تقنية العقارات (PropTech) في الأردن: ضرورة حتمية لقطاع واعد
يشهد القطاع العقاري في الأردن نموًا وتطورًا ملحوظًا، مدفوعًا بالزيادة السكانية، والمشاريع التنموية، وتغير احتياجات السوق. ومع هذا التطور، تبرز تقنية العقارات (PropTech) كعنصر حاسم لضمان استدامة هذا النمو وتعزيز كفاءته وشفافيته. لم تعد "بروب تيك" مجرد رفاهية، بل أصبحت ضرورة ملحة لمواكبة التغيرات العالمية وتلبية تطلعات المستثمرين والمستهلكين في المملكة.
ومصطلح تقنية العقارات (PropTech) هو اختصار للكلمتين الإنجليزيتين "Property Technology"، ويشير إلى تطبيق التكنولوجيا والابتكار في جميع جوانب صناعة العقارات وإدارة الممتلكات.
ببساطة، "بروب تيك" تعني استخدام الأدوات والحلول الرقمية الحديثة لتحسين وتبسيط وتعزيز وتحويل العمليات المتعلقة بالعقارات، من البحث والشراء والبيع إلى الإدارة والتمويل والبناء وحتى التقييم.
رغم وجود ما يسمى بالخدمات الالكترونية وبعض التطبيقات الخاصة في الخدمات العقارية التي تقدم من قبل بعض الجهات الرسمية والخاصة الا ان هذه الخدمات لا ترقى الى المستوى المطلوب والمأمول ولا تقدم حلول مثالية تتماشى مع التطور التكنولوجي الهائل الحاصل على مستوى العالم. وإذا لم يتم السير مع الركب وتطوير الخدمات وابتكار الحلول التقنية وإطلاق وتنمية المواهب في الأردن فإن هذه الخدمات ستصبح (نسخة قديمة) وعبئا على مقدميها.
كما ان ركود القطاع العقاري في الوقت الحالي يدفعنا للتفكير باستخدام واستنباط حلول مبتكرة وتقنيات وأفكار جديدة وهذه التقنية في حال التوسع فيها وتطبيقها في الأردن من المتوقع ان تعمل على تنشيط السوق العقاري وإعادة الأردن لمراكز متقدمة على المستوى العالمي والإقليمي بعد ما شهده القطاع العقاري المحلي من تراجع سواء على سبيل الخدمات او الأداء الرسمي مما انعكس على مركز الأردن في المؤشرات العقارية المختلفة وتقدم دول أخرى في المنطقة بعد ان كنا نسبقها وكانت تستعين بخبراتنا وتجربتنا.
بالإضافة لذلك سوف تُقدم تقنيات العقارات حلولاً مبتكرة لتحديات تقليدية في السوق العقاري الأردني، مثل بطء وتعقيد الإجراءات، محدودية البيانات، وعدم الشفافية في بعض الأحيان، ومن خلال تبني هذه التقنيات، يمكن للأردن أن:
- يعزز الشفافية والثقة: عن طريق توفير معلومات دقيقة ومحدثة يقلل من الغموض ويزيد من ثقة المستثمرين والمشترين.
- يزيد الكفاءة ويقلل التكاليف: عن طريق أتمتة العمليات وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية مما يوفر الوقت والجهد والمال.
- يدعم اتخاذ القرار: توفير تحليلات معمقة للبيانات مما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً.
- جذب الاستثمار الأجنبي: السوق العقاري المتطور تقنيًا يصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.
- تحسين تجربة العملاء: تسهيل عمليات البحث، الشراء، الإيجار، والإدارة العقارية.
ومن هذه التقنيات الرئيسية التي أصبحت منتشرة في الدول المتقدمة في هذا المجال والتي يمكن العمل لدينا للاستفادة منها:
1. تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI):
يُعد الذكاء الاصطناعي ثورة في تحليل البيانات العقارية الضخمة. ففي الأردن، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُساهم في تقدير قيم العقارات بدقة أكبر من خلال تحليل ملايين نقاط البيانات حول المبيعات، الإيجارات، خصائص العقارات، وحتى العوامل الاجتماعية والاقتصادية. كما يمكنه المساعدة في توقع اتجاهات السوق، وتحديد أفضل فرص الاستثمار، وتخصيص العروض للمشترين بناءً على تفضيلاتهم، مما يوفر وقت المتعاملين والوكلاء ويعزز كفاءة السوق.
