logo
للمرة الثالثة.. السعودية تترأس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

للمرة الثالثة.. السعودية تترأس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

مجلة سيدتيمنذ يوم واحد
استطاعت المملكة العربية السعودية أن تفوز برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "SMIIC"، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ويأتي هذا الفوز تأكيدًا على مكانة المملكة الرائدة في قيادة جهود التقييس في العالم الإسلامي ودورها الفاعل في ترسيخ التعاون بين الدول الأعضاء.
السعودية تتولى رئاسة المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية
وتفصيلاً، فقد جددت الدول الأعضاء في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) ثقتها في المملكة، بانتخابها رئيسًا لمجلس إدارة المعهد للمرة الثالثة على التوالي، (2025-2027)، وذلك خلال الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس إدارة المعهد، الذي تستضيفه المدينة المنورة بمشاركة ممثلين من 13 دولة.
ويعد هذا الاجتماع محطة مهمة لدفع مسيرة التعاون الفني بين الدول الإسلامية، حيث تصدر عنها قرارات وتوصيات تعزز البنية التحتية للجودة، وتدعم احتياجات الدول الأعضاء، بما يُسهم في تسهيل التجارة البينية وزيادة فرص المنتجات الإسلامية في النفاذ إلى الأسواق العالمية.
ويأتي انتخاب المملكة لهذا المنصب تأكيدًا مجددًا على مكانتها الرائدة في قيادة جهود التقييس في العالم الإسلامي، ودورها الفاعل في ترسيخ التعاون الفني، وتعزيز البنية التحتية للجودة بما يخدم التجارة البينية ويُسهم في دعم النمو الاقتصادي للدول الأعضاء.
ريادة وقيادة سعودية..
للمرة الثالثة على التوالي.. المملكة العربية السعودية تفوز برئاسة مجلس الإدارة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية @SMIICGS للفترة 2027-2025م pic.twitter.com/3qmiuodhcJ
— المواصفات السعودية (@SASOGOV) July 21, 2025
التزام المملكة بمواصلة دعم جهود معهد"SMIIC"
وبهذه المناسبة، أعرب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، عن اعتزازه بهذه الثقة، مشددًا على التزام المملكة في مواصلة دعم جهود معهد "SMIIC"، وتعزيز العمل الفني المشترك، من خلال تطوير المنظومة التشريعية والفنية لأنشطة التقييس، بما يواكب تطلعات الدول الإسلامية ويُحقق مصالحها المشتركة.
وتُعدُّ رئاسة المملكة العربية السعودية للمعهد امتدادًا لدورها الريادي في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمواصفات والجودة، كما تعكس قدرتها على قيادة المبادرات التي تعزز من موقع المنتجات الإسلامية في الأسواق العالمية.
تفعيل التعاون والعمل الإسلامي المشترك
من جهته، يهدف معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "SMIIC"، إلى تفعيل التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مجال أنشطة التقييس لتعزيز النمو الاقتصادي والصناعي، وتعظيم الاستفادة من التجارة البينية بين الدول الأعضاء، كما يعمل المعهد على تطوير إطار عمل تكاملي، يرسخ التعاون والتكامل كمبدأ أساسي في تحقيق مصالح الدول الأعضاء بشكل عام، بالإضافة إلى تطوير منظومة البنية التحتية لأنشطة التقييس و الجودة في الدول الإسلامية، عبر تفعيل دور لجان العمل الفنية المتخصصة في المعهد.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

توافق مصري - نيجيري على تعزيز التعاون في مكافحة التطرف والإرهاب
توافق مصري - نيجيري على تعزيز التعاون في مكافحة التطرف والإرهاب

