ترامب: أميركا والصين تفاوضتا على "إعادة ضبط كاملة" للعلاقات التجارية

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمحادثات مع الصين في سويسرا، أمس السبت، وقال إن الجانبين تفاوضا على "إعادة ضبط كاملة للعلاقات التجارية... بطريقة ودية، ولكن بناءة".
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: "كان اجتماعا جيدا للغاية مع الصين في سويسرا. ناقشنا الكثير من الأمور واتفقنا على الكثير".
وأضاف "نريد أن نرى انفتاحا صينيا على الشركات الأميركية، من أجل مصلحة الصين والولايات المتحدة. تم إحراز تقدم كبير!".
ولم يذكر ترامب تفاصيل عن التقدم الذي تم إحرازه.
وفي وقت سابق من اليوم، اختتم مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والصين اليوم الأول من محادثات في جنيف تهدف لنزع فتيل حرب تجارية تهدد بضرب الاقتصاد العالمي، وقال مصدر مطلع إن الطرفين يعتزمان استئناف المفاوضات اليوم الأحد.
والتقى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ بوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير على مدار 8 ساعات في جنيف في أول اجتماع مباشر بين الجانبين منذ إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن رسوم جمركية متبادلة بأكثر من 100%.
ولم يدل أي من الجانبين بتصريحات بشأن جوهر المناقشات، كما لم يشر أي منهما إلى إحراز تقدم نحو خفض الرسوم الجمركية الباهظة، بعد اختتام الاجتماعات في مقر إقامة سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة في نحو الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش).
واجتمع المسؤولون الثلاثة في جنيف بعد أسابيع من التوتر المتزايد الذي أثارته الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورد الصين برسوم مضادة في تطورات أدت إلى توقف التجارة الثنائية السنوية التي تبلغ 600 مليار دولار تقريبا.
وأدى النزاع التجاري، إلى جانب قرار ترامب الشهر الماضي بفرض رسوم جمركية على عشرات الدول الأخرى، إلى اضطراب سلاسل التوريد وزعزعة استقرار الأسواق المالية وتأجيج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي حاد.
موقع غير معلن
لم يُكشف عن مكان عقد المحادثات في جنيف إلا أن شهودا رأوا وفدي الصين والولايات المتحدة يعودان إلى مقر إقامة السفير السويسري لدى الأمم المتحدة في ضاحية كولوني الراقية بعد استراحة غداء، حيث مكثوا هناك لعدة ساعات.
واجتمع الوفدان لنحو ساعتين صباحا. وفي وقت سابق، ابتسم مسؤولون أميركيون منهم بيسنت وجرير خلال مغادرتهم الفندق الذي يقيمون به متجهين إلى المحادثات. وأحجم بيسنت في ذلك الوقت عن التحدث إلى الصحافيين.
وشوهدت سيارات مرسيدس فان بنوافذ داكنة تغادر فندقا حيث يقيم الوفد الصيني على ضفاف بحيرة جنيف.
وتسعى واشنطن إلى خفض العجز التجاري مع بكين البالغ 295 مليار دولار وإقناعها بالتخلي عما تقول الولايات المتحدة إنه نموذج اقتصادي يعتمد على زيادة التصدير بشكل كبير مقارنة بالاستيراد وبالإسهام بشكل أكبر في الاستهلاك العالمي، وهو تحول يتطلب إصلاحات محلية تثير حساسية سياسية.
وتتصدى بكين لما تعتبره تدخلا خارجيا. وتطالب واشنطن بخفض الرسوم الجمركية، وتوضيح السلع التي تريد من الصين زيادة مشترياتها منها ومعاملتها كند لها على الساحة العالمية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تعليق لها أمس السبت أن "الاستخدام المتهور للرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة" أدى إلى زعزعة استقرار النظام الاقتصادي العالمي، لكنها أوضحت أن المفاوضات تمثل "خطوة إيجابية وضرورية لحل الخلافات وتجنب المزيد من التصعيد".
وأضافت قائلة "سواء كان الطريق إلى الأمام يتضمن التفاوض أو المواجهة، فإن هناك شيئا واحدا واضحا وهو أن تصميم الصين على حماية مصالحها التنموية لا يتزعزع، وموقفها بشأن الحفاظ على النظام الاقتصادي والتجاري العالمي يظل ثابتا".
توقعات ضعيفة
مع انعدام الثقة المتزايد حرص الجانبان على عدم إبداء أي ضعف، كما أن توقعات المحللين الاقتصاديين ضئيلة في حدوث انفراجه.
وقال ترامب يوم الجمعة إن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على السلع الصينية "يبدو مناسبا"، مقترحا للمرة الأولى بديلا محددا للرسوم البالغة 145% التي فرضها على الواردات الصينية.
وأشار إلى أن المناقشات تمت بمبادرة من الصين لكن بكين أكدت أن الولايات المتحدة طلبت إجراء المناقشات، وأن سياسة الصين في معارضة الرسوم الجمركية الأميركية لم تتغير.
وربما تتطلع الصين إلى الحصول على إعفاء لمدة 90 يوما من الرسوم الجمركية مثل الذي منحته واشنطن لدول أخرى في أثناء إجراء المفاوضات، في حين سينظر المستثمرون بإيجابية لأي نوع من خفض الرسوم الجمركية والمحادثات التالية.
وقال وزير الاقتصاد السويسري جي بارمولان، في لقاء مع الطرفين في جنيف أمس، إن إجراء المحادثات هو في حد ذاته نجاح.
وقال للصحافيين: "إذا تم التوصل إلى خارطة طريق وقرروا مواصلة المناقشات، فإن ذلك سيخفف التوترات"، مشيرا إلى أن المحادثات قد تستمر حتى الأحد أو حتى يوم الاثنين.
وساعدت سويسرا في التوسط لعقد هذا الاجتماع خلال أحدث الزيارات التي قام بها سياسيون سويسريون إلى الصين والولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم منظمة التجارة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا إن من المقرر أيضا أن يجتمع خه مع المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا خلال زيارته للمنظمة.
وفي وقت سابق، رحبت المديرة العامة للمنظمة بالمحادثات باعتبارها "خطوة إيجابية وبناءة نحو التهدئة"، داعية إلى حوار مستدام بين أكبر اقتصادين في العالم.
ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني، زاد الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%، وعزى ذلك إلى ممارسات تجارية غير عادلة واتهم بكين بالتقاعس عن الحد من تصدير المواد الكيمياوية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل، وهو مادة مخدرة صناعية قاتلة.
وردت الصين بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 125%، وقالت إنها لن تخضع "للإمبرياليين" والمتنمرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 43 دقائق

