إعادة مطلوبة … خبراء لـ(أ ش أ): بعد نضال أكثر من سبعة عقود لن نفرط في حلم القدس ولن نسمح بتهجير شعب فلسطين

القاهرة في 7 فبراير /أ ش أ/ كتبت ماهيتاب عبد الرؤوف
"القدس عاصمة فلسطين"، ليس حلماً يقتصر على شعب فلسطين وحده بل هو حلم مصري، عاد ليظهر بقوة بعد إعادة طرح المشروع الأمريكي الإسرائيلي الهادف إلى تهجير شعب فلسطين من أرضه على حساب مصر والأردن، الأمر الذي أثار غضب الشعب المصري الرافض التفريط في حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي طالبت بها كافة الأجيال المصرية منذ أكثر من 77 عامًا.
وأجمع خبراء، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن مصر دولة لا ترضخ للضغوطات والتهديدات خاصة عندما يتعلق الأمر بأمنها القومي إذ إن إخراج شعب فلسطين من أرضه يهدد الأمن القومي المصري من ناحية ويضيع حلم الأمة المصرية، بل والأمة العربية، التي لم تدخر جهداً ولم تترك باباً إلا وطرقته من أجل رؤية القدس عاصمة فلسطين من ناحية أخرى.
وفي هذا الإطار.. أكد اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية، أن الاقتراح الأمريكي الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مرفوض تماماً؛ أولاً لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي طالما ناضلنا من أجلها على مدار أكثر من سبعة عقود، ثانياً نظراً لأن هذا الطرح يعد اعتداء على سيادة دولتين مستقلتين ذات سيادة وهما دولتي الحدود مصر والمملكة الأردنية، ثالثاً إن إخراج شعب من أرضه بأي شكل من الأشكال هو مخالفة جسيمة للقانون الدولي.
وحذر من أن أي قرارات عشوائية أو فردية غير مدروسة أو غير مسئولة، في هذا الشأن، تمثل تصعيداً خطيراً من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين، منوهاً برفض الأمة العربية والإسلامية بل والمجتمع الدولي ومختلف بلدان العالم لفكرة تهجير الفلسطينيين.
ودعا اللواء نصر سالم، الدول العربية إلى التكاتف والوحدة، مذكراً بالموقف التاريخي الذي اتخذته الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات إبان حرب أكتوبر عام 1973، حيث أكدت تلك الدول الشقيقة وقتها أن "البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي"، الموقف الذي جعل الدول الغربية تتراجع عن دعم إسرائيل.
وأضاف، في هذا السياق، أن الدول العربية لديها الكثير من أوراق الضغط لردع أي مخطط يستهدف إنهاء حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ولفت إلى موقف مصر الحاسم والحازم لأي محاولة لإخراج شعب فلسطين من وطنه، منبهاً إلى أن القضية الفلسطينية لا تخص الشعب الفلسطيني وحده بل هي قضية تتعلق بالأمن القومي المصري.
وقال اللواء سالم، وهو أحد أبطال حرب أكتوبر: "كل من يعتقد أن أرض سيناء يمكن أن تكون الحل.. فتلك الأرض المقدسة استعدناها بدمائنا، ونعرف عدد حبات رمالها.. وسلمنها حرة شامخة لأبنائنا.. ولن تفرط أجيال مصر القادمة في رملة واحدة من ترابها".
وذكر بأن مصر دولة لا ترضخ والتاريخ يشهد على ذلك، حيث تمتلك شعباً وجيشاً متحدين ومصطفين خلف قيادتهم الوطنية الحكيمة.
من جانبه، قال لواء طيار دكتور هشام الحلبي، الخبير في الشئون الأمنية والاستراتيجية، إن طرح دفع شعب فلسطين إلى خارج أرضه وخاصة نحو مصر والأردن ليس بجديد فقد ظهر منذ الخمسينيات ويتم تجديد طرحه باستمرار.
