تكلفة اقتصادية باهظة قد تعرقل قرار احتلال غزة
وتجري هذه الأيام في وزارة المالية الإسرائيلية عملية مراجعة حسابية، لمعرفة تكاليف العمليات الحربية وآخرها "عربات جدعون"، والتي أعلن عن انتهائها بعد أن كانت مقررة لـ3 شهور.
ويحاول الخبراء في وزارة المالية كبح الميل المتزايد من جانب وزير المالية، لاختراق أسقف الميزانية لصالح وزارة الحرب، بسبب قناعاته بضرورة استمرارها. وكانت النقاشات بين الجيش والمالية قد توصلت إلى اتفاق لاختراق الميزانية المخصصة لوزارة الحرب، ومنحها 42 مليار شيكل (12.2 مليار دولار تقريبا) إضافية في العامين 2025 و2026 منها 28 مليار شيكل للعام 2025. وخصصت هذه الإضافة لتغطية نفقات كل من عمليتي "عربات جدعون" في غزة، و"شعب كاللبؤة" ضد إيران. ولكن الحرب في غزة مستمرة، وهي تشهد محاولة لدفعها من جديد نحو تصعيد كبير، عبر احتلال غزة كمقدمة لاحتلال القطاع برمته.
مبالغ طائلة
وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإنه حتى الآن، لم يُناقش لا في الحكومة ولا في الكنيست، التكلفة الباهظة لاحتلال غزة، والتي قد تُثقل كاهل ميزانية الدولة والاقتصاد بشكل كبير، نظرا لتوقع تعبئة ربع مليون جندي احتياطي في غضون أشهر قليلة، قبل نهاية السنة المالية الحالية. ويتحدث كبار المسؤولين في وزارة المالية، ومسؤولين ماليين رفيعي المستوى سابقا في الجيش الإسرائيلي ، عن مبالغ طائلة لتغطية تكاليف توسيع الحرب واحتلال غزة. وكان الكابينت الإسرائيلي أقر الأمر من دون مناقشة التكلفة المالية إطلاقا، مركزا فقط على القلق البالغ من إصابة العديد من الجنود نتيجة توسيع الحرب.
وفيما يناقش كثيرون ما يعرف بـ"التسونامي السياسي"، ومواقف دول العالم وخصوصا أوروبا كأحد العوائق أمام تنفيذ قرار الكابينت، ثمة من يرى أن العائق الاقتصادي ليس أقل أهمية. ولذلك بدأت الأصوات ترتفع بشأن التكلفة المادية المتوقعة، خصوصا في ظل انعدام الثقة بالقدرة السلسة على تحقيق أهداف هذه العملية. وفي هذا السياق في مقابلة مع صحيفة "كالكليست" يوضح العميد (احتياط) رام أميناخ، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان، ورئيس قسم الميزانية في وزارة الحرب: "لفهم تكلفة احتلال غزة، يجب أولا فهم التعريف القانوني الدولي للاحتلال". ويضيف أميناخ أنه، ووفقا للمعاهدات التي وقّعتها دولة إسرائيل، هناك فرق واضح بين حالة قتال عنيف، إذ تنطبق قوانين الحرب، ويُلزم الجيش بتوفير الاحتياجات الأساسية والدنيا للسكان المحليين، وحالة انتهاء الحرب، إذ يُطبّق القانون الدولي على "السيادة".
في الحالة الثانية، ستُطلب من إسرائيل توفير جميع الخدمات المدنية لسكان غزة: الحفاظات، وسلة أدوية، ومستشفيات، ومياه، وكهرباء، وصرف صحي، وخدمات أساسية لا تُحصى تُقدم للمواطنين.
