نتنياهو متوجهاً لواشنطن: بوسع ترمب المساعدة في التوصل إلى اتفاق بغزة
وقال نتنياهو اليوم، قبل أن يصعد طائرته متجهاً إلى واشنطن، إن المفاوضين الإسرائيليين المشاركين في محادثات وقف إطلاق النار لديهم تعليمات واضحة بالتوصل إلى اتفاق بشروط قبلتها إسرائيل، وفقاً لـ«رويترز».
وأضاف: «أعتقد أن النقاش مع الرئيس ترمب سيسهم بالتأكيد في تحقيق هذه النتائج»، وأكد أنه مصمم على ضمان عودة الرهائن المحتجزين في غزة والقضاء على تهديد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإسرائيل.
وستكون هذه ثالث زيارة يقوم بها نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترمب إلى السلطة قبل نحو ستة أشهر.
ويزداد الضغط الشعبي على نتنياهو للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، وهي خطوة يعارضها بعض الأعضاء المتشددين في الائتلاف اليميني الحاكم، بينما يدعمها آخرون منهم وزير الخارجية جدعون ساعر.
وقالت «حماس»، يوم الجمعة، إن ردها على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة المدعوم من الولايات المتحدة «اتسم بالإيجابية»، وذلك بعد أيام قليلة من قول ترمب إن إسرائيل وافقت على «الشروط اللازمة لوضع اللمسات النهائية» على هدنة مدتها 60 يوماً.
وذكرت «حماس» في موقعها الرسمي على الإنترنت: «أكملت حركة (حماس) مشاوراتها الداخلية مع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للأخوة الوسطاء، والذي اتسم بالإيجابية، والحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار».
لكن في إشارة إلى التحديات المحتملة التي لا تزال تواجه الجانبين، قال مسؤول فلسطيني من فصيل مسلح متحالف مع «حماس» إن المخاوف لا تزال قائمة بشأن المساعدات الإنسانية والمرور عبر معبر رفح على الحدود مع مصر، وتوضيح الجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن التعديلات التي تريد «حماس» إدخالها على مقترح وقف إطلاق النار «غير مقبولة لإسرائيل». ومع ذلك، قال المكتب إن الوفد سيتوجه إلى قطر «لمواصلة الجهود لتأمين عودة رهائننا بناء على الاقتراح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل».
وذكر نتنياهو مراراً أنه يجب نزع سلاح «حماس»، وهو مطلب ترفض الحركة المسلحة مناقشته.
وعبَّر نتنياهو عن اعتقاده بأنه وترمب سيبنيان على نتائج الحرب الجوية التي استمرت 12 يوماً الشهر الماضي مع إيران، وسيسعيان إلى ضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.
وأضاف أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط أتاحت فرصة لتوسيع دائرة السلام.
تجمعت حشود مساء أمس السبت في ساحة عامة بتل أبيب قرب مقر وزارة الدفاع؛ للمطالبة بوقف إطلاق النار وإعادة نحو 50 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة. ولوح محتجون بالعلم الإسرائيلي ورددوا هتافات ورفعوا لافتات تحمل صوراً للرهائن.
واندلعت الحرب عندما قادت «حماس» هجوماً على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع منذ ذلك الحين أدت إلى مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني، وإلى أزمة جوع، فضلاً عن نزوح جميع سكان غزة وإلحاق الدمار بأنحاء القطاع.