الشرق الأوسط

timeمنذ 26 دقائق

  • الشرق الأوسط

توافق مصري - نيجيري على تعزيز التعاون في مكافحة التطرف والإرهاب

توافقت مصر ونيجيريا على تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات المختلفة، خصوصاً ما يتعلق بدعم الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية، وجهود مكافحة التطرف والإرهاب. وزار وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، نيجيريا ضمن جولة أفريقية تتضمَّن 6 دول، سلَّم خلالها رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، رسالةً خطيةً من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تؤكد «عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات المختلفة، ودعم الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية»، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين. وأشار وزير الخارجية إلى أن زيارته لنيجيريا تأتي في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عُقد بين الرئيسين في البرازيل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ومخرجات الجولة الثالثة من المشاورات السياسية على مستوى وزيرَي الخارجية التي عُقدت بالقاهرة في يناير (كانون الثاني) 2025، وتُوِّجت بالاتفاق على رفع مستوى العلاقات إلى «شراكة شاملة»، في تجسيد للحرص المتبادل على تطوير العلاقات الثنائية، واستكشاف فرص ومجالات جديدة للتعاون تحقِّق المنفعة المتبادلة للشعبين. رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو يستقبل الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية) ونوه الوزير - بحسب البيان المصري - إلى أهمية استغلال القدرات التي يتمتع بها البلدان، وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما مجالَي التجارة والاستثمار، مشيراً إلى حرصه على اصطحاب وفد رفيع المستوى من 30 رجل أعمال، ورؤساء وممثلي الشركات المصرية العاملة في مختلف المجالات؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في عدد من القطاعات، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والصحة، والبناء والتشييد، والصناعة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المشتركة. وأعرب عبد العاطي عن تقدير مصر لإعلان نيجيريا دعمها الرسمي لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام «اليونيسكو» الذى حضر اللقاء مع الرئيس النيجيري، مبرزاً ما يتمتع به المرشح المصري من قدرات ومهارات تجعله الأنسب لهذا المنصب الرفيع، وما حظي به الترشيح الأفريقي من تأييد واسع منذ الإعلان عنه عام 2023. وفيما يتعلق بالتعاون والتنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب، أعرب وزير الخارجية عن استعداد مصر لنقل خبراتها وتقديم سبل الدعم كافة في مجال مكافحة الإرهاب، بما يشمل الدعم التدريبي والميداني، ومكافحة الفكر المتطرف من خلال الأزهر الشريف ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام. كما تطرَّق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في الساحل وغرب أفريقيا، والقرن الأفريقي، والسودان، وليبيا، وعكس اللقاء توافق رؤى البلدين إزاء أهمية تكثيف العمل الأفريقي المشترك، بما يسهم في دعم جهود الاستقرار والتنمية، ومواجهة التحديات الأمنية التي تهدِّد القارة الأفريقية، وفق البيان. عبد العاطي ونظيره النيجيري يشهدان مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشروعات الزراعية (الخارجية المصرية) وعلى هامش الزيارة شهد عبد العاطي ونظيره النيجيري يوسف توجار مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة «دار الحلال غروب ليمتد» النيجيرية، و«جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، مساء الاثنين بمقر وزارة الخارجية النيجيرية في أبوجا. تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة المنشآت والمشروعات الزراعية وأعمال البنية التحتية من طرق ووسائل الري الحديثة والميكنة الزراعية، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية.

الرياض ودمشق... جسر اقتصادي جديد بفضل تسهيلات للقطاع الخاص
الرياض ودمشق... جسر اقتصادي جديد بفضل تسهيلات للقطاع الخاص

