ما الذي يُصرف للأردني المتقاعد مبكراً في حال عودته للعمل؟
نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمحة فنية توعوية للأردنيين المتقاعدين مبكرا والراغبين في العودة الى العمل.
وقالت المؤسسة انه يُصرف للأردني المتقاعد مبكراً في حال عودته للعمل وانطبقت عليه شروط الجمع نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل.
وأضافات أن نسب الجمع تتراوح ما بين 45 و 85% من الراتب التقاعدي الأساسي وفقاً للجدول رقم 7 الملحق بقانون الضمان الاجتماعي، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ 1000 دينار، وذلك وفقاً لعمر المتقاعد عند عودته للعمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
35.7 مليون دينار أرباح البنك الإسلامي النصفية
أخبارنا : أعلن البنك الإسلامي الأردني عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2025 محققاً أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 35.7 مليون دينار مقابل 33 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 8 % في حين بلغت إيرادات البنك المتحققة حوالي 178.4مليون دينار مقابل إيرادات للنصف الأول من عام 2024 حوالي 154.3مليون دينار بنسبة نمو 15.6 %. و أشاد رئيس مجلس إدارة البنك عبدالله الهويش بنتائج البنك المالية والتي صادق عليها مجلس الإدارة والتي تعبر عن سلامة وقوة المركز المالي للبنك، والمحافظة على جودة أصوله ومتانتها وتميزه في السوق المصرفي الاردني والقدرة على إحداث أثر ايجابي ومستدام في المحيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال مواصلة التقدم والنمو بتضافر جميع الجهود من الإدارة التنفيذية و العاملين في البنك، مشيرا الى أن البنك حصد العديد من الجوائز والتصنيفات الائتمانية والشرعية من عدة جهات عالمية كأفضل بنك إسلامي ومؤسسة مالية إسلامية في الأردن لعامي 2024-2025 . وقال الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور حسين سعيد إن مواصلة البنك تحقيق نمو مستدام في مختلف مؤشراته المالية يؤكد النجاح في تنفيذ استراتيجية البنك للأعوام (2025-2029) والتي تمتاز بالشمولية والمرونة والحصافة بإدارة الأعمال والمخاطر حيث ارتفع إجمالي موجودات البنك بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) إلى حوالي 7.32 مليار دينار، مقابل حوالي 6.98 مليار دينار في نهاية 2024 بنسبة نمو 4.9 % ووصلت ودائع العملاء بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) إلى حوالي 6.65 مليار دينار مقابل 6.29 مليار دينار في نهاية عام 2024 وبنسبة نمو 5.8 %. وبلغت التمويلات والاستثمارات بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) حوالي 6.1 مليار دينار مقابل حوالي 5.73 مليار دينار في نهاية 2024 وبنسبة نمو 6.5 %، وبلغت حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام الحالي حوالي 549 مليون دينار والعائد على حقوق الملكية 12.8 % ونسبة كفاية رأس المال 19.6% والعائد على الموجودات 1.14%.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
الجدل الدائر حول الضمان*سلامة الدرعاوي
الغد النقاش الدائر حاليا حول الضمان يتجه في مسارين متوازيين، كل منهما يحمل نقاطًا تستحق التوقف والتفكير، فالمسار الأول يتناول التحديات الهيكلية في نظام التقاعد، وهو طرح منطقي وواقعي، والآخر متعلق بصندوق استثمار أموال الضمان. وهنا من المهم التفريق بين دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كمظلة تأمينات اجتماعية، ودور صندوق استثمار أموال الضمان كمؤسسة مالية تدير استثمار موجودات الضمان الاجتماعي وتنميتها وفقا لاعتبارات استثمارية بحتة، تهدف إلى تعظيم العوائد المتحققة على الموجودات، هذا بالإضافة إلى الدور التنموي والاجتماعي الذي لا يتوجب إغفاله في جميع الأحوال. نعم، أنا اتفق، ان هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في المنظومة التأمينية، وعلى رأسها التقاعد المبكر ومعالجة التشوهات والتوسع في نطاق الشمول، وعلى نحو يعزز من استدامة الضمان الاجتماعي. وهنا يتوجب التذكير ان المؤسسة سبق وأن تقدمت بمشروع معدل واسع للقانون في عام 2022 يتعامل مع جانب كبير من هذه التحديات، وشرعت بحوار وطني شامل حوله، لكن ليس من المعروف عن عزوف الحكومة آنذاك عن السير بإجراءاته والانتظار، حتى تزداد كرة الثلج حجما وتحديا، فالتقارير الدولية، ومنها تقرير صندوق النقد، تؤكد أنه رغم وجود فائض مالي، إلا أن النفقات ستبدأ بتجاوز الإيرادات اعتبارًا من ثلاثينيات هذا القرن، ومع حلول خمسينياته سيصبح تمويل الصندوق من الموازنة العامة أمرًا حتميًا. وهذه المعطيات تدعو إلى إصلاحات حقيقية، لا مجرد تعديلات جزئية، والمطلوب خطة واضحة تتضمن تشريعات جديدة، ومراجعة معايير الأهلية، وضبط منظومة التقاعد المبكر، والتوسع الذكي في الشمول، بما يشمل المغتربين والعاملين خارج القطاع الرسمي. ومن الجهة المقابلة، والغريب، ما يثار حول استثمارات الصندوق، حيث يكثر الحديث عن حجم استثمارات الصندوق في أدوات الدين الحكومي، لكن ما يجب أن يكون في صلب النقاش هو العائد، وليس فقط التوزيع، فكثير من الآراء تركز على أن الحكومة تقترض من أموال الضمان، وكأن هذا الاقتراض استنزاف، بينما الحقيقة أن هذه الاستثمارات تمثل اليوم المصدر الأهم لأرباح الصندوق. البيانات الرسمية تشير إلى أن محفظة السندات – أي أدوات الدين الحكومي – تمثل 57 % من إجمالي أصول صندوق الاستثمار كما في 30/6/2025، وهذه النسبة تمثل حجم الاستثمار، لكن عندما ننظر إلى العائد، نجد أن العوائد المتأتية من هذه السندات تشكل حوالي 55 % من إجمالي أرباح الصندوق، وهذا رقم جوهري، أي أن أكثر من نصف الأرباح التي يحققها الصندوق تأتي من أدوات الدين الحكومي، ما يثبت أن هذه الاستثمارات ليست فقط آمنة، بل مربحة ومحورية في استدامة الصندوق. الاستثمار في السندات الحكومية ليس حالة استثنائية ولا انحرافًا، بل هو ممارسة موجودة في معظم الصناديق التقاعدية، لأنها توفر عوائد ثابتة، بمستوى مخاطرة منخفض وعائد مرتفع، وتدعم في الوقت ذاته استقرار المالية العامة للدولة. استثمار الصندوق في أدوات الدين الحكومي بلغ 57 % من إجمالي موجوداته كما في 30/6/2025، بقيمة تقارب 9.8 مليار دينار من أصل 17.3 مليار، وهذه النسبة تكاد تكون مطابقة لنسبة نهاية عام 2024 (57.7 %)، وهي تقع ضمن النطاق الذي توقعه صندوق النقد بأن تصل إلى 60 % بحلول عام 2030، فالعوائد المتوقعة من هذه الاستثمارات، بحسب نفس التقرير، قد تصل إلى 814 مليون دينار سنويًا في 2030، وهي أرقام تعكس جدوى هذا النوع من التوظيف المالي. الاستثمار في السندات لا يعفي الصندوق من زيادة انخراطه في النشاط الاستثماري والتنموي ونحن اليوم بأمس الحاجة لمثل هذا النوع من الاستثمارات. هناك أيضًا استثمارات للصندوق في السوق النقدي (14.1 %)، الأسهم (17.1 %)، والاستثمارات العقارية والسياحية التي تبلغ معًا حوالي 7.1 %، والتوزيع يعكس سياسة حذرة ومتوازنة تراعي العائد والمخاطرة. ليس هناك ما يشير إلى أن هذا النوع من الاستثمار تم على حساب بدائل ذات عائد أعلى أو مخاطرة أقل، بل على العكس، الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يضمن عائدًا ثابتًا، ويمثل خيارًا تفضيليًا مقارنة بقطاعات أخرى مثل السياحة أو العقار، التي تشكل مجتمعة نحو 7.1 % فقط من موجودات الصندوق. المطلوب هو توضيح الصورة للمجتمع بموضوعية: الصندوق لا يموّل الحكومة من باب الدعم أو المجاملة، بل يستثمر في أدوات تدر عليه عوائد قوية، تشكل اليوم العمود الفقري لأرباحه، وهذه الحقيقة يجب أن تكون نقطة انطلاق في النقاش العام، وليس رقم الاستثمار وحده، بل مساهمته الفعلية في دخل الصندوق. حين نقول إن 55 % من أرباح الصندوق تأتي من أدوات الدين الحكومي، فنحن لا ندافع عن سلوك حكومي، بل نعرض واقعًا ماليًا، ومن هنا، فإن السؤال الأهم يجب أن يكون: كيف نضمن استمرار هذه العوائد؟ كيف نحافظ على التوازن بين التنويع والعائد؟ وكيف نربط هذه السياسة الاستثمارية بالإصلاحات التي يحتاجها نظام التقاعد؟ هذه الأسئلة هي التي يجب أن تقود المرحلة القادمة، وليس أرقام مجتزأة أو مقارنات سطحية.
