مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.. تحد الـ3 تريليونات دولار
مشاريع مراكز بيانات تتجاوز تكلفة الواحد منها 100 مليار دولار، لتطوير أقوى حاسوب عملاق في العالم، وبدء جيل جديد من الذكاء الاصطناعي.
ولكن كلًا من هذه المشاريع الضخمة لا يمثل سوى جزء ضئيل من الإنفاق المطلوب لبناء مراكز البيانات اللازمة لتشغيل عصر الذكاء الاصطناعي، إحدى أكبر عمليات تدفق رأس المال في التاريخ الحديث.
وقال روب هورن، الرئيس العالمي للبنية التحتية والائتمان القائم على الأصول في مجموعة بلاكستون للاستثمار الخاص، التي تُدير منصةً لمراكز البيانات بقيمة 85 مليار دولار، "إن حجم رأس المال المطلوب هائل للغاية".
وأضاف، "إن حجم هذه الفرصة يُستنزف رأس مال أي سوق مالية، ويتطلب نهجا شاملا، مع لعب رأس المال الخاص دورا كبيرا للغاية".
ومن المقرر أن تنفق شركات غوغل وأمازون ومايكروسوفت وميتا أكثر من 400 مليار دولار على مراكز البيانات في عام 2026 - بالإضافة إلى أكثر من 350 مليار دولار هذا العام.
لكن مع تدفق الأموال، تُثار مخاوف بشأن فائض الطاقة الإنتاجية، والربحية على المدى الطويل، والطلب على الطاقة.
وقال مصرفي يساعد في ترتيب تمويل مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لصحيفة فاينانشال تايمز، "سيفشل الكثير ممن يحاولون بناء مراكز بيانات".
وقال "نمر بمرحلة تصبح فيها أسواق رأس المال مُغامرةً بما يكفي لإنفاق الأموال على أي شيء تقريبا. أنا متشوق لمعرفة المرحلة القادمة، وما إذا كانت العقلانية ستسود".
مراكز البيانات تتحول لأصول مرغوبة
وبعد أن كانت تعتبر في السابق جزءا متخصصا من سوق العقارات، حولت وتيرة البناء المتسارعة، مراكز البيانات إلى فئة أصول مرغوبة.
ومن المتوقع أن يحطم هذا العام الأرقام القياسية في مجال تطوير هذه المراكز.
وتمتلك الولايات المتحدة حوالي 20 غيغاواط من سعة مراكز البيانات التشغيلية.
وقبل نهاية العام، من المتوقع أن يبدأ العمل عالميًا في بناء 10 غيغاواط أخرى من مراكز البيانات، وستكتمل 7 غيغاواط، وفقًا لمجموعة العقارات JLL.
وتاريخيًا، كان معظم إنفاق "الشركات فائقة التطور" - أمازون ويب سيرفيسز، ومايكروسوفت أزور، وغوغل كلاود - على بناء مراكز البيانات لأعمال خدماتها السحابية ممولًا ذاتيًا.
لكن حجم قوة الحوسبة اللازمة للذكاء الاصطناعي التوليدي بدأ يغير هذا الوضع، بتداخل شركات رؤوس أموال خاصة في هذه المشروعات.
وفي حين غطّت التدفقات النقدية الداخلية إلى حد كبير تكاليف تصل إلى 200 مليار دولار العام الماضي، من المتوقع أن تتضاعف التكاليف هذا العام وترتفع أكثر في العام المقبل.
وبدأ بعض الاقتصاديين يتساءلون عن مدى إمكانية استغلال الاحتياطيات النقدية لشركات الحوسبة السحابية الضخمة، ويريد المستثمرون معرفة متى ستُترجم إنفاقاتهم إلى إيرادات حقيقية من خدمات الذكاء الاصطناعي.
وبلغت إيرادات الذكاء الاصطناعي التوليدي لشركات الحوسبة السحابية الضخمة 45 مليار دولار فقط العام الماضي، وفقًا لمحللي مورغان ستانلي - على الرغم من أنهم توقعوا أن تتجاوز الإيرادات تريليون دولار بحلول عام 2028.
