فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة إن هناك توافقا دوليا على أن الوقت قد حان للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، لكن القوى العالمية بحاجة إلى تحويل الأقوال إلى أفعال.
وأضاف: "على المفوضية الأوروبية، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أن تعبر عن توقعاتها، وتظهر الوسائل التي يمكننا من خلالها تحفيز الحكومة الإسرائيلية على الاستماع إلى هذا النداء".
جاءت تصريحات بارو في اليوم الأول من اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة حول حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الممتد منذ عقود، والذي تتشارك في رئاسته فرنسا والسعودية. ويُعقد المؤتمر، الذي تم تأجيله من يونيو وخُفّض مستواه إلى مستوى وزراء، في نيويورك في ظل تصاعد الإدانات الدولية لطريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة.
ورفضت كل من إسرائيل وحليفتها الأقرب، الولايات المتحدة، المشاركة في الاجتماع، والذي قال بارو إنه يُحضره ممثلون عن 125 دولة، من بينهم 50 وزيرا.
وأوضح بارو أن هدف المؤتمر هو "عكس الاتجاه السائد في المنطقة، أي التلاشي المستمر لحل الدولتين، الذي ظل لفترة طويلة الحل الوحيد القادر على تحقيق السلام والأمن في المنطقة".
ودعا المسؤول الفرنسي، المفوضية الأوروبية إلى مطالبة إسرائيل برفع الحجز المالي عن مبلغ 2 مليار يورو يقول إن الحكومة الإسرائيلية تدين به للسلطة الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية الذي يهدد السلامة الإقليمية للدولة الفلسطينية المستقبلية، وإنهاء نظام إيصال الغذاء "عسكري الطابع" في غزة، الذي تدعمه مؤسسة غزة الإنسانية الأميركية، والذي أدى إلى مقتل المئات.
وقالت دوبرافكا شويسا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، خلال الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة، وشددت على أنه من "الضروري" أن تقوم إسرائيل بتحويل الأموال المستحقة للفلسطينيين، وتسمح بإيصال الغذاء والمساعدات الأخرى إلى غزة.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي كان شريكا طويل الأمد في دعم إصلاحات السلطة الفلسطينية، ورحبت بالإعلان الأخير عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام في جميع الأراضي الفلسطينية.
وقالت: "نحن نحول دون انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعمها بمبلغ 6ر161 مليار يورو للسنوات الثلاث المقبلة.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل الدولتين "لأسباب قومية وأمنية". وكررت الولايات المتحدة هذا الموقف، ووصفت المؤتمر، يوم الاثنين، بأنه "غير مثمر وفي غير الوقت المناسب".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في بيان: "الولايات المتحدة لن تشارك في هذه الإهانة، لكنها ستواصل قيادة الجهود الواقعية لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم".
وأضافت: "ينصب تركيزنا على الدبلوماسية الجادة، وليس على مؤتمرات مدبّرة لإعطاء مظهر زائف من الأهمية".
