قطر: إنتاج الغاز مستقر في حقل مشترك مع إيران بعد قصف إسرائيلي

لندن، دبي - رويترز: قالت قطر، أمس، إن إنتاج الغاز مستقر في حقل الشمال/ بارس الجنوبي، وإن الإمدادات مستمرة بشكل طبيعي، وذلك بعدما قصفت إسرائيل حقل الغاز الأكبر في العالم، السبت الماضي، ما دفع إيران إلى تعليق إنتاجها جزئيا.
وتتشارك قطر، ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا، مع إيران حقل بارس الجنوبي للغاز.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، "قلنا بخصوص حقل فارس هذه خطوة غير محسوبة... الشركات العاملة في الحقول هي شركات دولية، فهناك وجود عالمي خاصة في حقل الشمال، حتى الآن إمدادات الغاز تمشي بشكل طبيعي".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أسبوعي في الدوحة، "لكن الاستهداف غير المحسوب يشكل قلقا للجميع حول إمدادات الغاز".
وقال مصدران مطلعان لرويترز، أمس، إن شركة "قطر للطاقة" أصدرت تعليمات لناقلات النفط بالبقاء خارج مضيق هرمز وعدم دخول الخليج إلا في اليوم السابق للتحميل.
وأدت المخاوف بشأن انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى ارتفاع أسعاره في مؤشر اليابان - كوريا للغاز الطبيعي المسال، الذي يُعتبر على نطاق واسع معيارا آسيويا.
ووفقا لبيانات "ستاندرد اند بورز كوموديتي إنسايت"، بلغ سعر الغاز الطبيعي المسال 13.948 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أمس، بزيادة 1.19 دولار عن سعر الخميس 12 حزيران، قبل أن تشن إسرائيل هجومها على إيران في 13 حزيران.
ويقع حقل الشمال/بارس الجنوبي قبالة سواحل إقليم بوشهر في جنوب إيران ويمثل الجزء الأكبر من إنتاج إيران، ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.
ووفقا لبيانات (آي.سي.آي.إس)، فإن تحميل الغاز الطبيعي المسال من محطة راس لفان القطرية، التي عادة ما تحمل نحو 90 شحنة شهريا، لا يزال يسير وفقا للمعدل المعتاد.
وقال روبرت سونجر، محلل قطاع الغاز الطبيعي المسال في (آي.سي.آي.إس)، "يبدو أن هناك أكثر من 12 سفينة لا تحمل أي شحنات خارج الميناء. عادة ما يُتوقع أن تُحمّل هذه السفن بسرعة، ولكن سنرى إذا ما كانت ستتأخر".
ولا تزال ناقلة الغاز الطبيعي المسال (هلايتان)، التي أوصلت شحنة إلى الهند في وقت سابق من هذا الشهر، في طريقها للعودة إلى راس لفان، لكنها تبحر ببطء بعيدا عن مضيق هرمز.
وذكر جو كاتاياما، محلل الغاز الطبيعي المسال والغاز في شركة "كبلر" لتحليل البيانات، "النمط الحالي - زيادة عدد السفن المتوقفة خلال الصيف - أمر طبيعي، ويبدو أن التأثير الملموس الوحيد يتمثل في بعض التحويلات وتأخيرات طفيفة في التحميل".
ولم تنجُ البنية التحتية للطاقة سواء في إسرائيل أو إيران من أضرار الصراع بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 7 ساعات

• معا الاخبارية

إيبيريا للطيران" تواصل تعليق الرحلات تل أبيب حتى نهاية أكتوبر

بيت لحم -معا- نقلت وكالة رويترز عن رئيس شركة "إيبيريا" الإسبانية للطيران تأكيده أن تعليق الرحلات إلى تل أبيب سيستمر حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل. واستمرت تأثيرات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران واسعة النطاق على حركة الطيران في المنطقة، الأمر الذي يتضح مع قرارات شركات الطيران في شأن استمرار رحلاتها.

فلسطين أون لاين

منذ 11 ساعات

• فلسطين أون لاين

بلدية غزَّة: الأسواق المدمَّرة بحاجة لإعادة تأهيل عاجل لضمان توفير احتياجات المواطنين

قالت بلدية غزة، إن الأسواق التجارية تشكل ركناً مهماً في تنمية الحياة الاقتصادية في المدينة وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة. وأوضحت البلدية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الدمار طال بشكل كلي وجزئي ثماني أسواق مركزية، من بينها: سوق الشيخ رضوان، وسوق البسطات، وسوق اليرموك الشعبي، وسوق معسكر الشاطئ، وحسبة السمك، وسوق الدلالة، ومباني سوق فراس الملاصقة لمبنى الأرشيف، وخان الخضار ومحلات البلدية في سوق الزاوية وأشارت إلى أنّ الأسواق تعرّضت لتدمير واسع وكبير خلال حرب الإبادة المتواصلة مُنذ 7 أكتوبر 2023. ولفتت إلى أنّ دماراً كلياً وجزئياً في 8 أسواق مركزية منها؛ سوق الشيخ رضوان، وسوق البسطات، وسوق اليرموك الشعبي، وسوق معسكر الشاطئ، وحسبة السمك وسوق الدلالة، ومباني سوق فراس الملاصقة لمبنى الأرشيف، وخان الخضار ومحلات البلدية في سوق الزاوية. وذكرت البلدية أنها بحاجة لإعادة تأهيل الأسواق المدمرة وإنشاء أسواق مؤقتة في المناطق المكتظة بالسكان والنازحين. وقدَّرت البلدية التكلفة الإجمالية لإعادة تأهيل الأسواق بنحو 17.5 مليون دولار، فيما تُقدّر قيمة الاحتياج حتى نهاية عام 2025 بحوالي 2.5 مليون دولار، وذلك لضمان استعادة الوظيفـة الحيوية للأسواق في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي والاسقرار المعيشي في المدينة. المصدر / فلسطين أون لاين

