إزالة "عراقيل" التقارب.. رسائل مصر وإيران من زيارة عراقجي للقاهرة

القاهرة – بعد قرابة نصف قرن من القطيعة، تعود العلاقات المصرية الإيرانية إلى واجهة النقاش وسط مؤشرات متصاعدة على وجود إرادة مشتركة لإعادة التواصل الثنائي والإقليمي.
يعزز ذلك زيادة وتيرة اللقاءات الدبلوماسية مؤخرا، أحدثها زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للقاهرة أمس الاثنين، والتي أجرى خلالها مع نظيره المصري بدر عبد العاطي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشاورات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان، فضلا عن أمن الملاحة في البحر الأحمر وتطورات المفاوضات الأميركية الإيرانية.
وفي مؤتمر صحفي بالقاهرة، أكد عبد العاطي أن العلاقات بين البلدين "تتطور مؤخرا بشكل ملحوظ"، في حين قال عراقجي إن مسار تطويرها "بات مفتوحا وأكثر وضوحا من أي وقت مضى"، مشيرًا إلى "وجود بعض العراقيل التي قال إنها "ستُزال خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
يفتح حديث عراقجي الباب لتساؤلات تسعى الجزيرة نت للإجابة عنها، من ذلك رسائل زيارته للقاهرة، وما إذا كانت مصر و إيران على أعتاب تطبيع حقيقي أم أن الأمر مجرد تقارب تفرضه الضرورة، وما طبيعة هذا التقارب وتداعياته على القضايا الثنائية والإقليمية؟
ما رسائل زيارة عراقجي إلى القاهرة؟
يقول الخبير في العلاقات الدولية والأمن القومي اللواء محمد عبد الواحد إن زيارة عراقجي تحمل رسائل متعددة إلى الغرب، والولايات المتحدة، ودول الخليج، أبرزها:
إعلان
تأكيد مصر على قدرتها على لعب دور الوسيط الفعال في الملف النووي الإيراني بين طهران وواشنطن، والسعي للوصول إلى مساحات تفاهم مشتركة بين الطرفين.
سعي مصر للحفاظ على توازن القوى في الإقليم خشية أن يؤدي إضعاف إيران إلى تصاعد النفوذ الإسرائيلي أو التركي، خصوصا في سوريا.
رسائل طمأنة إلى السعودية بأن التقارب مع طهران لا يمس أمن الخليج، بل يركز على قضايا إستراتيجية مثل البحر الأحمر و قناة السويس.
حرص مصر على تجنب استفزاز الغرب بالإبقاء على علاقات متوازنة دون تطبيع شامل.
تبعث مصر برسائل غير مباشرة إلى إسرائيل تؤكد رفض التصعيد مع إيران، وسعيها لخفض التوتر الإقليمي بما في ذلك في غزة، حيث تلعب القاهرة دور الوسيط الفعال.
ويتفق الدبلوماسي المصري رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، مع الطرح السابق، ويرى أن زيارة عراقجي تحمل عدة رسائل وأهدافا مشتركة منها:
التأكيد على تطور العلاقات بين القاهرة وطهران، كما جاء في تصريحات وزيري خارجية البلدين، ووصولها إلى مراحل متقدمة من التفاهم والتشاور.
التنسيق المستمر بين البلدين فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية في ظل اعتبار كل من مصر وإيران قوى إقليمية رئيسية فاعلة.
التأكيد على أن طهران لا تنوي تصنيع سلاح نووي، خاصة في ظل تصريح المرشد الأعلى علي خامني بأن "النووي سلاح شيطاني".
وجود توافق مصري إيراني حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مع مطالبة الطرفين بإنهاء ازدواجية المعايير في التعامل مع الملف النووي في المنطقة، خصوصا في ظل امتلاك إسرائيل أسلحة نووية وتهديدها باستخدامها في قطاع غزة.
