مصير مجهول ينتظر 18 عائلة في أم طوبا بالقدس
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 41 دقائق
- الجزيرة
وزراء إسرائيليون يدعون لضم الضفة الغربية والسلطة والعرب يدينون
دعا وزراء إسرائيليون ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة فورا. وبعث أوحانا و14 وزيرا من حزب الليكود ، رسالة إلى نتنياهو رئيس الحزب بهذا الشأن، ونشرها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عبر منصة إكس. وقال الموقعون في رسالتهم "نحن وزراء وأعضاء كنيست نطالب بتطبيق السيادة (الضم) والقانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) بشكل فوري"، مشيرين إلى أن الحكومة يمكنها أن تصادق على قرار الضم حتى نهاية الدورة البرلمانية الصيفية في 27 يوليو/تموز الجاري. ورأى الموقعون على الرسالة أن "الشراكة الإستراتيجية والدعم والمساندة من الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب تخلق لحظة مناسبة للدفع نحو تنفيذ هذه الخطوة (الضم) الآن". ومنذ عام 2023 سرّعت إسرائيل ووسّعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوّض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين الذي ترفضه إسرائيل رفضا تاما. وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين خلال لقاء مع رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المحتلة يوسي داغان "حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية". السلطة والعرب يدينون وفي ردود الأفعال، سارعت الرئاسة الفلسطينية ودول عربية بإدانة تصريحات وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، وأكدت رفضها الكامل لهذه الدعوات التي تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن هذه الدعوات تمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية. كما أدان الأمين العام ل جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تصريحات وزير القضاء الإسرائيلي بضم الضفة المحتلة "استغلالا للظرف الحالي، واصفا إياها بالخطيرة وغير المسؤولة"، ولم يوضح أبو الغيط طبيعة الظرف الحالي الذي تسعى إسرائيل لاستغلاله. كما أدانت السعودية والأردن ومصر دعوات فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوةٍ اعتبرتها الدول الثلاث "انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية"، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.
الجزيرة
منذ 41 دقائق
- الجزيرة
هل تنجح نقابة الصحفيين الأردنيين في ملاحقة منتسبي المهنة "غير القانونيين"؟
عمّان- بانتهاء المهلة التي منحتها نقابة الصحفيين الأردنيين لتصويب أوضاع العاملين في مجال الإعلام بشكل "غير قانوني"، يترقب الوسط الصحفي الإجراءات العملية لرصد المخالفين وملاحقتهم وفق قانونها، الذي يحصر ممارسة المهنة بأعضائها، أو من يعملون في مؤسسات صحفية وإعلامية مرخصة. وأعلن مجلس النقابة انتهاء المهلة القانونية بتاريخ 30 يونيو/حزيران الماضي، التي منحتها لمنتحلي صفة "صحفي" أو "إعلامي" عبر منصات التواصل الاجتماعي، ممن لا ينتمون إلى هيئتها العامة، كما وجّه في بيان رسمي اليوم الأربعاء باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء. وتضمن التصويب الذي طالب به مجلس النقابة ما يلي: تعديل أسماء وصفحات حسابات الأفراد على جميع منصات التواصل الاجتماعي. إزالة أي إشارة أو صفة تدل على أنه "صحفي" أو "إعلامي". وقف