واحدة، بل خالف اصول تنفيذ البيانات الوزارية وفق اولوياتها، وقفز عن مهام مركزية واساسية التزمت الحكومة بها . وبرأي المصدر ان الحكومة اطاحت بعنصر التضامن الحكومي، عندما تجاوزت معارضة الوزراء الشيعة وغيابهم عن مناقشة الموضوعين اللذين اتخذت بصددهما قراراتها، مع العلم ان الحكومة نفسها حرصت على ان تستهل بيانها الوزاري، بتأكيد مثولها امام المجلس النيابي "حكومة متضامنة وملتزمة الدفاع عن سيادة لبنان ووحدة اراضيه وشعبه". ويقول المصدر ان البند الاساسي الاول في البيان الوزاري هو اعادة الاعمار، وقد عبرت الحكومة حرفيا عن التزامها "بالاسراع في اعادة اعمار ما هدمه العدو الاسرائيلي"... لكنها منذ اخذها الثقة حتى الآن لم تقدم على اية خطوة جدية بهذا الاتجاه، وسلمت هذا الامر لارادة واشنطن التي تمضي في عرقلة اعادة الاعمار، وتمارس ضغطا مباشرا على دول خليجية، لترحيل هذا الموضوع وتأجيله حتى اشعار آخر . ويشير المصدر النيابي الى ان البند الاساسي الثالث في البيان الوزاري، هو تأكيد الحكومة التزام الدولة "مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدوده وثغوره، دولة تردع المعتدي". هنا لا حاجة للاشارة الى ان الحكومة لم تقدم على خطوة واحدة في هذا المضمار، بل برهنت ايضا عن تقاعسها في التعامل مع الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة . وفي البند الرابع الاساسي تؤكد الحكومة على "الالتزام بالقرار 1701 من دون اجتزاء او انتقاء ". ولا حاجة هنا ايضا الى الحديث عن اطاحة العدو "الاسرائيلي" بهذا القرار، اكان من خلال احتلاله للنقاط الخمس وربما اكثر او من خلال خروقاته واعتداءاته المستمرة على لبنان. ويقول المصدر ان النقطة الجوهرية والمحورية، تبرز في بند اساسي خامس من البيان الوزاري من خلال ما نص عليه بان الحكومة " تلتزم وفقا لوثيقة الوفاق الوطني في الطائف، باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال ، وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصرا، ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا، وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول اي اعتداء وفق ميثاق الامم المتحدة، وتعمل على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح "... ويلي هذا البند النص الذي يقول "نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ودولة جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض اي حرب وفقا للدستور... ان الدفاع عن لبنان يستدعي اقرار استراتيجية امن وطني على المستويات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية". وبرأي المصدر ان جوهر انقلاب الحكومة على بيانها الوزاري، يظهر جليا في هذا البند الواضح والصريح الذي يقدم مسألة تحرير الاراضي من الاحتلال ليس على مسألة حصرية السلاح بيد الدولة فحسب، بل ايضا على بسط سيادة الدولة على جميع اراضيها. كما انه يتضمن نصا صريحا والتزاما ناصعا بوجوب اقرار "استراتيجية امن وطني". ويخلص المصدر الى القول ان رئيس الحكومة واعضائها باستثناء الوزراء الشيعة، هم الذين تنكروا لمندرجات واولويات البيان الوزاري وانقلبوا عليه، وهم من اقدموا على الخطأ الكبير، وتلاعبوا بالثقة التي