إيطاليا تلمح إلى وساطة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لحل الخلاف التجاري
إيطاليا
دخولها على خط العلاقة المتوترة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في ما يمكن أن يكون مسعى وساطة لحل الخلاف التجاري الذي نشب مؤخراً بين الطرفين نتيجة القيود التجارية التي فرضتها الجزائر على الواردات الأوروبية والفرنسية بشكل خاص.
وقال وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني على هامش منتدى "رجال الأعمال الإيطالي الجزائري" المنعقد في روما، ضمن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إننا "نريد مواصلة دعم العلاقة بين الجزائر و
الاتحاد الأوروبي
، ليكون التعاون أكثر فائدة"، مشيراً إلى أن ذلك ممكن لأنه في الجزائر "هناك نظام سياسي قادر على تعزيز الصداقة الراسخة والتفاهم الممتاز".
كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 15 يوليو/تموز الجاري بدء إجراءات تحكيم تجاري ضد الجزائر، بشأن ما اعتبره الاتحاد قيوداً فرضتها الجزائر على التجارة والاستثمار بشكل يخالف اتفاق الشراكة 2002، والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2005. ولفت تاياني أنه "إضافة إلى الشراكة الاقتصادية، أن إيطاليا والجزائر دولتان متوسطيتان، لهما التزام أساسي لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. نريد أن يصبح المتوسط بحرًا من السلام، والتعاون بيننا ليس اقتصاديًّا فحسب، بل سياسيًّا أيضًا".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الرئيس الجزائري: احتياطي النقد الأجنبي عند 70 مليار دولار
ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أـمس إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة رسمية ، برفقة وفد حكومي واقتصادي كبير، يترأس خلالها، اليوم الأربعاء القمة الجزائرية الإيطالية الخامسة الرفيعة المستوى، برفقة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، واعتبرت الرئاسة الجزائرية أن لهذه الزيارة " أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات بين البلدين الصديقين".
ووصف وزير الخارجية الإيطالي الجزائر بأنها" بلد محوري من أبرز شركائنا التجاريين بمنطقتي المتوسط وأفريقيا"، وأضاف "يمكننا التعاون في قطاع الطاقة مع شركاتنا الرائدة فيه، وفي قطاعي السيارات والزراعة، بعد أن أثبتنا قدرتنا على المساهمة حتى في زراعة أكثر الأراضي جفافاً، ويمكننا أن نحقق كثيرًا في هذا القطاع في الجزائر أيضاً، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى خطة ماتيّ، التي يمكننا من خلالها توجيه إشارة اهتمامنا إلى الدول الأفريقية، وبشكل خاص تلك المطلة على البحر المتوسط"، في إشارة إلى مشروع زراعي بقيمة 420 مليون يورو تقوم شركة إيطالية بتنفيذه في الصحراء الجزائرية، وإلى مصنع السيارات لشركة ستيلاتنس التي تنتج علامة فيات.
واعتبر تاياني أن "حجم التبادل التجاري مع الجزائر بلغ 14 مليار يورو في عام 2024، مشيراً إلى أن هذا البلد" في نمو، و إيطاليا هي الشريك الأمثل للمساهمة في نموه"، مشيراً إلى أن روما تطمح إلى تعزيز التعاون يرتكز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والأعمال الزراعية وسلاسل التوريد الاستراتيجية، وخلق فرص لقطاعنا الإنتاجي، بما يخدم رؤية مشتركة لمنطقة المتوسط".
من جهته أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف وجود ثقة سياسية بأعلى المستويات في الجزائر إزاء إيطاليا، وفي قطاعات حيوية، وقال خلال المنتدى الاقتصادي إن "آفاق شراكتنا واعدة، لدرجة أننا نرغب بمحاكاتها في العلاقات الأورومتوسطية"، وأضاف "إيطاليا أصبحت الشريك التجاري الأول للجزائر، حيث تجاوز حجم التجارة 15 مليار دولار عام 2024، سواءٌ أكان في قطاع المحروقات أم في قطاعات أخرى. ولدينا الآن أكثر من 200 شركة إيطالية في الجزائر تعمل في قطاعات عديدة، ثلاثة منها حيوية، متكاملة ومترابطة: الطاقة، الصناعة والزراعة".