ويُعتقد أن نحو 20 من الرهائن المتبقين ما زالوا على قيد الحياة. وأُطلق سراح غالبية الرهائن عبر مفاوضات دبلوماسية، وتمكن الجيش الإسرائيلي أيضاً من إخراج بعضهم من غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد سوريا 1 في المائة في 2025
قال البنك الدولي، الاثنين، إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة متواضعة تبلغ 1 في المائة في عام 2025 بعد انكماش بنسبة 1.5 في المائة في عام 2024. وأضاف البنك في بيان صحافي: «يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدوداً مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، مما يعوق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار». وجاء في تقرير البنك الدولي، الصادر تحت عنوان «تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا - 2025»، أن المسار الاقتصادي للبلاد لا يزال يواجه صعوبات بالغة في ظل التحولات السياسية الداخلية وحالة عدم الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى التآكل الحاد في القاعدة الاقتصادية، والضغوط المستمرة على المالية العامة، والتأثير العميق للعقوبات الغربية، إلى جانب تصاعد النشاط الاقتصادي غير الرسمي وانتشار الأنشطة غير المشروعة منذ اندلاع الأزمة عام 2011. وأشار التقرير إلى أن النزاع المستمر منذ أكثر من 14 عاماً ألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد السوري، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50 في المائة منذ عام 2010، بينما انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 830 دولاراً فقط في عام 2024، وهو ما يقل كثيراً عن الحد الدولي المعتمد للدول منخفضة الدخل. كما أوضح أن واحداً من كل أربعة سوريين يعيش حالياً في فقر مدقع، فيما يرزح ثلثا السكان تحت خط الفقر ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى. وتعاني البلاد من أزمة سيولة خانقة ناجمة عن نقص العملة الورقية واضطرابات شديدة في تداول الليرة المحلية. في هذا السياق، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: «البيانات الاقتصادية المتعلقة بسوريا شحيحة للغاية ويصعب الحصول عليها. ويُسهم هذا التقييم في سد فجوة حادة في المعلومات، كما يُعد أساساً مهماً للحوار حول السياسات الاقتصادية الكفيلة بإنعاش النمو وتحقيق الازدهار في البلاد». وأشار التقرير أيضاً إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الجديدة، بما في ذلك توحيد سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والنقدية، والتركيز على الحوكمة الرشيدة للمال العام، وتعزيز الشفافية في الإدارة المالية والنقدية. كما لفت إلى الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الدولية، وتأمين التزامات الدعم الدولي اللازمة لإعادة بناء الاقتصاد السوري. من جانبه، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية: «سوريا اليوم أرض خصبة للفرص، وتتمتع بإمكانات كبيرة في مختلف القطاعات. الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ إصلاحات جادة تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.» وأضاف: «يسلط التقرير الضوء على التحديات الاقتصادية الكبرى، بما في ذلك تداعيات العقوبات، ويقدم تحليلات وبيانات قيّمة تدعم رسم سياسات قائمة على الأدلة. نحن متفائلون بثقة، ونؤمن بأن اقتصادنا سيسجل قريباً نمواً أقوى ويستأنف مسار التنمية المستدامة». لكنَّ البنك الدولي حذّر من أن الآفاق المستقبلية لسوريا لا تزال محفوفة بمخاطر جمّة، لا سيما مع استمرار التحديات الأمنية، وصعوبة تأمين واردات الطاقة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيادة التضخم. وعلى الجانب الإيجابي، قد يُفضي التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم الموارد أو الحوكمة بين الحكومة الانتقالية والسلطات في شمال شرقي البلاد إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز. كما أن ازدياد المشاركة الإقليمية، خصوصاً من تركيا وبعض دول الخليج، إلى جانب تخفيف العقوبات، قد يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويُشجّع على تدفق الاستثمارات. وأشار التقرير أيضاً إلى أن الارتفاع في أعداد العائدين من اللاجئين والنازحين داخلياً يمكن أن يُسهم بدوره في دعم التعافي الاقتصادي على المدى المتوسط، شريطة أن تُواكب هذه التحولات خطوات فعلية نحو تخفيف العقوبات، بما يتيح المجال لتحفيز التجارة والاستثمار.
Independent عربية
منذ 41 دقائق
- Independent عربية
ترمب سيفرض رسوما جمركية على اليابان وكوريا الجنوبية في أغسطس
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على اليابان وكوريا الجنوبية، اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) المقبل، وكشف عن أول خطابين من أصل 12 خطاباً يتوقع إرسالهم لشركاء تجاريين لإخطارهم بالرسوم التي ستفرض عليهم. وقال ترمب في خطابيه إلى زعيمي البلدين الآسيويين، اللذين نشرهما على منصة "تروث سوشيال"، "إذا قررتم لأي سبب رفع رسومكم الجمركية، فإن أي رقم تختارونه سيضاف إلى نسبة 25 في المئة التي نفرضها". وفي وقت لاحق أعلن ترمب أيضاً أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على ماليزيا وكازاخستان، و30 في المئة على جنوب أفريقيا، و40 في المئة على لاوس وميانمار. ولم يصدر تعليق بعد من سفارتي اليابان وكوريا الجنوبية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة إعلامية بأن نحو 12 دولة، لم تحددها، ستتلقى خطابات من ترمب، وقالت إن ترمب سيوقع أمراً تنفيذياً اليوم الإثنين يؤجل رسمياً الموعد النهائي في التاسع من يوليو (تموز) الجاري إلى الأول من أغسطس. وقالت ليفيت "ستكون هناك خطابات جديدة في الأيام المقبلة"، مضيفة أن واشنطن "قريبة" من إتمام بعض الاتفاقات. وقالت مصادر أوروبية مطلعة لـ"رويترز" اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي لن يتلقى خطاباً يحدد الرسوم الجمركية الأعلى. وتراجعت الأسهم الأميركية في أحدث انخفاض منذ أن أطلق ترمب العنان لحرب تجارية عالمية عند عودته للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتسببت تحركاته في زعزعة الأسواق المالية ودفعت صناع السياسات إلى التحرك سريعاً لحماية اقتصاداتهم. وانخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" اليوم الإثنين بما يصل إلى واحد في المئة، وهو أكبر انخفاض له في ثلاثة أسابيع. وتراجعت أسهم شركات السيارات اليابانية المدرجة في الولايات المتحدة، إذ تراجع سهم شركة "تويوتا موتور" 4.1 في المئة، وهوندا موتور 3.8 في المئة. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق من يوم الإثنين إنه يتوقع صدور عدد من الإعلانات التجارية خلال اليومين المقبلين، مضيفاً أنه تلقى عدداً من العروض من الدول لإبرام اتفاقات قبل الموعد النهائي. وأبقى ترمب كثيراً من دول العالم في حالة من الغموض، في شأن نتائج المحادثات التي استمرت لأشهر مع الدول التي تأمل في تجنب الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي هدد بها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) اتفاق محتمل مع الاتحاد الأوروبي ولا يزال الاتحاد الأوروبي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول التاسع من يوليو الجاري، وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أجرت وترمب "مناقشة جيدة". ومع ذلك، لم يكن واضحاً ما إذا كانت هناك انفراجة في المحادثات قد تفضي إلى عدم زيادة الرسوم الجمركية على أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. وزاد من الضغوط تهديد ترمب الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 17 في المئة، على صادرات الاتحاد الأوروبي الغذائية والزراعية. تهديد مجموعة "بريكس" وهدد ترمب أيضاً الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة، على أية دولة بالتكتل تتبنى سياسات "معادية للولايات المتحدة". وقال مصدر مطلع إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المئة ستفرض على كل دولة على حدة، إذا ما اتخذت إجراءات معادية للسياسة الأميركية. وتضم مجموعة "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين والهند وجنوب أفريقيا، إلى جانب دول انضمت حديثاً هي مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات.