منحهم اياها المجلس النيابي . ومن الناحية السياسية يعتبر مصدر سياسي في الثنائي الشيعي ان ما اقدمت عليه الحكومة هو " خطيئة بكل معنى الكلمة، وغير مبررة على الاطلاق "، محذرا من عواقب وخيمة في حال المضي في هذا المسار ليس على الحكومة فحسب بل على البلاد كلها . ويقول " نحن في مرحلة صعبة للغاية، لا سيما ان القرار المرتجل للحكومة بشأن سلاح المقاومة والطريقة التي اعتمدت، هو استهتار بدور هذه المقاومة وتحريرها للارض، فهل تعاقب على هذا العمل ؟ " . ويضيف " ان الهرولة لاقرار الورقة الاميركية المفخخة ببنودها الـ١١، والتي تطيح بمندرجات اتفاق وقف النار والقرار ١٧٠١ لصالح مطالب واهداف العدو، يعكس حجم خطأ الحكومة التي اقرت ورقة تتعلق بكيان وسيادة لبنان بدقائق معدودة في غياب الوزراء الشيعة الذين يمثلون مكونا وطنيا وطائفة اساسية في البلاد ". وردا على سؤال يقول المصدر " ان جلسة الخميس كانت فرصة مناسبة لتصحيح خطأ جلسة الثلثاء، لكن ما حصل ضاعف الخطأ وساهم في زيادة تأزيم الوضع ". ورفض التخفيف من الخرق الدستوري والسياسي الذي اقدمت عليه الحكومة، معتبرا انها سجلت انقلابا على الميثاقية الوطنية، ووضعت البلد في دائرة خطيرة . واتهم المصدر الحكومة بمحاولة رمي الكرة في ملعب الجيش اللبناني وتحميله وزر قرارها المرتجل، لافتا الى الطلب منه وضع خطة لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي يعني الطلب منه التنكر لعقيدته القتالية والوطنية في الدفاع عن البلاد وتحرير الارض المحتلة ودفعه الى تحمل اعباء ونتائج قرارها السياسي الخاطىء .

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

وزير الزراعة يكشف لـ "الديار" عن خطة للقطاع الزراعي في الجنوب... وأسواق عالميّة جديدة قريباً!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في أحضان الغابات اللبنانية، تختزن الطبيعة كنوزاً حيوية لا تقدر بثمن. وتمثل الأشجار المعمرة والمثمرة القلب النابض لهذه الثروة الطبيعية، التي لطالما حملت رمزية الحياة والخصوبة والاستدامة. لكن اليوم، هذا القلب يئن تحت وطأة الصراعات الخفية بين الحماية والاستغلال، حيث أضحت آليات الاقتلاع العشوائية ظاهرة مقلقة تهدد مستقبل الاحراج، وأمنها البيئي والغذائي والاقتصادي على حد سواء. في جميع الأحوال، مع اقتراب الشتاء، الموسم الذي يفرض برودته تحديات قاسية على المناطق الباردة، تبدأ عمليات تجريف البراري الكثيفة، تلك الأشجار التي من المفترض أن تبقى رمزاً للاستمرارية، لكنها تتحول إلى ضحية للاستغلال التجاري، تحت ذريعة "التشحيل" أو "التهيئة". هنا تنكشف ازدواجية مزعجة، إذ ينتهز بعض التجار هذه الفترة ليخدعوا الجهات المعنية، مدعين صيانة ضرورية، في حين يقطعون أشجاراً ليست بحاجة لذلك، ويغرقون السوق بأخشاب التدفئة الشتوية، ضاربين عرض الحائط استدامة الغابات وحقوق الأجيال القادمة. انطلاقا من كل ما تقدم، فان هذه الظاهرة ليست مجرد أزمة بيئية أو اقتصادية سطحية، بل هي جرس إنذار يسلط الضوء على هشاشة منظومة الرقابة والتشريع، التي تبدو عاجزة عن ضبط استنزاف مواردنا الطبيعية. مواجهة هذه الانتهاكات تتطلب أكثر من مجرد قوانين رنانة، بل تتطلب وعياً مجتمعياً متجذراً يدرك أن خسارة هذه