استخدام الألقاب الإعلامية أو الصحفية دون وجه حق. ويُستثنى من هذا القرار العاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة وفق أحكام القانون، الذين يمارسون المهنة. وقال المجلس إن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المهنة من حالة "التغوّل" و"الفوضى الرقمية" التي شهدتها الساحة الإعلامية خلال السنوات الأخيرة، مع انتشار عدد من الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كصحفيين دون الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، ما يسيء لصورة الصحافة ويهدد مصداقيتها. وقرر مخاطبة السلطات الثلاث في البلاد، التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى غرف الصناعة والتجارة والنقابات والأحزاب، مطالبا بعدم التعامل إلا مع أعضاء النقابة، أو الأشخاص الذي يعملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة قانونيا. وأكدت نقابة الصحفيين أنها ماضية في جهودها لتنظيم القطاع الإعلامي وضمان التزام العاملين فيه بالقواعد الأخلاقية والقانونية، بما يحفظ هيبة المهنة وحقوق المواطنين في الحصول على إعلام موثوق ومتوازن، كما دعت جميع الجهات المعنية إلى التعاون معها في مواجهة ظاهرة انتحال صفة الصحفي، التي باتت تتفاقم مع تنامي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي. ويرى مختصون أن هذه الخطوة تمثل محاولة ضرورية لتنظيم المشهد الإعلامي الذي بات يشهد حالة من "الانفلات"، خصوصا مع انتشار وسائل الإعلام الرقمي والمنصات الاجتماعية، حيث برزت حالات انتحال صفة الصحفي لأغراض التربح أو الترويج أو حتى ممارسة الابتزاز، مما "أضر بسمعة الإعلام الأردني وأساء لثقة الجمهور به". في حين يطالب صحفيون مهنيون بمواكبة هذه الإجراءات بإصلاحات تشريعية تضمن تنظيم الإعلام الرقمي بما لا يقيّد حرية التعبير، ويوازن بين الحق في الوصول للمعلومة، والالتزام بالمعايير المهنية. فوضى من جانبه، قال نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني إن مجلس النقابة الجديد أخذ على عاتقه وضع حد لمنتحلي صفة صحفي أو إعلامي دون وجه حق. وأضاف للجزيرة نت أن المؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين والمجتمع تضرروا نتيجة وجود "هذه الفوضى في مهنة الصحافة"، قائلا إنها "تفرض علينا ألا نقف متفرجين، وبالتالي ستتم محاسبة كل من يخالف القانون". وأكد أن هذه المهنة تمثل رسالة سامية، وهي في الوقت ذاته "خطيرة لأنها مؤثرة خاصة في ظل ما نشهده من ثورة معلوماتية، بالإضافة لحجم التضليل والمعلومات المزيفة التي يتم ضخها عبر مواقع التواصل الاجتماعي". وأوضح المومني أن هناك صفحات عدة "يمارس أصحابها مهنة الصحافة من خلال الارتزاق أو ابتزاز الأشخاص أو المؤسسات، وهذا الأمر بالنسبة لنا لم يعد مقبولا، وسنواجهه باستخدام كافة الإجراءات القانونية". وحول إذا ما كانت هذه الإجراءات تمس بحرية التعبير، أكد أن النقابة "أفضل من يدافع عنها، ونحن معنيون بتعزيز حرية الإعلام والصحافة، لكن الحرية لا تعني الفوضى، وما نتحدث عنه لا ينطبق على الغالبية العظمى من الناس، لكن أن يستخدم أحدهم -وهو غير مؤهل لذلك- كلمة إعلامي أو صحفي بما تحمله هذه الكلمة من قدسية ورمزية، فهذا غير مقبول". ولفت إلى أن النقابة قامت بتعديل القانون لتسهيل إجراءات الانتساب لها إلا أن آلية التعديل تأخذ وقتا، مشددا على أن دورها يتمحور في حماية الإعلام والصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومة. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور إنهم يدعمون أي قرار يساعد على حماية وحرية الصحفيين، مضيفا للجزيرة نت أن مهنة الإعلام لها خصوصية تختلف عن المهن الأخرى، و"بالتالي نتمنى أن تعيد النقابة النظر في قانونها الجديد". وبرأيه، من الأولى تطوير قانون نقابة الصحفيين بحيث يكون حاضنة لكافة ممارسي المهنة في مختلف الوسائل الإعلامية، ومن ثم يكون الحديث عن منتحلي صفة صحفي أو إعلامي. وأكد "نحن بحاجة لتعريف مَن الصحفي أو الإعلامي، وما أعمال الصحافة". نقاش موسع وأضاف منصور أن العاملين في مجال الإعلام عالميا أدخلوا تعريفا جديدا اعتبروا فيه أن الإعلامي أو الصحفي هو "كل من يقدم المعلومات بشكل منتظم للجمهور بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها، سواء كانت تلفزيونا أو إذاعة أو جريدة أو موقعا إلكترونيا أو منصة رقمية، ونحن في الأردن نُعّرف الصحفي بأنه عضو في النقابة". وأكد أنهم بحاجة إلى مراجعة ونقاش موسع تقوم به نقابة الصحفيين لاستشراف الآراء -حتى المخالفة لها- فيما يتعلق بالعمل الصحفي، مستشهدا بالدستور الأردني الذي ينص على طوعية الانتساب للنقابات، معربا عن أمله في ألا تمس التوجهات والإجراءات التي تقوم بها النقابة بحرية التعبير والعمل الصحفي والإعلامي. من جهته، أكد الإعلامي وناشر موقع "عمون الإخباري" (مستقل) سمير الحياري أن النقابة "تأخرت" في خطوتها، وأوضح للجزيرة نت أن المجالس السابقة التابعة لها كان "مطلوبا منها اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على مهنة الصحافة من المتطفلين عليها، ومنعهم من الاستمرار في عملهم دون رادع". وأضاف أن مهنة الإعلامي والصحفي معرّفة للجميع ولا يجوز التمادي والتغاضي عن الوضع الحالي، ويرى أن الصحفي يستطيع ممارسة حريته دون قيد أو شرط من خلال القانون، وأن تنفيذ قرار النقابة لا يؤثر على الحريات العامة في البلاد "لأنها مصانة بالدستور". وطالب الحياري القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لكل من يدعي أنه صحفي أو إعلامي دون مسوغ واضح، خاصة أن هناك تعريفا للصحفي في قانون النقابة. وتأسست نقابة الصحفيين الأردنيين في عام 1935، كإطار يجمع الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء المعتمدة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومراسلي الصحف الخارجية، علما أن عدد أعضائها الحاليين يبلغ 1375 عضوا من الصحفيين الممارسين المتفرغين للعمل الصحفي.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كاتب إسرائيلي: عدنا إلى نقطة الصفر في غزة
في مقال نُشر بصحيفة "يديعوت أحرونوت" الصادرة بالعبرية، أكد الكاتب الإسرائيلي ميخائيل ميلشتاين أن إسرائيل ، وبعد مرور أكثر من 3 أشهر ونصف الشهر على استئناف العدوان على قطاع غزة ، تجد نفسها واقفة في ذات المفترق الإستراتيجي الذي واجهته قبل عام. وأوضح أن إسرائيل، بعدما خاضت حربا دامية بلا إنجاز حاسم، وخسرت جنودا وأموالا ودعما دوليا، اكتشفت في النهاية ألا سبيل أمامها سوى أحد خيارين كلاهما مرّ: إمّا اجتياح شامل لغزة بكل ما يحمله من عواقب، أو التوجه إلى تسوية تُنهي الحرب مقابل انسحاب وتنازلات. ويشير الكاتب إلى أن إسرائيل دخلت الحرب بشعار تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتحرير الأسرى، لكنها لم تحقق أيًّا من الهدفين. وأكد أن حماس