الشرق الأوسط

timeمنذ 26 دقائق

  • الشرق الأوسط

الرياض ودمشق... جسر اقتصادي جديد بفضل تسهيلات للقطاع الخاص

في خطوة تُعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أتاحت الحكومة السعودية تراخيص سفر رجال الأعمال والمستثمرين إلى دمشق من خلال رابط مخصص. وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز القطاع الخاص على استكشاف الفرص ودعم الاقتصاد السوري بمشروعات نوعية جديدة، وذلك بعد جهود دبلوماسية مكثفة قادتها المملكة لرفع العقوبات عن سوريا. تعلن السفارة عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين بما يسمح لهم تبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين.لتقديم المستثمرين السعوديين على الموقع التالي: — السفارة السعودية في دمشق (@ksaembsy) July 22, 2025 وأعلنت سفارة المملكة في دمشق، الثلاثاء، إتاحة تراخيص السفر لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، ما يسمح لهم بتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين. يأتي هذا القرار بعد أن قادت السعودية جهوداً دبلوماسية رفيعة المستوى لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي تكللت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع هذه العقوبات أثناء زيارته الأخيرة إلى الرياض، بعد مناقشة الأمر مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وقال عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطوات العملية التي تتخذها المملكة لدعم سوريا تتسارع لترسيخ أمنها واستقرارها وتحفيز اقتصادها، «فبعد مساهمة المملكة في رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق، قام وزير الخارجية على رأس وفد اقتصادي بزيارة مؤخراً، ثم رجال المال والأعمال السعوديين الذين قاموا أيضاً بزيارة إلى دمشق». وأوضح أن الإجراء عملي لتسهيل دخول رجال الأعمال إلى البلدين، وبما يتيح لهم استكشاف الفرص الاستثمارية وإعادة الروابط بينهما بعد انقطاع طويل، ودفع عجلة الاقتصاد على أسس استثمارية تنموية ووفق استراتيجية واضحة تدعمها الدولة. وعدّ أن إتاحة تراخيص السفر لرجال المال والأعمال خطوة مهمة تعكس الاهتمام الذي توليه قيادة المملكة لحكومة وشعب سوريا، وسعيها الدائم لترسيخ أمنها، واستقرارها، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بمعزل عن دعم الاقتصاد وإطلاق البرامج التنموية وإعادة الإعمار. واستطرد البوعينين قائلاً: «إن تعزيز الشراكة مع سوريا، وترسيخ استقرارها، ودعم جهود إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، من الأولويات التي حرصت عليها الحكومة السعودية، وبما يُعزز المصالح المشتركة للبلدين، ويُحقق أهداف المستثمرين، ويدعم جهود التنمية، الأكثر حاجة لمشاركة القطاع الخاص». ولفت إلى أن التعافي الاقتصادي يُشكل قاعدة الانطلاقة نحو مرحلة التنمية الشاملة، وإعادة البناء على أسس متينة ومستدامة، تضمن المخرجات، وتفتح آفاق المستقبل للشعب السوري في الداخل والخارج، وتعطي الأمل بنهوض الدولة وبناء مؤسساتها، ومعالجة تحدياتها. وأضاف عضو مجلس الشورى، أن إعلان الحكومة السورية تبنّي سياسة الاقتصاد الحر، وتنفيذ إصلاحات عميقة تستهدف إنعاش الاقتصاد المنهك، وتخصيص الشركات الحكومية، هو بداية الانطلاقة نحو بناء الاقتصاد، ومن خلاله ستظهر الفرص الاستثمارية النوعية التي يُمكن للمستثمرين والشركات السعودية الدخول فيها، خاصة في قطاع الطاقة والمياه والسياحة والمطارات. وأردف قائلاً: «في ظل التحركات الدبلوماسية المتسارعة بين البلدين، والدعم الحكومي لجهود رجال المال والأعمال والمستثمرين، يُتوقع أن تتعزز الشراكة الاقتصادية مع سوريا، وأن تنتقل إلى مراحل متقدمة من التعاون المثمر، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ويسهم في تعزيز الأمن الإقليمي». ويرى البوعينين أن تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية، يفتح الأمل للشعب السوري، ويجعله أكثر انخراطاً في التنمية والبناء وإعادة الإعمار، وأكثر حرصاً على ترسيخ الأمن والوحدة الوطنية، وبما ينعكس إيجاباً على الأمن الإقليمي. وأكد أن الاستقرار الأمني هو قاعدة التنمية والاقتصاد، ومن دونه لا يمكن المُضي قدماً في تنفيذ المشروعات وضخ الاستثمارات. وتحدّث عن أهمية مراجعة التشريعات الداعمة للاستثمار، مبيناً أن القطاع الخاص يبحث عن الأمان الاستثماري وسلامة البيئة التشريعية الداعمة لتدفق الاستثمار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة السورية ماضية في تحقيقها وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تدعم العلاقات الاستثمارية والتجارية، وتسهم في تعزيز الاقتصاد السوري. من جهته، أوضح الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة تُمثل تسهيلات سعودية للمستثمرين الراغبين في دخول السوق السورية، إذ تفتح تصاريح السفر لرجال الأعمال والمستثمرين المجال لاكتشاف الفرص المتاحة، وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأكد أن هذا القرار من شأنه دعم اقتصاد البلدين من خلال مشروعات جديدة ونوعية. وتابع أن القرار يدعم الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات الإقليمية، ويحفز الاستثمار السعودي في السوق السورية، وهو مؤشر على تنامي الاهتمام الخليجي بإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية مع دمشق، في ظل المتغيرات التي تشهدها البلاد مؤخراً. وحسب الجبير، فإن المملكة تدرك جيداً أن الاقتصاد هو مدخل السياسة الجديد في سوريا، وأن فتح تصاريح السفر للمستثمرين ليس مجرد تسهيل إجراءات، بل تحول اقتصادي يعكس نضج «رؤية المملكة 2030» في دعم الاستقرار الإقليمي من خلال التنمية الشاملة والمستدامة. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد استقبل، منذ أيام، وفداً من رجال الأعمال السعوديين برئاسة محمد أبو نيان، وسليمان المهيدب، وذلك في قصر الشعب بدمشق؛ حيث جرى بحث آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز الشراكات بمجالات متعددة.