وقبيل الاجتماع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 23 دقائق
- مصراوي
"قومي حقوق الإنسان" يواصل الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال وحدة دعم ومتابعة الانتخابات، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنشيطية المخصصة لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في 2025. وقد أُقيمت اللقاءات بشكل متزامن في خمس محافظات رئيسية، بمشاركة أعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أدار عبد الجواد أحمد، عضو المجلس والمشرف على وحدة دعم ومتابعة الانتخابات، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، اللقاءات التي أُقيمت في محافظة الإسكندرية. كما تولت دينا خليل، عضو المجلس وعضو غرفة دعم الانتخابات، إدارة اللقاء الذي عُقد بمحافظة القاهرة، وأدار عصام شيحة فعاليات محافظة الجيزة، فيما أدار الدكتور أيمن زهري اللقاء بمحافظة سوهاج. وشهدت اللقاءات حضور الدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، ومحمود قنديل، المحامي بالنقض، إلى جانب عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني. وأكد عبد الجواد أحمد، أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة عمل متكاملة تنفذها وحدة دعم ومتابعة الانتخابات بالمجلس، بهدف تأسيس منظومة متابعة مهنية تقوم على الاستقلال والحياد الكامل، والالتزام بالقانون دون تدخل في مجريات العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن المتابعة تختلف تمامًا عن الإشراف الذي يعد اختصاصًا حصريًا للهيئة الوطنية للانتخابات. وأشار إلى أن اللقاءات تستهدف تعزيز قدرات المتابعين في مجال الرصد الموضوعي والتوثيق الدقيق، والتدريب على الآليات العملية للتعامل مع الملاحظات الميدانية، بما يضمن إعداد تقارير رصد محايدة وشاملة. كما شدد على أهمية توظيف الوسائل الرقمية في دعم عملية المتابعة، لاسيما من خلال التواصل اللحظي مع المتابعين عبر غرفة العمليات المركزية، بما يعزز من سرعة الاستجابة للتطورات ويسهم في دعم النزاهة والشفافية. وأوضح "عبد الجواد"، أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس ستنتهي خلال الأيام المقبلة من تجهيز وسائل الاتصال والتنسيق الفني لضمان التواصل اليومي مع فروع المجلس في المحافظات. كما أعلن أنه سيتم ضم ممثلين عن الجمعيات والمنظمات التي شاركت في اللقاءات التنشيطية إلى أنشطة المتابعة خلال فترة التصويت. من جانبه، أكد الدكتور هاني إبراهيم، أن اللقاءات التنشيطية تعكس التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالعمل المؤسسي المهني، القائم على مبادئ باريس، وخاصة الاستقلالية والشفافية والحياد. وأوضح أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ خطة العمل التدريبية واللوجستية بالتنسيق مع رئيس المجلس وأعضائه، لضمان جاهزية الفرق الميدانية. وفي السياق ذاته، أشارت دينا خليل، إلى أن هذه اللقاءات تُعد تطبيقًا عمليًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وتسهم في توحيد المفاهيم الإجرائية والمهنية لدى المتابعين، وتعزز من قدرتهم على الرصد الموضوعي للمراحل المختلفة للعملية الانتخابية، والتعامل مع أي وقائع أو ملاحظات وفقًا للمعايير المعتمدة. كما أكد عصام شيحة، أن إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لتعزيز الشفافية، موضحًا أن نسب المشاركة في الانتخابات تعكس وعي المواطنين، وتشكل رسالة إيجابية أمام المجتمع المحلي والدولي. ولفت إلى أهمية الدور الدستوري لمجلس الشيوخ، خاصة في ما يتعلق بإبداء الرأي في مشروعات القوانين وخطط التنمية والاتفاقيات الدولية والتعديلات الدستورية. وفي سياق متصل، أشار الدكتور أيمن زهري، إلى أن اللقاءات التنشيطية تسهم في رفع الوعي القانوني والسياسي لدى المتابعين، وتزويدهم بأدوات تحليل المشهد الانتخابي، ما ينعكس على جودة التقارير الميدانية التي تُرفع لغرفة العمليات، ويساعد في تطوير الأداء العملي للمتابعين. وأكد أهمية توفير بيئة آمنة ومحايدة لعملية المتابعة، تلتزم بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات في رصد الانتخابات. وشمل البرنامج التدريبي للقاءات عددًا من المحاور الأساسية، أبرزها: شرح الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات، تحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، استعراض التزامات الدولة في ضوء الاتفاقيات الدولية، حقوق وواجبات المتابعين، مهارات الرصد الميداني، وآليات صياغة التقارير. كما تضمنت اللقاءات تدريبات تطبيقية حول سبل التواصل مع غرفة العمليات المركزية والتعامل مع أي ملاحظات أو مخالفات محتملة خلال يومي التصويت.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