الجزائر تراهن على الشراكة مع إيطاليا
وقال عطاف الذي كان يتحدث بحضور أكثر من 400 فاعل اقتصادي، منهم أكثر من 250 إيطاليًّا، إن الجزائر تظل شريكًا موثوقًا به في مجال الطاقة، إذ تغطي 40 % من احتياجات إيطاليا من الغاز الطبيعي، لافتًا إلى الأهمية التي يكتسيها ممر الهيدروجين الجنوبي والربط الكهربائي، والذي تم التوقيع على إنجازه في يناير/كانون الثاني 2023 ، وثمّن في السياق نفسه الاستثمارات والمشاريع الإيطالية في قطاع الزراعة خاصة في الجزائر، والتي تشهد بحسبه" تقدمًا ملحوظًا في التعاون، مما يُمثل آفاقًا ملموسة لشراكة متوسطية، وإنشاء مركز ماتي للبحوث الزراعية سيكون أداةً للتعاون الثنائي المستقبلي".
وأشار عطاف إلى أن " الجزائر التي سعت إلى تهيئة بيئة مُحفزة للاستثمار، من خلال الحوافز الضريبية، تُركز على القطاعين الزراعي والصناعي، اللذين يُعدّان أساسيين لتقليل الاعتماد على عائدات الطاقة، وقد كان من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.8 % عام 2024. واستعاد اقتصادنا مكانته القارية بين أكبر ثلاثة اقتصادات في أفريقيا"، خاصة أنها تطمح إلى" بلوغ ناتج محلي إجمالي قدره 400 مليار دولار".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الجزائر تقاوم قراراً أوروبياً بشأن نزاع تجاري حول قيود على الواردات
وقال رئيس وكالة ترويج التجارة الإيطالية وتدويل الشركات في الخارج ماتيو زوباس، لوكالة نوفا الإيطالية، إن الجزائر تمثل سوقًا "تقدر قيمتها بنحو ثلاثة مليارات يورو، مع هامش واسع للنمو في إطار شراكة استراتيجية متزايدة النضج"، مشيراً إلى أن الجزائر يمكن أن تُسهم بشكل كبير في تحقيق هذا هدف الحكومة الإيطالية القاضي بزيادة إجمالي الصادرات من 623 مليار يورو إلى 700 مليار يورو، وكشف أن 110 شركات جزائرية استراتيجية تعمل في إيطاليا، وكشف عن التوقيع على اتفاقية لإنشاء مركز امتياز في قطاع الرخام.
وذكر رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولا في المناسبة نفسها، أن منتدى الأعمال الإيطالي الجزائري، المنعقد اليوم في روما سيفضي إلى توقيع نحو 30 اتفاقية بين شركات إيطالية وجزائرية، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها منتدى اقتصادي إلى هذا المستوى من الفعالية التشغيلية"، ويمثل نجاحاً ملموساً في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة لـ 250 شركة إيطالية تظهر مدى الاهتمام الحقيقي للشركات الإيطالية بالسوق الجزائرية، لافتًا إلى أن أكثر من 200 شركة إيطالية تعمل بالفعل في الجزائر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 20 دقائق
- العربي الجديد
صعود اليورو والنفط وتراجع الذهب بعد الاتفاق الأميركي الأوروبي
ارتفع اليورو وصعدت أسعار النفط بينما تراجع الذهب اليوم الاثنين عقب الإعلان عن اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو الأحدث في سلسلة من الاتفاقات الرامية إلى تجنب حرب تجارية عالمية. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، خلال لقائهما في اسكتلندا الأحد، عن الاتفاق الذي سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف النسبة التي هدد ترامب بفرضها اعتبارا من أول أغسطس/ آب. وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار حوالي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وزيادة مشترياته من معدات الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية بشكل كبير. يُشبه هذا الاتفاق اتفاقا أُبرم مع مفاوضي طوكيو الأسبوع الماضي، والذي سيشهد استثمار اليابان حوالي 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على سياراتها ووارداتها الأخرى. ولا يزال الكثيرون في أوروبا يعتبرون الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15% مرتفعة للغاية، مقارنة بآمال أوروبا الأولية في إبرام اتفاق يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل. وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 أغسطس/ آب للتوصل إلى اتفاق تجاري دائم مع الولايات المتحدة. ولا يُتوقع تحقيق أي تقدم في محادثات الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم، لكن المحللين رجحوا تمديدا آخر لمدة 90 يوما للهدنة التجارية التي أُبرمت في منتصف