
القطاع الخاص الأمريكي يُضيف وظائف بأقل وتيرة في أكثر من عامين
تباطأ خلق الوظائف في القطاع الخاص إلى حد كبير في مايو، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مع ظهور مؤشرات على ضعف سوق العمل، وفقاً لما أفادت به شركة «إيه دي بي» لمعالجة بيانات الرواتب، الأربعاء.
ارتفعت أعداد الوظائف بمقدار 37 ألف وظيفة فقط خلال الشهر، وهو أقل من الرقم المعدّل بالخفض البالغ 60 ألف وظيفة في إبريل، وتوقعات مؤشر داو جونز البالغة 110 آلاف وظيفة. ويُعدّ هذا أدنى إجمالي شهري للوظائف وفقاً لإحصاءات «إيه دي بي» منذ مارس 2023.
ويأتي هذا التقرير قبل يومين من صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأكثر متابعة من مكتب إحصاءات العمل، والتي من المتوقع أن تُظهر زيادة قدرها 125,000 وظيفة، واستقرار معدل البطالة عند 4.2%.
وفي حين أن التقريرين غالباً ما يختلفان، وأحياناً بفارق كبير، فإن بيانات «إيه دي بي» تُقدّم لمحةً أخرى عن وضع الوظائف في وقت تُثار فيه تساؤلات حول الظروف الاقتصادية الأوسع.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «إيه دي بي»: «بعد بداية قوية لهذا العام، بدأ التوظيف يفقد زخمه».
وخسرت الصناعات المُنتجة للسلع ما مجموعه 2000 وظيفة خلال الشهر، مع انخفاض وظائف قطاع الموارد الطبيعية والتعدين بمقدار 5000 وظيفة، وانخفاض وظائف قطاع التصنيع بمقدار 3000 وظيفة، قابله ارتفاع في وظائف قطاع البناء بمقدار 6000 وظيفة.
وفي قطاع الخدمات، أظهر قطاعا الترفيه والضيافة (38000 وظيفة) والأنشطة المالية (20000 وظيفة) بعض مؤشرات القوة. ومع ذلك، فقد أثر انخفاض وظائف قطاعي الخدمات المهنية والتجارية بمقدار 17000 وظيفة، و13000 وظيفة في قطاعي التعليم والخدمات الصحية، و4000 وظيفة في قطاعي التجارة والنقل والمرافق العامة على إجمالي الوظائف.
وشهدت الشركات التي توظف أقل من 50 عاملاً خسارة 13000 وظيفة، بينما سجلت الشركات التي توظف 500 موظف أو أكثر انخفاضاً قدره 3000 وظيفة. واكتسبت الشركات متوسطة الحجم 49000 وظيفة.
الأجر السنوي
فيما يتعلق بالأجور، ارتفع الأجر السنوي بنسبة 4.5% لمن بقوا في وظائفهم، و7% لمن غيّروا وظائفهم، وكلاهما لم يتغير كثيراً عن إبريل، ولا يزال يحافظ على مستويات «قوية»، وفقاً لريتشاردسون.
وأظهرت البيانات الاقتصادية مؤخراً تبايناً في سوق العمل. أفاد مكتب إحصاءات العمل الثلاثاء أن فرص العمل المتاحة ارتفعت بأكثر من المتوقع في إبريل، على الرغم من أن مؤشرات أخرى، مثل استطلاعات موقع التوظيف Indeed والاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، تُظهر مستويات أضعف من فرص العمل المتاحة ونوايا التوظيف.
تأثير الرسوم الجمركية
كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي متفائلين بشكل عام بشأن الظروف الاقتصادية، على الرغم من أنهم أعربوا في الأيام الأخيرة عن قلقهم بشأن التأثير المحتمل لرسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية على كل من التضخم والتوظيف.
وصرحت ليزا كوك، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء: «أرى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في وضع قوي، إلا أن تزايد حالة عدم اليقين يُشكل خطراً على استقرار الأسعار والبطالة».