• العربية

اليابان تسجل أول عجز تجاري منذ 3 أشهر بتباطؤ نمو الصادرات 2% في أبريل

تباطأ معدل نمو الصادرات اليابانية خلال أبريل الماضي ليصل إلى 2% على أساس سنوي، مقارنة بنمو قدره 4% في مارس/آذار السابق، لتسجل اليابان أول عجز تجاري لها منذ ثلاثة أشهر. وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن الصادرات إلى الولايات المتحدة – أكبر شريك تجاري لليابان – تراجعت بنسبة تقارب 2% خلال أبريل/نيسان، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً شاملة على الواردات إلى بلاده. وفي الوقت ذاته، انخفضت الواردات اليابانية بنسبة 2.2%، بينما تراجعت الواردات من الولايات المتحدة بنحو 11% سنوياً، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وقد ينعكس ضعف الصادرات سلباً على أداء الاقتصاد الياباني، الذي سجّل انكماشاً بنسبة 0.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتواصل اليابان مطالبتها للإدارة الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها، إلا أن واشنطن لم تستجب بعد لهذه المطالب. وأشارت وزارة المالية اليابانية إلى أن العجز التجاري بلغ خلال أبريل/نيسان نحو 115.8 مليار ين (ما يعادل 804 ملايين دولار)، مقارنة بفائض قدره 504.7 مليار ين خلال الشهر ذاته من العام الماضي. كما ساهم ارتفاع سعر صرف الين أمام الدولار في تقليص القيمة الاسمية للصادرات عند احتسابها بالين الياباني. وكانت الصادرات اليابانية قد شهدت انتعاشاً في بداية العام، مع تسابق الشركات لتصدير منتجاتها قبل دخول الرسوم الأميركية الجديدة حيّز التنفيذ مطلع الشهر الماضي. ورغم تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، سجّلت صادرات اليابان إلى مناطق أخرى – مثل جنوب شرق آسيا – ارتفاعاً ملموساً. وتفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، والتي تُعدّ من الركائز الأساسية للتجارة بين البلدين ومحركاً رئيسياً للاقتصاد الياباني. ورغم أن ترامب خفّف بعض هذه الرسوم، فإنه أبقى على الرسوم الأعلى المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم. وانخفضت صادرات السيارات اليابانية بنسبة تقارب 6% خلال أبريل/نيسان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