حسابات احتلال غزة
ويوضح أميناخ، المأزق الحتمي إذا تم الاحتلال: "من المستحيل تحصيل الضرائب من سكان غزة. لن تُساعد دول العالم في حال الاحتلال، بل على العكس تماما. كل هذا ونحن مدينون بالفعل بـ1.35 تريليون شيكل، وسندفع 57 مليار شيكل خدمة ديون هذا العام. نحن نُبخل في سلة أدوية المواطنين الإسرائيليين، فهل نبدأ بتمويل سلة أدوية لسكان غزة على حساب سلة أدويتنا؟". ويقول أميناخ إن "جميع الخدمات المدنية -التعليم والصحة والمواصلات- ستتنافس مع ميزانية مواطني إسرائيل أنفسهم. ولإنشاء مستشفى في غزة، سيتعين على إسرائيل إغلاق مستشفى قائم، أو زيادة الضرائب، أو زيادة الدين ودفع فوائد باهظة عليه، لا يوجد خيار آخر". وبحسب قوله، ثمة مشكلة أخرى في هذا السياق: "إذا مُنحت سكان غزة سلة أدوية كمواطن إسرائيلي، فستكون هناك اعتراضات، وخاصة من الوزراء الذين دعوا قبل فترة وجيزة إلى إبادة غزة. وإذا مُنحت ربع السلة، ومات أطفال غزة بسبب الزحار، فسيقول العالم إن هذا قتل متعمد، لأنك أعطيتهم سلة صغيرة جدا وكنت مدركا للمخاطر".
وبحسب القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي فإن التكلفة المتوقعة لتنفيذ العملية العسكرية التي قررها الكابينت لا تقل عن 45 مليار شيكل، إذا استمرت 3 شهور فقط. ويستند حساب التكلفة إلى ما هو معلوم في الجيش من واقع أن التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط تبلغ 30 ألف شيكل. ورغم أن الحكومة قررت أن تضع تحت تصرف الجيش، استدعاء ما لا يقل عن 400 ألف جندي احتياط فإن التقديرات تتحدث عن أن الجيش لن يستدعي، أكثر من 250 ألف جندي استعدادا للعملية في غزة، وتحسبا لأي طارئ في الجبهات الأخرى. وبحساب بسيط فإن تكلفة استدعاء الاحتياطي بهذا العدد تصل إلى 7.5 مليارات شيكل شهريا.
ولكن الحرب ليست فقط استدعاء وحشد جنود، وإنما هناك نفقات تتصل بتكاليف الذخائر والوقود، وحتى المساعدات الإنسانية والتي تقدر جميعها بما بين 12-15 مليار شيكل شهريا. وإذا انتهت العملية فعلا بعد 3 شهور فإن التكلفة العامة تصل إلى ما لا يقل عن 45 مليار شيكل، ما يعني إضافة 2% إلى العجز العام في الميزانية وإلى تقليص ميزانية الدولة بما لا يقل عن 7%. وإذا أخذت مجريات عملية "عربات جدعون" بالحسبان، وهي التي بلغت تكاليفها ما لا يقل عن 25 مليار شيكل، فإن التقديرات لتكلفة العملية الجديدة ستزيد على 45 مليار شيكل.
إشكالية كبيرة
والحديث، وفق الخبراء الماليين الإسرائيليين، يدور فقط عن "السيطرة" على مدينة غزة واحتلالها وهو لا يغطي التكلفة المتوقعة لإدارة حكم عسكري، كما يطالب وزير المالية؛ فتغطية هذه التكلفة لا تقل سنويا على 20 مليار شيكل وفق حسابات وزارة الحرب الإسرائيلية. ولذلك فإنه من وجهة نظر المختصين في صحيفة "يديعوت" يمثل قرار الكابينت باحتلال غزة، إشكالية كبيرة خصوصا في ضوء التأخير الحادث في صياغة مشروع الميزانية للعام 2026.
ويشير المختصون إلى أن ذلك يعني إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي. وقد صرح مسؤولون كبار في وزارة المالية والمؤسسة الأمنية بأن تكلفة تجنيد قوات الاحتياط تُقدر بحوالي 250 ألف جندي، وتكلفة استخدام الذخيرة والعتاد تُقدر بحوالي 350 مليون شيكل يوميا. وهذا يعني وفق حساباتهم أن التكلفة تبلغ حوالي 10-11 مليار شيكل شهريا، وحوالي 30-50 مليار شيكل بحلول نهاية عام 2025. كما أن هناك حاجة لزيادة التمويل الإنساني لغزة والمدن الإنسانية للنازحين من مدينة غزة، بتكلفة تُقدر بحوالي 3-4 مليارات شيكل. ومن المفترض أن يأتي كل هذا من جيوب دافعي الضرائب الإسرائيليين.