وقد ترك هذا فجوة تمويلية يسارع الممولون إلى سدها.
حجم هائل من الإنفاق
وتقدر شركة جيه إل إل، أن 170 مليار دولار من الأصول ستتطلب قروضًا للبناء أو تمويلًا دائمًا هذا العام.
ومع ذلك، من الآن وحتى عام 2029، سيصل الإنفاق العالمي على مراكز البيانات إلى ما يقرب من 3 تريليونات دولار، وفقًا لمحللي مورغان ستانلي.
ومن هذا المبلغ، من المتوقع أن يأتي 1.4 تريليون دولار فقط من الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى، مما يترك 1.5 تريليون دولار من التمويل المطلوب من المستثمرين والمطورين.
وسيتم سد هذه الفجوة من خلال جميع أنواع التمويل، من الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والثروات السيادية إلى القروض المصرفية والديون المدرجة في البورصة والائتمان الخاص، ولكن بشكل متزايد، فإن الحل هو الديون.
وسيتم توجيه حوالي 60 مليار دولار من القروض إلى مشاريع تطوير مراكز البيانات التي تبلغ قيمتها حوالي 440 مليار دولار هذا العام، أي ضعف حجم الديون في عام 2024، وفقًا لعرض تقديمي حديث لشركة المحاماة نورتون روز فولبرايت.
وقد تم الاكتتاب في أكثر من 25 مليار دولار من القروض في الربع الأول من هذا العام وحده، وفقًا لتقرير صادر عن نيومارك.
ولا يقتصر تمويل مراكز البيانات على خطر تجاوز التكاليف فحسب، بل ينطوي أيضًا على خطر تقادم التكنولوجيا بشكل أسرع بكثير من المتوقع، مما يتطلب استثمارات جديدة تقلل من عوائد مالكها - أو تجبره على البيع بسعر مخفض.
وهذا يعني أن حتى أكثر شركات التكنولوجيا ثراء قد ترغب في تقاسم المخاطر، خاصةً عندما يكون الدين زهيدا ومتاحًا بسهولة.
وتهيكل الصفقات بطرق متنوعة لا تُحصى، بدءًا من حلول الديون المهيكلة وأدوات تمويل المشاريع، وصولًا إلى قروض البناء، والصفقات المدعومة بالأصول، وحتى السندات الخضراء لجمع الأموال وبدء البناء.
وجمعت ميتا 29 مليار دولار -بما في ذلك 26 مليار دولار من الديون- من مستثمري رأس المال الخاص بقيادة بيمكو هذا الشهر للمساعدة في تمويل مراكز البيانات في أوهايو ولويزيانا، مما مكنها من تعويض التكاليف الأولية المرتفعة وإنفاق أموالها على مبادرات أخرى ذات عوائد أسرع.
وتنافس مستثمرون، بمن فيهم أبولو وكارلايل وبروكفيلد وكيه كيه آر، في حرب عروض استمرت لأشهر لإقراض ميتا.
وتتخذ أوراكل نهجًا مختلفًا مع مركز البيانات بسعة 2 جيجاوات الذي تعاقدت على استئجاره في أبيلين، تكساس.
ويُبنى المشروع من قِبل شركة كروزو الناشئة ومجموعة بلو آول كابيتال الاستثمارية، اللتين جمعتا حوالي 5 مليارات دولار من الأسهم من المستثمرين واقترضتا ما يقرب من 10 مليارات دولار من جي بي مورغان لتمويل عملية الإنشاء، بدعم من عقد إيجار أوراكل لمدة 15 عامًا.
وفي المقابل، وافقت أوراكل على تزويد أوبن إيه آي بقدرة حوسبة تبلغ 4.5 جيجاواط - بما في ذلك من أبيلين - في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دولار سنويًا، والتي تُشكل الجزء الأول من مشروع مركز بيانات ستارغيت التابع لشركة أوبن إيه آي في الولايات المتحدة.