الثروات تعني خسارة مستقبل لا يعوض. الى جانب كل ما ذكر، تحمل الوقائع الميدانية قصصاً أكثر إيلاماً. ففي منطقة صغبين، وصلت "الديار" إلى تفاصيل حادثة استغلال لاستئصال اشجار من قبل عضو في البلدية ع ب ح، الذي أزال أشجاراً لشق طريق إلى معمل مياه يخصه، مستنداً إلى رخصة رسمية. لكن ذلك أثار استياء شعبياً واسعاً، اذ يرى السكان أن هذه الأشجار ليست ملكه، وأنها حق للبلدية التي يجب أن تعيد توزيعها بشكل عادل على الاهالي، خصوصاً أنها لم تعد تصلح إلا للتدفئة أو أعمال التحطيب. ولم تقتصر الشكاوى على هذه الحالة، إذ يؤكد مصدر في المنطقة لـ "الديار" أنه مع اقتراب نهاية الشهر الحالي وبداية المقبل، ستتصاعد عمليات قطع التحطيب مستغلة أجواء الشتاء، حيث يقوم أشخاص كثيرون، ليسوا من ملاك البساتين، بسرقة وقطع هذه الأشجار، سواء للتدفئة أو للبيع بأسعار مرتفعة في المناطق النائية والصعبة الوصول، مما يعمق أزمة الغابات ويهدد التوازن البيئي والاجتماعي في هذه المناطق. من هنا يطرح هذا الواقع الصادم أسئلة كبيرة حول فعالية الرقابة، وجدوى التشريعات، ومدى استعداد الدولة والمجتمع للحفاظ على هذا الإرث الطبيعي الثمين، قبل أن تتحول غاباتنا إلى مجرد ذكريات مؤلمة تروى عن زمن مضى. استنادا الى ما تقدم، تحاول وزارة الزراعة بجهودها المتواصلة أن تكون الدرع الواقي للغابات، وأداة التحرك الفاعل ضد كل تجاوز، كما يوضح الوزير نزار هاني في المقابلة الحصرية التي اجرتها "الديار" معه، حيث يستعرض واقع الحال، والإجراءات المتخذة، والتحديات الراهنة، إلى جانب الخطط المستقبلية للوزارة لحماية الثروات الغابية والزراعية. ويؤكد الوزير أن "قطع الأشجار المثمرة أمر مرفوض، لا سيما في حال لم يكن مصدر الرزق عائداً إلى من يقومون بمثل هذه الأفعال، علماً بأن أي بستان يتضمن أشجاراً مثمرة يحتاج إلى تشحيل كل فترة زمنية محددة، وفقاً لما تقتضيه الحاجة". ويشدد على أن "هذا الموضوع يتصدر أولويات الوزارة في الوقت الراهن، التي اتخذت العديد من الإجراءات، وأعلنت حالة الطوارئ في الغابات، واستقدمت الـ 106 حرّاس بموجب المرسوم الشهير، الذي كان لا يزال معلّقاً لأسباب معلومة لدى الجميع، من أجل دعم فرق الأحراج في مختلف المناطق اللبنانية، وهذا على رأس القضايا المركزية". ويكشف أن "هناك مصادرات ومتابعات أسبوعية، وقد وضعت الوزارة خطة بالتعاون مع القوى الأمنية لمواكبة فرق عمل الوزارة وحراس الأحراج، لتمكينهم من التحرك بسرعة أكبر". ويشدد على أنه "ليس هناك أي تهاون مع من يقطعون الأشجار، بهدف التحطيب أو التجارة خارج إطار الرخص، وإلا كان العمل غير شرعي. وحتى شقّ الطرق يتطلب رخصة خاصة تختلف عن رخصة البناء والإنشاءات إذ تكون هناك رخصة قائمة، ثم تعود الجهة المعنية للحصول على رخصة من وزارة الزراعة لإزالة الأشجار، وتكون هذه العملية مدروسة من حيث عدد الأشجار المراد اقتلاعها، فيقوم فريق بزيارة الموقع ومراقبة الحقل والأعمال". ويضيف "يتم الاتفاق على توزيع الأشجار المزالة سواء للبلدية أو لطرف آخر، ضمن شروط الرخصة، وبالتالي لا يمكن لأي شخص حاصل على الرخصة مخالفة الشروط الواردة فيها، وإلا تعرّض للملاحقة". ويحذّر قائلاً: "تُعدّ قضية قطع الأشجار والتعدّي على الأحراج