عدالة الأسواق .. هل هناك فرص متكافئة بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات؟

غالبًا ما تُوصَف الأسواق المالية بأنها تمتلك أدوات لتحقيق المساواة، ومنصات يمكن لأي شخص، بغض النظر عن خلفيته أو حجم رأسماله، أن يشارك فيها وتتاح أمامه فرص عادلة للنجاح. ورغم رفع أسواق مثل وول ستريت والبورصات الأوروبية لشعارات "تكافؤ الفرص"، تتزايد التساؤلات حول مدى واقعية هذه الفرضية، خصوصًا في ظل التحولات التقنية والهيكلية التي تشهدها الأسواق الحديثة. فبينما يتمتع المستثمرون الأفراد بإمكانية الوصول إلى أدوات تداول متقدمة وتطبيقات استثمارية سهلة الاستخدام، تشير بعض الدراسات والبيانات إلى فجوة متزايدة في الأداء والفرص الفعلية بين الأفراد ونظرائهم من المستثمرين المؤسساتيين. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام فهل الأسواق بالفعل تُعامل جميع اللاعبين بالحيادية ذاتها؟ أم أن هناك عوامل خفية تُرجّح كفة على أخرى؟ عدالة الأسواق وهم أم واقع؟ نظريًا، تعني عدالة السوق أن جميع المستثمرين يتمتعون بوصول متساوٍ إلى المعلومات، وتُنفّذ الصفقات في بيئة عادلة ومحايدة، وهو ما يتيح توزيع الفرص والمخاطر بشكل عادل. وتعتبر هيئات تنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق أن العدالة ركيزة أساسية لنزاهة السوق، ومع ذلك، فإن الواقع العملي غالبًا ما يختلف جذريًا عن هذا النموذج. فعند النظر إلى تفاوت حجم المؤسسات مقابل الأفراد نجد أن المستثمرين المؤسساتيين مثل صناديق التحوّط، وصناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار يسيطرون على معظم رؤوس الأموال العالمية. فبحسب بيانات عام 2023، يشكّل المستثمرون المؤسساتيون أكثر من 80% من حجم التداول اليومي في سوق الأسهم الأمريكية، أما في أوروبا، تتجاوز ملكية المؤسسات للأسهم المدرجة نسبة 75%. وتمنح نسب الاستحواذ الضخمة لتلك المؤسسات القدرة على التفاوض للحصول على تكاليف تنفيذ أقل، والوصول إلى الطروحات الخاصة ما قبل الإدراج وصفقات الكتل الكبيرة. كما يمكنها من استخدام تقنيات مثل التداول عالي التردد وغيرها من التقنيات التي توفر لها الحصول على ميزة زمنية من أجزاء من الثانية. في المقابل، يعاني المستثمر الفرد من تحديات عدة من بينها رسوم تداول أعلى، والوصول إلى بيانات متأخرة، وغياب إمكانية الوصول إلى منتجات مالية معقّدة في كثير من الدول. فمثلًا تهدف لائحة "الإفصاح العادل" في الولايات المتحدة إلى منع الإفصاح الانتقائي، إلا أن سرعة الوصول للمعلومة وتفسيرها تظلّ في صالح المؤسسات التي غالبًا لديها القدرة على الاشتراك في خدمات بيانات وتحليلات فورية لا يستطيع الأفراد التمتع بها. ووجدت صحيفة وول ستريت جورنال في 2022 أن الصناديق الكمية قادرة على الاستجابة لنتائج الشركات بعد اعلانها بأجزاء من الثانية أي قبل أن تصل الأخبار إلى الإعلام العام. أما في أوروبا، فبالرغم من تعزيز الشفافية عبر هيئة الأسواق الأوروبية، إلا أن الوسطاء الأصغر يعانون من تكاليف الامتثال، ما أدى لتراجع التغطية البحثية للأسهم الصغيرة التي غالبًا ما يهتم بها المستثمرون الأفراد. فجوة في تنفيذ الأوامر والتداول تُجري المؤسسات غالبًا صفقاتها في منصات تداول مظلمة، وهي أسواق خاصة تسمح بتداول كميات كبيرة دون التأثير على الأسعار. ووفقًا لهيئة تنظيم صناعة التمويل في الولايات المتحدة، تحدث أكثر من 40% من تداولات الأسهم الأمريكية خارج البورصات العامة، بعيدًا عن الرقابة. أما أوامر المستثمرين الأفراد، فلا تنفذ غالبًا مباشرة داخل السوق، بل تُوجَّه إلى شركات متخصصة تُعرف بصُنّاع السوق، مثل شركتي سيتادل سيكيوريتيز وفيرتو فايننشال. هؤلاء لا يعملون كوسطاء فحسب، بل يشترون حق تنفيذ الأوامر من تطبيقات التداول مثل روبنهود، في نظام يُعرف باسم الدفع مقابل تدفق الأوامر. ويُستخدم هذا النموذج لتوفير تداول دون عمولة على المستثمر الفرد، حيث تتحمل شركات مثل "سيتادل" تكلفة التنفيذ، ورغم أن المستثمر لا يدفع عمولة مباشرة، إلا أن هناك شكوكًا حول ما إذا كان يحصل بالفعل على أفضل سعر تنفيذ ممكن. وقد أثار نموذج الدفع مقابل تدفق الأوامر جدلًا واسعًا بعد الأزمة الشهيرة التي شهدتها أسهم شركة جيم ستوب في يناير 2021. حينها، تدافعت جموع المستثمرين الأفراد عبر منتديات مثل ريديت وتطبيقات تداول مثل روبنهود لشراء السهم بشكل جماعي. وأدى هذا إلى ارتفاع السهم بشكل جنوني وغير مبرر بالقيمة الأساسية للشركة، وألحق خسائر فادحة بصناديق تحوط راهنت على هبوط السهم، لكن النقطة الحرجة جاءت عندما قامت روبنهود وعدد من الوسطاء الآخرين بتقييد عمليات