ولن تحمل أوراكل ولا أوبن إيه آي الدين المُجمع لبناء موقع أبيلين على ميزانيتهما العمومية.
وتطبق شركات التكنولوجيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة نموذج تطوير مراكز البيانات هذا، المعروف باسم "البناء حسب الطلب".
aXA6IDQ1LjI0OS41Ny4yMzMg
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 23 دقائق
- البوابة
"طلبات" تسجل نتائج مالية قوية في الربع الثاني من 2025 وترفع توجيهاتها لبقية العام
أعلنت شركة طلبات القابضة بي إل سي، المنصة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطلب عبر الإنترنت والتوصيل، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بالنمو في مختلف الأسواق والقطاعات، مما دفع الشركة إلى رفع توقعاتها المالية للعام الكامل. نمو في قيمة البضائع والإيرادات بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة (GMV) 2.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 32% على أساس سنوي، و33% على أساس سعر صرف ثابت. ارتفعت الإيرادات بنسبة 35% لتصل إلى 982 مليون دولار أمريكي (36% على أساس ثابت). حافظ معدل تحويل قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات على تحسن طفيف عند 40% مقارنة بـ39% في 2024. أرباح وتدفقات نقدية قوية حققت الشركة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA) بقيمة 166 مليون دولار، بزيادة 31%، وهو ما يعادل 6.8% من GMV. بلغ صافي الدخل 119 مليون دولار بزيادة 33%، مع استيعاب أثر زيادة ضريبة الدخل في بعض أسواق الخليج. أما صافي الدخل المعدل فقد ارتفع بنسبة 25% ليسجل 116 مليون دولار (4.8% من GMV). وصلت التدفقات النقدية الحرة المعدلة إلى 190 مليون دولار، بنمو 47%، مع معدل تحويل نقدي قوي بلغ 115%. أداء الأسواق والقطاعات استحوذت أسواق مجلس التعاون الخليجي على 83% من GMV، مقابل 17% للأسواق خارج الخليج مثل مصر والأردن والعراق، مع نمو أسرع خارج الخليج رغم انطلاقه من قاعدة أصغر. سجل قطاع الطعام نموًا مزدوج الرقم تجاوز 20%، بينما شهد قطاع البقالة والتجزئة نموًا أعلى مدفوعًا بزيادة الطلب على الخدمات. أظهرت الإمارات مسار نمو ثابت، فيما سجلت الكويت أعلى معدلات نمو تجاوزت 20% خلال الفترة. رفع التوقعات لبقية العام رفعت "طلبات" توقعاتها للعام 2025 لتصبح نمو إجمالي قيمة البضائع المباعة (GMV) بنسبة 27-29% (بدلاً من 17-18%)، نمو الإيرادات بنسبة 29-32% (بدلاً من 18-20%)، هامش EBITDA المعدل 6.5%. هامش صافي الدخل 5.0%، التدفقات النقدية الحرة المعدلة 6.0%. قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لـ"طلبات": "حققنا ربعًا ماليًا قويًا بفضل استراتيجيتنا الفعالة وزيادة ولاء العملاء. النمو اللافت في خدمة 'طلبات برو' وبرامج الولاء، إلى جانب الأداء القوي في أسواق الخليج، خاصة الإمارات والكويت، يعزز ثقتنا في المستقبل. لقد رفعنا توقعاتنا للعام الكامل لأننا نرى زخمًا متصاعدًا في جميع قطاعات أعمالنا." ملامح المرحلة المقبلة أكدت الشركة أن استمرار الابتكار وتوسيع الخدمات في قطاعات الطعام والبقالة والتجزئة، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة، سيبقى محور استراتيجيتها لدفع النمو المستدام وتعزيز موقعها الريادي في المنطقة.