لا تزال تُدير المعركة وتُمسك بزمام السلطة داخل القطاع، فلا فوضى في غزّة كما تروّج بعض الجهات الإسرائيلية، ولا وُلدت سلطة بديلة، ولا خفّف الضغط العسكري من موقف الحركة في قضية الأسرى، بل إن كل المشاريع الموازية، وعلى رأسها توزيع المساعدات وتسليح المليشيات، تراوحت بين الفشل والتخبط. ذات المعضلة ويوضح الكاتب أن إسرائيل تُعيد إنتاج ذات المعضلة التي واجهتها خلال وجودها في جنوب لبنان قبل انسحابها عام 2000: البقاء في مستنقع دموي، أو الخروج باتفاق غير مُرضٍ سياسيا. وحتى النموذج "المحدّث" الذي اعتمدته منذ نهاية 2024، والمتمثل في تنفيذ ضربات متفرقة ضد حزب الله دون التورط في اجتياح، يبدو أنه بعيد المنال في غزة حاليا، حيث تُراكم الحكومة الإسرائيلية أخطاءها عبر الاستنزاف الطويل. وفي خضم هذه الأزمة، تتغذى الساحة السياسية على "أوهام التفاؤل"، كالحسم القريب أو بناء كيانات بديلة داخل غزة أو حتى إعادة تنفيذ خطة ترامب التي تقوم على تفريغ القطاع من سكانه. ويشير ميلشتاين إلى أن كل هذه التصورات غير واقعية، إذ لم تُبدِ أي دولة عربية أو أجنبية استعدادا لتحمّل عبء القطاع، ولا توجد أطراف قادرة على ملء فراغ السلطة إذا تم إسقاط حماس. تغيير الواقع في غزة يتطلب 3 ركائز أساسية: خطة مفصّلة وواقعية، وإجماعا داخليا واسعا، ودعما خارجيا صلبا، وهي غير متوفرة اليوم. وفي غياب هذه الشروط، فإن الرهان على "نصر مطلق" أو "محو حماس" ليس سوى هروب من الواقع التحديات الحقيقية ويحذّر الكاتب من أن الانشغال في غزة يأتي على حساب التحديات الحقيقية، وأبرزها التهديد الإيراني، فعملية " الأسد الصاعد" الأخيرة ضد طهران حققت إنجازا مهما في ضرب برنامجها النووي، لكنها ليست نهاية المعركة. وتوقع أن تسعى إيران سريعا لترميم قدراتها النووية والصاروخية، مما يتطلب يقظة إسرائيلية وتركيزا إستراتيجيا، لا حرب استنزاف في غزة تُنهك الجيش وتستنزف الاحتياط وتُثير الانقسامات الداخلية والانتقادات الدولية. ويضيف أن مواصلة الحرب قد تُفشل الانفتاح الإقليمي الجاري، لأن ضم الأراضي وإعادة الاستيطان في غزة يضعان مستقبل هذا الانفتاح في مهب الريح، ما يعمّق التوتر مع واشنطن، ويُقوّض رؤية ترامب لتشكيل شرق أوسط جديد. تحول ضروري ويشيد الكاتب بظهور ما يصفه بـ"الواقعية السياسية" في بعض أروقة المؤسسة الأمنية، حيث يجري الآن التفكير بتسوية تشمل إنشاء "منطقة آمنة" على طول الحدود، وترتيبات أمنية في ممر فيلادلفيا ، مع الحفاظ على حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية داخل غزة عند الحاجة. ويرى أن هذا التوجه يعكس تراجعا عن شعار احتلال غزة بالكامل أو إسقاط حماس، وهو تراجع "عقلاني" يجب أن يُقرأ كتحول ضروري وليس كمؤشر على الضعف. ويتابع ميلشتاين موضحا أن التمسّك بشعارات من قبيل "يجب ألا نترك النازيين على الحدود"، يُدخل إسرائيل في مأزق أخلاقي وإستراتيجي، فاستمرار الاحتلال يعني إدارة شؤون أكثر من مليوني فلسطيني في بيئة عدائية، مع تصاعد مقاومة شعبية ومخاطر الانفجار الأمني، دون أي ضمان لتحرير الأسرى أو تحسين الموقف الإستراتيجي إزاء إيران. وفي ختام المقال، يرى الكاتب أنه من الضروري الاعتراف بأن تغيير الواقع في غزة يتطلب 3 ركائز أساسية: خطة مفصّلة وواقعية، وإجماعا داخليا واسعا، ودعما خارجيا صلبا، وهي غير متوفرة اليوم. وفي غياب هذه الشروط، فإن الرهان على "نصر مطلق" أو "محو حماس" ليس سوى هروب من الواقع.