خطا أحمر، ما يعني أنه لا تهاون في ملاحقة الفاعلين، حيث نسطّر محاضر ضبط بحق كل من يتجرأ على ذلك. وفي موازنة عام 2025، ضُربت قيمة هذه المحاضر بمئة ضعف، فأصبحت الغرامات مرتفعة جداً وموجعة بعدما كانت في السابق بسيطة، الأمر الذي كان يتيح للقاصي والداني القيام بالقطع العشوائي، أما اليوم فلا يستطيع أحد الإقدام على أي انتهاك". ويقول: "كما نتعاون مع وزير العدل لإصدار الأحكام في جميع هذه التجاوزات، ما يمهّد لنا متابعة أي تفصيل مهما كان بسيطاً، عن كثب وفوراً". ويتابع: "اقتربنا من انتهاء مدة الرخص، خمسة عشر يوماً لرخص التحريج، وشهر واحد لرخص التفحيم، انطلاقاً من أننا في موسم صيفي قاسٍ، يضاف الى ذلك خطر حرائق الغابات. لذلك نقوم بكل هذه التعاميم للبلديات بهدف تنظيف الأراضي، من خلال كتاب أرسلناه إلى وزارة الداخلية التي قامت بتعميمه على جميع البلديات، لاتخاذ الإجراءات الوقائية المتعلقة بحرائق الغابات، إضافة إلى التشدد في تنظيم المحاضر وملاحقة المخالفين، والاستعانة بالأجهزة الأمنية والجيش". الجنوب المنتج في بؤرة الاهتمام الرسمي! ويستكمل قائلاً: "في الجنوب لدينا تقييم شامل يتعلق بالغابات والزراعات، وقد أعددنا تقريراً موسّعا بالتعاون مع منظمة الفاو تحت عنوان: "تقييم أضرار العدوان الإسرائيلي على الجنوب في الزراعة والغابات". وقد تم تحديد المساحات التي تضررت، وهي مساحات كبيرة جداً، كما وُضع برنامج مفصّل يبيّن ما يجب علينا القيام به لإعادة تأهيل هذه الغابات والتخفيف من تأثير العدوان عليها، ولا سيما في الأماكن التي قُصفت بالفوسفور، مما أدى الى احتراق هيكتارات شاسعة من الغابات". ويضيف: "يشمل التقييم أشجار الزيتون، والبيوت البلاستيكية، وجميع أنواع المحاصيل الزراعية. إلى جانب ذلك، أطلقنا في حزيران مشروع زراعة خمسين ألف شجرة زيتون في الجنوب؛ وقد غرسنا نحو ألفي شجرة، وسيُستكمل تشجيرها خلال فترة الشتل في شهري تشرين الأول والثاني، مع تأمين شتلات الزيتون". يشير الى ان "الهدف من زراعة هذه الخمسين ألف شجرة زيتون، هو تعويض الخسارة التي لحقت بنا جراء الاعتداءات، والمقدّرة بنحو خمسين ألف شجرة زيتون دمرت إبّان الحرب على الجنوب. لذا، نعمل جاهدين لإعادة تأهيل هذا القطاع، وهناك عدة مشاريع بدأت لدعم المزارعين الجنوبيين، رغم أن هذه الأعمال لا تعوّض الأضرار الجسيمة التي وقعت". لبنان يدخل أسواق عالمية جديدة! وعن الاستيراد والتصدير، يقول الوزير هاني: "إن الدول التي اعتدنا تصريف المنتجات الزراعية إليها جميعها متعاونة، وليس لدينا مشكلات معها، وتشمل الأردن والعراق وسوريا ومصر". ويلفت إلى "أن الطريق البري إلى الخليج لا يزال مقفلاً، لكن المشاورات قائمة، ولا سيما عبر سعادة سفير المملكة العربية السعودية. وكان هناك توقع بأن يُعلن خلال فترة عيد الأضحى عن فتح الطريق، على الأقل إذا لم تفتح جميع الاسواق السعودية، اذ كنا نأمل فك الاغلاق. وقد قمنا بكل المراسلات والإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وقد دعم هذا الموضوع دولة رئيس مجلس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية، لكننا لم نصل إلى نتيجة بعد". خطط على نار حامية! ويكشف عن انه "في الأسبوع الثالث من شهر آب