جهينة نيوز
منذ 6 ساعات
- جهينة نيوز
"الإدارية النيابية" تطلع على أداء "كيمابكو" والمجمع الصناعي الجنوبي وتؤكد أهمية دورهما الاقتصادي والتنموي
تاريخ النشر : 2025-07-30 - 01:12 am واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، جولتها في محافظة العقبة، بزيارة شركتي "كيمابكو" لصناعات الأسمدة والكيماويات التابع لشركة البوتاس، والمجمع الصناعي الجنوبي التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، بهدف الوقوف على واقع الأداء التشغيلي والإداري فيهما. وخلال الزيارة، التقت اللجنة المدير العام لشركة "كيمابكو" المهندس بسام الزعمط، ومدير إدارة المجمع الصناعي المهندس عبد العزيز المناصير، حيث استعرض الطرفان التحديات التنظيمية والإدارية التي تواجه سير العمل، والجهود المبذولة للارتقاء بكفاءة الأداء. وأكد النائب الغويري أن الشركتين تمثلان ركيزة أساسية في قطاع الصناعات التصديرية، لما لهما من إسهامات فاعلة في تعزيز تنافسية صناعة التعدين الأردني عالميًا، مشددًا على أهمية تطوير الهيكليات الإدارية، وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للكوادر البشرية. وأشار إلى أن اللجنة تدعم تمكين الإدارات المحلية وتذليل التحديات البيروقراطية التي تواجه الشركات الوطنية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. من جهتهم، قدّم أعضاء اللجنة النواب عبد الباسط الكباريتي، أحمد عليمات، إبراهيم الصرايرة، جميل الدهيسات، حابس الفايز، وفريال بني سلمان، مجموعة من الاستفسارات حول الأداء المالي والتشغيلي، وآليات إدارة الموارد البشرية، وبرامج التدريب والتطوير، ومدى الالتزام بالمعايير البيئية. وأشادوا بجهود الشركتين في مجال المسؤولية المجتمعية، داعين إلى توسيع نطاق البرامج التنموية الموجهة للمجتمع المحلي، بما يعزز الأثر الاجتماعي والاقتصادي في المحافظة. من جهته استعرض الزعمط أبرز مؤشرات الأداء لشركة "كيمابكو"، مبينًا أن الشركة تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة، بقيمة صادرات سنوية تقارب 140 مليون دولار، محققة صافي أرباح تجاوز 20 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية. كما أشار إلى تخصيص نصف مليون دينار سنويًا لبرامج المسؤولية المجتمعية، يذهب 70% منها لمحافظة العقبة والبادية الجنوبية، إضافة إلى دعم سابق بقيمة 1.6 مليون دينار خلال جائحة كورونا. من جانبه ، أكد المناصير أن المجمع الصناعي يشهد تطورًا ملحوظًا في الأداء المالي والتشغيلي، لافتًا إلى أن عدد العاملين فيه يبلغ 713 موظفًا، بينهم 123 مهندسًا، معظمهم من أبناء العقبة والبادية الجنوبية. كما أشار إلى انتقال أكثر من 300 موظف سابق إلى شركات عالمية بعد اكتسابهم الخبرات العملية، بفضل نظام الإحلال الوظيفي المعتمد في المجمع، إضافة إلى دور مركز التدريب التابع له في تأهيل الكفاءات وتقديم الحوافز. وأوضح المناصير اهتمام المجمع بالمسؤولية البيئية من خلال مشروع "تخضير جبل تكديس الجبس"، الهادف لتحسين الواقع البيئي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. واختتمت اللجنة زيارتها بجولة ميدانية في المشروع البيئي، مشيدة بجهود الشركة في المساهمة بالمسؤولية المجتمعية والتنمية البيئية. تابعو جهينة نيوز على
