دبي تطلق أول مشروع للترميز العقاري مطلع مايو

في خطوة غير مسبوقة عالمياً، تستعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «فارا» ومؤسسة دبي للمستقبل و3 شركات من القطاع الخاص، لإطلاق أول مشروع تجريبي للترميز العقاري مطلع مايو المقبل، ويهدف مشروع الترميز العقاري إلى تحويل الأصول العقارية إلى رمزية رقمية تمكن صغار المستثمرين من شراء حصص جزئية من العقار، بما يفتح المجال أمام شريحة المستثمرين الصغار وأمام شريحة جديدة من المستثمرين الدوليين بحيث يستطيعون أن يتملكوا في عقارات دبي بمبلغ بسيط.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى جعل دبي الخيار الأول للمستثمر الأجنبي، ورفع حجم المعاملات العقارية إلى تريليون درهم بحلول العام 2033.
المرحلة التجريبية الأولى ستبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة، وستتيح لجميع الفئات وخاصة صغار المستثمرين من حملة الهوية الإماراتية من مقيمين ومواطنين، الاستثمار في «دور أو طابق» تابع لمشروع عقاري جاهز وتملك حصص جزئية في العقار المرمز والحصول على عوائد إيجارية تتراوح بين 7 و8% إلى جانب العوائد الخاصة بالمكاسب الرأسمالية للمشروع.
وتفصيلاً، قال محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إطلاقنا في نوفمبر الماضي استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 برؤية تستهدف جعل دبي الخيار الأول للمستثمر الأجنبي ورفع حجم المعاملات العقارية إلى تريليون درهم بحلول 2033، وإحدى أبرز مبادرات هذه الاستراتيجية هي مشروع الترميز العقاري.
ووفقاً للبرعي، يبلغ اليوم حجم سوق الترميز العقاري عالمياً 5 مليارات دولار فيما تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على نصف هذا القطاع، فيما تستهدف استراتيجيتنا لعام 2033 أن نصل بسوق الترميز بدبي إلى 60 مليار درهم وهو ما يمثّل 7% من إجمالي تداولات السوق العقاري في دبي.
وأضاف البرعي، «تعتبر الإمارات اليوم أول دولة في العالم وليس في الشرق الأوسط فقط، تربط السجل العقاري للمستثمر بالترميز، لافتاً إلى أن عمليات الترميز التي يروج لها اليوم هي خارج السجل العقاري للدائرة، وبالتالي نريد أن نقدم حماية للمستثمر، بحيث تكون أي عملية تملك ضمن خيار «الترميز العقاري» تقدم لها صك ملكية يثبت تملك هذا الجزء من العقار».
وكشف البرعي: «بتوجيهات من المجلس التنفيذي لحكومة دبي نستعد اليوم كدائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع فارا ومؤسسة دبي للمستقبل و3 شركات من القطاع الخاص وهي: بريبكو الإماراتية وكونترول ألت البريطانية إلى جانب شركة بلوكتشين مهمتها تخزين المعلومات سَتُعتمد من قبل لجنة متخصصة خلال الأسبوع الجاري، لإطلاق المرحلة التجريبية الأولى لمبادرة الترميز العقاري، عبر إتاحة الاستثمار لحملة الهوية الإماراتية في مشروع عقاري جاهز، وبناءً عليه ستمضي الدائرة بالخطوات اللاحقة لمشروع الترميز العقاري الاستراتيجي وطويل الأمد وفي دبي».
وذكر البرعي أن المشروع المتاح للترميز والبيع في المرحلة التجريبية التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل، تابع لمطور عقاري محلي بادر إلى المشاركة خلال هذه المرحلة، حيث سيُخصص طابق كامل ضمن مشروع عقاري قائم تقدر قيمته بـ17 مليون درهم، وسيتاح للعامة التملك فيه والبيع وفق بروشور وبرنامج معتمد ومرخص من «فارا» يتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالاستثمار.
ولفت البرعي إلى وجود شركات ترميز دولية تقوم بالترويج لمشاريع الترميز العقاري بدبي، مؤكداً بأن هذه الشركات غير شرعية، وأن الشركات ذات الشرعية في دبي هي شركات التمويل الجماعي والمرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي وهي تقريباً 4 شركات مثل سمارت كراود وستيك وبريبكو وبيتكم.