مايو/ أيار. اقتصاد دولي التحديثات الحية تعرِفات ترامب تهدّد اقتصاد ساو باولو وتُقلّص ناتجها 2.7% ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين في ستوكهولم اليوم الاثنين، بهدف تمديد الهدنة التجارية ومنع حدوث زيادات حادة في الرسوم الجمركية. في الوقت نفسه يتحول اهتمام المستثمرين نحو نتائج أعمال الشركات واجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50% يوم الأربعاء وذلك في ختام اجتماعه المقرر على مدى يومين. وكان رئيس المجلس جيروم باول قد أشار إلى ضرورة انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية. وقال ترامب يوم الجمعة، إن اجتماعه مع باول كان إيجابيا، مما يشير إلى احتمال أن يكون رئيس الاحتياطي الاتحادي منفتحا على خفض أسعار الفائدة. وقال رودريغو كاتريل كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني: "قد يكون أسبوعا إيجابيا، لمجرد أننا أصبحنا الآن نعرف قواعد اللعبة، إن صح التعبير". وأضاف في بث صوتي لبنك أستراليا الوطني "مع ازدياد الوضوح، يمكن أن نتوقع ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم، مزيدا من الاستعداد للنظر في فرص الاستثمار والتوسع واستكشاف الفرص المتاحة". استقرار اليورو على ارتفاع وفي أسواق العملات، استقر اليورو عند 1.1763 دولار، مرتفعا بنسبة 0.2% حتى الآن في آسيا. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2% لتصل إلى 173.78 ينا. وارتفع الدولار يوم الجمعة، مدعوما ببيانات اقتصادية قوية أشارت إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يتأنى في استئناف خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يُبقي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعات السياسة هذا الأسبوع، لكن المتداولين يُركزون على التعليقات اللاحقة لتقييم توقيت الخطوات التالية. اقتصاد دولي التحديثات الحية سياسات ترامب ضد العمال المهاجرين تهدد الأمن الغذائي الأميركي وظل الدولار دون تغيير عند 147.68 ينا ياباني. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% إلى 97.534. وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.34385 دولار، بانخفاض يقارب 0.1%. وسجل الدولار الأسترالي 0.6576 دولار، مرتفعا 0.2% بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6019 دولار. صعود النفط وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وسط أنباء عن احتمال تمديد تعليق الرسوم الجمركية مع الصين، مما هدأ المخاوف من أن تؤدي الرسوم المرتفعة المحتملة إلى تقييد النشاط الاقتصادي والتأثير على الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.32% لتصل إلى 68.66 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00.35 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.34% إلى 65.38 دولارا للبرميل. وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي ماركتس، إن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين يدعمان الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط. وفي الأسبوع الماضي، استقرت أسعار النفط يوم الجمعة عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع وسط تصاعد المخاوف بشأن التجارة العالمية وتوقعات بزيادة الإمدادات من فنزويلا. وقالت مصادر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية إن الشركة تستعد لاستئناف عملياتها في مشاريعها المشتركة بموجب شروط مشابهة للتراخيص التي صدرت خلال عهد الرئيس بايدن، وذلك بمجرد أن يعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيل التصاريح التي تسمح لشركائها بالعمل وتصدير النفط ضمن اتفاقات متبادلة. ورغم الارتفاع الطفيف في الأسعار اليوم، إلا أن احتمال قيام تحالف أوبك+ بتخفيف قيود الإنتاج حد من المكاسب. ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة التابعة لتحالف أوبك+ اجتماعا في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين. ورجح أربعة مندوبين من التحالف الأسبوع الماضي، ألا توصي اللجنة بإجراء أي تغييرات على الخطط الحالية التي تدعو ثمانية أعضاء إلى زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب. وقال مصدر آخر إنه من السابق لأوانه الجزم بذلك. ويحرص تحالف أوبك+ على استعادة حصته في السوق في وقت يساعد فيه ارتفاع الطلب الموسمي في الصيف على استيعاب الكميات الإضافية من الخام. وقال محللو جي بي مورغان إن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 600 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت مخزونات النفط العالمية بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا. أسواق التحديثات الحية رابطة الصناعة الألمانية: رسوم ترامب تخنق التصنيع بأوروبا وأميركا تراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، بعد أن قلص اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3332.39 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 يوليو /تموز. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3332.50 دولارا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.1%، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.17 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 1413.50 دولارا. وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1225.25 دولارا. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
أرباح المصانع في الصين تتآكل وسط حرب أسعار
سجل القطاع الصناعي في الصين تراجعاً جديداً في مؤشراته المالية، فقد انخفضت أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 4.3% خلال يونيو/حزيران 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني أمس الأحد. ويأتي الانخفاض بعد تراجع أكثر حدة بلغ 9.1% في مايو/أيار الماضي، ما أدى إلى تسجيل انكماش تراكمي في الأرباح بنسبة 1.8% خلال النصف الأول من العام، بحسب وكالة رويترز. وتشمل البيانات الصينية الرسمية الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان صيني (2.8 مليون دولار). ويمثل هذا التراجع ثاني انخفاض شهري على التوالي في أرباح المصانع، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطاً متزايدة على هوامش الربحية بسبب حرب الأسعار الشرسة داخل قطاعات مثل السيارات والألواح الشمسية، إلى جانب استمرار الطلب المحلي الضعيف وعدم اليقين في الأسواق الخارجية، لا سيما عقب تطبيق رسوم جمركية أميركية جديدة على السلع الصينية. وقال كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء الصيني يو وينينغ، في تصريحات رسمية عقب صدور البيانات، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن "الصين تواجه بيئة خارجية معقدة ومتغيرة"، مشدداً على ضرورة تعزيز تشكيل سوق وطنية موحدة، وتوسيع الدورة المحلية، وتحقيق تنمية صناعية عالية الجودة. وأضاف يو وينينغ، أن الحكومة الصينية ستواصل دعم القطاعات المتضررة، مع التركيز على ضبط فوضى التخفيضات السعرية المعروفة محلياً بـ"الانطواء التنافسي". وأوضحت البيانات الرسمية أن شركات الدولة سجلت انخفاضاً في الأرباح بنسبة 7.6% خلال النصف الأول من العام، بينما حققت الشركات الخاصة نمواً طفيفاً في الأرباح بلغ 1.7%، وارتفعت أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 2.5% خلال الفترة نفسها. وتشير هذه الفجوة إلى قدرة الشركات الخاصة والأجنبية على التعامل نسبياً مع التحديات الهيكلية مقارنة بالشركات الحكومية، بحسب "بلومبيرغ". اقتصاد دولي التحديثات الحية تراجع حاد لطلبات مصانع الصين بسبب الرسوم الجمركية الأميركية ورغم التراجع العام، شهدت بعض الصناعات تحسناً ملحوظاً في الأرباح بدعم مباشر من برامج حكومية لتحديث المعدات وتحفيز الاستهلاك. وبحسب "شينخوا"، فقد ارتفعت أرباح صناعة السيارات بنسبة 96.8% في يونيو الماضي، مدفوعة بعروض ترويجية وزيادة عوائد الاستثمار. كما شهدت أرباح قطاع بطاريات الليثيوم نمواً كبيراً بلغ 72.8%، بينما سجلت صناعة الأجهزة الطبية ارتفاعاً بنسبة 12.1%، وحققت قطاعات مرتبطة بالتحول الصناعي، مثل تصنيع الطائرات والطاقة الحيوية، نمواً بأكثر من 19% و24% على التوالي. ويرجع هذا التحسن، بحسب الوكالة الصينية، إلى توسيع الحكومة برامج الاستبدال مقابل الشراء لتشمل الأجهزة الإلكترونية والمعدات الصناعية، ما عزز الطلب في بعض سلاسل التوريد وأعاد التوازن لبعض الصناعات ذات القيمة المضافة. ورغم الإجراءات التحفيزية، يحذر محللون اقتصاديون من أن الصين قد