الإبراهيم:رؤية 2030 جعلت المملكة الأسرع نمواً بالتنمية المستدامة بمجموعة العشرين
الإبراهيم:رؤية 2030 جعلت المملكة الأسرع نمواً بالتنمية المستدامة بمجموعة العشرين

مباشر

timeمنذ 30 دقائق

  • مباشر

الإبراهيم:رؤية 2030 جعلت المملكة الأسرع نمواً بالتنمية المستدامة بمجموعة العشرين

الرياض - مباشر: ​​ألقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم كلمة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025، المعني بالتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمقام في مدينة نيويورك. وقال الإبراهيم خلال الكلمة: "في المملكة العربية السعودية، شكّلت رؤية السعودية 2030 مشروعًا وطنيًا نابعًا من طموحات القيادة وتطلعات أبناء وبنات الوطن، مما جعل المملكة الأسرع تقدمًا في مؤشرات التنمية المستدامة ضمن دول مجموعة العشرين خلال العشر سنوات الماضية"، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء وأشار إلى أنّ هذا التقدم يؤكّد أنّ الإنجاز النوعي يتحقق عندما يتوافق الطموح مع العمل المنظّم، الذي تقوده الإرادة القوية وتدعمه السياسات الفعّالة. وتابع: "التقدم وحده لا يكفي، والجهود التي تبقى في حدودِ النوايا لا تُحدث الفرق، ما نحتاجه اليوم هو نهج أكثر تركيزًا يُوجّه الجهود نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا بشجاعة ودقة وبشكل مستمر، ويمكّنها من إحداث أثر حقيقي ومستدام". وأشار الإبراهيم إلى دعوة المملكة العام الماضي، قائلاً: "في هذا المنتدى العام الماضي، دعت المملكة إلى ضرورة العمل على الانتقال إلى مرحلة تنفيذ جديدة والعمل على آلية مُستحدثة، ترتكز على ثلاثة مبادئ: أولاً: تركيز الأثر نحو التحديات الأهم، وتجنّب تشتيتها في قضايا هامشية. ثانيًا: تصميم حلول مرنة، قابلة للتكيّف والتكرار في سياقات متعددة. وثالثًا: الاعتماد على الأدلة والبراهين لبناء القرارات على أسلم الأسس". واستعرض الوزير تنفيذ المملكة لهذا النهج قائلاً: "أعادت المملكة رسم ملامح خطتها الوطنية للتنمية المستدامة، وقد انطلقت جرّاء ذلك جهود محلية رائدة؛ إذ قامت المدينة المنورة بإطلاق أطلس التنمية المستدامة لجميع أحيائها السبعين، في خطوة نوعية وفّرت البيانات العميقة ومكّنت محاكاة السيناريوهات العلمية ورسم السياسات بدقة أعلى وأثر أكبر". وفي ختام كلمته، أكّد الوزير قائلا: "سنواصل التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء، لتحويل الالتزامات إلى نتائج، والطموحات إلى واقع، من أجل بناء حاضر ومستقبل لا يترك أحدًا خلف الركب". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ترشيحات:

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store