ما الذي تغير هذه المرة في زيارة عراقجي؟ وما عراقيل التقارب؟
يعتقد اللواء عبد الواحد أن المتغيرات الإقليمية والدولية الحالية دفعت نحو تقارب "محسوب" بين مصر وإيران، رغم الخلافات القديمة والمتجذرة سياسيا ودينيا، شرط ألا يثير هذا التقارب قلق دول الخليج أو إسرائيل أو الغرب.
وحول طبيعة العراقيل والعوائق التي تعترض هذا التقارب، يشير إلى:
دعم طهران ل جماعة الحوثي ، التي أثرت عملياتها على حركة التجارة في البحر الأحمر وقناة السويس، وتسببت في خسائر مصرية.
رفض القاهرة أي دور إيراني توسعي في الإقليم.
تحفظات مصرية واضحة تجاه نوايا إيران النووية في ظل التشديد على ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، كما أن امتلاك طهران قنبلة نووية سيؤدي إلى سباق تسلح إقليمي، لاسيما مع إسرائيل ودول الخليج.
التنافس الإيراني السعودي يستدعي من القاهرة توجيه رسائل طمأنة إلى الرياض، مفادها أن أي تقارب مع إيران يأتي في إطار تأمين المصالح المصرية، وعلى رأسها تأمين الملاحة الدولية وقناة السويس.
في حين، يشير الدبلوماسي رخا حسن إلى أن طبيعة العراقيل التي تحدث عنها عراقجي لا تزال غير واضحة، ويتساءل إن كان المقصود بها عمليات الحوثي التي تؤثر سلبا على حركة الملاحة البحرية، أم أنها من نوع آخر.
ولفت إلى أن إيران سبق أن حاولت تبرئة نفسها من دعم الحوثيين بشكل مباشر، حيث صرح وزير خارجيتها بأن الحوثيين يتخذون قراراتهم بشكل مستقل، وأن طهران ليست طرفا مباشرا في دعم عملياتهم.
لكن الواقع يشير، حسب رخا، إلى وجود تأثير إيراني واضح، لا سيما في ظل استخدام الحوثيين أسلحة متقدمة يرجح أنهم يحصلون عليها من بلدان صديقة لهم، مشددا على أن تأمين الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس كان -بالتأكيد- أحد الموضوعات الأساسية المطروحة خلال زيارة عراقجي إلى القاهرة.
ما فرص نجاح تجاوز العراقيل وعودة العلاقات الثنائية؟
يرى اللواء عبد الواحد أن هناك مؤشرات إيجابية على إمكانية تطبيع العلاقات بين البلدين، مستندا إلى تكرار الزيارات والتصريحات الرسمية "المتفائلة"، وهي كلها مؤشرات تدل على وجود رغبة متبادلة في تقارب مدروس، وفق قوله.
مع ذلك، يؤكد أن هذا التقارب لن يتم على المدى القصير أو حتى المتوسط نظرا لحساسية الموقف وتشابك المصالح والتحالفات في الإقليم. ويعتقد أن أحد العوامل التي قد تفتح الطريق أمام تطبيع حقيقي هو نجاح المفاوضات النووية وعودة إيران إلى حضن المجتمع الدولي، إلى جانب تخليها عن سياساتها التدخلية في المنطقة، مما قد يشجع القاهرة على اتخاذ خطوات متقدمة.
إعلان
كما يشكل التقارب الإيراني السعودي عنصرا مشجعا لمصر على المضي في هذا الاتجاه، لا سيما في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، سواء كانت اقتصادية أو متعلقة بتوازن القوى الإقليمي، حسب اللواء عبد الواحد.
كما تطرق إلى وجود عوائق لا يمكن تجاهلها، بينها تحالفات مصر الإقليمية مع دول الخليج، والتي تمثل شراكات إستراتيجية واقتصادية لا يمكن التفريط فيها لصالح تقارب مع طهران، وكذلك اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الذي يعد جزءا من التوازن الإقليمي، وأي تقارب مصري إيراني قد يفسر بأنه تهديد له.