الحالي، لدينا لجان مشتركة مع مصر لتنظيم الموسم القادم من الصادرات، وبخاصة التفاح وغيره من أنواع الخضار والفواكه، وزيادة حجم الصادرات. ونرجو فتح المنفذ البحري-البري عبر السعودية إلى دول الخليج قريباً". ويضيف: "جميع المحاصيل الزراعية حالياً تُنقل عبر البحر، ونحن ندرك صعوبة وكلفة النقل عبر هذا المسار، إضافة إلى المدة الزمنية الطويلة التي تحتاجها المنتجات للوصول إلى الخليج. ونجري تشاورات مكثفة مع عدة أسواق بعيدة نسبياً، مثل البرازيل والهند وغيرها من الأسواق، لكنها تتطلب بعض الوقت لتنضج، وحتى يتعرّف المورّدون والمستوردون على بعضهم بعضاً بشكل أكبر". وينوه في ختام حديثه الى انه: "خلال الفترة الماضية، انقطع تصدير بعض المحاصيل الزراعية إلى بعض الأسواق، ما يستدعي وقتاً لبناء الثقة وتعزيز التعاون بين البلدان المختلفة. ونحرز تقدماً ملموساً في ما يخص العنب، إذ يتم تصديره إلى نحو أربعين بلداً حول العالم، ونتعاون مع مزارعيه لفتح أسواق جديدة مثل إندونيسيا وغيرها".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

شرق أوسط في زمن المجانين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كيف تمكن الايرانيون، وفي ذروة الزمن الأميركي، من أن يستقطبوا أهتمام وعداء العالم. أهي حساسية الموقع الجغرافي، أم حساسية الموقع التاريخي؟ أم هو الانفجار الايديولوجي الذي أحدثوه في الشرق الأوسط، بالرغم من قول فرنسيس فوكوياما بنهاية التاريخ، ونهاية الايديولوجيا؟ في الغرب، أغوتهم ديبلوماسية الظل، أو ديبلوماسية حائكي السجاد التي أعتمدها الايرانيون. وحين بدأت الغيوم السوداء تتلبد في الأفق، كتبتُ عن ضرورة الانتقال من ديبلوماسية حائكي السجاد الى ديبلوماسية بائعي السجاد، وقد اتصل بي ديبلوماسي خليجي صديق قائلاً "يا صاحبي، هذا زمن الجنون الأميركي، الجنون "الاسرائيلي"، قرار ضرب ايران وضع على الطاولة منذ عام 2018، وبقي قيد الانتظار الى أن أخذت المنظومة النووية الايرانية شكلها ما قبل النهائي". ليضيف "وكما تعلم فإن جيراننا الايرانيين يتحدثون في العلن عن تخصيب اليورانيوم، كما لو أنهم يتحدثون عن تخصيب الشعير"! لا شك أن موقف الجمهورية الايرانية من الوجود الأميركي في المنطقة يثير الاعجاب، اذا لاحظنا كيف يستنزف الأميركيون، وعلى ذلك النحو الأخطبوطي، ثروات العرب وأزمنة العرب، دون أن تجيز لهم الدخول، ولو على رؤوس الأصابع، الى الزمن التكنولوجي، فيما يتعدى تعاونهم مع "اسرائيل" في هذا المجال حدود الخيال... في لبنان، وحيث ترعرعنا على الثقافة الغربية، فيكتور هوغو بدل مصطفى لطفي المنفلوطي، وبريجيت باردو بدل فاتن حمامة، وبالتأثير المباشر لحكم القناصل، كان من الصعب أو حتى من المستحيل، على فئات لبنانية التكيف مع الدور الايراني في لبنان، لا سيما بعد أخذ المنحى الجيوسياسي، في منطقة احترفت الدخول في الصراعات العبثية. خلافاً لديبلوماسية الظل، صدرت عن مسؤوليين سياسيين وعسكريين وحتى دينيين ايرانيين تصريحات صارخة، تزيد في حدة التصدع الداخلي، كما في احراج حزب الله الذي، منذ ولادته غداة الاجتياح "الاسرائيلي" عام 1982، يواجه أجواء ضاغطة من الداخل ومن الخارج. تصوروا أن يقول مسؤول "إننا موجودون في 4 عواصم عربية"، وأن يقول مسؤول آخر وبالحرف، "اذا اعتدت علينا "اسرائيل"، ستفتح أمامها أبواب جهنم". كيف "لأن حزب الله يمتلك 100000 صاروخ". الحرب الأخيرة لم تغيّر في طريقة الادلاء بالتصريحات، ومراعاة الواقع اللبناني الحالي. وكما لاحظنا، معالي وزيرنا المعني، لا تهزه الغارات "الاسرائيلية"، ولا الاغتيالات اليومية، ناهيك بالتأكيد على البقاء في التلال الخمس، وتحويل البلدات المدمرة على الشريط الحدودي الى منطقة معزولة، كما لا تعنيه التصريحات التي يدلي بها المبعوثون الأميركيون، من مورغان اورتاغوس الى توماس براك، حيث الانتهاك الصارخ ان لمفهوم السيادة أو للكرامة الوطنية. يهزه فقط تصريح لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي حول نزع سلاح حزب الله. لا بل ان الاستنفار يعلن في أرجاء الجمهورية، وان كنا ندرك ما خلفيات أولئك الساسة الذين ترعرعوا بين سراويل وعباءات القناصل، دون أي اشارة الى الخطر الذي تشكله "اسرائيل" على المنطقة بأسرها ، حين نأخذ بكلام السفير الأميركي في "اسرائيل" مايكل هاكابي حول تغيير الشرق الأوسط بأبعاد توراتية. هل كان لنا يوماً أن نفكر في تداعيات ذلك، حتى على تركيبنا الثقافي أو على تركيبنا التاريخي، دون أن يعني ذلك في حال من الأحول، عدم اعتراضنا على كل صوت خارجي يتدخل في مسائلنا الداخلية، وان كان في اساس الكيان اللبناني أن نكون حلبة للصراع بين لعبة الاستراتيجيات ولعبة الايديولوجيات. كفانا ضحك على الذات. متى لم يكن الساسة اللبنانيون يدارون كما تدار الرسوم المتحركة. الآن، وأكثر من اي وقت مضى، الأشباح ان بقبعة الكاوبوي أو بكوفية شيخ القبيلة أو بقلنسوة "الحاخام"، ترابط في جدران القصور على أنواعها، حتى ليصاغ مستقبل لبنان بخيوط العنكبوت. نعلم أي ظروف وأي ضغوط حملت رئيس الجمهورية على رعاية قرار مجلس الوزراء بشأن نزع سلاح حزب الله، على اساس أن ذلك يمكن أن يعطيه فرصة لالتقاط الأنفاس، والتعاطي مع المسألة بمنطق الحوار، لنجد أن "أولاد القناصل" يضرمون النيران، النيران السياسية والنيران الطائفية، حول القصر دون أن يأبهوا، حتى بالتحذيرات الأوروبية، بعدم تفجير الساحة الداخلية، لأن ذلك ما تراهن عليه ثلة الذئاب في "اسرائيل". ليست الطائفة الشيعية وحدها على كومة الحطب، وانما كل الطوائف، وانما كل لبنان. لكن المال (ذاك المال) هو الذي يشعل النيران في الرؤوس، لكي يشعلوا النيران في الشوارع، أو في الأزقة. نعلم تماماً لماذا دفع بالرئيس سعد الحريري الى الظل، وهو زعيم الطائفة السنية الذي لا ينازع، والذي تحتاج اليه البلاد أكثر من أي وقت مضى، لنعلن خشيتنا من اعادة السيناريو اياه الى الطاولة، في ظل ظروف اقليمية ودولية، تعتبر مثالية لاعادة تشكيل المشهد اللبناني سياسياً، وحتى ديموغرافياً وجغرافياً.. تلك الرياح التي تهب علينا من كل حدب وصوب، وان كانت هناك معلومات موثوق بها حول مساع ديبلوماسية للحيلولة دون انزلاق لبنان الى الهاوية، والتركيز على المقاربات الهادئة للمسائل المتفجرة، أو القابلة للتفجير... من أطرف ما تناهى الينا، نصيحة الى قطب حزبي احترف اللغة البهلوانية على الشاشات "يا صديقنا العزيز، الحلبة اللبنانية لا تتسع للأسكندر ذي القرنين، بالكاد تتسع لغوارالطوشي"!!