حكم حوثي بإعدام نجل صالح
وصدر الحكم من قبل ما تسمى «المحكمة العسكرية المركزية» في صنعاء، ضد نجل صالح الذي يقيم حالياً في أبوظبي، ويشغل منصب نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي العام».
واتَّهمت النيابة الخاضعة للجماعة نجل صالح بـ«الخيانة والعمالة للعدو»، وهي التهمة التي اعتادت الجماعة توجيهها لكل من يناهض سياساتها، أو يقيم خارج مناطق سيطرتها، وبخاصة مع مخاوفها من تصاعد الدور السياسي والإعلامي لأحمد علي صالح خلال الأشهر الماضية بعد رفع العقوبات الدولية عنه.
ووصف مراقبون يمنيون الحكم بأنَّه خطوة تصعيدية تنذر بتصفية بقية قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة؛ إذ يتوقع المراقبون أن تضغط الجماعة على قيادات الحزب للتبرؤ من نجل صالح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
غزو الكويت: مراجعة متأخرة
نعرف كثيراً من العرب وغيرهم فرحوا بالغزو العراقي للكويت عام 1990. أعتقد أن هؤلاء أقلية صغيرة جداً. صحيح أننا سمعنا - لحظة الحدث - أصواتاً كثيرة، بعضها مؤثر، صفقت لذلك القرار الكارثي. وقد عبر كل فريق في وقته عن موقفه من دون تحفظ. لكن لو أردنا الحكم على أولئك في هذا اليوم، فعلينا أن نلاحظ أثر الزمن في تكوين المواقف وتعديلها. في لحظة الحدث، ينفعل الناس بتموجات القوة التي يطلقها الفعل القوي، فيقتربون من الفاعل، حتى لو كانوا، في سابق الأمر، متشككين في أفعاله. لكنهم بعدما تنتهي الموجة الأولى من ارتدادات الفعل، يبدأون في تلمس عواقبه السلبية، فيعيدون النظر في موقفهم الأول. وهذه حالة نفسية معروفة في كل المجتمعات؛ التأييد الهائل للزعيم في الساعات الأولى من الحدث يتحول بالتدريج إلى ترقب، ثم إلى فتور، ثم إلى رفض صامت أو علني لسياساته. حين نحلل مواقف الناس، جمهوراً أو نخبةً، فينبغي ألا نحكم على موقف اللحظة الأولى؛ لأنه غالباً ما يكون رد فعل على تموج القوة، وهو، وإن كان يُحسب على صاحب الموقف سلباً أو إيجاباً، لا يدل على قناعاته الراسخة والطويلة الأمد، أي تلك التي تشكل هويته وشخصيته. ومن هنا، فقد يكون من غير المنصف أن نحكم على الناس اليوم بناء على مواقفهم لحظة الغزو الكارثي... بل حتى لو كنا قد حكمنا عليهم لحظتها، فعلينا في هذا اليوم أن ننظر إلى حالهم وموقفهم الآن. الحقيقة أن هذا ظاهر حتى في العراق، حيث كان معروفاً أن القرارات الكبرى تُتخذ ضمن دائرة ضيقة، لا تتعدى 5 أو 6 أفراد. وبشأن غزو الكويت، فقد علمنا لاحقاً أن معظم قادة الدولة والجيش سمعوا عنه من أجهزة الإعلام، قبل أن يحصلوا على المعلومات الرسمية. وعلمنا أيضاً أن كثيراً منهم جُرّدوا من مناصبهم أو هربوا من البلاد؛ لأنهم ترددوا في تأييد القرار أو عارضوه أو حاولوا التحذير من عواقب الاستمرار فيه. ومع أن غالبية الذين أيدوا القرار الكارثي تراجعوا بعدما أدركوا عواقبه، إلا إنه ليس مستبعداً بقاء عدد ضئيل من الأفراد يواصلون تعاطفهم؛ كراهيةً في الكويت وليس حباً في صدام أو اقتناعاً بأفعاله. ينبغي ألا