في المقابل، يرى السفير رخا أحمد حسن أن فرص تجاوز العراقيل قوية وواقعية انطلاقا من قاعدة "المصالح تتصالح"، موضحا أن حجم المصالح المشتركة بين مصر وإيران يتجاوز حجم الخلافات. وأشار إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني التي تحدث فيها عن إمكانية تنمية العلاقات في مجالات التجارة والسياحة، فضلا عن التعاون في قضايا إقليمية كبرى، على رأسها القضية الفلسطينية والحرب على غزة.
وبرأيه، فإن أمن الخليج لا يمكن الحديث عنه بجدية دون إشراك إيران، مما يفتح الباب أمام تعاون مشترك في هذا المجال أيضا، معتبرا أن هذه المصالح المتعددة تمثل دافعا قويا لعودة العلاقات، وأن الوقت قد حان لتحقيق ذلك.
ويعتقد أيضا أن التقارب المصري والإيراني، إلى جانب التقارب مع السعودية ودول الخليج، يشكل ضربة مباشرة للمشاريع الإسرائيلية الهادفة إلى عزل طهران. ويعزز ذلك -حسب المتحدث- أن إسرائيل باتت دولة عدوانية تمارس الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وتواجه اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية ، مما أفقدها الكثير من التعاطف الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

شبكات شاب مصري يتحدى الكهرباء لإنقاذ صديقه والمنصات تدعو لتكريمه

أثار مقطع فيديو مؤثر لعامل مصري أظهر تضحية استثنائية لإنقاذ زميله من موت محقق تفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، في حادثة تجسد أسمى معاني الصداقة والإنسانية. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

الجزيرة نت تكشف آليات عمل اللجنة السرية لاختيار خليفة خامنئي

طهران- مع حلول الذكرى الـ36 لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني في الرابع من يونيو/حزيران 1989، تدور في الأوساط النخبوية بإيران تساؤلات مصيرية، منها: من سيخلف المرشد الحالي؟ وكيف يستعد "مجلس خبراء القيادة" لاختيار ثاني أقوى شخصية في تاريخ إيران الحديث؟ وفي خضم تصاعد التقارير الإعلامية عن صحة المرشد الأعلى آية علي خامنئي (86 عاما)، وتأثير وفاة الرئيس السابق آية الله إبراهيم رئيسي -الذي كان ينظر إليه في طهران على أنه خليفة محتمل للمرشد الحالي- يعود موضوع الخلافة إلى واجهة المناقشات لدى الأوساط السياسية في إيران. فبعد رحيل رئيسي في حادث سقوط المروحية الرئاسية التي أودت بحياته ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ، قبل نحو عام، توجهت الأنظار إلى آية الله مجتبى خامنئي (56 عاما) وهو نجل المرشد الحالي المقرب جدا من والده حيث يصفه أنصار التيار المحافظ بـ"الفقيه المتميز" والمتمرّس في إدارة المؤسسات القيادية الكبرى بحكم قربه من مكتب المرشد الأعلى في البلاد. آليات دستورية لكن معضلة "التوريث" الإشكالية في إيران سرعان ما أجهضت آمال هذه الشريحة، إذ تناقلت وسائل إعلام فارسية تقارير عن معارضة المرشد نفسه لتوريث منصبه لأحد أبنائه انطلاقا من موقفه الرافض لخوض أفراد أسرته مضمار السياسة في البلاد، ناهيك عن النظر إلى أحدهم كخليفة محتمل لمنصبه. من ناحيته، وصف السياسي حسين كنعاني مقدم، الأمين العام لحزب سبز (الأخضر)، المعروف بقربه من المؤسسات السيادية في طهران ، الحالة الصحية للمرشد بأنها "جيدة جدا"، موضحا أنه خلافا للمشهد الذي ترسمه وسائل إعلام مناوئة للنظام الإيراني فإنه لا توجد معضلة ولا خشية بشأن اختيار خليفة للمرشد الحالي. وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح كنعاني، الذي كان مقربا من روح الله الخميني وأخذ مهمة