تواجه دورة ركود صناعي أطول من تلك التي عرفتها قبل عقد، نتيجة ضعف الاستهلاك وتباطؤ الصادرات وزيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة. ووفق "بلومبيرغ"، فإن بعض الشركات الحكومية الكبرى، مثل مجموعة غوانغتشو للسيارات وشركة جاك، تستعد لتسجيل أكبر خسائر فصلية لها في الربع الثاني من العام، في وقت تتراجع فيه صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بفعل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأشارت البيانات الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سجل نمواً سنوياً قدره 5.3% في النصف الأول من 2025، مع نمو في الإنتاج الصناعي بنسبة 6.4% مدعوماً من قطاعات الصناعات عالية التقنية، لكن المحللين يؤكدون أن هذا النمو لا يخفي الهشاشة البنيوية للاقتصاد، إذ إنه لا يزال يعتمد على استثمارات البنية التحتية والائتمان، بينما يظل الطلب الاستهلاكي محاصراً بتراجع الثقة وارتفاع معدلات الادخار.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
محاولات لتطهير مصارف المغرب من الديون المتعثرة
تترقب المصارف وعملاؤها في المغرب الكشف عن تفاصيل مشروع قانون يراد من ورائه مساعدة المصارف على تطهير حساباتها من الديون المتعثرة الناجمة عن صعوبات السداد التي تواجهها أسر وشركات، حيث إن حجم تلك الديون يؤدي إلى التخوف من تشديد شروط الإقراض للفئات الهشة. يلاحظ الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، أن الديون المتعثرة تضاعفت في العشرة أعوام الأخيرة، حيث انتقلت من 5.25 مليارات دولار في 2014 إلى حوالى 10 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري بحسب تقرير الإشراف البنكي السنوي الصادر عن بنك المغرب في نهاية الأسبوع المنصرم. ويتجلى من توزيع تلك الديون أن المعدومة منها زادت بنسبة 3.1 في المائة، لتصل إلى 8.22 مليارات دولار، فيما بلغت الديون المشكوك في استردادها 870 مليون دولار والديون قيد المراقبة 650 مليون دولار. ويؤكد البنك المركزي أن المخصصات التي رصدتها المصارف لتغطية الديون المتعثرة وصلت إلى 69 في المائة في العام الماضي، بزيادة نقطتين مقارنة بعام 2023. ورغم حجم المخصصات التي تحرص المصارف على تكوينها لمواجهة المخاطر التي قد تنجم عن الديون المتعثرة، إلا أن البنك المركزي درج في الأعوام الأخيرة على التعبير عن قلقه من المستوى الذي بلغته الديون متعثرة السداد، التي يقصد بها الديون التي قد يتعذر على المصارف تحصيلها كلياً أو جزئياً بالنظر إلى تدهور القدرة على السداد الآنية أو المستقبلية من قبل المقترضين. سيارات التحديثات الحية المغرب يبدأ تصنيع أول سيارة كهربائية ثلاثية العجلات ويراقب بنك المغرب (البنك المركزي) المصارف التي يتوجب عليها الامتثال للقواعد الاحترازية، خصوصاً في ما يتصل بتكوين مخصصات تحسباً للديون المتعثرة، حيث إن التحسب لها لم يمنع من المطالبة بمعالجة مشكلة تلك الديون بسبب المخاطر التي تمثلها. ويصف الاقتصادي إدريس الفينا مستوى القروض المتعثرة بـ"الإنذار الصامت"، ويرى أن تطور تلك القروض يؤشر على هشاشة الوضعية المالية للشركات والأسر، في سياق متسم بارتفاع نسب الفوائد وتباطؤ وتيرة نمو قطاعات إنتاجية. ويرى الفينا في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن مستوى القروض المتعثرة قد يدفع المصارف إلى تشديد شروط الولوج للقروض، خصوصاً بالنسبة إلى الفئات الهشة والشركات الصغرى، والزيادة في كلفة التمويلات من خلال الفوائد. وكان البنك المركزي قد شدد على تخفيف شروط التمويل المحفز للنمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي يراه ممكناً عبر اللجوء إلى تبني سياسة نقدية تيسيرية في سياق متسم بتراجع حاد للتضخم. ويؤكد الفينا ضرورة دعم آليات التنبيه المبكر لدى المصارف وتعزيز خطط إعادة جدولة القروض، مع تكييف السياسات التحفيزية مع ضرورات الاستقرار المالي. وتترقب المصارف وعملاؤها الكشف عن تفاصيل مشروع قانون يراد منه خلق سوق ثانوية للديون المتعثرة، بما يساعد على رفع القيود التي تحول دون المصارف وتفويت الديون التي لا يتمكن أصحابها عن سدادها. وينتظر أن تتيح السوق الجديدة للديون المتعثرة للمصارف بتطهير حساباتها والتوفر على سيولة جديدة تتيح لها توجيهها لتمويل أنشطة جديدة.