فلسطين أون لاين

منذ 12 ساعات

• فلسطين أون لاين

خسائر فادحة.. ضربات إيران تُربك اقتصاد (إسرائيل)

الناصرة-غزة/ رامي محمد لم تكن الضربات الإيرانية المتوالية على دولة الاحتلال مجرد ردّ عسكري محدود، بل تحوّلت إلى زلزال اقتصادي كشف عن هشاشة الجبهة الداخلية للاقتصاد الإسرائيلي، وسط حالة غير مسبوقة من الذعر في الأسواق، وانكماش في قطاعات حيوية، وتداعيات مباشرة على المالية العامة وثقة المستثمرين. الخبير الاقتصادي د. نائل موسى أكد أن دخول إيران المباشر إلى ساحة المواجهة، واستهدافها العمق الإسرائيلي، أحدث ارتباكًا واسعًا في الحسابات الاقتصادية والسياسية داخل (تل أبيب)، مشيرًا إلى أن الضربة كانت أكثر من مجرد تهديد أمني، بل ضربة حقيقية لثقة السوق والمؤسسات المالية. وأوضح موسى لـ "فلسطين أون لاين" أن مؤشرات البورصة الإسرائيلية شهدت تراجعًا حادًا تجاوز 3.5% في اليوم التالي للهجمات، مع تسجيل سحب لرؤوس أموال أجنبية تُقدّر بمئات الملايين من الشواكل خلال 48 ساعة فقط، ما أحدث نزيفًا في رأس المال الاستثماري، ورفع من مستويات القلق لدى صناديق الاستثمار العالمية. وأضاف موسى أن إعلان حالة الطوارئ وإجبار المستوطنين على ملازمة الملاجئ أدى إلى تعطّل آلاف المنشآت الإنتاجية والخدمية، وتوقف العمل في أكثر من 50% من المصانع الواقعة في نطاق التهديدات الجوية. كما أغلقت حكومة الاحتلال مطاري "بن غوريون" و"رامون"، وتم تعليق حركة السكك الحديدية وخدمات النقل العام، ما سبّب خللًا كبيرًا في سلاسل التوريد الداخلية والدولية. وأشار إلى أن قطاع السياحة تعرّض لضربة مباشرة، مع إلغاء ما لا يقل عن 40 ألف حجز سياحي داخلي وخارجي، ووقف عشرات شركات الطيران رحلاتها من وإلى دولة الاحتلال، ما كبّد القطاع خسائر تقدّر بنحو 250 مليون دولار في غضون أيام قليلة فقط. كما ارتفعت كلفة التأمين على السفر بشكل لافت، ما عمّق من الأزمة. في السياق ذاته، قال موسى إن اعتراض مئات الصواريخ والطائرات المسيرة عبر أنظمة دفاعية مثل "القبة الحديدية"، و"حيتس"، و"مقلاع داوود"، كلّف دولة الاحتلال أكثر من 400 مليون دولار خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أن الإنفاق الطارئ يأتي في وقت تعاني فيه الحكومة من عجز مالي مُعلن نسبته 4.9%، دون احتساب نفقات التصعيد مع إيران. من جهته، قال الباحث الاقتصادي هيثم دراغمة إن الأزمة الحالية قد تدفع وكالات التصنيف الدولية إلى مراجعة التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال، خصوصًا في ظل غياب خطة اقتصادية واضحة لتغطية نفقات الحرب التي تجاوزت 30 مليار دولار منذ أكتوبر الماضي. وأكد دراغمة لـ "فلسطين أون لاين" أن الدين العام الإسرائيلي آخذ في التوسع، وقد يبلغ 75% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الجاري، ما سيجعل من الحصول على تمويل دولي مهمة مكلفة للغاية. كما رجّح أن تلجأ الحكومة في دولة الاحتلال إلى فرض ضرائب جديدة على الدخل والسلع الاستهلاكية، ما سيزيد الضغط على المستوطنين والقطاع الخاص. وختم بالقول إن استمرار التصعيد سيترك بصماته على المدى الطويل، ليس فقط على بنية الاقتصاد، بل على صورة دولة الاحتلال كوجهة آمنة للاستثمار، وهو ما قد يؤدي إلى تغيّر عميق في الحسابات الإقليمية والدولية تجاهها. المصدر / فلسطين اون لاين