وسلط اللواء الحلبي الضوء على موقف مصر الواضح في هذا الموضوع، حيث تعي جيداً أن هذا المخطط يهدف إلى إنهاء حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية، ويتفق موقف مصر مع القانون الدولي ويستند إلى أرضية قانونية قوية، كما أن دفع الفلسطينيين من غزة إلى سيناء تحديداً يعني انتهاك للسيادة المصرية، فضلاً عن كونه خرقاً لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والتي تمنع التهديد المباشر وغير المباشر للسيادة المصرية.
وأضاف أن مصر اتجهت في مسارين عربياً ودولياً، وأدى التعاون المصري العربي إلى رفض إخراج شعب فلسطين من أرضه مع استمرار التنسيق وتضافر الجهود المصرية العربية، أما فيما يتعلق بالمسار المصري مع الدوائر الدولية، فقد أفرز هذا التعاون رفضاً أوروبياً قاطعاً لتهجير الفلسطينيين.
وأشار الخبير في الشئون الأمنية والاستراتيجية إلى مواقف الدول الأوروبية والتي عبرت عنها العديد من البلدان وعلى رأسها فرنسا وألمانيا وإسبانيا، مبرزاً لاسيما موقف إنجلترا الذي رفض أيضاً توطين أهل فلسطين خارج أرضهم، فضلاً عن موقف الصين وروسيا والذي يصب في اتجاه الموقف المصري العربي.
وذكر بأنه بخلاف موقف مصر السياسي والأخلاقي فقد اضطلعت القاهرة أيضاً بمسئوليتها التاريخية والإنسانية والجغرافية حيث تعمل على تدفق المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، إذ إن أكثر من 80% من حجم تلك المساعدات مصرية، كما عملت مصر على تكريس مطار وميناء العريش من أجل استقبال المساعدات الدولية، علاوة على استضافة الجرحى من أهل غزة في المستشفيات المصرية.
ونوه اللواء الحلبي بموقف قيادة مصر وجيشها، إذ تم التأكيد على أنه لا مساس بالسيادة المصرية، فتلك السيادة خط أحمر، مشيراً إلى أن شعب مصر قد قال كلمته أيضاً حيث يرفض التفريط في حلم الدولة الفلسطينية المستقلة التي ترفع رايتها كل الأجيال المصرية، ولن تكف عن مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق.
واختتم بأن إسرائيل تدرك جيداً أن مصر تقف سداً منيعاً ضد مخططها الهادف إلى إفراغ القطاع من سكانه، ولذلك لجأت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي تساعدها على ذلك، إلا أن واشنطن ما زالت تحاول في طرح دفع الفلسطينيين خاصة في غزة إلى خارجها، ولكنه سيواجه بموقف مصري عربي موحد مع الموقف دولي؛ لأنه لا بديل عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومنع خروج الفلسطينيين من أرضهم التاريخية.
من جهته، قال السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اقتراح تهجير الفلسطينيين ليس مستغرباً ولا جديداً، فمنذ أن رفض العرب قرار تقسيم فلسطين عام 1947 والسياسة الإسرائيلية المدعومة أمريكياً تهدف إلى ابتلاع مزيد من الأراضي العربية والاستيلاء على الممكن منها بل وضمه إذا استطاعت إسرائيل ذلك، ولكن هذه السياسة كانت تحاول أن تفعل ذلك تدريجياً دون استثارة العرب أو المجتمع الدولي بسياسة الخطوة خطوة مع الانخراط في عملية سلام لتهدئة العرب.
واعتبر أن ما سمي بـ"الربيع العربي"، والذي أعقبه وضع عربي مترهل أساساً، قد ساعد في تجرؤ إسرائيل على القيام بما قامت به من عدوان عسكري وحشي على شعب أعزل وإبادة جماعية لسكانه ودفعهم خارج قراهم، واصفاً اقتراح إقامة منتجعات سياحية وتجمعات سكانية من مختلف بقاع العالم مكانهم مع شمولهم للعودة لبلداتهم، بـ"العته السياسي"، على حد تعبيره.
ورأى أنه كان من الطبيعي أن ترفض مصر هذه الأطروحات والأفكار، ليس فقط من منظور أنها شملت تهجير سكان غزة إلى مصر، ولكن من منطلق أن هذه الأطروحات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها وإضاعة حقوق 15 مليون فلسطيني؛ ستة ملايين منهم يعيشون في فلسطين، مسلطاً الضوء في هذا السياق على قول الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هذا "ظلم".