الاتحاد
منذ 37 دقائق
- الاتحاد
تكتيكات تعكس انعدام الثقة بالتجارة الدولية
تكتيكات تعكس انعدام الثقة بالتجارة الدولية دخلت الأسبوع الماضي حيّز التنفيذ الرسوم الجمركية المتبادلة التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على عشرات الدول. وتختلف مستويات هذه الرسوم، أو الضرائب على السلع المستوردة، وفقاً لتقدير ترامب لمدى استغلال كل دولة للولايات المتحدة. كما تمثل هذه الرسوم أداة ضغط رئيسية، إذ أنها أعلى من الرسوم الأساسية التي تتراوح بين 10% و15% والتي تطبقها الولايات المتحدة على معظم الدول الأخرى. وعلى سبيل المثال، رفع ترامب الرسومَ الجمركية على الهند من 25% إلى 50% بسبب شرائها النفط الروسي، في خطوة تمثل استخداماً للرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسي، فضلا عن الضغط على الدول لخفض الحواجز التجارية وشراء المزيد من السلع الأميركية. ووصفت الهندُ هذه الخطوة بأنها «غير عادلة وغير مبررة وغير معقولة»، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية. تعكس سياسات الرسوم الجمركية عدمَ ثقة في المبادئ الأساسية التي وجهت السياسة التجارية الأميركية على مدى العقود الأربعة الماضية: أولا، أن التجارة الدولية تحقق الربح للجميع، وثانياً، أن الأسواق – لا الحكومات – هي من ينبغي أن يحدد مسارَها. كما تستند هذه السياسات إلى افتراض (يرفضه معظم الاقتصاديين) بأن الدولة تخسر إذا فاقت وارداتها صادراتها. ومنذ نحو 200 ألف عام، تبادل اثنان من البشر شيئاً ما، ربما أداة بدائية مقابل طعام. ومنذ ذلك الحين، ارتبطت التجارة ارتباطاً وثيقاً بنشوء الحضارات. وقد ولّد التوسع في تبادل السلع ثرواتٍ هائلةً ورفَع مؤشراتِ المعيشة إلى مستويات لم تكن تخطر على بال الأجيال السابقة. لكنها أيضاً أوجدت فائزين وخاسرين، ولم تضمن أبداً توزيع فوائدها بعدالة. ويصر بعض الاقتصاديين على أن هذا ليس خطأ التجارة العالمية المتنامية، بل يعكس جزئياً القيم التجارية للدول. كتب «جوزيف ستيجليتز»، أستاذ الاقتصاد في كلية كولومبيا للأعمال، في كتابه الصادر عام 2006 بعنوان «إنجاح العولمة»: «العولمة هي الميدان الذي تتجلى فيه بعضُ صراعاتنا المجتمعية الكبرى، بما فيها تلك المتعلقة بالقيم الأساسية». لكن ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك، فالدولة التي تبيع سلعاً أقل مما تشتريه من دولة أخرى، قد تعوض ذلك ببيع المزيد من السلع لدولة ثالثة. على سبيل المثال، قد تُعاني دولة متعطشة للنفط من عجزٍ مُستمر جراء شراء النفط من دولة منتجة. لكنها قد تستخدم هذه الطاقة لاحقاً في تصنيع آلات أو سيارات تبيعها لدولة ثالثة. هذه هي ميزة التجارة الدولية. فإذا كانت التجارة مفتوحة، وكل دولة تُجيد ما تُجيده، سواءً أكان ذلك ضخ النفط أم تصنيع السيارات أم أي شيء آخر، فإن الجميع يستفيد. ومع ذلك، فالعجز التجاري الكبير والمستمر في الولايات المتحدة يشير إلى مشكلة أعمق: العجز المزمن في الموازنة الفيدرالية. ومرة أخرى، ليست التجارة هي السبب في هذه المشكلة، بل هي عرَض لها. ووفقاً للنماذج الاقتصادية، فالميزان التجاري الأميركي للسلع، أو ما يعرف بالحساب الجاري، الذي يشمل أيضاً التجارة في الخدمات وعوامل أخرى، يساوي الفارق بين المدخرات الأميركية والاستثمارات الأميركية. فإذا واصلت البلادُ الإنفاقَ بما يفوق دخلها، مثلا عبر عجز كبير في الموازنة الفيدرالية، فسيكون رصيد حسابها الجاري سلبياً كذلك. وقد تمكن ترامب هذا الصيف من تحقيق عدة مكاسب، على الأقل في شكل وعود. فقد وافقت اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، معظمها على هيئة قروض أو ضمانات استثمار. وكذلك وافق الاتحاد الأوروبي، للحصول على معدل الرسوم الجمركية نفسه البالغ 15%، على شراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الأميركي. كما تمكنت إندونيسيا من خفض معدل الرسوم الجمركية المفروض عليها من 32% إلى 19%، بعد أن وافقت على إزالة معظم الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية وخفض تدابير أخرى تحد من شراء السلع الأميركية. لكن من غير المرجح أن تحل هذه السياساتُ المشكلةَ، لأنها تعالج الأعراض لا الأسباب الجذرية. وتشمل هذه الأسباب، بوضوح، الإفراط في الإنفاق الحكومي، وانخفاض معدل الادخار الوطني، كما يشير الاقتصاديون أيضاً إلى استراتيجيات النمو القائمة على التصدير لدى بعض الدول، وهيمنة الدولار الأميركي كعملة احتياطية. ومن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى ارتفاع أسعار سلع الدول المستهدفة في الولايات المتحدة، ما سيدفع المستهلكين لشراء سلع مستوردة من دول غير مستهدفة. كتب «روبرت لورانس»، الاقتصادي البارز والباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «إذا كان الهدف هو تحقيق توازن تجاري شامل، فلن يتحقق ذلك من دون سياسات إضافية تقلل من الإنفاق الأميركي الكلي مقارنةً بالدخل». وتكمن المفارقة في أن قانون الضرائب الجديد الذي أقره ترامب، والذي يُتوقع أن يزيد عجزَ الموازنة الفيدرالية للقرن المقبل، قد يجعل من المستحيل فعلياً تقليصَ العجز التجاري الذي يقلق ترامب إلى حد كبير. لوران بيلسي* *صحفي متخصص في التغطيات الاقتصادية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
البوابة
منذ 38 دقائق
- البوابة
إندرايف تفتح باب التقديم لجائزة "Aurora Tech 2026" لدعم رائدات الأعمال فى التكنولوجيا
أعلنت منصة إندرايف فتح باب التقديم لجائزة "Aurora Tech 2026"، المخصصة لرائدات الأعمال في مجال الشركات الناشئة التكنولوجية، وذلك في إطار جهودها لدعم الابتكار وتمكين النساء في الأسواق الناشئة. تُمنح الجائزة سنويًا لسيدات أسّسن أو شاركن في تأسيس شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا، على أن يكون عمر الشركة أقل من خمس سنوات، وفي مراحلها التمويلية الأولى. ويستمر التقديم حتى 12 نوفمبر 2025، من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة. شروط التقديم ومعايير المشاركة تُقيّم المشاركات بناءً على مستوى الابتكار، وإمكانية التوسع، والأثر المجتمعي، وتصل قيمة الجوائز إلى 85 ألف دولار موزعة على المراكز الثلاثة الأولى. ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية في ديسمبر المقبل، على أن يُنظّم حفل التتويج خلال الربع الأول من عام 2026. وأشارت إيزابيلا غاسمي-سميث، رئيسة الجائزة، إلى أن المبادرة لا تقتصر على التمويل فقط، بل تسهم في ربط رائدات الأعمال بشبكات استثمارية وشركاء استراتيجيين، مؤكدة أهمية الجائزة في تسليط الضوء على أصوات نسائية فاعلة في قطاع التكنولوجيا عالميًا.