ومن المتوقع أن يُبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند اجتماعهم بعد أسبوعين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 37 دقائق
- صحيفة الخليج
0.6 % نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول
سجّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً يتجاوز التقديرات السابقة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، وذلك بفضل النمو الأفضل من المتوقع في ألمانيا والناتج القوي في إيرلندا. وأفادت وكالة البيانات التابعة للاتحاد الأوروبي بأن منطقة العملة الموحدة، التي تضم 20 بلداً سجّلت نمواً نسبته 0,6%، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار، مقارنة بالفصل السابق، وهي نسبة أعلى من 0,3%، التي نُشرت الشهر الماضي. ويعد الرقم مراجعة على انخفاض عن أول تقدير نسبته 0,4% صدر في إبريل/ نيسان. وجاءت الزيادة بفضل تسجيل ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، نمواً نسبته 0,4% في الفصل الأول، مقارنة بـ0,2% أفادت بها التوقعات في مايو/ أيار. وتؤكد البيانات عودة النمو في ألمانيا، بعدما سجّل اقتصادها انكماشاً نسبته 0,2% في الفصل الأخير من العام الماضي. في الأثناء، أعلنت إيرلندا مراجعة للنمو لديها، إذ سجّل 9,7% في الفترة بين يناير ومارس، بحسب «يوروستات» مقارنة بتقديرات مايو البالغة 3,2%. كما تمّت مراجعة بيانات النمو، للفصل الأول في الاتحاد الأوروبي ككل، والذي يضم 27 دولة إلى 0,6%، بحسب «يوروستات»، مقارنة بتقديرات الشهر الماضي البالغة 0,3%. ورغم البيانات الإيجابية، إلا أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية المتقلبة، تهدد بالتأثير سلباً على النمو الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة، في وقت يواجه الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية نسبتها 50% على الصلب والألمنيوم، وأخرى نسبتها 25% على واردات السيارات. وتحاول بروكسل وواشنطن التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين، لتجنّب الرسوم الجمركية الأمريكية على غالبية سلع الاتحاد الأوروبي قبل التاسع من يوليو/ تموز. (أ ف ب)


صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
متعاملون: الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل بخفض الفائدة
عبّر متعاملون، الجمعة، عن اعتقادهم أن صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ليس لديهم سبب وجيه للتعجل في خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد أن أظهر تقرير حكومي تباطؤاً في نمو الوظائف، لكن سوق العمل بعيدة عن الانهيار. ومع استقرار معدل البطالة عند 4.2%، وتباطؤ نمو الوظائف إلى 139 ألف وظيفة الشهر الماضي، يرى المتعاملون أن صناع السياسة النقدية سينتظرون، حتى سبتمبر/ أيلول، لخفض أسعار الفائدة، ولا يتوقعون الخفض إلا لمرة واحدة بحلول ديسمبر/ كانون الأول. ويأتي ذلك استناداً إلى حجم تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والتي أظهرت أيضاً عزوف المتعاملين عن الرهانات، التي لن تكون مجدية إلا في حالة خفض الفائدة لمرة ثالثة، بحلول نهاية العام. (رويترز)


صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
ترامب يطالب الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة نقطة مئوية
واشنطن ـ (رويترز) دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة، وأكد مجدداً أن رئيس المجلس جيروم باول يسلك نهجاً بطيئاً للغاية في خفض تكاليف الاقتراض. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «أوروبا تبنت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نجر أي خفض. على الرغم من ذلك، تمضي بلادنا بصورة ممتازة. (لنخفض أسعار الفائدة) نقطة مئوية كاملة». وعادة ما يقتصر تحرك البنوك المركزية على تغيير أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية. وأكد ترامب أن بوسع مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا أدت التخفيضات إلى تضخم. انتقادات لباول ووجه ترامب انتقادات مراراً إلى باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة. والتقى الرجلان وجهاً لوجه لأول مرة الأسبوع الماضي، حين أخبر ترامب باول أنه يرتكب «خطأ» بعدم خفض أسعار الفائدة. وفي مايو/أيار، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي عند نطاق 4.25 % و4.50 %، وهو النطاق ذاته منذ ديسمبر/كانون الأول، وأشار صانعو السياسات منذ ذلك الحين إلى أنهم قد يبقون عليه لبضعة أشهر أخرى في انتظار مزيد من الوضوح بشأن رسوم ترامب الجمركية.