وشدد السفير عمرو رمضان على أن موقف مصر أخلاقي وعروبي وقانوني، وهو ما ينتظره العالم بأسره من مصر الحرة الأبية، منوهاً كذلك بالموقف العربي الرافض لفكرة تهجير الفلسطينيين سواء من دول المواجهة الأربع أو دول شمال إفريقيا أو دول الخليج وغيرها، مبيناً أنه وفي هذا الموضوع تجد توافقاً تاماً بين الحكومات والشعوب العربية، ولا تختلف دوافع الموقف العربي كثيراً عن دوافع مصر، مؤكداً أن مصر قلب العروبة النابض.
وتسأل مساعد وزير الخارجية الأسبق، "ثم من يملك التغاضي عن حقوق أشقائنا الفلسطينيين لصالح المطامع الإسرائيلية التي لا تعرف حدوداً؟ "وهل يملك أي مسئول عربي ترف التماشي مع هذه الأفكار المجنونة وغير الشرعية؟" الإجابة ببساطة لا.
ونبه إلى أن التماشي مع هذه الضغوط بمثابة انتحار سياسي وتهديد للأمن القومي المصري بل والعربي.
واختتم السفير عمرو رمضان بالتأكيد على أن مصر ليست معدمة الكروت وأدوات الضغط على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، حتى لو كنا لا نمارسها لطبيعة العلاقة الطيبة والاستراتيجية مع الأولى، وحالة السلام مع الثانية.
بدوره، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن مصر لم تعبر عن مقترح التهجير بالرفض القاطع والحاسم فقط بل تحركت سريعاً في عدة اتجاهات، حيث تتابع إدخال الشاحنات والمساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، كما تراقب عملية وقف إطلاق النار، وتسلك المسارات السياسية والدبلوماسية وتتعاون مع مختلف الدول لإفشال مخطط التهجير.
وأكد أن موقف مصر من مقترح إفراغ قطاع غزة من سكانه واضح منذ بداية الحرب الإسرائيلية في أكتوبر 2023، حيث كانت تعي مصر أن إسرائيل عملت على تدمير القطاع لجعله غير قابل للحياة وأرهبت وحاصرت أهل غزة من أجل دفعهم على الخروج من القطاع ، موضحاً أن الجديد في هذا الأمر هو دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط وتشجيعه على تنفيذ هذا الاقتراح معتقداً أن إخراج الشعب الفلسطيني من وطنه هو أمر قابل للتنفيذ.
ونوه الدكتور طارق فهمي إلى أن موقف مصر الشامخ الرافض لهذه الأطروحات يستند إلى قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، علاوة على الموقف الدولي الرافض لتهجير الفلسطينيين، لافتا إلى أن مصر تعمل على إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية بجانب الاتصالات التي تجريها جامعة الدول العربية.
وأعرب المحلل السياسي عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية ستتقبل الرفض المصري والعربي والدولي لتهجير الفلسطينيين، بالإضافة إلى عقد قمة عربية طارئة للتصدي لهذا المقترح، بجانب مضي مصر قدماً في مشروع إعمار قطاع غزة و تحضيرها لعقد مؤتمر دولي كبير في هذا الشأن، مع استمرار تدفق أكبر قدر من الشاحنات إلى غزة لإعاشة القطاع إلى أن يتم إعماره.
وأثنى الدكتور طارق فهمي على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه ورفضه المغادرة مهما كانت الظروف والمعاناة، مشدداً على الضرورة القصوى لتنفيذ مقترح الإسناد المجتمعي ووجود لجنة لإدارة القطاع في هذا التوقيت الحرج، مختتماً بأن مصر ستظل تناصر وتدافع عن حقوق الفلسطينيين العادلة حتى نرى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 29 دقائق

