عدن: تفكيك خلية حوثية سرية جنّدت شبابًا ونفّذت مهامًا تجسسية لصالح الميليشيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 7 دقائق

• اليمن الآن

"مناشدة عاجلة إلى رئيس القضاء الأعلى: إنقاذ حياة القاضي خالد محسن علي الحاج"

"مناشدة عاجلة إلى رئيس القضاء الأعلى: إنقاذ حياة القاضي خالد محسن علي الحاج" يعتبر القضاء أحد أهم أركان النظام القانوني، حيث يضطلع القضاة بدور حيوي في تحقيق العدالة وحفظ حقوق الأفراد في المجتمع. يتطلب هذا الدور الحيوي دعم الجميع، خصوصاً في الظروف الصعبة التي قد يواجهها القضاة، حيث أن حالات الحاجة تتطلب تكاتف الجهود لتأمين الرعاية اللازمة. في هذا السياق، تأخذ المناشدة العاجلة إلى رئيس القضاء الأعلى لإنقاذ حياة القاضي خالد محسن علي الحاج بُعداً إنسانياً واجتماعياً يبرز أهمية التضامن ودعم القضاة في الأوقات الحرجة. القاضي خالد محسن علي الحاج هو نموذج للقاضي المخلص والمتفاني في عمله، حيث أثبت كفاءته والتزامه تجاه العدالة وحقوق الأفراد. لكن اليوم، يواجه هذا القاضي وضعاً صعباً نتيجة حالته الصحية المتدهورة، وهو في حاجة ماسة إلى العلاج الطبي في جمهورية مصر العربية. في مثل هذه الأوقات، يصبح دعم المجتمع ضرورة ملحة، مما يستدعي تدخل رئيس القضاء الأعلى بصورة عاجلة لضمان توفير الدعم المالي اللازم للحفاظ على حياته. تستند هذه المناشدة إلى القيم الإنسانية التي تشجع على مساعدة الأفراد في أوقات ضعفهم. إن التأخير في الاستجابة للطلبات الإنسانية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على حياة الأفراد، كما هو الحال مع القاضي خالد، حيث أن كلاً من العوامل الزمنية والمالية تلعبان دورًا حاسمًا في تحسين وضعه الصحي. لذلك، يتوجب على السلطات المختصة أن تتحرك بسرعة وفاعلية لتوفير التكاليف الطبية المطلوبة، وأن تكون هذه العملية مشبعة بروح الإنسانية وضرورة التضامن. علاوة على ذلك، إن تعزيز الثقة في النظام القضائي يتطلب الحفاظ على سلامة ورفاهية القضاة، حيث أن الجهاز القضائي لا يمكن أن يؤدي دوره بشكل صحيح إذا كان أفراده يعانون من الضغوط أو التحديات المالية. إن توفير الدعم المالي للقاضي خالد لا يثمر فقط عن إنقاذ حياة فرد، بل يعكس الالتزام الجماعي تجاه العدالة ويعزز الشعور بالمجتمع ككل. إن إنقاذ حياة القاضي خالد محسن علي الحاج لا يقتصر فقط على كونه واجبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا واجب اجتماعي يبرز أهمية حماية حقوق القضاة وضمان سلامتهم. لذا، فإن دعوتنا لرئيس القضاء الأعلى للتحرك العاجل تأتي انطلاقاً من إدراكنا التام لمكانة القضاة واستحقاقهم للدعم في الأوقات الصعبة. نأمل أن تتضافر الجهود ويتم تقديم الدعم الضروري للقاضي خالد، مما يضمن له الحصول على الرعاية الطبية الكافية. كذالك المرض الذي يعاني منه يحتاج إلى إمكانيات وتكليف العلاج باهضه جدآ ممااطرهم لبيع بعض ممتلكاتهم من ارض لتسديد تكاليف العلاج كما أن تكاليف الرقود في المستشفي في الليله الواحده يبلغ غرفه العنايه الف دولار ناهيك عن الكيماوي ومستلزمات العلاج الاخرتبلغ مبالغ باهضه

