
الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة شركات الرعاية الصحية والطاقة
أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا بنسبة 0.4%، مسجلًا أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.
كما حققت مؤشرات إقليمية أخرى مكاسب، حيث ارتفع مؤشر "داكس الألماني" ومؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 0.5% لكل منهما.
كما سجلت الشركات الألمانية الصغيرة أعلى مستوى لها على الإطلاق، يوم الثلاثاء، مدعومةً بقفزة بنسبة 20% في سهم شركة سالزجيتر لصناعة الصلب بعد أن وافقت ألمانيا على استخدام منتجها من الصلب "سيكيور 500" لأغراض عسكرية.
تقدمت أسهم شركات الطاقة ذات الثقل بنسبة 1.1% على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام، بينما ارتفع سهم الرعاية الصحية بنسبة 0.8%، مع ارتفاع سهم شركة الأدوية الدنماركية "نوفو نورد"، إحدى الشركات ذات الثقل الأكبر في مؤشر ستوكس 600، بنسبة 2%.
في أحدث حلقة من سلسلة الرسوم الجمركية، أبلغ ترامب 14 دولة يوم الاثنين أنها ستواجه رسومًا جمركية تتراوح بين 25% على دول، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، و40% على لاوس وميانمار.
ومع ذلك فإن تأجيل موعد بدء الرسوم إلى الأول من أغسطس أتاح فعليًّا فرصةً لمدة ثلاثة أسابيع للدول للضغط من أجل شروط أفضل، مع إطالة أمد حالة عدم اليقين المُضرة بشأن شروط التجارة.
وقال لقمان أوتونوجا، كبير محللي السوق في FXTM: "ربما يكون قرار ترامب بتأجيل الموعد النهائي للرسوم الجمركية إلى الأول من أغسطس قد هدّأ توتر السوق مؤقتًا، لكن حالة عدم اليقين الكامنة لا تزال قائمة".
وتابع: "إذا لم يتم التوصل إلى صفقات تجارية مُجدية، خلال الأسابيع المقبلة، فقد يستعد المستثمرون لموجة أخرى من التقلبات".
بالنسبة لأوروبا، أفادت مصادر مطلعة على الأمر، لـ"رويترز"، يوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي لن يتلقى خطابًا من الولايات المتحدة يحدد رسومًا جمركية أعلى، ويدرس إعفاءات محتملة من الضريبة الأساسية الأمريكية البالغة 10%.
تعرضت الدول لضغوط لإبرام صفقات مع الولايات المتحدة بعد أن شنّ ترامب حربًا تجارية عالمية في أبريل، مما هزّ الأسواق المالية ودفع صانعي السياسات إلى الإسراع في حماية اقتصاداتهم.
بالنسبة للأسهم الأوروبية، انتعش مؤشر ستوكس 600 بشكل حادّ من أدنى مستوياته في أبريل، ويقف الآن على بُعد حوالي 3% من أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها في مارس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البورصة
منذ 43 دقائق
- البورصة
'ترامب' يؤكد مجددًا أنه لن يُقيل رئيس 'الاحتياطي الفيدرالي'
جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، تأكيده أنه لا يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. ورداً على سؤال من شبكة 'سي إن إن' حول ما إذا كان يخطط لإقالة باول، بعد أن صعّدت الإدارة الأمريكية هجماتها عليه يوم الخميس، أجاب ترامب من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض: 'لا، أعتقد أنه يؤدي عمله بشكل سيئ للغاية'. وعندما ألحّت عليه الشبكة بالسؤال مجددًا، كرر: 'لا'. وقال ترامب: 'أعتقد أنه يجب خفض سعر الفائدة ثلاث نقاط مئوية. إنه يكلف بلدنا الكثير من المال. ينبغي أن نكون في المرتبة الأولى، لكننا لسنا كذلك، وهذا بسبب جيروم باول'.


مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل هذه القيمة
استقر سعر الذهب في مصر، بمستهل التداولات الصباحية اليوم السبت 12 يوليو 2025، بعد صعود سعر الذهب في البورصة العالمية بنسبة تجاوزت 1% خلال الجلسة الختامية للتداول على الذهب هذا الأسبوع لتقترب الأونصة من 3360 دولارًا. أسعار الذهب اليوم السبت - عيار 24: 5320 جنيهًا - عيار 21: 4650 جنيهًا - عيار 18: 3990 جنيهًا - الجنيه الذهب: 37240 جنيهًا وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب. واستطاع الذهب أن يرتفع لليوم الثالث على التوالي ليقلص معظم الخسائر التي سجلها مطلع هذا الأسبوع، وقد يستطيع أن يغلق تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع إذا استمر الزخم الإيجابي خلال جلسة الجمعة. وصرح الرئيس الأمريكي ترامب يوم أمس بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على الواردات من كندا، وتعتزم فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% أو 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين. يأتي ذلك في أعقاب إعلان يوم الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس الأمريكية، ورسوم مماثلة على السلع من البرازيل، إلى جانب إخطارات جمركية أُرسلت سابقًا إلى شركاء تجاريين آخرين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، حيث ستدخل جميع الرسوم الجمركية المعلنة حديثًا حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. ولكن على الرغم من تصاعد حروب ترامب الجمركية إلا أن الذهب لم يجد الدعم الذي حظي به سابقًا، وذلك بسبب اعتياد المستثمرين على أزمة التغيرات في الرسوم الجمركية وأسلوب ترامب في صنع السياسات التجارية. وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. وقالت لجنة السياسة النقدية في أسباب قرار التثبيت إنه يأتي انعكاساً لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. وأضافت أنها ترى أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وكشفت اللجنة أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية. وعليه، اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024. وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية. وشهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي. ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة. وتحديدا، انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية. وقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية. ومع ذلك، من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.