نقل رسائله على عاتقه، أن الدستور الإيراني يرسم خارطة طريق واضحة المعالم لاختيار المرشد، وأن الآليات الدستورية أثبتت كفاءتها في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أفضت العام الماضي إلى انتخاب الرئيس مسعود بزشكيان خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. وتابع السياسي الإيراني أن الدستور الإيراني يضع مهمة اختيار المرشد على عاتق مجلس خبراء القيادة المكون من 88 عضوا من الفقهاء ورجال الدين، على أن يختار شخصا واحدا وفق شروط ومؤهلات واضحة للإشراف على عمل مختلف سلطات الدولة أو أن يختار "مجلس قيادة" إذا تعذر الإجماع على شخص واحد. لجنة سرية وخلافا لمنصب الرئاسة الذي يشترط أن يكون المرشح إيرانيا، فإن الدستور الإيراني لا يشترط ذلك لمنصب المرشد باعتباره وليا لأمور المسلمين، وفقا لكنعاني الذي يعتقد أن "منصب المرشد الأعلى لا يتبع الرؤية القومية للديمقراطية (nation state) وإنما لمبدأ (الأمة، والإمام)"، وبذلك يسقط شرط الانتماء القومي لمنصب المرشد، ولا يشترط أن يكون من جذور إيرانية. وأوضح المتحدث نفسه أن عملية اختيار المرشد الأعلى في إيران تخضع لآليات دستورية دقيقة، ترتكز على سرية التحضيرات الأولية عبر إعداد لجنة سرية من مجلس خبراء القيادة قائمة المرشحين المحتملين، مضيفا أن هذه اللجنة تقوم بتقييم وفحص مؤهلات الأشخاص المحتملين للقيادة بشكل دوري بكامل السرية. وبين أنه حتى الأفراد المحتملين للقيادة لا يعرفون بوجود أسمائهم في القائمة التي تعدها اللجنة السرية، كما لا يعرف أحد في إيران تركيبة أفراد اللجنة القائمة على دراسة الأشخاص المؤهلين للقيادة لتحييد الضغوط عنهم. وتابع الأمين العام لحزب "سبز" أن مجلس خبراء القيادة يعقد اجتماعات بين الفينة والأخرى دون الكشف عنها إلى جانب اجتماعاته الدورية العلنية لمناقشة موضوع اختيار المرشد، مستدركا أن مجلس الخبراء لا بد أن يكون لديه عدة مرشحين محتملين جاهزين، لمناقشة مؤهلاتهم بشكل علني عندما تقتضي الضرورة. وأوضح أن عدد الأفراد الذين يطلعون على أسماء قائمة المرشحين المحتملين لمنصب المرشد الأعلى في البلاد قد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، مؤكدا أن بعد التجربة الفاشلة في اختيار السياسي الراحل حسين علي منتظري عام 1985، نائبا لمؤسس الجمهورية الإسلامية، والتي أثارت أزمة داخلية انتهت بعزله، تقرر أن تمارس هذه اللجنة عملها بسرية تامة. ويستدرك كنعاني أن هذه اللجنة ليست مصيرية ولا تمتلك صلاحيات قانونية، ولا حق لها في اختيار المرشد، وإنما مهمتها دراسة المؤهلين للقيادة مستقبلا وإعداد قائمة استرشادية ليس أكثر، وأن المرشد سيتم اختياره في جلسة مجلس الخبراء عند الحاجة وقد يكون خارج هذه القائمة. وخلص إلى أن تسريب أسماء القائمة قد يحوّلهم إلى أهداف للتصفيات أو أدوات ضغط سياسية، لما للكشف عن الأسماء من تداعيات سلبية، حيث قد يُفهم خطأ في المجتمع بأن المذكورة أسماؤهم أصبحوا قادة فعليين، أو قد يُساء استخدام القائمة، وأن "سرية عمل اللجنة تحمي المجتمع من تداعيات غير ضرورية". صلاحيات مجلس الخبراء من ناحيته، يكشف الناشط السياسي عبد الرضا داوري عن وجود فريق متكامل يعتني بصحة المرشد الإيراني وأنه على علم بأن خامنئي يمارس برنامجه الرياضي بشكل يومي، كما يحافظ علی برنامجه الأسبوعي لصعود الجبل المطل على شمال طهران مشيا على الأقدام، مضيفا أن معدل أعمار آل خامنئي عادة يتجاوز 100 عام. وفي حديثه للجزيرة نت، يعتبر داوري، المعروف بقربه من المؤسسات السيادية بسبب