اليمن الآن

منذ 37 دقائق

• اليمن الآن

تقرير: الحوثيون يديرون شبكة غسيل أموال تتجاوز 2.5 مليار دولار سنويًا

الاقتصاد الموازي للحوثيين.. "شبكات غسيل الأموال" وجه خفي لتمويل الحرب حشد نت - عدن في إطار سلسلة "الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية"، كشفت تقارير رسمية وإعلامية عن جانب خطير من الأنشطة المالية السرية التي تعتمد عليها المليشيا لتمويل عملياتها الحربية، بعيدًا عن الرقابة الدولية، وتحديدًا ما يتصل بإنشاء شبكات مالية وشركات صرافة غير مرخصة تقوم بغسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية. ● اقتصاد سري خارج مؤسسات الدولة منذ انقلابها على مؤسسات الدولة عام 2014، شرعت مليشيا الحوثي في بناء شبكة مالية موازية، تُمكنها من التحكم بالاقتصاد الوطني بعيدًا عن سلطة البنك المركزي والجهات الرقابية. وبدأت هذه السيطرة باقتحام البنك المركزي في صنعاء، ونهب احتياطاته وودائع البنوك، قبل أن تمتد إلى قطاع الصرافة عبر فرض القيود، ومصادرة التراخيص، ودفع العشرات من الشركات نحو الإغلاق والإفلاس، لتمهيد الطريق أمام شركات بديلة موالية للمليشيا. ● شركات صرافة تُبيّض الأموال وتُمول الإرهاب أنشأت المليشيا مئات من شركات ومحلات الصرافة غير المرخصة، لتكون أداة لغسل الأموال المنهوبة، وتحويلها إلى قنوات تمويلية داخلية وخارجية تخدم مصالح الجماعة. ووفق تقرير صادر عن "منصة تعقّب الجرائم المنظمة في اليمن (P.T.O.C)"، فإن شبكة مالية سرية تابعة للحوثيين تضم عشرة قياديين من جهاز الأمن والمخابرات، وتخضع لإشراف مباشر من مكتب زعيم الجماعة، وتتحكم بتدفقات نقدية سنوية تُقدّر بأكثر من 2.5 مليار دولار. وتتنوع مصادر هذه الأموال بين: إيرادات السوق السوداء للمشتقات النفطية. عائدات الجبايات والضرائب غير القانونية. موارد من الاتصالات والتهريب والتبغ. أرباح شركات واجهة داخل اليمن وخارجه. ● أرباح ضخمة وتحويلات مشبوهة أفادت تقارير رقابية أن مليشيا الحوثي جنت خلال العام 2022 وحده أكثر من 528 مليون ريال من خمس شركات صرافة فقط، ما يعني أن العائد السنوي من 100 شركة قد يصل إلى 10 مليارات ريال (نحو 20 مليون دولار)، دون احتساب أرباح الشركات المملوكة مباشرة للجماعة. كما تستحوذ شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين على أكثر من 4.15 ترليون ريال ، منها 2.15 ترليون بالعملة المحلية، و2 ترليون بالعملات الأجنبية، ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار . ويجري عبر هذه الشبكات تحويل الأموال داخليًا من صنعاء إلى المحافظات الأخرى، كما تُنفذ عمليات تحويل خارجي إلى واجهات مالية تتبع الجماعة في إيران ولبنان وسوريا والعراق، أو تُستخدم في شراء عقارات بأسماء وسطاء. ● نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني ساهمت هذه الأنشطة في انهيار الثقة بالجهاز المصرفي الرسمي، ودفعت رؤوس الأموال إلى الهروب أو التخزين خارج النظام، كما أضعفت قدرة البنك المركزي في عدن على تنفيذ سياساته النقدية، وأفقدته السيطرة على سوق الصرف. دوليًا، وفّرت هذه الشبكات غطاءً لتهريب الأموال، والالتفاف على العقوبات، وإعادة تدوير العائدات في خدمة المشروع الإيراني داخل اليمن والمنطقة. ● مواجهة لا تقتصر على المعركة العسكرية تكشف هذه الحقائق أن معركة مواجهة الحوثيين لا تقتصر على الجبهة القتالية، بل يجب أن تمتد إلى تفكيك بنيتهم الاقتصادية الموازية ، عبر ملاحقة شركاتهم المالية وواجهاتهم التجارية، وفرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة، وتجفيف منابع تمويلهم. ● نظام موازٍ لتجريف اليمن يمثل هذا الملف أحد أوجه شبكة اقتصادية خطيرة تديرها المليشيا، حوّلت مؤسسات الدولة إلى أدوات تمويل لحرب عبثية، تغذّيها موارد منهوبة من الشعب اليمني، وتخدم مشروعًا إيرانيًا توسعيًا عابرًا للحدود. وفي سياق هذه السلسلة، سيتم لاحقًا كشف المزيد من الملفات المرتبطة بالاقتصاد الموازي للحوثيين، وكيف تحول اليمن إلى خزينة حرب بيد جماعة إرهابية خارجة عن القانون.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

فضيحة مدوّية في اليمن.. مواد كيميائية أممية تُدفن سرًا وتُفجّر كارثة بيئية

في تطور صادم وخطير، كشفت مصادر مطلعة عن جريمة بيئية كبرى في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بعد أن تم دفن شحنة ضخمة من المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية بطريقة غير قانونية، يُعتقد أنها تابعة لمخازن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ووفقًا للمصادر، فإن الكارثة بدأت بعد انتهاء صلاحية كمية هائلة من الصابون – تقدر بـ 274 ألف قطعة تزن نحو 21 طناً – كانت مخزنة في عدن. وبدلًا من التخلص منها وفق المعايير البيئية، جرى تسريبها ودفنها سرًا في منطقة مفتوحة بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز، مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز 10 آلاف دولار. وأشارت المعلومات إلى أن المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الصابون تسربت إلى المياه الجوفية، ما أدى إلى ظهور حالات غامضة من الأمراض الجلدية بين السكان، وسط قلق متصاعد من انتشار التلوث بشكل أوسع. النتائج المحتملة: تلوث بيئي خطير تهديد صحة آلاف السكان مساءلات محتملة لموظفين أمميين متورطين وتطالب جهات محلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة، ومحاسبة المتورطين، وسط مطالب بتدخل دولي لاحتواء الكارثة قبل تفاقمها. اليمن تعز صنعاء عدن