أصول عقارية
وأضاف البرعي أن هذه الشركات المرخصة في المركز حاصلة على ترخيص تمويل جماعي وهو نموذج قريب من الترميز العقاري ولكن الفرق أن الأخير يعتمد على تقنية البلوكتشين، كما أنه لا يحتاج إلى تأسيس كيان قانوني مثل «SPV» (Special Purpose Vehicle) في مركز دبي المالي العالمي، إنما يتم الاعتماد على تقنية البلوكتشين لتقسيم العقار إلى رموز رقمية قابلة للتداول بشكل أسهل مقارنة بالتعقيدات الإدارية المرتبطة بشركة «SPV».
وأفاد البرعي بأن جهة الترخيص للأصول الافتراضية العقارية في دبي هي «فارا»، وأي شركة تروج لأصول عقارية سواء مشروع أو منتج وليس لديها ترخيص من فارا فستكون المخاطرة على مسؤولية المستثمر، ونحن كدائرة الأراضي والأملاك سنعلن في الوقت المناسب عن شركات الترميز العقاري المرخصة في دبي.
وقال البرعي: «إن الهدف من إطلاق مشروع الترميز العقاري التجريبي للبيع للجمهور هو الاضطلاع على حجم الإقبال وطريقة الإدارة والحوكمة، وستكون الدائرة المشرف على هذا المشروع».
وأضاف: «الأصل العقاري الذي سيتاح للجمهور للتملك فيه مطلع الشهر القادم، سيكون أول مشروع ترميز عقاري متاح للبيع ويسمح لأي شخص يحمل الهوية الإماراتية التملك فيه في المرحلة الأولى، ولاحقاً سيتاح لجميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم».
حماية المستثمر
وأشار البرعي إلى نقطة أساسية فيما يتعلق بمشروع الترميز العقاري بدبي، إذ إن أي مشروع سيدرج للبيع كرموز عقارية افتراضية يجب أن يقيم أو يثمن بالضرورة من قبل الدائرة، وبالتالي لن يستطيع أي بائع مستقبلاً المبالغة في سعر العقار كيفما يشاء، وهذه الخطوة تستهدف حماية المستثمر.
وأضاف البرعي: «المشروع العقاري الجاهز الذي سيطرح مطلع الشهر القادم يملكه أحد المطورين في دبي والذي بادر ليكون أول تجربة في المشروع، وقمنا بعملية تقييم للعقار المطروح، علماً بأن عملية التقييم تتكون من عنصرين: الأول هو العائد الإيجاري والذي يتراوح من 7 إلى 8% في مشروعنا الذي سيطرح قريباً، والثاني هو زيادة السعر أي المكاسب الرأسمالية للعقار».
ولفت البرعي إلى أن ما يميز خيار الترميز العقاري بالنسبة للمستثمرين، أنك تستطيع الشراء والبيع بمرونة أكبر، ولكن في خيار التمويل الجماعي يجب أن تنتظر لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، مؤكداً أن العائد على المشروع الذي سيطرح قريباً سيكون متوفراً في البروشور المعتمد من قبل «فارا» ومن المتوقع أن يتراوح بين 7 إلى 8%، فيما ستكون عملية الشراء متاحة عبر منصة بريبكو الإماراتية في المرحلة الأولى.
وذكر البرعي أن الدائرة ستشرف على النواحي التنظيمية للمشروع الذي سيمتد إلى 3 أشهر، ونهدف إلى إعطاء فرصة لصغار المستثمرين الذين لا يمتلكون الأموال لشراء عقار في دبي، وبالتالي سيكون الترميز العقاري الخيار الأمثل للشراء والاستثمار بالنسبة لهذه الفئة. وأضاف البرعي أن مشروع الترميز العقاري المبتكر بدبي يتم تجربته ضمن بيئة الساند بوكس العقاري الخاص بالدائرة تحت إشراف ساند بوكس دبي للمستقبل.
والجدير بالذكر، أن الساند بوكس، التابع لدبي للمستقبل، هو عبارة عن بيئة تنظيمية مرنة وتجريبية تسمح باختبار تقنيات وأفكار مبتكرة في بيئة واقعية ولكن تحت رقابة محكمة، وذلك دون أن تتقيد هذه المشاريع بالكامل بالقوانين التقليدية أثناء فترة الاختبار.
وشدد البرعي على أن أي عملية بيع خاصة بالترميز العقاري بدبي سيتكون متاحة فقط ضمن المرحلة الأولى التي ستنطلق مطلع مايو المقبل وتمتد لـ3 أشهر، ولن يكون هناك أي عملية بيع ضمن أي منصات أخرى غير معتمدة أو مرخصة، فيما سيفتح الباب لاحقاً للبيع للمنصات الأخرى في السوق للتقدم بطلباتها والحصول على الترخيص من قبل الدائرة وفارا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

النفط يصعد بعد تمديد ترامب مهلة المفاوضات التجارية مع أوروبا

ارتفعت أسعار النفط في مستهل التعاملات الآسيوية، الإثنين، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مما ساهم في تهدئة المخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 65.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة ليصل إلى 61.87 دولار للبرميل. وقال توني سيكامور محلل السوق لدى (آي.جي) "شهدنا ارتفاعا جيدا في أسعار النفط الخام والعقود الأمريكية الآجلة هذا الصباح بعد أن مدد الرئيس الأمريكي ترامب المهلة". وأعلن ترامب موافقته على تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو/تموز بعد أن أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق. وقال سيكامور إن عناوين الأخبار المتعلقة بالتجارة والرسوم الجمركية، إلى جانب المخاوف المالية المستمرة، عوامل حاسمة تؤثر على معنويات المخاطرة وأسعار النفط الخام خلال هذا الأسبوع. وواصل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسبهما بعد أن أغلقا جلسة يوم الجمعة على زيادة بنسبة 0.5 بالمئة، مع تراجع المخاوف بشأن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية إثر التقدم المحدود في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى قيام المشترين الأمريكيين بتغطية مراكزهم قبيل عطلة يوم الذكرى التي تستمر ثلاثة أيام. وقفزت الأسعار أيضا مدفوعة ببيانات شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز التي أظهرت أن الشركات الأمريكية، تحت ضغط انخفاض أسعار النفط، قلصت عدد منصات التنقيب عن النفط بمقدار ثمانية ليصل إلى 465 خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021. ويعقد تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، اجتماعات الأسبوع المقبل من المتوقع أن تسفر عن زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميا لشهر يوليو/تموز. وأوضحت رويترز هذا الشهر أن المجموعة قد تتخلى عن باقي التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن رفعت بالفعل أهداف الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا لأشهر أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران. aXA6IDgyLjIyLjIxOC4yNDAg جزيرة ام اند امز CR

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب لـ «الاتحاد»: زيادة إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بأبوظبي إلى 7.6 مليون طن سنوياً

رشا طبيلة (أبوظبي) كشف أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»، عن التوسع في إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، من خلال مشروع الشركة في مصنع الرويس بأبوظبي، عن طريق إنتاج مليون طن من الأمونيا منخفضة الكربون في السنة، حيث يتم حالياً إنتاج 6.6 مليون طن من الأمونيا واليوريا، وسيتم رفعها إلى 7.6 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 عند إنجاز المشروع والبدء بالإنتاج. وقال الحوشي في حوار مع «الاتحاد»، إن الشركة تستهدف، ضمن استراتيجيتها الجديدة، زيادة الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء من 630 مليون دولار العام الماضي إلى أكثر من مليار دولار بحلول عام 2030. وحول توسعات الشركة وأعمالها بين الحوشي: نصدّر إلى أكثر من 50 دولة عالمياً، حيث لدينا مصانع في مصر والجزائر وأبوظبي، فإلى جانب توسعاتنا في مشروع الرويس، نقوم بدراسة مشروع لإنتاج الأمونيا المتجددة في مصر، ومن المتوقع البدء بإنتاج الأمونيا فيه عام 2028. وقال: يوجد مشروع آخر في ولاية تكساس في أميركا، وهو مشروع مشترك بين أدنوك وشركة أميركية، ومن المتوقع البدء بالإنتاج في المشروع عام 2029 وحول الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة مؤخراً، قال: إن الاستراتيجية الجديدة لشركة فيرتيغلوب تهدف إلى زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 630 مليون دولار العام الماضي إلى مليار دولار في 2030. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة مبنية على نقاط قوة الشركة بأنها أكبر مصدر أمونيا ويوريا على مستوى العالم. وقال: ترتكز الاستراتيجية على 4 ركائز، أولها التميز التشغيلي حيث لدينا أحدث المصانع، ولدينا المقدرة على تحقيق طموحاتنا في الكفاءة التشغيلية والتكاليف، أما الركيزة الثانية فتتمثل في القرب من العملاء والمستخدمين. وأضاف: أما الركيزة الثالثة فتتمثل في التوسع في إنتاجنا من المواد النيتروجينية، حيث لدينا قوة في إنتاج الأمونيا واليوريا، وندرس باستمرار إنتاج مواد جديدة مثل آخر منتج تم الإعلان عنه وهو «الديزل إكزوست فلوويد»، وهو عبارة عن يوريا مع الماء، حيث نعد الشركة الوحيدة في الإمارات التي تنتج اليوريا، وندخل في مجال جديد وهو الديزل إكزوست» لاستخدامه في قطاع السيارات. وأشار الحوشي: إلى أن رابع ركيزة، فتتمثل في إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، تماشياً مع الطلب. وقال: نسعى لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا، عبر هذه الاستراتيجية الجديدة، بدعم من شركة «أدنوك»، التي هي المساهم الأكبر في الشركة بنسبة 86%. وأشار الحوشي إلى النتائج التي تم تحقيقها في الربع الأول من العام، وهي أفضل أرباح تم تحقيقها منذ أكثر من عام مدفوعة بالقرار الاستراتيجي لتأجيل الشحنات من الربع الأخير من عام 2024. وأعلنت شركة «فيرتيغلوب»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤخراً، بلوغ صافي الربح المعدل العائد للمساهمين في الربع الأول من العام 2025، نحو 268 مليون درهم (71 مليون دولار)، بارتفاع 74% على أساس ربع سنوي. نمو قوي وفقاً لنتائج الشركة للربع الأول من العام 2025، ارتفعت الإيرادات إلى 2.55 مليار درهم، بنمو 26% على أساس سنوي و49% على أساس ربع سنوي، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2024، فيما وصلت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى نحو 940 مليون درهم، بزيادة 45% على أساس سنوي و65% على أساس ربع سنوي. وحققت فيرتيغلوب نمواً قوياً مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في أحجام المبيعات، بدعم من تحسينات الكفاءة التشغيلية، وقرار تأجيل بعض الشحنات الاستراتيجية التي كانت مجدولة للربع الأخير من عام 2024 وارتفاع أسعار اليوريا. وحول الدعم من شركة «أدنوك»، أشار الحوشي: تعد أدنوك أكبر مساهم لنا بـ 86% من أسهم الشركة، فهي تقدم لنا الدعم بطرق كثيرة، أبرزها أنها تقلل من التكاليف الثابتة على الشركة بواقع 15 إلى 21 مليون دولار في السنة، ما يمثل 7 إلى 10% من صافي أرباح الشركة. وأضاف: «أدنوك ساهمت في تقليل الفوائد بواقع 10 ملايين دولار، أي ما يمثل 6% من صافي أرباح الشركة». وأكد الحوشي: بالتالي يتم تحقيق بين 13 إلى 16 % نمواً في صافي أرباح الشركة بسبب هذه التخفيضات في التكاليف والفوائد، ما يدعم تحقيق طموحاتنا ضمن استراتيجيتنا الجديدة.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

«أراضي دبي» تطلق أول مشروع عقاري «مرمّز» في المنطقة

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي) أول مشروع عقاري مرمز في المنطقة، عبر منصة «بريبكو مِنت»، بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل من خلال «ساندبوكس العقاري»، في حين تم اختيار بنك «زاند» الرقمي شريكاً من القطاع المصرفي للمشروع في مرحلته التجريبية، لتكون دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد منصة مرخصة للترميز العقاري، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز ريادة دبي في قطاع العقارات، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة الاستثمار العقاري. وبدأت الدائرة المرحلة التجريبية للاستثمار في العقار «المرمز»، ما يمثل الإطلاق الرسمي للمنصة الإلكترونية التي تمكن المستخدمين من تحقيق المكاسب، وامتلاك حصة