Independent عربية
منذ 41 دقائق
- Independent عربية
اقتراح بإقامة "مناطق انتقال إنسانية" في غزة لإنهاء سيطرة "حماس"
قال البيت الأبيض إن "الأولوية القصوى" للرئيس الأميركي دونالد ترمب هي إنهاء الحرب في غزة وتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس"، قبل اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الإثنين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إن المبعوث الخاص لترمب ستيف ويتكوف سيتوجه في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى قطر، حيث تجري محادثات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس". "مناطق انتقال إنسانية" وكشف مقترح اطلعت عليه "رويترز"، ويحمل اسم "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل التي تدعمها الولايات المتحدة، عن خطة لإقامة مخيمات على مساحات كبيرة تسمى "مناطق انتقال إنسانية" داخل غزة، وربما خارجها، لإيواء فلسطينيين من القطاع، بما يشير إلى رؤية "لإنهاء سيطرة حماس على السكان في غزة". وقال مصدران إن الخطة التي تبلغ كلفتها نحو ملياري دولار طرحت بالفعل على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأوضح أحدهما أنها نوقشت في الآونة الأخيرة في البيت الأبيض. وقال المصدران إن الخطة جرى إعدادها في وقت ما بعد الـ11 من فبراير (شباط) الماضي، وتحمل اسم "مؤسسة غزة الإنسانية". وتصف الخطة، التي اطلعت عليها "رويترز"، المخيمات بأنها أماكن "واسعة النطاق" و"طوعية"، إذ يمكن لسكان غزة "الإقامة بها موقتاً والتخلص من التطرف والعودة للاندماج والاستعداد لإعادة التوطين إذا رغبوا في ذلك". وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" في مايو (أيار) الماضي إلى وجود خطط لدى "مؤسسة غزة الإنسانية"، لبناء مجمعات سكنية للفلسطينيين غير المقاتلين. واطلعت "رويترز" على مجموعة من شرائح العرض الإلكترونية تتطرق إلى تفاصيل دقيقة في شأن "مناطق انتقال إنسانية"، بما يتضمن كيفية التنفيذ والكلفة. كسب ثقة السكان وتدعو الخطة إلى استخدام تلك المنشآت الشاسعة من أجل "اكتساب ثقة السكان المحليين"، وتسهيل تنفيذ "رؤية غزة" التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورداً على أسئلة من "رويترز"، نفت "مؤسسة غزة الإنسانية" تقديم مقترح بهذا الشأن، وقالت إن شرائح العرض تلك "ليست وثيقة من مؤسسة غزة الإنسانية". وقالت المؤسسة إنها درست "عدداً من الخيارات النظرية لإيصال المساعدات بأمان إلى غزة"، لكنها "لا تخطط إلى تنفيذ مناطق انتقال إنسانية"، وأضافت المؤسسة أنها تركز بدلاً من ذلك وحصراً على توزيع المواد الغذائية في القطاع. وقال متحدث باسم "إس.آر.إس"، وهي شركة تعاقد ربحية تعمل لصالح "مؤسسة غزة الإنسانية"، لـ"رويترز"، "لم نجر أية مناقشات مع 'مؤسسة غزة الإنسانية' عن مناطق انتقال إنسانية و'مرحلتنا التالية' هي إطعام مزيد من الناس، أية إشارة لما هو خلاف ذلك لا أساس لها من الصحة، وتشوه نطاق عملياتنا". وتضمنت الوثيقة اسم مؤسسة غزة الإنسانية على الغلاف، واسم "إس.آر.إس" على عدد من شرائح العرض الإلكترونية. مخاوف من التهجير وكان ترمب قال علانية للمرة الأولى في الرابع من فبراير إنه يتعين على الولايات المتحدة "السيطرة" على القطاع المنكوب وإعادة بنائه ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، بعد إعادة توطين 2.3 مليون فلسطيني في أماكن أخرى. وأثارت تصريحاته غضب كثير من الفلسطينيين والمنظمات الإنسانية ومخاوف من تهجير السكان قسراً من غزة، وقال عدد من خبراء الشؤون الإنسانية لـ"رويترز" إنه حتى لو لم يعد المقترح الخاص بإقامة "مناطق انتقال إنسانية" قيد الدراسة، فإن فكرة نقل جزء كبير من السكان إلى مخيمات لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. ولم يرد البيت الأبيض على طلب "رويترز" للتعليق. وورد المقترح في عرض تقديمي قال مصدر إنه جرى رفعه للسفارة الأميركية في القدس، في وقت سابق من هذا العام. وأحجمت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق، وقال مسؤول كبير في الإدارة "لا يوجد أي شيء من هذا القبيل قيد الدراسة، ولا يجري تخصيص أي موارد لهذا الغرض بأية صورة من الصور". وأكد المصدر العامل على المشروع أنه لم يجر المضي قدماً بسبب نقص التمويل، وسبق أن ذكرت "رويترز" أن "مؤسسة غزة الإنسانية" حاولت فتح حساب مصرفي في سويسرا لجمع التبرعات، لكن كلاً من بنك "يو.بي.إس" و"غولدمان ساكس" رفضا العمل معها. وأكد إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الذي تديره "حماس" لـ"رويترز"، "الرفض القاطع" لمؤسسة غزة الإنسانية، وقال إنها "ليست منظمة إغاثة، بل أداة استخبارية وأمنية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتعمل تحت ستار إنساني زائف". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) مخيمات "واسعة النطاق" وجاء في العرض التقديمي غير المؤرخ، الذي يتضمن صوراً بتاريخ الـ11 من فبراير، أن مؤسسة غزة الإنسانية تعمل للحصول على أكثر من ملياري دولار للمشروع، من أجل "بناء وتأمين والإشراف على مناطق انتقال إنسانية واسعة النطاق داخل قطاع غزة، وربما خارجه، ليقيم فيها السكان أثناء نزع سلاح غزة وإعادة إعمارها". ووفقاً لمصدرين مشاركين في المشروع، فإن مناطق الانتقال الإنسانية الواردة في العرض التقديمي ستكون المرحلة التالية، في عملية بدأت بافتتاح "مؤسسة غزة الإنسانية" مواقع لتوزيع المواد الغذائية في القطاع في أواخر مايو. وتنسق مؤسسة غزة الإنسانية مع الجيش الإسرائيلي، وتستخدم شركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة لإدخال المساعدات الغذائية إلى غزة، وتفضلها إدارة ترمب وإسرائيل للقيام بالجهود الإنسانية في غزة، بدلاً من النظام الذي تقوده الأمم المتحدة الذي تقول إنه يسمح للمسلحين بتحويل مسار المساعدات. وتنفي "حماس" تلك الاتهامات، وتقول إن إسرائيل تستخدم الجوع سلاحاً ضد الفلسطينيين. وفي يونيو (حزيران) الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" بمبلغ 30 مليون دولار، ودعت الدول الأخرى إلى دعمها أيضاً. وتصف الأمم المتحدة عمليات "مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "غير آمنة بطبيعتها"، وتشكل انتهاكاً لقواعد الحياد الإنساني. ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل ما لا يقل عن 613 حالة قتل في نقاط إغاثة تابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وقرب قوافل الإغاثة الإنسانية التي تديرها منظمات إغاثة أخرى منها الأمم المتحدة. وأظهرت إحدى الصور في العرض التقديمي، التي تحدد الجدول الزمني، أن مخيماً سيكون جاهزاً في غضون 90 يوماً من إطلاق المشروع، وأنه سيؤوي 2160 شخصاً إلى جانب مغسلة ودورات مياه وحمامات ومدرسة. وقال مصدر يعمل في المشروع إن العرض جزء من عملية تخطيط بدأت العام الماضي وتتصور ما مجموعه ثمانية مخيمات، كل واحد منها يمكنه إيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين. لم يحدد الاقتراح كيفية نقل الفلسطينيين إلى المخيمات، أو أين يمكن بناء المخيمات خارج غزة، لكن الخريطة تظهر أسهماً تشير إلى مصر وقبرص، إضافة إلى نقاط أخرى مكتوب عليها "وجهة إضافية؟". وجاء في المقترح أن مؤسسة غزة الإنسانية "ستشرف وتنظم كل الأنشطة المدنية اللازمة، للبناء والترحيل والانتقال الطوعي الموقت". ورداً على أسئلة "رويترز"، عبر ثلاثة خبراء في المجال الإنساني عن قلقهم في شأن تفاصيل خطة بناء المخيمات. وقال جيريمي كونينديك، رئيس المنظمة الدولية للاجئين والمسؤول الكبير السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي راجع الخطة، "لا يوجد شيء اسمه نزوح طوعي بين سكان يتعرضون للقصف المستمر منذ ما يقرب من عامين وقطعت عنهم المساعدات الأساسية". وقال المصدر الذي عمل على التخطيط للمخيمات لـ"رويترز" إن الهدف "هو إزالة عامل الخوف"، وتمكين الفلسطينيين من "الهرب من سيطرة حماس" وتوفير "منطقة آمنة لإيواء عائلاتهم".