فقدان الأمل في الحياة يتردد بين سكان غزة ويصبح واقعاً ملموساً
رغم إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن 'هدنة مؤقتة' تهدف إلى تسهيل دخول مساعدات دولية إلى قطاع غزة، إلا أن سكان القطاع من جميع المناطق أكدوا أن الأمل في النجاة من المجاعة الكارثية يتلاشى بسرعة، وفقًا لما ذكرته قناة 'بي بي سي' البريطانية. فقدان الأمل في الحياة يتردد بين سكان غزة ويصبح واقعاً ملموساً ممكن يعجبك: بريطانيا تستثمر 1.5 مليار جنيه إسترليني لإنشاء مصانع جديدة للأسلحة شهادات من داخل قطاع غزة بعد مرور يومين على بدء الهدنة الإنسانية، لا يزال العديد من السكان يشعرون بعدم وجود أي تحسن يُذكر في إمكانية حصولهم على الغذاء. وحسب تقارير صحفيين محليين من غزة، فقد دخل القطاع خلال اليومين الماضيين عدد محدود من الشاحنات، حيث لم يتجاوز العدد 150 شاحنة، وهو رقم بعيد جداً عن الحد الأدنى المطلوب يوميًا، والذي يُقدّر بمئات الشاحنات لتلبية الاحتياجات الأساسية. يعاني القطاع من فوضى مستمرة بسبب غياب سلطة موحدة تستطيع تنسيق توزيع المساعدات بشكل آمن وفعّال، مما يجعل إيصال الإغاثة إلى الفئات الأكثر احتياجًا أمرًا شبه مستحيل. اقرأ كمان: تركيا تسعى لتعزيز دورها الاستراتيجي بعد تراجع إيران في الشرق الأوسط وقف مؤقت للعمليات في ثلاث مناطق شمال ووسط القطاع أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وقف مؤقت للعمليات في ثلاث مناطق شمال ووسط القطاع، بهدف تأمين ممرات إنسانية لمرور المساعدات. كما استؤنفت عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات بواسطة طائرات أردنية وإماراتية، لكن السكان في غزة حذروا من أن هذه الإجراءات لن تكون كافية ما لم يتم تحسين الوصول البري بشكل كبير وضمان حماية القوافل الإنسانية، وأكدوا أن خطر المجاعة وسوء التغذية الحاد سيظل يتفاقم ما دامت الأوضاع على حالها. فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين في سياق آخر، دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لقبول حل الدولتين، في تصعيد جديد من باريس ضمن جهودها لوقف الحرب الدموية الجارية في غزة، وذلك بعد أيام من إعلانها نية الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. خلال مؤتمر رفيع المستوى عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول مستقبل حل الدولتين، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، المفوضية الأوروبية إلى لعب دور فاعل في التأثير على الحكومة الإسرائيلية، من خلال التعبير بوضوح عن توقعات الاتحاد الأوروبي، وتقديم وسائل ملموسة لتحفيز إسرائيل على التفاعل الإيجابي مع هذا المسار. أكد بارو أن هناك 'توافقاً دولياً' على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، مشددًا على أن الوقت قد حان لتحويل الأقوال إلى أفعال، وأوضح أن المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن 125 دولة، بينهم 50 وزيراً، يسعى إلى وقف التآكل المستمر في فرص تطبيق حل الدولتين، الذي لطالما اعتُبر السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. تزامنت دعوات باريس مع تأكيد فرنسي على ضرورة أن يطالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل برفع التجميد عن نحو 2 مليار يورو من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وإنهاء الآلية العسكرية التي تُستخدم حاليًا لإيصال الغذاء إلى قطاع غزة، والتي تسببت في مقتل المئات، بحسب بارو.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : العضوية المؤجّلة: ما الذي يقف بين الفلسطينيين ومقعد الأمم المتحدة؟
الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:40 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اعترفت الجمعية العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. وحصلت المنظمة على وضع مراقب في الأمم المتحدة عام 1974 قبل 16 دقيقة ماذا يعني أن تعترف الأمم المتحدة بدولة ما؟ ومن يملك سلطة الاعتراف بها؟ وما الطريق الذي سلكه الفلسطينيون في مساعيهم لنيل هذا الاعتراف؟ وما الفرق بين الاعتراف الثنائي واعتراف الأمم المتحدة؟ ولماذا يرفض البعض هذا الاعتراف؟ أسئلة نجيب عنها في هذا التقرير الذي يتتبع مسار مسألة العضوية الفلسطينية في منظمة المتحدة منذ 1974، وهو العام الذي سجّل أوّل حضور رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية فيها. ماذا يعني أن تعترف الأمم المتحدة بدولة ما؟ وما شروط ذلك وأهميته؟ صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إذا اعترفت الجمعية العامة بدولة دون موافقة مجلس الأمن، فإن الاعتراف يُعد رمزياً الاعتراف بدولة في منظومة الأمم المتحدة يكتسب ثقلاً قانونياً عندما يتوَّج بعضوية كاملة في المنظمة. ووفقاً للأمم المتحدة، يتطلّب الانضمام بعضوية كاملة توصية من مجلس الأمن تُمنح بأغلبية لا تقل عن تسعة أصوات، تليها موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة. وبالطبع، من دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية لحق النقض (الفيتو). هذه العضوية تمنح الدولة كامل الحقوق، مثل التصويت، وتقديم مشاريع القرارات، والانضمام إلى سائر أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها على قدم المساواة مع بقية الدول. أما إذا اعترفت الجمعية العامة بدولة دون موافقة مجلس الأمن، فإن الاعتراف يُعد رمزياً. رغم ذلك، فإن الجمعية العامة تملك صلاحية منح صفة "مراقب غير عضو" كما حدث في ملف الدولة الفلسطينية عام 2012، وهو اعتراف غير مُلزم قانونياً؛ أي أنّه لا يمنح صلاحيات التصويت أو العضوية الكاملة. هذا الاعتراف يمنح الدولة فرصة الانضمام لعدد من وكالات الأمم المتحدة، كاليونسكو وغيرها. ما الطريق الذي سلكه الفلسطينيون؟ صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قدّم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عبّاس، طلباً رسمياً للحصول على عضوية الأمم المتحدة في خطابٍ وجّهه إلى الأمين العام بان كي مون، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الأمن والجمعية العامة بدأت مساعي الحصول على عضوية فلسطينية في الأمم المتحدة تدريجياً منذ السبعينيات، وأسفرت عن بعض الترتيبات دون الوصول إلى العضوية الكاملة. كانت البداية عام 1974 ، حين اعترفت الجمعية العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. وبعد ذلك بشهر، حصلت المنظمة على وضع مراقب في الأمم المتحدة، ما أعطاها الحق بالمشاركة في دورات الجمعية كلّها دون أن تُعامل كدولة. ، حين اعترفت الجمعية العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. وبعد ذلك بشهر، حصلت المنظمة على وضع مراقب في الأمم المتحدة، ما أعطاها الحق بالمشاركة في دورات الجمعية كلّها دون أن تُعامل كدولة. وبعد شهر فقط من إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" عام 1988 في الجزائر من قِبل المجلس الوطني الفلسطيني وهو "السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده"، أقرّت الجمعية العامة استبدال اسم "منظمة التحرير الفلسطينية" باسم "فلسطين" في منظومة الأمم المتحدة، مع حفاظ منظمة التحرير على مركز المراقب. في الجزائر من قِبل المجلس الوطني الفلسطيني وهو "السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده"، أقرّت الجمعية العامة استبدال اسم "منظمة التحرير الفلسطينية" باسم "فلسطين" في منظومة الأمم المتحدة، مع حفاظ منظمة التحرير على مركز المراقب. بقي الأمر على حاله تقريباً 23 سنة، إلى أن جاء التحوّل الأبرز عام 2011 . . قدّم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عبّاس، طلباً رسمياً للحصول على عضوية الأمم المتحدة في خطابٍ وجّهه عبّاس إلى الأمين العام بان كي مون، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. تداولت لجنة قبول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن أمر طلب منظّمة التحرير الفلسطينية لعضوية فلسطين على مدار شهرين، لم يصل فيهما أعضاء اللجنة إلى توافق. فقد أيد بعضهم الطلب، وفضّل آخرون الامتناع. ثم اقترح المجلس أن تعتمد الجمعية العامة قراراً يجعل فلسطين دولة مراقبة دون عضوية. وهو ما حدث بالفعل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، عندما اعتمدت الجمعية العامة قراراً بأغلبية كبيرة بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة. صدر هذا القرار بتأييد 138 دولة، ومعارضة 9 دول، وامتناع 41 دولة عن التصويت. كيف حرّكت الجزائر المياه الراكدة؟ صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد القرار الذي أيده 12 عضواً من أصل 15، ما حال دون تمريره. تجددت المساعي مرة أخرى في 2024 عندما اجتمع مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي بقبول فلسطين عضواً في الجمعية العامة. لم يصمد القرار أمام الفيتو الأميركي، رغم أنه حظي بتأييد شبه كامل داخل مجلس الأمن، فقد أيده في حينها 12 عضواً من أصل 15، وامتنع عضوان عن التصويت. قالت واشنطن حينها أنها لا تعارض قيام دولة فلسطينية، لكن موقفها يأتي للتأكيد على أنه لا يمكن أن تنشأ هذه الدولة إلا عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. فيما اعتبرت الجزائر أن التأييد الذي حصلت عليه من الدول باستثناء الولايات المتحدة يعكس أن دولة فلسطين تستحق مكانها بين أعضاء الأمم المتحدة. بعد أسبوعين، قدمت الإمارات بصفتها رئيسة للمجموعة العربية في الأمم المتحدة حينها طلباً للجمعية العامة لدعم طلب فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. الجمعية العامة أوصت مجلس الأمن بأن "يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وأعربت عن بالغ أسفها وقلقها لأن تصويتاً سلبياً واحداً لأحد الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة) في مجلس الأمن حال دون اعتماد مشروع قرار أيده 12 عضواً في المجلس يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة." يذكر أن المملكة المتحدة وسويسرا امتنعتا عن التصويت. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رغم أن الاعتراف الثنائي لا يضمن عضوية أممية، فإن تراكمه يُستخدم سياسياً ودبلوماسياً لحشد التأييد ما هو الفرق بين الاعتراف الثنائي بين الدول وبين اعتراف الأمم المتحدة؟ الاعتراف الثنائي يحدث عندما تُقر دولة بشكل رسمي بوجود دولة أخرى وتُقيم معها علاقات دبلوماسية. هذا النوع من الاعتراف يُنشئ علاقة قانونية ودبلوماسية مباشرة بين الطرفين تشمل التمثيل، والمعاهدات، والتعاون السياسي أو التجاري. بالمقابل، فإن الاعتراف الأممي لدولة كاملة العضوية يفتح الباب أمام العضوية الكاملة واستخدام أدوات القانون الدولي كافة، من رفع القضايا إلى الترشح للمناصب الدولية، وغيرها. رغم أن الاعتراف الثنائي لا يضمن عضوية أممية، فإن تراكمه يُستخدم سياسياً ودبلوماسياً لحشد التأييد. واليوم، تعترف 149 دولة بفلسطين بشكل ثنائي، بحسب موقع الخارجية الفلسطينية، بما في ذلك دول أوروبية بارزة مثل إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج. واليوم تسير فرنسا على الطريق ذاته. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة فرنسا التي اتخذتها تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية "مكافأة للإرهاب" لماذا ترفض بعض الدول الاعتراف بدولة فلسطينية؟ رغم اعتراف 149 دولة بفلسطين كدولة، لا تزال دولٌ، أبرزها الولايات المتحدة، ترفض الاعتراف الرسمي بها، ويعود هذا الرفض إلى مجموعة من العوامل السياسية والقانونية. من منظور واشنطن، إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون نتيجة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، لا عبر قرارات في الأمم المتحدة. وقد عبّرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن ذلك بوضوح في أبريل 2024، قائلة: "لا نرى أن إصدار قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مكان يمكننا أن نجد فيه مقترح حل الدولتين يمضي قدماً". أما بالنسبة لإسرائيل، فبعد تصويت الجمعية العامة في أبريل 2024، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس القرار بأنه "عبثي وجائزة لحماس"، ودليل على انحياز الأمم المتحدة حسب تعبيره. وكذلك اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة فرنسا التي اتخذتها تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية "مكافأة للإرهاب". كما علّق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على القرار قائلاً إن "الدولة الفلسطينية المقترحة ستؤول إلى حكم حماس". من الجدير بالذكر أن اتفاقية مونتيفيديو (1933) بشأن حقوق وواجبات الدولة تنص على أن المعايير الأربعة لقيام دولة ما هي: وجود سكان دائمين، وإقليم محدد، وحكومة، والقدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى.