2. نمذجة معلومات البناء (Building Information Modeling - BIM):
تُقدم تقنية BIM نموذجًا رقميًا ثلاثي الأبعاد يحتوي على معلومات شاملة حول العقار، من التصميم إلى البناء وحتى التشغيل. في الأردن، يمكن لـ BIM أن تُحسن بشكل كبير من كفاءة المشاريع الإنشائية، وتقلل الأخطاء والتكاليف، وتُوفر بيانات دقيقة للمستفيدين حول مكونات العقار وجودتها وتكاليفها الفعلية. هذا يُسهم في توفير معلومات أكثر واقعية وتفصيلية للعقارات تحت الإنشاء أو بعد الانتهاء منها، ويعزز الشفافية في عمليات التطوير.
3. العقارات الذكية والمدن الذكية:
تُشير العقارات الذكية إلى المباني المجهزة بتقنيات تُمكنها من الأتمتة والتحكم المركزي بأنظمتها (مثل الإضاءة، التدفئة، التبريد، الأمن). أما المدن الذكية، فهي توسع لهذا المفهوم ليشمل مدنًا كاملة تعتمد على التكنولوجيا لتحسين جودة الحياة، الكفاءة، والاستدامة. وفي الأردن، يمكن لهذه المفاهيم إن تم تطبيقها أن تُعزز من جاذبية العقارات الحديثة، وتُقلل تكاليف التشغيل، وتُساهم في تقليل البصمة الكربونية. كما أن تبني المدن الذكية في مشاريع مثل رؤية الأردن 2025 سيُعزز من قيمة العقارات الواقعة ضمن هذه البيئات المبتكرة.
4. إنترنت الأشياء (IoT):
تُمكن أجهزة إنترنت الأشياء من جمع البيانات في الوقت الفعلي من العقارات (مثل استهلاك الطاقة، حركة الأشخاص، حالة الأنظمة). هذه البيانات يمكن أن تُقدم رؤى قيمة للمعنيين حول الأداء الفعلي للعقار وكفاءته، مما يؤثر على قيمته التشغيلية والاستثمارية. كما تُساهم في زيادة الرفاهية وتحسين إدارة الممتلكات والصيانة التنبؤية، مما يُطيل العمر الافتراضي للعقار ويُحافظ على قيمته.
5. البلوك تشين (Blockchain):
تُوفر تقنية البلوك تشين دفتر أستاذ رقمي آمن وشفاف وغير قابل للتغيير. في القطاع العقاري الأردني، يمكن للبلوك تشين أن يُحدث ثورة في تسجيل ملكية العقارات وتوثيق المعاملات. هذا يُعزز من الشفافية ويُقلل من مخاطر الاحتيال ويُسرّع من إجراءات نقل الملكية، مما يُخفض التكاليف الإدارية ويُساهم في بناء سوق عقاري أكثر ثقة وأمانًا.
6. الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR):
يعمل على تقديم جولات افتراضية للعقارات وتجارب غامرة للمشترين المحتملين.
7. التطبيقات والمنصات الرقمية وخدمات البحث عبر الإنترنت:
لتسهيل البحث عن العقارات، عرضها، وإجراء المعاملات، وتحليل البيانات، وتقديم الخدمات.
8. أتمتة العمليات الروبوتية (RPA):
لأتمتة المهام الروتينية والمتكررة في إدارة العقارات وأداء كثير من المهام في المجال العقاري بطريقة شفافة وسهلة تسهم في تخفيض النفقات وتشجيع الاستثمار وتحسين تجربة العملاء.