سجله المهني في مكاتب الرئاسة السابقة، معارضة المرشد الأعلى للنظر إلى نجله مجتبى مرشحا قياديا محتملا وصية إرشادية، وأنها لا تمنع مجلس خبراء القيادة من اختياره إذا تم التوصل إلى نتيجة أن جميع شروط ومؤهلات القيادة متوفرة لديه. وأشار داوري إلى أن مجلس خبراء القيادة في إيران يتمتع بأعلى الصلاحيات الدستورية بسبب دوره الرقابي على مرشد البلاد، وأن الأخير لا يستطيع أن يملي إرادته على المجلس الذي يحدد صلاحياته بنفسه، مؤكدا أنه في ظل وجود المجالس المختلفة والمؤسسات الدستورية المتداخلة في إيران لم يعد الحديث عن تشكيل مجلس قيادي مطروحا بعد في طهران. وخلص المتحدث نفسه إلى أن الديمقراطية الدينية لا تقبل بتشتيت صلاحيات المرشد بين أفراد أعضاء مجلس قيادي، وأن الثقافة السائدة في المجتمع الإيراني لا ترحب بتوريث الحكم، مضيفا أن مكانة المرشد في النظام السياسي الإيراني رمز للوحدة الوطنية، ولا ينبغي التفريط بدور عباءة المرشد التي تؤوي جميع الأوساط السياسية وشرائح المجتمع.

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

طهران تدرس فكرة شرق أوسط بلا سلاح نووي كضمانة لأي اتفاق محتمل

أفاد مصدر إيراني مسؤول ومطلع للجزيرة بأن طهران تدرس بجدية فكرة شرق أوسط خال من الأسلحة النووية كضمانة وجزء من أي اتفاق نووي محتمل. في المقابل اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بالتباطؤ في اتخاذ قرار بشأن. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية علي شمخاني قوله إنّ المقترح الأميركي بشأن الاتفاق النووي لم يتطرق إلى مسألة إلغاء العقوبات أبدا في وقت يعدّ فيه هذا الأمر قضية أساسية بالنسبة لطهران ، واصفا كاتب هذا المقترح بعديم الخبرة. وأضاف أن إيران تعمل على إعداد مقترح جديد ولن تتنازل أبدا عن حقها الطبيعي، مؤكدا أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بتحقيق أهدافها المتمثلة في تفكيك البرنامج النووي الإيراني وتصفير عمليات تخصيب اليورانيوم. وفي وقت سابق مساء أمس الأربعاء، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي تمسك بلاده بتخصيب اليورانيوم، قائلا إن الصناعة النووية الإيرانية لن يكون لها أي فائدة من دون قدرات التخصيب. في المقابل، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إنه متفائل بالتفاوض بين واشنطن وطهران لأنها مفاوضات مباشرة وكلا الجانبين يريد التوصل لاتفاق وهذه ميزة هائلة. وأضاف أنه من البديهي أن تكون الوكالة الضامن لأي اتفاق يتوصلان إليه. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهم إيران أمس الأربعاء بـ"المماطلة" في ما يتعلّق بالمباحثات الجارية معها بشأن برنامجها النووي. وذكر ترامب -في منشور على منصته تروث سوشيال- أنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أمس الأربعاء ملف إيران، وأخبره أنه لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. وقال الرئيس الأميركي إن بوتين ألمح إلى أنه قد يشارك في المباحثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي، ورأى أن ذلك قد يكون مفيدا في التوصل إلى حل سريع. وأجرت طهران و واشنطن 5 جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ أبريل/نيسان الماضي، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم رغم التباين المعلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم. وتشكل هذه المسألة نقطة خلاف رئيسية، في حين تؤكد إيران حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة.