فرنسا تبيع 20 طائرة إيرباص لفيتنام في اتفاق جديد

وقّعت فرنسا وفيتنام، اليوم الاثنين، اتفاقًا لشراء 20 طائرة إيرباص، إلى جانب اتفاقات أخرى، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هانوي، في إطار مساعٍ لتعزيز نفوذ فرنسا في مستعمرتها السابقة، في ظل التهديدات بفرض
رسوم جمركية
أميركية كبيرة.
وتُعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لماكرون إلى فيتنام، والأولى أيضًا لرئيس فرنسي منذ نحو عشر سنوات.
وتأتي في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، بفرض رسوم جمركية تبلغ 50% على البضائع الأوروبية اعتبارًا من يونيو/حزيران، ما أدى إلى تأجيج التوتر مع الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة. وتعهدت فيتنام، التي تعتمد على التصدير، تحت ضغط من واشنطن، بشراء المزيد من البضائع الأميركية لتجنّب رسوم جمركية قد تبلغ 46%، والتي من شأنها أن تُعرقل نموها الاقتصادي، ما أثار مخاوف أوروبية بشأن صفقات قد تُبرم على حساب مصالح المنطقة.
وأظهرت وثائق اطّلعت عليها "رويترز" أن الصفقات الموقّعة تشمل شراء الطائرات، والتعاون في مجالات الطاقة النووية، والسكك الحديدية، وأقمار "إيرباص" الاصطناعية للمراقبة، وعقاقير "سانوفي"، مؤكدةً تقريرًا سابقًا. وقد أُبرم الاتفاق مع شركة "إيرباص" الأوروبية لشراء 20 طائرة من طراز "نيو–A330" لمصلحة شركة "فيت جيت" الفيتنامية منخفضة التكلفة، وذلك في أعقاب اتفاق أُبرم العام الماضي لشراء 20 طائرة من الطراز نفسه.
ومع اعتماد الاقتصاد الفيتنامي بشكل كبير على
الصادرات
إلى الولايات المتحدة، أشارت فيتنام إلى إمكانية شراء ما لا يقل عن 250 طائرة "بوينغ" لحساب شركة الطيران الوطنية "فيتنام إيرلاينز" ومنافستها "فيت جيت". وقال مسؤولون من كلا البلدين إن هذه الصفقات من شأنها أن تُسهم في خفض فائض فيتنام التجاري الكبير مع الولايات المتحدة وربما استرضاء ترامب.
وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي إنه يتعين على فيتنام، خلال محادثاتها مع الولايات المتحدة، "التأكد من عدم اتخاذ قرارات على حساب المصالح الأوروبية". وذكر مسؤولون أن قادة فيتنام تلقّوا تحذيرات من أن مثل هذه الخطوات ربما تُعرّض العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي للخطر، إذ تربط بين الطرفين اتفاقية تجارة حرة، ويُعد الاتحاد الأوروبي مشتريًا رئيسيًا للسلع الفيتنامية.
أحداث
افتتاح نفق المانش بين بريطانيا وفرنسا 6 مايو 1994
تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فيتنام في وقت تشهد الساحة الدولية تصاعدًا في التوترات التجارية، لا سيما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي ظل سباق دبلوماسي وتجاري على تعزيز النفوذ في منطقة جنوب شرق آسيا. فمع تزايد الضغط الأميركي على الشركاء التجاريين لتقليص
العجز التجاري
معها، تجد دول مثل فيتنام نفسها مضطرة إلى تحقيق توازن دقيق بين الاستجابة للمطالب الأميركية والحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، أحد أكبر شركائها التجاريين.
وتسعى فرنسا، بصفتها لاعبًا بارزًا في الاتحاد الأوروبي، إلى ترسيخ وجودها الاقتصادي والسياسي في منطقة الهند والمحيط الهادئ، لا سيما في الدول التي تجمعها بها روابط تاريخية كمستعمرات سابقة، مثل فيتنام. وقد برزت أهمية هذا التوجه بشكل خاص بعد تبنّي الاتحاد الأوروبي سياسة أكثر فاعلية في المنطقة لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي، من جهة، وتحديات الحمائية التجارية الأميركية من جهة أخرى.
يُذكر أن فيتنام أصبحت مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا بفضل اتفاقياتها التجارية المتعددة، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي (EVFTA)، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020، ما وفّر فرصًا كبيرة أمام الشركات الأوروبية، وخاصة الفرنسية، للتوسع في السوق الفيتنامية.
(رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

تصعيد تجاري جديد.. الاتحاد الأوروبي يلوح بالرد على رسوم ترامب الجمركية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه العميق" بسبب رسوم جمركية جديدة فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم مؤكدا أنها "تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي" مع الولايات المتحدة. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية السبت، بحسب وكالة "فرانس برس": "إذا لم يتم التوصل إلى حل مقبول للطرفين"، فإن "تدابير مضادة" أوروبية "ستدخل حيز التنفيذ تلقائيا في 14 تموز/يوليو، أو حتى قبل ذلك إذا اقتضت الظروف"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي "مستعد" للرد. وانتقدت المفوضية الأوروبية قرار ترامب، معتبرة أنه "يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ويرفع التكاليف على المستهلكين والشركات على ضفتي الأطلسي". وأعلن الرئيس الأميركي الجمعة أنه سيضاعف الرسوم الجمركية المشددة على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارا من الأربعاء المقبل، في تصعيد جديد لحملته الحمائية. ويُقدر الاتحاد الأوروبي أن الموجة الأولى من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم سوف تطاول ما تصل قيمته إلى 28 مليار يورو من صادرات الاتحاد، ويتوقع أن يتضاعف الرقم في حال إقرار الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ترامب أمس الجمعة. وفي وقت سابق اليوم، أعربت رابطة صناعة الصلب الألمانية عن شعورها بالقلق حيال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% حاليا إلى 50% من قيمة البضائع. وصرّحت المديرة التنفيذية الرئيسية للرابطة، كيرستين ماريا ريبل، بأن "مضاعفة الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب التي أعلن عنها ترامب تمثل تصعيداً جديداً في النزاع التجاري عبر الأطلسي". اقتصاد دولي التحديثات الحية مخاطر زيادة الرسوم الأميركية على صناعة الصلب بالنسبة للسوق الأوروبي وأضافت كيرستين ريبل، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، أن "فرض رسوم بنسبة 50% على صادرات الصلب يمثل عبئاً هائلاً على قطاعنا، إذ سيزيد من الضغط على الوضع الاقتصادي الذي يعاني أصلاً من أزمة، وسيؤثر على صناعة الصلب لدينا بطرق متعددة"، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات ستؤثر بشكل أقوى على صادراتنا المباشرة إلى السوق الأميركية من ناحية". ورأت من ناحية أخرى أن التأثير غير المباشر ينطوي على إشكالية أكبر، وقالت إن الدول التقليدية المورّدة قد تفقد إمكانية الوصول إلى السوق الأميركية بسبب هذه "الرسوم الجمركية الباهظة"، ما سيدفعها إلى تحويل صادراتها من الصلب إلى السوق الأوروبية، الأمر الذي سيزيد من ضغوط الاستيراد الكبيرة أصلاً على أوروبا. وقالت: "يتم اليوم بالفعل استيراد طن واحد من كل ثلاثة أطنان صلب (في أوروبا)"، وأضافت: "للأسف - وقليلون من يعلمون ذلك - يأتي جزء من هذه الواردات من روسيا التي تصدر سنوياً ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين طن من الصلب إلى الاتحاد الأوروبي". بعد فترة من التوتر، كانت أوروبا تأمل في "انطلاقة جديدة" للمفاوضات عقب محادثة هاتفية بين ترامب ورئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين قبل أسبوع. وتحدث مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش مع نظيره الأميركي هاورد لوتنيك مرارا في الأيام الأخيرة. ويُتوقع أن تُعقد محادثات جديدة الثلاثاء أو الأربعاء، على هامش اجتماع وزاري في باريس لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم بشكل رئيسي دولا غربية. وخلال الأشهر الأخيرة، واجه الاتحاد الأوروبي ثلاث زيادات جمركية من الولايات المتحدة على منتجاته، أولاها في منتصف آذار/مارس بنسبة 25% على الألمنيوم والفولاذ ثمّ 25% على السيّارات و20% على كلّ المنتجات المتبقية في نيسان/إبريل، قبل ان يتم تعليقها حتى 9 تموز/يوليو بانتظار نتيجة المفاوضات. لكن نسبة 10% لا تزال سارية على معظم السلع التي تُصدرها الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. وقضت محكمتا بداية هذا الأسبوع بعدم أحقية ترامب في فرض بعض هذه الرسوم الجمركية. ومع ذلك، ستظل سارية بانتظار البت النهائي في جوهر القضية. (فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

مخاطر زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على صناعة الصلب بالنسبة للسوق الأوروبي

أعربت رابطة صناعة الصلب الألمانية عن شعورها بالقلق حيال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% حاليا@ إلى 50% من قيمة البضائع. وصرّحت المديرة التنفيذية الرئيسية للرابطة، كيرستين ماريا ريبل، بأن "مضاعفة الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب التي أعلن عنها ترامب تمثل تصعيداً جديداً في النزاع التجاري عبر الأطلسي". وأضافت كيرستين ريبل، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، أن "فرض رسوم بنسبة 50% على صادرات الصلب يمثل عبئاً هائلاً على قطاعنا، إذ سيزيد من الضغط على الوضع الاقتصادي الذي يعاني أصلاً من أزمة، وسيؤثر على صناعة الصلب لدينا بطرق متعددة"، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات ستؤثر بشكل أقوى على صادراتنا المباشرة إلى السوق الأميركية من ناحية". ورأت من ناحية أخرى أن التأثير غير المباشر ينطوي على إشكالية أكبر، وقالت إن الدول التقليدية المورّدة قد تفقد إمكانية الوصول إلى السوق الأميركية بسبب هذه "الرسوم الجمركية الباهظة"، ما سيدفعها إلى تحويل صادراتها من الصلب إلى السوق الأوروبية ، الأمر الذي سيزيد من ضغوط الاستيراد الكبيرة أصلاً على أوروبا. وقالت: "يتم اليوم بالفعل استيراد طن واحد من كل ثلاثة أطنان صلب (في أوروبا)"، وأضافت: "للأسف - وقليلون من يعلمون ذلك - يأتي جزء من هذه الواردات من روسيا التي تصدر سنوياً ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين طن من الصلب إلى الاتحاد الأوروبي". وكان ترامب قد أعلن عن نيّته مضاعفة الرسوم خلال خطاب ألقاه أمس الجمعة، (بالتوقيت المحلي) أمام عمال في مصنع للصلب في ولاية بنسلفانيا الأميركية، مؤكدًا أن الرسوم الإضافية ستعزز صناعة الصلب الأميركية. وبعد ذلك بقليل، أعلن عبر منصته "تروث سوشيال" أن رسوم الألومنيوم أيضاً ستُضاعف لتصل إلى 50%. ومن المقرر أن تدخل التعريفات الجديدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل، الموافق 4 يونيو/ حزيران المقبل. أسواق التحديثات الحية "بلومبيرغ": أوروبا تخفض أسعار الفائدة مرتين في غضون أشهر ويُقدر الاتحاد الأوروبي أن الموجة الأولى من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم سوف تطاول ما تصل قيمته إلى 28 مليار يورو من صادرات الاتحاد، ويتوقع أن يتضاعف الرقم في حال إقرار الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ترامب أمس الجمعة. وترى المديرة التنفيذية الرئيسية للرابطة أن على المفوضية الأوروبية الآن الحفاظ على التوازن بين الحماية التجارية الحازمة والتفاوض الذكي. وقالت: "نحتاج الآن، وبشكل محدد، إلى أداة فعالة لحماية التجارة لصالح صناعة الصلب الأوروبية، ويجرى العمل بكثافة الآن على إعداد هذه الأداة، ونحن نرحب بذلك". كما شددت كيرستين ريبل على أهمية التفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق ثنائي للصلب مع الولايات المتحدة، وقالت :"نحن نؤيد جهود المفوضية الأوروبية في هذا الصدد بنسبة 100%. ونحتاج الآن من الحكومة الألمانية أن تقدم الدعم الذي وعدت به في اتفاق الائتلاف لصالح هذه الجهود في بروكسل". وترى الشركات الألمانية أن السياسة الجمركية الأميركية المتشددة وغير المتوقعة تنضم إلى قائمة أكبر المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الألماني، إضافة إلى عوامل أخرى مثل الظروف الإطارية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، وضعف الطلب الصناعي، وارتفاع تكاليف العمالة، وزيادة قيمة إسهامات الضمان الاجتماعي وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام. وقالت المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة في ألمانيا هيلينا ملنيكوف، الثلاثاء الماضي، إن الشركات لا تزال في وضع ترقّب، ما يؤدي إلى الإحجام عن ضخ الاستثمارات. ورأت ملنيكوف أنه حتى يكون لصندوق الاستثمار الحكومي الخاص، الممول عبر القروض والمُقدَّر بـ500 مليار يورو والمخصص للبنية التحتية وحماية المناخ، تأثير فعّال، فإن ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، مثل تسريع إجراءات التخطيط والموافقة. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 11 ساعات

• العربي الجديد

تأييد ألماني لتمويل الحرب الأوكرانية من أموال روسيا المجمدة

دعا رئيس ديوان المستشارية في برلين، تورستن فراي، إلى دراسة معمّقة لمسألة ما إذا كان يمكن مصادرة الأصول الحكومية الروسية المُجمّدة في الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا. وقال فراي، في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية، المقرر صدورها غدًا الأحد، ردًا على سؤال عما إذا كان ينبغي لأوكرانيا تسلّم تلك الأموال، إنه يقضي كل إحساس بالعدل لضرورة هذا الأمر في ضوء الدمار الهائل والمعاناة الإنسانية التي تتسبب بها روسيا في أوكرانيا. وأضاف فراي: "نشهد حاليًا أعنف قصف منذ اندلاع الحرب، لذلك من الإنصاف استخدام الأموال الروسية لأغراض الدفاع". من ناحية أخرى، أكد فراي أهمية مسألة أمان استثمار الأموال الروسية في الاتحاد الأوروبي أو في ألمانيا، وقال: "نحن في وضع يجب أن ننظر في مسألة أموال الدولة الروسية من كثب أكثر من ذي قبل"، موضحًا أنه إذا كانت هناك رغبة في تحقيق وقف لإطلاق النار بالوسائل السلمية، فإن الأدوات المتاحة محدودة، وأضاف: "لذلك أؤيد بشدة استخدام الأدوات المتاحة". ووفقًا لبيانات سابقة للمفوضية الأوروبية، هناك حوالى 210 مليارات يورو من أموال البنك المركزي الروسي مجمّدة في الاتحاد الأوروبي، ومعظمها لدى مؤسسة "يوروكلير" المالية ومقرها بروكسل، ويستخدم الاتحاد الأوروبي عائدات الفوائد لتمويل شحنات الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا منذ منتصف العام الماضي. وينظر كثيرون في الاتحاد الأوروبي بتشكك إلى استخدام أموال البنك المركزي الروسي مباشرة من خلال أمر مصادرة، مشيرين إلى مخاوف قانونية اتخاذ إجراءات انتقامية واحتماليته. وكانت موسكو قد حذّرت الاتحاد الأوروبي في عام 2023 من مصادرة ممتلكات الدولة الروسية أو ممتلكات المواطنين الروس. وتعود قضية الأصول الروسية المجمدة إلى فبراير/شباط 2022، حين فرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، سلسلة من العقوبات الاقتصادية على موسكو عقب غزوها أوكرانيا. وشملت العقوبات تجميد أصول ضخمة للبنك المركزي الروسي ومؤسسات حكومية روسية أخرى، مقدرة بـ 17.4 مليار يورو. ورغم الدعوات المتكررة من كييف وحلفائها الغربيين إلى مصادرة هذه الأموال مباشرةً واستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا أو دعم قدراتها الدفاعية، إلا أن العديد من العواصم الأوروبية تبدي تحفظات قانونية على هذه الخطوة، وتخشى من انتهاك القانون الدولي أو فتح باب ردود انتقامية قد تطاول أصولًا أوروبية أو غربية لدى روسيا. وكانت موسكو قد حذرت من "عواقب خطيرة" إن صادرت أوروبا ممتلكات الدولة الروسية أو ممتلكات المواطنين الروس، معتبرة أن هذه الخطوة ستقوض النظام المالي العالمي وتزعزع ثقة المستثمرين بالدول الغربية. اقتصاد دولي التحديثات الحية أوروبا تحتشد لدعم أوكرانيا: إصرار على استخدام الأصول الروسية المجمدة وعلى أثر توتر علاقاتها مع الغرب، استخدمت روسيا فائضاً في الحساب الجاري يناهز 300 مليار دولار في الفترة 2022-2023 لبناء أصول في الخارج، وعلى الأرجح في ما يسمى بالمناطق الصديقة التي لا تعارض الحرب في أوكرانيا علناً، بحسب "رويترز" التي أشارت في وقتٍ سابق إلى أن جهود روسيا للحد من اندماجها في الأنظمة المالية الغربية منذ ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، أدت إلى خفض الاعتماد على الأموال الأجنبية، لكنها حدّت أيضاً من الانتقام المحتمل في أي معركة أصول مجمدة. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)