ولعل الامر الذي سوف يساعد ويسهل تطبيق هذه التقنية في الأردن هو وجود البنية التحتية لشبكة الإنترنت في الأردن والتي تُعد العمود الفقري لنجاح جميع هذه التقنيات. وبالتالي الاستفادة من استثمارات الأردن في تحسين سرعة الإنترنت وتوسع التغطية (خاصة شبكات الجيل الخامس5G ) التي أصبحت ضرورية لدعم تدفق البيانات الضخمة اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتشغيل أجهزة إنترنت الأشياء، وتمكين الوصول السريع والآمن إلى منصات البلوك تشين. بالإضافة للعنصر البشري المدرب والمؤهل في هذا القطاع.
ونخلص من كل ذلك أن تبني تقنية العقارات (PropTech) في الأردن ليس خيارًا، بل هو مسار حتمي نحو مستقبل أكثر ازدهارًا للقطاع العقاري. ومن هذا المنبر ادعو الحكومة وجميع الفاعلين في القطاع العقاري الأردني، من مطورين ومقيمين ووكلاء ومستثمرين خاصة فئة الشباب من المطورين والمبرمجين ورواد الاعمال للتوجه للاستثمار والعمل في هذا القطاع الذي يعد بمستقبل واعد خاصة لمن سيكون له السبق في هذا المجال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 27 دقائق
- السوسنة
تطبيق لفك شفرة المشاعر
تُعتبر عملية تحليل العواطف هي العملية الأساسية للتعرف على المشاعر وفهمها و معرفة العواطف التي يمر بها الشخص و فهم اسبابها و معرفة رسالتها وكيف يمكن أن تؤثر على التفكير و السلوك،فقد يمكن أن يكون التحليل ذاتياً اي يحلل الشخص لنفسه وقد يلجأ إلى بعض الادوات و التقنيات الحديثة،فمن خلال التعرف على الشعور وفهم أسبابه وتحليل التأثير الشعوري للشخص يستطيع أن يعلم سجل مشاعره و تصنيف هذه المشاعر في خريطة المشاعر لديه،لكن مع التقدم التكنولوجي و غزو الذكاء الاصطناعي AI ودخوله في مجالات مختلفة لا يمكن أن يُستغنى عنه ظهر ما يُعرف بتطبيق(Youper) التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي حيث يستخدم العلاج السلوكي المعرفي (CBT) و العلاج الجدلي السلوكي(DBT) ضمن محادثاته التفاعلية لتدعيم وفهم الحاله العاطفية للشخص مع العلاج بالقبول و الالتزام (ACT) حيث يقوم التطبيق بتسجيل المزاج ويرصد الأنماط المحفزة على مدة زمنية معينة مع طرح مجموعة من الأسئلة التي تقود المستخدم الى الغوص في نفسه وذلك للكشف عن مشاعره وتحليلها ثم يقوم بتوجيه المشاعر السلبية و الغير مرغوبة بأستخدام علاج CBT و اعادة صياغتها داخل الحوار مع التقديم للمسترشد مجموعة من الرسائل التفصيلية التي تساعده في فهم الدوافع وراء المشاعر و الأنماط السلوكية المتكررة مما يساعد المسترشد على تحقيق تقدم واضح نحو حالة نفسية أكثر إيجابية وقوة.
جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
صدور نظام المطاعم السياحية 2025 بالجريدة الرسمية
جفرا نيوز - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الخميس، نظام المطاعم السياحية 2025. وبحسب المادة (3)، من النظام، يحظر على المطعم السياحي استقبال الزبائن وتقديم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما كمطعم سياحي قبل تصنيفه من قبل وزارة السياحة والآثار، وفقاً الأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ونصت المادة (4) فقرة (أ)، تعتمد الوزارة فئات المطاعم السياحية وفقاً لأسس ومعايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية، ونصت الفقرة (ب) تشمل فئات المطاعم السياحية ما يلي : مطعماً، كوفي شوب، وجبات سريعة أو خدمات سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل، وغيرها من الفئات، في حين نصت الفقرة (ج) على أنه للوزير بناء على تنسيب اللجنة استحداث فئات أخرى للمطاعم السياحية. وبحسب المادة (5)، يصنف المطعم السياحي إلى درجات على النحو التالي: فئة (مطعم) إلى: خمس نجوم، أربع نجوم، ثلاث نجوم، نجمتين، نجمة واحدة، أما فئة (كوفي شوب) و (وجبات سريعة أو خدمة سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل) و غيرها من الفئات فتصنف الى ثلاث نجوم، نجمتين، نجمة واحدة. أما المادة (6)، تحدد معايير ومواصفات تصنيف كل فئة من فئات المطاعم السياحية ودرجاتها بمقتضى أسس تعدها الوزارة ويقرها المجلس الوطني للسياحة. وتنص المادة (7)، فقرة (أ) يقدم طلب تصنيف المطعم السياحي إلى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقا به أصل أو صورة طبق الأصل عن الوثائق التالية: رخصة مهن صادرة عن الجهات التنظيمية المعنية، شهادة حسن السيرة والسلوك، وشهادة عدم محكومية تثبت عدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة لكل من مالك المطعم السياحي والشركاء فيه ومديره، كما نصت الفقرة (ب) لنفس المادة على انه يصدر الوزير قراره بشأن طلب الحصول على التصنيف خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي الشروط وبخلاف ذلك يعتبر الطلب مقبولا حكماً. وبحسب المادة (8) فقرة (أ)، يشكل الوزير لجنة فرعية أو أكثر برئاسة موظف من الوزارة وعضوية عدد من موظفي الوزارة وممثل عن جمعية المطاعم السياحية، تتولى الكشف الحسي على المطعم السياحي، من خلال فرق عمل، وإعداد تقرير فني ورفعه للوزير بشأن اقتراح فئة ودرجة تصنيف المطعم السياحي، التحقق من توافر المتطلبات لدى المطاعم السياحية لمنح تصاريح الخدمات المشار إليها في هذا النظام، أما الفقرة (ب) لنفس الفقرة فنصت أنه للجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تصنيف المطاعم. ونصت المادة (9)، أنه على مالك المطعم السياحي وإدارته الالتزام باحترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة الإنسان وتقديم خدماته وإتاحتها دون تمييز على أي أساس بما في ذلك العرق أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة، والعمل على تحقيق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية بما في ذلك المعايير البيئية المعتمدة في الوزارة لتقليل المخاطر البيئية، وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة في أعماله وخدماته، والالتزام بفئة المطعم السياحي وبدرجة التصنيف الممنوحة له، وعدم اظهار المطعم على غير حقيقته من حيث فئة التصنيف ودرجته، أو الخدمات التي يقدمها، وعدم إجراء أي تعديل على ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المسبقة. كما نصت المادة (9)، على تقديم عقد تأمين من المسؤولية المدنية (ضد الغير) لرواد المطعم السياحي لدى شركة تأمين مرخصة داخل المملكة بقيمة (10) آلاف دينار أردني قبل ممارسة المهنة، عرض فئة المطعم السياحي ودرجة التصنيف الصادرة عن الوزارة في مكان بارز داخل المطعم أو خارجه، وضع لافتة تحمل اسم المطعم باللغتين العربية والإنجليزية تظهر فيها فئة المطعم السياحي ودرجة تصنيفه على أن تحمل الاسم التجاري للمطعم حسب ما هو وارد في شهادة الاسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو العلامة التجارية للمطعم والمسجلة حسب الأصول وفقا للتشريعات النافذة. ونصت المادة (9)، الإعلان عن أسعار الطعام والشراب في مكان بارز وتقديم قوائم طعام تبين أنواعه وأسعاره لاطلاع الزبائن عليها، على أن توضح فيها أصناف الطعام والشراب التراثية الأردنية المقدمة في المطعم ومنشؤها، وتزويد كل زبون بفاتورة تحمل اسم المطعم السياحي ورقمه الوطني والرقم الضريبي وتدرج فيها أصناف المأكولات والمشروبات والخدمات المقدمة له وأسعارها جميعها بشكل واضح، الالتزام بساعات العمل المحددة، عدم تقديم المشروبات الكحولية والأراجيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة، إلزام العاملين بارتداء زي خاص بالمطعم كل حسب طبيعة عمله. كما نصت المادة (9)، على إعلام الوزارة عن أي تعديل في رخصة المهن أو الاسم التجاري للمطعم أو وسائل الاتصال خلال (15) يوماً من تاريخ التعديل، مراعاة أحكام قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بتقديم الأراجيل وجميع أنواع التبغ، الالتزام بمستوى الصوت المسموح به وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وعدم استخدام المكبرات الصوتية والموسيقى الحية المباشرة في المناطق المكشوفة والشرفات الخارجية إلا في المناطق التي تبعد عن المناطق السكنية ويتم التنسيق مع أمانة عمان والبلديات بشأنها، تقديم خدمات التوصيل للاستهلاك خارج المطعم السياحي بمقتضى أسس يصدرها الوزير لهذه الغاية، الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة والنشاط السياحي وفق مدونة السلوك التي تضعها الوزارة، تجديد الاشتراك السنوي لدى جمعية المطاعم السياحية الأردنية. وبحسب المادة (10) الفقرة (أ)، للمطعم السياحي تقديم الخدمات السياحية التالية وفقاً لفئته ودرجة تصنيفه بعد الحصول على تصريح من الوزير بناء على تنسيب اللجنة الفرعية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام وهي : خدمات المشروبات الكحولية، الخدمات الترويحية وتشمل استخدام الفرق الفنية والموسيقية أو تنسيق الأغاني المسجلة أو الغناء أو الرقص أو الاستعراض وأي خدمة تعتمدها الوزارة لهذه الغاية. أما الفقرة (ب) لنفس المادة اعلاه، نصت على انه يجوز تقديم طلب الحصول على تصاريح لتقديم الخدمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الكترونياً، كما نصت الفقرة (ج) على انه يكون التصريح سنوياً ويجدد بعد التحقق من توافر الشروط ودفع البدلات المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام، والفقرة (د) تحدد خدمات فئات المطاعم السياحية التي يجوز تقديمها لروادها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. أما المادة (13) الفقرة (أ)، نصت على أن تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة والتفتيش على المطاعم السياحية للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ونصت كذلك الفقرة (ب) على مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام، على انه إذا لم يحافظ المطعم السياحي على درجة التصنيف الممنوحة له فعلى الوزير بناء على توصية اللجنة إنذاره لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار، وإذا لم يقم بتصويب المخالفة خلال هذه المدة فيعاد النظر بتصنيفه بقرار من الوزير. وبحسب المادة (15)، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام، أما المادة (16) فنصت على انه يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
جفرا نيوز
منذ 7 ساعات
- جفرا نيوز
جامعة الزرقاء تحقّق المركز الثالث في برنامج HTUx-Nomu
جفرا نيوز - حقّق طلبة جامعة الزرقاء إنجازًا مميزًا بحصولهم على المركز الثالث على مستوى الجامعات الأردنية المشاركة في برنامج HTUx-Nomu، الذي يهدف إلى تطوير المهارات الابتكارية والريادية لدى الطلبة، وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل. ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة النجاحات المتواصلة التي يحققها طلبة الجامعة في مختلف المحافل، تأكيدًا على كفاءتهم وقدرتهم على التميز والمنافسة على المستويين الوطني والإقليمي. و أظهر طلبة الجامعة تميزًا في الأداء، والتزامًا عاليًا في تنفيذ متطلبات البرنامج، إلى جانب تفاعلهم الكبير مع الأنشطة التدريبية والإرشادية المقدَّمة ضمنه. وأكد الأستاذ الدكتور محمد حسان، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه طلبة الجامعة في مجالات الابتكار والريادة، مشيرًا إلى أن الكلية تعمل باستمرار على دعم الطلبة وتوفير البيئة التعليمية والتدريبية التي تعزز من قدراتهم ومهاراتهم العملية، بما يواكب متطلبات سوق العمل.