• اليوم السابع

"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ، وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة. وجعل مشروع القانون مبلغ التأمين قدره 120 الف جنيه للقائمة التى عدد اعضاءها 40 وجعل التأمين قدره ( 306 الف جنيه) للقائمة التى عدد اعضاءها 101 فى حين كان القانون القائم يجعل التامين التى عدد اعضاؤها 42 نحو 42 الف جنيه اما القائمة التى كان عدد اعضاءها 100 عضو فكان التأمين لها نحو 100 الف جنيه كما اوجب مشروع القانون أن تتضمن القائمة المخصص لها 40 عضوا (20) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 101 عضو نحو51 امرأة فى حين أن القانون القائم كان ينص على أن تتضمن القائمة المخصص لها 42عضوا (21) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 100 عضو نحو50 امرأة وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يمثل توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%. وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كما وافقت عليه اللجنة كالتالي يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية) تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اليوم السابع

منذ 29 دقائق

• اليوم السابع

وزير خارجية إيطاليا: سنعترف بدولة فلسطين ونؤيد مقترح مصر لإعادة إعمار غزة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجانى أن هناك انتهاكا واضحا من إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، مطالبا بالتوقف الفوري عن القصف الإسرائيلي لغزة وإطلاق سراح المحتجزين. وقال وزير الخارجية الإيطالي، إن بلاده تدعم بقوة المقترح المصري الذي تؤيده الدول العربية لإعادة إعمار القطاع دون تهجير السكان، وفقا لوكالة أنسا الإيطالية. وطالب الوزير الإيطالي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف الغارات على قطاع غزة وإعادة إدخال المساعدات الإنسانية. وأكد الوزير – وفق بيان صادر عن الخارجية الإيطالية - أن إيطاليا ستعترف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة إجراء عملية تفاوضية مع إسرائيل تعترف فيها الدولتان ببعضهما البعض . وأشار إلى أن إيطاليا صوتت على قرار منظمة الصحة العالمية الذى يدعو إنهاء حالة الطوارئ الصحية في غزة، مشددا على ضرورة أن تتوافق مع المعايير الدولية. وكان حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن قطاع غزة أصبح "فخاً للموت"، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "العودة إلى رشدها" وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية للقطاع ، في وقت تظل فيه فرنسا "مصممة" على الاعتراف بفلسطين كدولة. وبعد يوم من توقيع فرنسا ودول أخرى على رسائل تدعو إلى إنهاء الهجوم العسكري وإدخال المساعدات إلى غزة، أصر بارو على أن الوضع فى غزة"غير قابل للاستمرار"، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية. وفي هذا الصدد، حذر من أن قرار إسرائيل بالسماح بمرور محدود للشاحنات، والذي يعزو "في المقام الأول إلى أسباب سياسية داخلية"، غير كاف ويعتبر سلوك إسرائيل في حملتها العسكرية "هجوماً عميقاً على الكرامة الإنسانية وانتهاكاً مطلقاً لجميع قواعد القانون الدولي". ويعتقد بارو أيضًا أن هذه الاستراتيجية تضر بأمن إسرائيل نفسها. وقال وزير الخارجية الفرنسي في ملخص له: "من يزرع العنف يحصد العنف"، داعيا إلى عدم ترك الأطفال في غزة "مع إرث من العنف والكراهية".

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

خلال لقائه رئيس «شل».. السيسي: حريصون على سداد مستحقات الشركات الأجنبية وتطوير مناخ الاستثمار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على سداد مستحقات الشركات الأجنبية بما يعزز الثقة بين الجانبين، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الخميس، وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة 'شل' العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وداليا الجابري، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة شل مصر. وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي رحب بالتعاون القائم بين الشركة ومصر، مثنيا على الدور الذي تقوم به الشركة بالشراكة مع قطاع البترول المصري. وأضاف أن الرئيس السيسي أكد أهمية قيام شركة 'شل' بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية بمناطق الامتياز التابعة لها، وذلك لزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم في إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع البترول والغاز المصري، تحقيقاً للمنفعة المشتركة. وأشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية، أكد من جانبه حرص الشركة على الاستمرار في التعاون مع مصر، واستكشاف المزيد من الفرص في قطاع الطاقة المصري الواعد، بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، مشيدا بالدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لتذليل العقبات في هذا الإطار. كما وجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه الدائم للتعاون بين الجانبين، مؤكدا على حرص شركة 'شل' على الشراكة الإستراتيجية مع قطاع البترول والغاز المصري.