ويذهب الخبراء إلى حد القول إن التكلفة الإجمالية لتمويل الحملة قد تصل إلى مبلغ ضخم يتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، ما سيؤدي على الأرجح إلى عبء ضريبي ثقيل، وتخفيضات شاملة في الوزارات الحكومية. وأضاف مسؤول كبير في وزارة المالية أن هذه النفقات من المتوقع أن تزيد العجز إلى ما بين 6% و7%، ومن المتوقع أن يزداد أكثر عام 2026. كما حذّر قائلا: "هناك قلق من أن شركات التصنيف الائتماني ، التي وضعت جميعها بالفعل توقعات سلبية لتصنيف إسرائيل، لن تتردد في خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل قريبا، إلى مستويات دول أكثر تخلفا من وضعنا الحالي، إذ يتساوى تصنيف بعض الشركات بالفعل مع دول متخلفة مثل بيرو وتايلند وكازاخستان".
عواقب خطيرة
وحذر المحلل الاقتصادي، حاغاي عميت، في صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، من العواقب الخطيرة اقتصاديا لاحتلال كامل قطاع غزة. ولاحظ أن قرار الكابينت يعتبر "واحدا من القرارات الأكثر تكلفة ماليا التي اتخذتها الحكومة في الحرب الحالية". وأن هذا القرار قد يضيف عبئا اقتصاديا هائلا سيتحمله الاقتصاد الإسرائيلي. وفي نظره إذا كانت عملية "عربات جِدْعُون"' قد كلفت دافعي الضرائب حوالي 25 مليار شيكل في غضون شهرين، فإن السيطرة على القطاع بأكمله، التي من المتوقع أن تستمر 5 أشهر وتحتاج إلى حوالي 5 فرق عسكرية، ستكلف ضعف هذا المبلغ.
أما الصحفي غادي ليؤر في يديعوت فيتوقع "أن احتلال كامل قطاع غزة سيشكل ضربة جديدة للاقتصاد الإسرائيلي، بحيث يُتوقع أن يكلف القرار مبالغ ضخمة قد تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل سنويا. ويحمل القرار تكلفة ثقيلة جدا على ميزانية الحكومة وسيؤثر اقتصاديا على جميع المواطنين في الدولة وعلى عشرات الآلاف من الشركات والأعمال في البلاد. وقد تؤدي هذه العوامل إلى تخفيض كبير في ميزانية الدولة العبرية هذا العام، وإلى فرض ضرائب جديدة مع بداية عام 2026.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه النفقات، في حال تنفيذها بالفعل، إلى تخفيض آخر في التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل، بعد تلك التي اتخذتها بالفعل وكالات التصنيف الائتماني الدولية منذ بدء الحرب على قطاع غزة. ويعني ذلك بالنسبة للمواطنين زيادة ملحوظة في العبء الضريبي، وتخفيضات في الخدمات الأساسية كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، وزيادة في العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم. فتكلفة الحرب حتى الآن لا تقل عن 300 مليار شيكل وهي تكلفة سيضطر المواطن الإسرائيلي لدفعها إن لم يكن اليوم ففي أقرب فرصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
زامير يقر خطط احتلال مدينة غزة ونتنياهو يتمسك بنزع سلاح حماس
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زامير صدق مساء اليوم الأحد على خطط احتلال مدينة غزة، في وقت يتمسك فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشروطه لإنهاء الحرب. من جانبها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذا القرار موجة جديدة من الإبادة والتهجير. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن احتلال مدينة غزة سوف يستغرق 4 أشهر. وذكرت الهيئة أن الإدارة الأميركية طلبت الاطلاع على خطط احتلال مدينة غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل أبلغت الوسطاء أن يعيدوا حماس للتفاوض وإلا فإن أول مراحل احتلال غزة ستبدأ قريبا. وأكدت الهيئة أن إسرائيل اعترفت بأن مثل هذه التهديدات لا تقرب حماس من المفاوضات، ونقلت عن مصادر أن الصفقة الجزئية لم يتم إسقاطها من جدول الأعمال. وكان زامير قال في وقت سابق اليوم الأحد إنه أقر خطة المرحلة التالية من الحرب، مشددا على أن الجيش سينتقل إلى المرحلة التالية من عملية " عربات جدعون" في قطاع غزة. وأشار زامير -خلال جولة له في القطاع الفلسطيني المدمر- إلى أن المعركة الحالية غير محدودة وأنها ضمن خطة طويلة المدى، مشددا على أن الجيش عليه "واجب أخلاقي" بإعادة الأسرى المحتجزين في غزة. وكان المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل (الكابينت) وافق الأسبوع الماضي على خطط للسيطرة على مدينة غزة ومخيمات اللاجئين، في ظل حرب مدمرة وحصار مستمرين منذ 22 شهرا. واعتبر رئيس الوزراء يومها أن هذه الخطة "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب" متحديا الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار ، لكن بدون التطرق إلى عملية "عربات جدعون". وبحسب زامير، فإن "عربات جدعون" حققت أهدافها، وأن "حماس لم تعد تملك القدرات التي كانت لديها قبل (هذه) العملية، وقد ألحقنا بها أضرارًا جسيمة". وأضاف -وفق بيان صادر عن الجيش- أن "المعركة الحالية ليست حدثًا موضعيا (آنيا) بل حلقة أخرى في خطة طويلة الأمد ومدروسة، في إطار رؤية متعددة الجبهات تستهدف كل مكونات المحور وعلى رأسه إيران". وجاء في البيان أيضا أن الجيش سيعمل وفق "إستراتيجية ذكية، متوازنة ومسؤولة.. وسيُشغّل كل قدراته في البر والجو والبحر من أجل توجيه ضربات قوية لحماس". ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية في حي الزيتون (جنوب شرقي مدينة غزة) لليوم السابع على التوالي، وسط غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من هذا الحي. وتقوم القوات الإسرائيلية -المتوغلة في المحورين الشرقي والجنوبي من الحي- بعمليات تجريف وتدمير لما تبقى من منازل ومنشآت مدنية في حي الزيتون المنكوب. ومن جانبه قال الدفاع المدني بغزة إن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 400 منزل وبناية سكنية في حي الزيتون خلال الأيام القليلة الماضية. نتنياهو يجدد شروطه وفي هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه نفذ وعده بعدم إقامة دولة فلسطينية رغم ضغوط داخلية وخارجية بعضها من رؤساء أميركيين. وجدد نتنياهو شروطه لإنهاء الحرب ومنها السيطرة الأمنية على القطاع المنكوب ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية. وفي إطار مهاجمته للمتظاهرين الإسرائيليين الذين يطالبون بصفقة تبادل مع حماس تُخرج أسراهم من غزة، قال نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي "من يدعو اليوم لإنهاء الحرب دون التخلص من حماس يعزز موقفها ويبعد تحرير المخطوفين ويشجع تكرار أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول" 2023. وأضاف نتنياهو -في جلسة الحكومة- أن السيطرة الأمنية المستمرة على قطاع غزة هي أحد شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، والتي ترفضها حماس. وتابع أن حكومته مصرة على نزع سلاح حماس وأنها ستنزع سلاح القطاع على المدى الطويل من خلال العمل ضد أي محاولة للتسلح. وأشار نتنياهو إلى أن حماس تطالب بعكس شروط إسرائيل وتريد أن تنسحب من القطاع ومن محور فيلادلفيا والمنطقة العازلة. في المقابل، قالت حركة حماس إن تصديق رئيس أركان "العدو الإسرائيلي" على خطط لاحتلال مدينة غزة إعلانٌ عن موجة جديدة من الإبادة والتهجير الجماعي. واعتبرت حماس خطط احتلال غزة وتهجير سكانها جريمة حرب كبرى تعكس استهتار الاحتلال بالقوانين الدولية والإنسانية. ووصفت حديث إسرائيل عن إدخال خيام إلى جنوب غزة -تحت عنوان إنساني- بالتضليل المكشوف للتغطية على جريمة تهجير ومجزرة وشيكة. وذكرت حماس أن نية نتنياهو إقامة "إسرائيل الكبرى" على حساب دول عربية "تحتم إسناد شعبنا ومقاومته كخط دفاع أول عن الأمة". ومن جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن إعلان جيش الاحتلال إدخال خيام إلى جنوب قطاع غزة، في إطار هجومه الوحشي لاحتلال المدينة، لهو "استهزاء فجّ ووقح" بالمواثيق الدولية. وأضافت أنّ فرض تهجير السكان، وسط معاناة مفتوحة من التجويع والمجازر والتشريد، يمثل جريمة متواصلة في حق الإنسانية. وقالت "الجهاد الإسلامي" إن هذا السلوك "الإجرامي" في غزة لا ينفصل عن "سلسلة الجرائم اليومية" التي يرتكبها الاحتلال في الضفة المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليات التوغل والاعتقال والاقتحام. وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وقد خلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدا، و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا بينهم 110 أطفال.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
إسرائيل تستعد لأسوأ هجوم من إيران
بعد مضي أكثر من شهرين على الحرب المباشرة بين طهران وإسرائيل، كثف المسؤولون الإسرائيليون من تهديداتهم لإيران بشن هجوم عسكري جديد، ودعوا قوات الجيش إلى حالة استنفار؛ استعدادا لأي سيناريو محتمل. يوم الاثنين 11 أغسطس/آب، وجه يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، في رده على صور نُشرت حول "قائمة مزعومة" لمسؤولين إسرائيليين، خطابا مباشرا إلى سماحة القائد الأعلى في إيران، مهددا إياه بالاغتيال! وفي الوقت نفسه، كتب تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد "كوينسي"، في مقال له أن إسرائيل، خلال هجومها على إيران، لم تكن تستهدف فقط ضرب البرنامج النووي الإيراني، بل سعت أيضا إلى جر الولايات المتحدة إلى مواجهة مباشرة مع إيران، تمهيدا لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، وتحويل إيران إلى بلد شبيه بسوريا، ولبنان، بحيث تستطيع أن تقصفه متى شاءت باستخدام أدواتها العسكرية! وفي السياق ذاته، لم يستبعد الرئيس السابق للمجلس الوطني الإيراني- الأميركي، وهو شخصية مقربة من التيار المعتدل في الداخل الإيراني، احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، واصفا إياها بأنها ستكون حربا أكثر دموية. كما كتب مركز الأبحاث "المجلس الأطلسي" في تقرير له: "قد تسعى إسرائيل إلى شن هجمات جديدة بهدف القضاء الحاسم على التهديد النووي الإيراني، خصوصا إذا فشلت الدبلوماسية". وإلى جانب هذه المواقف والتحليلات، ثمة أسباب أخرى تعزز سيناريو الموجة الثانية من الهجوم الأميركي- الإسرائيلي على إيران. إقرار "احتلال غزة" والحاجة إلى صرف الأنظار إن تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطر، والولايات المتحدة، أوجد حالة من الجمود بشأن مستقبل الحرب ومصير غزة. وفي ظل هذه الأوضاع، قرر بنيامين نتنياهو، ومن بعده المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، المضي في خطة احتلال غزة، بهدف إنهاء سيطرة حماس ووجودها في القطاع. وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، فإن الخطة قبل المصادقة عليها من جانب إسرائيل، خضعت لتعديلات وإصلاحات من الولايات المتحدة، ثم حصلت على موافقتها النهائية. وتشير المعطيات المنشورة في الإعلام العبري إلى أن الخطة تقضي، بعد نقل كامل سكان غزة إلى جنوب القطاع وفرض حصار شامل عليه، بتنفيذ عملية تطهير على نحو "حيٍ بحي" ولمدة خمسة أشهر، بقصد تدمير البنى التحتية السلطوية لحماس والسيطرة على إدارة القطاع. غير أن هذه الخطة قوبلت بانتقادات داخلية وخارجية ضد نتنياهو. فقد رأى أعضاء في الكنيست أن احتلال غزة سيُلزم إسرائيل بتخصيص ما بين 35 إلى 52.5 مليار دولار لإدارة شؤون غزة، وفقا للقوانين الدولية. أما الدول الأوروبية، مثل فرنسا، فقد قررت، ردا على سياسة نتنياهو العدوانية، الاعتراف رسميا بـ"دولة فلسطين" في شهر سبتمبر/أيلول. وفي هذه الأجواء، قد يلجأ نتنياهو، كما فعل في جولات سابقة من "تصدير الأزمات إلى الشرق الأوسط"، إلى مغامرة عسكرية جديدة في لبنان أو إيران. خطوة كهذه ستمكنه من صرف أنظار المجتمع الدولي وتوحيد الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الوقت نفسه. المناورة المفاجئة "فجر الصباح" وكانت المناورة الجوية الكبرى "فجر الصباح" خطوة أخرى لافتة أقدمت عليها قوات الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية. فقد تحدثت وسائل الإعلام العبرية عن مناورات عسكرية نفذها الجيش؛ استعدادا لهجوم محتمل ومباغت من إيران. وكتبت صحيفة "معاريف" أن الجيش الإسرائيلي أجرى، ضمن مناورة مفاجئة، محاكاة لـ"أسوأ هجوم مباغت قد تشنه إيران"، وتمكن خلالها من رصد نقاط ضعف الحدود الشرقية مع الأردن. ووفقا للتقرير، جرت المناورة بقيادة رئيس أركان الجيش، إيال زامير، وتضمنت محاكاة لهجمات متزامنة من عدة جبهات، بينها إطلاق صواريخ من اليمن، ولبنان، وتسلل مسلح عبر الحدود الأردنية. والهدف من هذه المناورة توجيه رسالة واضحة إلى الجمهورية الإسلامية، وإلى حزب الله في لبنان، مفادها أن إسرائيل "تنام وعيونها مفتوحة". رسالة الترويكا الأوروبية إلى مجلس الأمن في الثامن من أغسطس/آب، بعثت الترويكا الأوروبية، أي ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، برسالة مشتركة إلى مجلس الأمن، جاء فيها أنه مع اقتراب انتهاء مفعول الاتفاق النووي لعام 2015 بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025 (بموجب القرار 2231 لمجلس الأمن)، فإنها تؤكد: "سنظل ملتزمين تماما بالحل الدبلوماسي للأزمة الناجمة عن البرنامج النووي الإيراني، وسنسعى إلى التوصل إلى اتفاق متفاوض عليه، وفي الوقت نفسه نحتفظ بالجاهزية والأساس القانوني الواضح لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات تلقائيا (سناب باك)، إذا لم يتم التوصل إلى حل مُرضٍ بحلول نهاية أغسطس/آب 2025". ويرى بعض الخبراء أنه إذا لم تتوفر فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات النووية المباشرة، أو غير المباشرة بين إيران، والولايات المتحدة، وتم تفعيل "سناب باك"، فإن الهجوم الإسرائيلي الجديد على إيران سيحظى بشرعية دولية، ودعم غربي أقوى. وفي حال فشل المفاوضات النووية، وتفعيل آلية إعادة العقوبات التلقائية على إيران من قبل الترويكا الأوروبية، فإن نتنياهو سيجد الفرصة سانحة لبدء الموجة الثانية من الهجوم على إيران. إعادة فتح ملف "جيفري إبستين وترامب" يرى بعض المحللين أن من بين العوامل المؤثرة في قرار ترامب بمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لمهاجمة إيران، بل والسماح لطائرات "بي-2″ الإستراتيجية بقصف المنشآت النووية الإيرانية، الضغط المتزايد وغير المباشر من جانب الموساد و"اللوبي الإسرائيلي" على البيت الأبيض عبر الملف المعروف لـ"جيفري إبستين". ومع مرور ما يقارب الشهرين على "حرب الـ12 يوما"، تحول موضوع فضيحة "إبستين" منذ الرابع من أغسطس إلى العنوان الأول في وسائل الإعلام الأميركية الكبرى. وبلغت هذه الموجة الإعلامية المريبة ذروتها في الثامن عشر من أغسطس/آب، مع ما وصفته صحيفة "وول ستريت جورنال" بالفضيحة التاريخية لترامب فيما يتصل بعلاقته بقضية إبستين، وقد رد عليها ترامب بدعوى قضائية بمليارات الدولارات ضد مالك الصحيفة روبرت مردوخ. وتتنامى التكهنات اليوم حول إمكانية نجاح كبار الشخصيات الصديقة لإسرائيل من داعمي ترامب أمثال مارك لوين، وإيزاك بيرلماتر، ونلسون بليتس، بمساعدة شركائهم الإعلاميين مثل "مردوخ"، بجرّ ترامب مجددا إلى أتون الحرب مع إيران، أو أن الرئيس الأميركي هذه المرة قد يختار الصمود في وجه ابتزاز دعاة الحرب. الرسالة المباشرة من نتنياهو إلى الشعب الإيراني كان أحد الأهداف الثلاثة التي سعى إليها نتنياهو خلال "حرب الـ 12 يوما" مع إيران، تهيئة الظروف اللازمة لتغيير النظام السياسي في طهران. ولتنفيذ هذا السيناريو، كان يعول على أن تخرج، بعد ضرب المنشآت النووية والعسكرية والبنى التحتية للطاقة في إيران، شرائح من الشعب الإيراني إلى الشوارع مدفوعة بالدعاية الإعلامية الممولة أميركيا وإسرائيليا، لتضع نهاية للجمهورية الإسلامية. واليوم، ومع تفاقم أزمات الاختلال في الداخل الإيراني، أطل بنيامين نتنياهو، في رسالة مصورة موجهة مباشرة إلى الشعب الإيراني، داعيا إياه للنزول إلى الشوارع! وفي السياق ذاته، كرر منشه أمير، أحد أقدم موظفي "إذاعة إسرائيل بالفارسية"، الطرح نفسه من خلال صفحة ناطقة بالفارسية يُنسب تشغيلها لإسرائيل، ودعا الإيرانيين إلى التمرد الداخلي. ويبدو أن تل أبيب تسعى، في جولة جديدة من الصراع مع إيران، إلى استخدام كل وسيلة ممكنة لدفع الشعب إلى الشوارع، وتهيئة الأرضية المناسبة لاندلاع حرب أهلية داخل الأراضي الإيرانية. تصاعد الضغوط لنزع سلاح حزب الله في خريف العام الماضي، وخلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله، شبه جاريد كوشنر، صهر ترامب، المقاومة الإسلامية في لبنان بـ"البندقية المحشوة"، وزعم أن الحرب الثالثة في لبنان، وما أعقبها من إضعاف أكبر حليف لطهران، قد أوجدت أفضل فرصة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية! واليوم، وبعد مرور تسعة أشهر على حرب لبنان، اتخذت حكومة جوزيف عون ونواف سلام، وبعد مشاورات مع توم باراك المبعوث الأميركي الخاص، قرارا يقضي بنزع سلاح كل الفصائل المسلحة غير الحكومية في لبنان (حزب الله والفصائل الفلسطينية)، بحلول نهاية 2025. وبُعيد إعلان هذا القرار رسميا، توجه علي لاريجاني، الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى بيروت للتباحث بشأن مخاطر تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله. ويرى خبراء أن مقاومة حزب الله لهذا القرار قد ترفع بشكل خطير احتمالات تفجر صراع داخلي في هذا البلد العربي، بل إن ثمة احتمالا قائما أن تبادر إسرائيل إلى شن هجوم واسع على حزب الله في جنوب لبنان، قبل إطلاق الموجة الثانية من هجومها على إيران. إيران في سعيها إلى كبح إسرائيل في مواجهة تهديد هجوم إسرائيلي- أميركي جديد على إيران، تتحرك طهران على مسارات عسكرية ودبلوماسية متوازية. فقد نقلت شخصيات إعلامية مقربة من فريق التفاوض الإيراني في الأيام الأخيرة، أن طهران، إلى جانب استمرار محادثاتها مع الترويكا الأوروبية، تدرس أيضا احتمال الدخول في حوار مباشر مع الجانب الأميركي في مدينة أوسلو بالنرويج. وفي الوقت ذاته، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرا زعمت فيه أن الصين تساعد إيران في إعادة بناء قدراتها الدفاعية الجوية، وتتعاون معها أيضا في مجال تعزيز مخزونها الصاروخي. وتدل هذه الإجراءات، إلى جانب التغييرات البنيوية والشخصية داخل إيران، على وجود إرادة جادة لدى طهران لتقليص احتمالات الحرب عبر خيار "الدبلوماسية الأقل كلفة"، وفي الوقت نفسه الاستعداد لأسوأ سيناريو يتمثل في الموجة الثانية من الحرب مع إسرائيل.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
خبير عسكري: جدول احتلال غزة في 4 أشهر وهمي.. والمقاومة تكيفت مع مناورات جيش الاحتلال
يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا أن الخطة الإسرائيلية المعلنة لاحتلال مدينة غزة خلال 4 أشهر، غير واقعية ولا يمكن تنفيذها. وأوضح خلال فقرة التحليل العسكري أن هذه "الرزنامات" الطويلة غالبا ما توضع في الحروب كي لا تُنفذ على أرض الواقع. وكان المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل ( الكابينت) وافق الأسبوع الماضي على خطط للسيطرة على مدينة غزة ومخيمات اللاجئين، كما أقر رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير اليوم الأحد، خطة المرحلة التالية من الحرب قائلا: إن الجيش سينتقل إلى المرحلة التالية من عملية " عربات جدعون" في قطاع غزة. ودلل حنا على ذلك بالفشل المتكرر للجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه الزمنية السابقة، كالموعدين المحددين في 27 أكتوبر/تشرين الأول ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 لإنهاء المعركة واستعادة الأسرى واحتلال القطاع. وأشار إلى أن القيادة العسكرية الإسرائيلية نفسها تدرك حجم المهمة، حيث صرح رئيس أركانها السابق هيرتسي هاليفي بحاجته إلى 4 أشهر فقط لمدينة غزة وسنة كاملة لـ"تنظيف المنطقة"، وهو إطار زمني طويل جدا. وأوضح العميد إلياس حنا أن عامل الزمن لا يصب حاليا في مصلحة جيش الاحتلال أو رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. ففي الوقت الذي تستنزف فيه العمليات المستمرة للمقاومة في محاور التوغل المختلفة قدرات الجيش الإسرائيلي، تفرض ديناميكيات المعركة المرتقبة في قلب غزة، خاصة البلدة القديمة، تحديات هائلة تتعلق بـ"قتال المسافة صفر". وهذا الواقع يجعل الجدول الزمني المعلن لمدة 4 أشهر غير قابل للتحقيق عمليا، بل قد يمتد الأمر لسنوات في ظل استمرار المقاومة وتصاعد فعاليتها. وحول تكتيكات المقاومة المتوقعة، أكد الخبير العسكري أنها ليست ثابتة بل تتكيف بشكل ديناميكي مع المناورة التي يعتمدها جيش الاحتلال وأهدافه. إعلان ولفت إلى أن الهدف الأكبر حاليا للجيش الإسرائيلي هو مدينة غزة، وهو يستعد لها بتجميع قواته وتوزيعها تمهيدا للعملية الكبرى، مستخدما أحياء مثل الزيتون (الأكبر والأهم) والشجاعية والتفاح كنقاط ارتكاز وضغط لتثبيت جهود المقاومة وتشتيتها. ويتطلب هذا الاستعداد الإسرائيلي وقتا لاستدعاء الاحتياط وإراحة القوات وإخلاء المدنيين، مما سيمنح المقاومة فسحة زمنية ثمينة لتصعيد عملياتها وإعادة تنظيم صفوفها.