يُتخذ موقف هؤلاء ذريعة لوصم مواطنيهم أو بلدانهم جميعاً بالتعاطف مع الغزاة. من الأمثلة التي تقابل هذا، تعاطف اللحظة الأولى مع تنظيم «القاعدة» حين هاجم الولايات المتحدة... لكن جميع من تعاطف أدرك لاحقاً العواقب الكارثية لذلك الهجوم. لا أحد اليوم يحاسب الكويت أو الخليج على تعاطف قلة من مواطنيهم مع «القاعدة» أو «داعش»، فكل عاقل يدرك أن الأمور مرهونة بأوقاتها وظرفها الثقافي والنفسي. يتضح إذن أن الغرض من هذه المرافعة، هو دعوة إخوتي الكويتيين خصوصاً والخليجيين عموماً، إلى التحرر من الانحباس العاطفي في حدث الغزو. أعلم أنه حادث جلل، وكارثة ما زالت مفاعيلُها في الكويت وحولها جليةً واضحة. وأقدر أيضاً أن مثل هذه الحوادث تخلف شروخاً عميقة في أنفس الناس وثقافاتهم، وفي منظومات القيم والانشغالات الذهنية، وأفهم أن أثرها في الكويت ما زال عميقاً إلى اليوم... لكن - من جهة أخرى - لا بد للناس من أن يتحرروا من سجن التاريخ. لا يمكن للإنسان أن يبني مستقبلاً إن لم يتعمق فيه اليقين بأن فعله سيجعل المستقبل أزهى وأفضل. هذا اليقين يصعب جداً بناؤه في ظل ما يمكن وصفه بمأتم متواصل، واستذكار لمشاهد تخلد الكراهية والتنافر والخوف من العالم. يجب أن نكرس إيماننا بأننا قد تجاوزنا ذلك التاريخ، وأن لدينا القدرة على صناعة حاضر لا ينتمي إليه ولا يتأثر بأوجاعه.
الرياض
منذ 44 دقائق
- الرياض
كلـمة الرياضالتعليم.. استثمارنا الأعمق
لم يكن التعليم يوماً ترفاً تنمويّاً، بل إنه ركيزة جوهرية في بناء أيّ أُمّة، وعَصَبٌ لحراكها الحضاريّ؛ ومن هنا، فالدول المتقدّمة تضعه في قلب استراتيجياتها، وأهم أولويّاتها. وبلادنا منذ تأسيسها، وفي ظروف اقتصادية ضعيفة إبّان التأسيس، وفي خضمّ العمل على هيكلة كيانها وبناء مؤسساته، لم يُغفِل قادتها الأفذاذ تلك الركيزة، الإنسان الذي راهنت عليه القيادة منذ شرعت في بناء الدولة، والسعي الحثيث لاستكمال مقوّمات البناء والتنمية والنهوض بالوطن، والحرص على لحاقه بِرَكْبِ الدول التي سبقتها في العمران والتنمية، والأخذ بممكّناتِ الانطلاق والبناء. وقد كسبت قيادتنا الرهان حينما وضعت التعليم وبناء الوطن وإنسانه وتأهيله علميّاً، أولوية، فكانت الثمرة أن وصلت بلادنا إلى مراحل مذهلة من التطور، وساهم أبناؤه وبناته في بناء الوطن، وتنميته، وكان السعوديون بحق الاستثمارَ الأنجع والأذكى والأعمق تأثيراً، وليس ببعيد ما تشهده بلادنا من قفزات تنموية وابتكارية وتقنية وفي كل المجالات، كان قوامها السعوديون الذين نهلوا من المعرفة والعلم، وأخذوا بكل أسباب التطور والحضارة، وباتت بلادنا أنموذجاً رائداً يحتذى به في كل المجالات. اليوم في خطوة مهمة، أقر مجلس الوزراء عودة مدارس التعليم العام إلى نظام الفصلين الدراسيين بدءاً من العام الدراسي القادم (1448/1447هـ)، وهو قرار يحمل في طيّاته أبعاداً تطويرية تجسّد توجّه قيادتنا نحو بناء نظام تعليمي راسخ ومتّسق، يُعلي ويعزز الكفاءة والمرونة لمنظومتنا التعليمية. وهي خطوة تعكس مراجعة