الشراء على جيم ستوب وأسهم مشابهة. وفُسّر هذا الإجراء على نطاق واسع كخطوة لحماية المؤسسات الكبرى على حساب المستثمرين الأفراد، وهو ما يعكس أن الأفراد لا يملكون نفس الشفافية أو القدرة على توجيه أوامرهم كما هو الحال مع المؤسسات المالية الكبرى. العوامل السلوكية إحدى أبرز الفجوات بين الأفراد والمؤسسات لا تتعلق بالتكنولوجيا أو رأس المال فقط، بل تمتد إلى السلوكيات والتفاعلات النفسية التي تحكم قرارات الاستثمار. وغالبًا ما يقع المستثمرون الأفراد ضحية لانحيازات معرفية وسلوكية مثل الخوف من فوات الفرصة، أو التفاؤل المفرط أثناء الصعود، والهلع أثناء الهبوط، وغالبًا ما تؤدي هذه الأنماط إلى توقيت سيء في قرارات البيع والشراء. مقارنة العوامل السلوكية بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات: وأظهر تقرير لشركة "مورننج ستار" في 2023 أن العائدات الفعلية التي يحققها المستثمرون الأفراد تقل بنحو 1.7% سنويًا عن العائدات التي تحققها الصناديق التي يستثمرون بها بسبب القرارات الخاطئة الخاصة بتوقيت الدخول والخروج. في حين وجدت دراسة من جامعة إم أي تي سلوان أن الأفراد يميلون للمبالغة في رد الفعل تجاه الأخبار السلبية مقارنة بالمؤسسات، ويظهر هذا بشكل أوضح في حالات الانهيارات المفاجئة، حيث يميل الأفراد للبيع العاطفي، بينما تعتمد المؤسسات على نماذج تقييم أكثر ثباتًا. على سبيل المثال، في أزمة كوفيد-19 خلال مارس 2020، سحب المستثمرون الأفراد قرابة 300 مليار دولار من السوق الأمريكي في غضون أسابيع، وتعافي السوق لاحقًا بقوة، بعدما استغلت المؤسسات الانخفاضات لزيادة تعرضها للأسهم المباعة، وحققت مكاسب كبيرة لاحقًا. في المقابل، تمتلك المؤسسات أدوات متقدمة لتحليل السوق، واستراتيجيات تداول تعتمد على الخوارزميات مما يقلل من أثر العاطفة، بالإضافة إلى امتلاكها لفرق متخصصة في إدارة المخاطر، ما يعزز قدرتها على التعامل مع التقلبات بثقة ومنهجية. نحو أسواق أكثر عدالة لا تعني العدالة في الأسواق بالضرورة تحقيق نتائج متساوية للجميع، لكنها تقتضي على الأقل توفير فرص متكافئة من حيث الوصول إلى المعلومات، وتكاليف التداول، وإمكانية المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار الاستثماري. وفي هذا السياق، سعت عدة جهات تنظيمية إلى تقليص الفجوة بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، ففي أوروبا أصدرت هيئة الأوراق والأسواق هناك تشريعات تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمر. لكن هذه التشريعات قادت بشكل غير مباشر إلى تقلص التحليلات المتعلقة بأسهم الشركات الصغيرة، ما أضعف قدرة المستثمر الفرد على اتخاذ قرارات مدروسة في تداول تلك الأسهم. أما مقترحات إصلاح هيكل السوق الأمريكية لعام 2024 فتسعى إلى تشديد معايير تنفيذ أوامر المستثمرين الأفراد، وتوفير شفافية أكبر بشأن الأسعار، وزيادة المنافسة بين صناع السوق، ولكنها تواجه مقاومة من المؤسسات التي تستفيد من الوضع القائم. وتعكس تلك المقاومة نفوذ قوى الضغط التابعة للشركات الكبرى، نظرًا لقدرتها على التأثير في التشريعات التنظيمية بما يخدم مصالحها، حتى ولو تعارض ذلك مع مبدأ العدالة السوقية. ومن أجل تحقيق نموذج أكثر عدالة، يجب إتاحة الوصول الفوري إلى البيانات لجميع المستثمرين، بما يقلل فجوة المعلومات التي تميز المؤسسات. كما يجب تنظيم أو حظر نظام الدفع مقابل تدفق الأوامر، ومنصات التداول المظلمة التي تفتقر للشفافية وتُستخدم غالبًا من قبل المؤسسات الكبرى، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وتجنّب التحيزات السلوكية. ويبقى التنسيق العالمي أمرًا ضروريًا، إذ أن الأسواق مترابطة بشكل كبير، وأي خلل في منطقة ما قد ينعكس على استقرار النظام المالي العالمي. لا شك أن الأسواق المالية تظل من أقوى أدوات تكوين الثروة في العالم، ولكي تواصل هذا الدور لا بد من توفير بيئة متكافئة للجميع تعمل على سد فجوات الوصول للمعلومات، وتجنب الانحيازات السلوكية، التي تصب في الغالب لصالح كفّة المؤسسات. ولا تتحقق تلك الأهداف فقط عبر لوائح جديدة أو تحسينات تقنية، بل يتطلب الأمر تحولًا حقيقيًا لترسيخ مبادئ الشفافية، وتعزيز المساءلة، وتمكين الأفراد عبر التعليم المالي، ومن دون هذا التغيير الجوهري، ستظل عدالة السوق مجرد شعار بعيد المنال. المصادر: أرقام- هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية- الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق- البنك المركزي الأوروبي- صحيفة وول ستريت جورنال- بلومبرج- هيئة تنظيم صناعة التمويل الأمريكية- موقع شركة مورننج ستار