مستقبل وطن
منذ 2 ساعات
- مستقبل وطن
أمريكا والهند تقتربان من اتفاق تجاري يخفض الرسوم إلى ما دون 20%
تعمل الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الهند قد يؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية المقترحة إلى ما دون 20%، وفقاً لأشخاص مطّلعين، مما يضع نيودلهي في موقع أفضل مقارنة بنظرائها في المنطقة. الهند لا تتوقع تلقي خطاب مطالبة بالرسوم، على عكس العديد من الدول الأخرى هذا الأسبوع، وتنتظر الإعلان عن الاتفاق في بيان رسمي، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المحادثات، وسيتيح الاتفاق المبدئي استمرار المحادثات، مما يمنح نيودلهي مجالاً لحل القضايا العالقة قبل التوصل إلى اتفاق أوسع يُتوقع إعلانه في الخريف. بيان مشترك يُمهد لاتفاق نهائي ومن المرجح أن يتضمن البيان المشترك رسوماً جمركية دون 20%، مقارنة بـ26% كانت مقترحة في بادئ الأمر، مع صياغة تسمح للطرفين بمواصلة التفاوض بشأن النسبة في الاتفاق النهائي، بحسب المصادر، ولم يتضح بعد توقيت الإعلان عن الاتفاق المؤقت. وفي حال تم التوصل إلى اتفاق، ستكون الهند ضمن عدد محدود من الشركاء التجاريين الذين نجحوا في إبرام صفقات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي فاجأ هذا الأسبوع عشرات الدول بفرض رسوم تصل في بعض الحالات إلى 50%، قبل الموعد النهائي المقرر في 1 أغسطس. لم ترد وزارة التجارة والصناعة الهندية على رسالة عبر البريد الإلكتروني تطلب معلومات إضافية، كما لم يرد البيت الأبيض ووزارة التجارة الأميركية على طلبات التعليق. الهند تسعى لصفقة أفضل من فيتنام تسعى نيودلهي للتوصل إلى اتفاق بشروط أفضل من تلك التي أعلن ترمب توقيعها مع فيتنام، والتي شملت رسوم بنسبة 20% على الواردات، وتجدر الإشارة إلى أن فيتنام فوجئت بهذا المعدل وتسعى حالياً إلى خفضه، أما المملكة المتحدة، فهي الدولة الوحيدة الأخرى التي أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري معها. ترامب يدرس فرض رسوم عالمية من 15% إلى 20% وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، يوم الخميس، إنه يدرس فرض رسوم عامة تتراوح بين 15% و20% على معظم الشركاء التجاريين الذين لم يُبلَّغوا بعد بمعدلاتهم الجديدة، حالياً، يبلغ الحد الأدنى الأساسي للرسوم المفروضة على معظم شركاء الولايات المتحدة 10%. وتراوحت الرسوم الجمركية التي أُعلنت حتى الآن لدول آسيا بين 20% لفيتنام والفلبين، و40% للاوس وميانمار. وكانت الهند من أوائل الدول التي تواصلت مع البيت الأبيض لبدء محادثات تجارية هذا العام، لكن بوادر التوتر بدأت تظهر مؤخراً، فبينما قال ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع إن الاتفاق مع الهند "قريب"، فقد هدّد أيضاً بفرض رسوم إضافية بسبب عضوية نيودلهي في مجموعة دول "بريكس"، ومن المتوقع أن يزور وفد تفاوضي هندي واشنطن قريباً لدفع المحادثات قدماً. نقاط خلاف رئيسية قدمت الهند أفضل عرض ممكن لإدارة ترامب، وحددت بوضوح "الخطوط الحمراء" التي لن تتجاوزها في المفاوضات، وفق ما أوردته بلومبرج سابقاً. ولا تزال هناك خلافات عالقة بشأن قضايا محورية، من بينها مطلب واشنطن فتح السوق الهندية أمام المحاصيل المعدّلة وراثياً، وهو ما رفضته نيودلهي مشيرة إلى خطره على المزارعين. كما لم يتوصّل الجانبان بعد إلى حلول وسط بشأن الحواجز غير الجمركية في الزراعة والإجراءات التنظيمية في قطاع الأدوية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.