حقيقية، واهتماماً بمخرجاتنا التعليمية وبتحصيلها الثري الذي يخدمها في مسيرتها التعليمية لتكون على مستوى التطور المذهل، والحراك السريع الذي تعيشه بلادنا في هذا العهد الزاهر، الذي يستصحب معه أفكاراً ورؤى وتجليّات رؤيتنا المباركة 2030 التي ألقت بظلالها العظيمة على كل مفاصل شؤوننا، ومنها التعليم باعتباره صانعاً للعقول، وصائغاً للمواهب والقدرات، ومرتكزاً صلباً لانطلاقنا نحو المستقبل بكافة ممكناته، وآفاقه الرحبة الشاسعة، مدفوعين بشغف الريادة والابتكار، والاقتصاد المزدهر، لمجتمعنا الحيوي ووطننا الطموح. ويلمس المتابع أن هذه الخطوة كانت استجابة ذكية وفعالة لمعالجة ما أفضت إليه الدراسات التي سبقت القرار، الذي حتماً أنه لا يقطع صلته مع ما سبق من مكتسبات تحققت، ويعطي إشارة واقعية بأن سياساتنا التعليمية لم تعد مجرد ردود أفعال وإنما هو ناتج عملية تقييم مستمر، ومراجعة فطنة للراهن التعليمي، وأنه استجابة مرنة للمعطيات والمتغيرات. ومن المهم الإشارة لأبرز ما ميّز هذا القرار وشكّل ملامحه المستقبلية؛ وهي تأكيد التقويم الدراسي المعتمد للأربع سنوات المقبلة، من استمرار منح الصلاحيات والمرونة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأهلية والأجنبية والسعودية في الخارج، في وضع تقويمها الدراسي بما يتناسب مع طبيعة كل جهة، وفق ضوابط الوزارة. وهذا لا شك يجسّد التحول النوعي في الفلسفة التعليمية الذي يقوم على احترام الخصوصية، دون التفريط في الثوابت والمعايير. كما أن الحفاظ على عدد الأيام الدراسية (180 يوماً) يعكس حرص الوزارة على التوازن بين جودة التعليم وكفاية الزمن التعليمي، وهو ما يُشكّل أحد مرتكزات رؤية 2030 في بناء مجتمع معرفي واقتصاد قائم على الإنسان المؤهّل.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الحكومة اللبنانية تكلف الجيش حصر السلاح بيد الدولةالحكومة اللبنانية تكلف الجيش حصر السلاح بيد الدولة
كلفت الحكومة اللبنانية الجيش الثلاثاء بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام، في تحد لجماعة "حزب الله" التي رفضت دعوات لنزع سلاحها منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي. وتتعرض الجماعة لضغوط من خصومها في لبنان ومن واشنطن، التي تريد من الوزراء اللبنانيين الالتزام علنا بنزع سلاح الجماعة وتخشى من أن تكثف إسرائيل ضرباتها على لبنان إذا لم يفعلوا ذلك. وكانت الجلسة التي عُقدت في القصر الرئاسي هي المرة الأولى التي يتطرق فيها مجلس الوزراء إلى سلاح حزب الله، وهو ما لم يكن متصورا عندما كان الحزب في أوج قوته قبل عامين فقط. واجتمع الوزراء لست ساعات تقريباً. وفي البيان الختامي، قال رئيس الوزراء نواف سلام إن مجلس الوزراء فوّض الجيش بوضع خطة لضمان حصر السلاح في جميع أنحاء البلاد بست قوى أمنية محددة تابعة للدولة بحلول نهاية العام. لكن بينما كان الوزراء مجتمعين، قاوم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في خطاب بثه التلفزيون دعوات نزع السلاح، قائلا "أتمنى عليكم -المسؤولين اللبنانيين- أن لا تضيعوا الوقت بالعواصف التي تثيرها الإملاءات الخارجية". وهدد قاسم بأن حزب الله سيرد إذا استأنفت إسرائيل حرباً أوسع على لبنان، وقال إن أي قرار بشأن سلاح حزب الله يجب أن يأتي من خلال توافق مع الجماعة. وقال قاسم "ليست الاستراتيجية جدولا زمنيا لنزع السلاح، كنا ننتظر أن نجلس يوما مع المعنيين كمقاومة لنناقش ماهية استراتيجية الأمن الوطني، يبدو أنهم وضعوا استراتيجية الأمن الوطني جانبا وبات الموضوع فقط أعطونا السلاح ولا أمن وطني، كيف ذلك؟ نحن لا نقبل، لأننا نعتبر أنفسنا مكون أساسي من مكونات لبنان، لذلك، يجب إعادة النظر في كيفية المقاربة". وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن أمام الجيش حتى نهاية الشهر لتقديم خطته مضيفا أن مجلس الوزراء ناقش المقترحات الأميركية لنزع سلاح حزب الله لكنه لم يتوصل إلى اتفاق، وسيستأنف مناقشتها في جلسة يوم الخميس. وكان المبعوث الأميريي توماس برّاك اقترح في يونيو الماضي على المسؤولين اللبنانيين خريطة طريق لنزع سلاح حزب الله بالكامل، مقابل وقف إسرائيل هجماتها على لبنان وسحب قواتها من خمس نقاط لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان. وتضمن الاقتراح شرطا بأن تصدر الحكومة اللبنانية قرارا وزاريا يتعهد بوضوح بنزع سلاح حزب الله. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه "قضى" على عنصر في حزب الله يتهمه بالضلوع في "توجيه" مجموعات في سورية لإطلاق قذائف نحو هضبة الجولان التي تحتلها الدولة العبرية، وذلك في غارة جوية على منطقة البقاع بشرق لبنان. وقال الجيش في بيان إن إحدى طائراته "هاجمت مساء أمس في منطقة البقاع في لبنان وقضت على المدعو حسام قاسم غراب"، مشيرا الى أن الأخير "قام بتوجيه خلايا إرهابية في سورية لإطلاق قذائف صاروخية نحو هضبة الجولان" التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967. من جانب آخر أعلنت الحكومة اللبنانية تغيير اسم طريق رئيسي في بيروت من "جادة حافظ الأسد" الى "جادة زياد الرحباني"، في خطوة اعتبرها كثيرون الأربعاء مؤشراً على نهاية حقبة سياسية، وتأتي بعد الإطاحة بحكم عائلة الأسد في سورية. إلا أن البعض، لا سيما في صفوف أنصار الحكم السابق وحزب الله اللبناني اعترضوا على القرار. وعلى مدى ثلاثة عقود، كان لسورية خلال عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد ثم نجله بشار الأسد، وجود عسكري ونفوذ واسع في لبنان وتحكّمت بمفاصل الحياة السياسية فيه، قبل أن تسحب قواتها منه في العام 2005 تحت ضغوط شعبية داخلية وأخرى دولية بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص موافقة الحكومة على "تعديل اسم الجادة الممتدة من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام من جادة حافظ الأسد الى جادة زياد الرحباني"، نجل الفنانة فيروز وأحد أبرز المحدّثين في الموسيقى والمسرح في لبنان خلال العقود الماضية، الذي توفي في 26 يوليو عن 69 عاما.