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

ترمب: «القبة الذهبية» ستحبط أي هجوم من الفضاء

تابعوا عكاظ على كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، تفاصيل مشروع «القبة الذهبية»، مؤكدا أن سماء بلاده ستكون محمية من الصواريخ البالستية، وستحبط القبة أي هجوم صاروخي «ولو كان من الفضاء»، على حد تعبيره. وفي مؤتمر صحفي، بحضور وزير الدفاع بيت هيغسيث، قال ترمب إن بناء القبة «سيستغرق 3 سنوات، أي قبل انتهاء ولايتي». وأضاف أن بلاده في المرتبة الأولى بمجالات الفضاء، وفق قوله. وبين ترمب أن نائب رئيس سلاح الفضاء الجنرال مايكل جويتلاين سيقود مشروع «القبة الذهبية»، الذي سيكلف 175 مليار دولار. ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن «كل شيء» في درع الدفاع الصاروخي (القبة الذهبية) الذي يخطط له سيُصنع في الولايات المتحدة. من جهته، قال وزير الدفاع هيغسيث إن «القبة الذهبية ستغير قواعد اللعبة لصالح الولايات المتحدة». أخبار ذات صلة وفي وقت سابق، اقترح المشرعون الجمهوريون استثمارا أوليا بقيمة 25 مليار دولار لـ«القبة الذهبية» كجزء من حزمة دفاعية أوسع نطاقا، لكن هذا التمويل مرتبط بمشروع قانون مثير للجدل يواجه عقبات كبيرة في الكونغرس. كما أعرب الديمقراطيون عن قلقهم بشأن «فعالية الدرع الدفاعية الباهظة التكلفة». وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة الدفاع (البنتاغون) قدمت خيارات إلى البيت الأبيض لتطوير نظام «القبة الذهبية» الدفاعي الصاروخي، الذي يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يكون قادرا على حماية الولايات المتحدة من الضربات بعيدة المدى. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}