في مشروع عقاري مميز بدبي. وباتت المنصة متاحة بشكل حصري لحاملي الهوية الإماراتية، على أن يتم قريباً توسيع نطاقها وطرحها عالمياً، إلى جانب إشراك المزيد من المنصات في مراحل لاحقة، ما يعزز مكانة دبي كمركز رائد في ابتكار العقارات المرمزة. ويوفر المشروع فرصاً استثمارية مبتكرة للأفراد عبر شراء حصص «مرمزة» في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم، وتُنفذ العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، من دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في المرحلة الأولى، وتتم عمليات الشراء عبر المنصة التي يتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع تفاصيل العقار، من السعر والمخاطر والمواصفات الفنية إلى الحد الأدنى للاستثمار. وتأتي هذه المبادرة في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وكل من «بريبكو القابضة» و«كنترول ألت سوليوشنز»، لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، بما يشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، وجذب شركات متخصصة في ترميز الأصول، إلى جانب دعم جهود الابتكار وحماية حقوق المستثمرين. ومع تطور السوق، فإن من المتوقع أن تمثل الأصول «المرمزة» ما يصل إلى 7% من سوق العقارات في دبي بحلول 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16 مليار دولار أميركي)، وتعد «بريبكو مِنت» حجر الزاوية لهذه الثورة. ويُدار مشروع «الترميز العقاري» من خلال تعاون مشترك بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بصفتها الجهة المنظمة للأصول العقارية المادية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) بصفتها الجهة التنظيمية للأصول الرقمية، بهدف ضمان تنظيم متكامل وشفاف لهذا النوع من المشاريع العقارية المبتكرة. وفي المرحلة الحالية، يلعب مصرف الإمارات المركزي دوراً محورياً في الإشراف على فتح حسابات الشركات المرتبطة بالترميز العقاري عبر ما يُعرف بـClient Money Account (CMA)، وهو حساب مصرفي مخصص لهذا النوع من الاستثمارات، يهدف إلى حماية أموال المستثمرين. ووفقاً لهذا النظام، يتم إيداع أموال المستثمرين في هذا الحساب، ولا يجري تحويلها إلى شركة الترميز العقاري إلا بعد إتمام عملية الشراء، ما يعزز مستويات الأمان والشفافية. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدائرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تسعى إلى ترسيخ ريادة دبي العالمية في هذا القطاع الحيوي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستقطاب الشركات العالمية المبتكرة، وهو ما يتناغم كذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم، دبي رعاه الله، والتي تهدف إلى إطلاق مشاريع تحولية تسهم في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل، عبر اقتصاد رقمي متكامل يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري الذكي. ويقتصر المشروع في مرحلته الأولى على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة من سلطة الأصول الافتراضية. كما تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي مراجعة عدالة تسعير العقار قبل إدراجه ضمن المنصة. وتشمل المرحلة التجريبية شركتين معتمدتين، هما (Prypco) و(Ctrl Alt)، على أن يُفتح المجال لاحقاً أمام المزيد من الشركات المؤهلة للانضمام إلى هذه السوق الناشئة. ويستفيد المستثمر من عائدات إيجارية، وأخرى على رأس المال ناتجة عن زيادة قيمة العقار، مع امتلاكه حصة قانونية موثقة في العقار، صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يوفر تجربة استثمارية شفافة وآمنة، بعيداً عن تفاصيل إدارة العقارات التقليدية. الخريطة العالمية لتكنولوجيا العقار يُعدُّ مشروع «الترميز العقاري» جزءاً من مبادرة «ريس للابتكار العقاري»، التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي سابقاً، والتي تهدف إلى وضع دبي على الخريطة العالمية لتكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي، عبر تمكين بيئة تشريعية مرنة، وتشجيع استقطاب المواهب والشركات الناشئة في هذا المجال الحيوي، بما يعزز تنافسية الإمارة على الصعيد الدولي. • المشروع يقتصر في مرحلته الأولى على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة.