البام يعقد مجلسه الوطني.. وبنسعيد يؤكد أن قضية الصحراء المغربية تتصدر انشغالات الحزب

الخط : A- A+
إستمع للمقال
عقد حزب الأصالة والمعاصرة، يومه السبت 31 ماي الجاري، بمركز الولجة بسلا، الدورة 30 للمجلس الوطني الذي حضره أعضاء الحزب.
وألقى، محمد المهدي بنسعيد، كلمة باسم القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة خلال أشغال المجلس الوطني للحزب.
وقال المهدي بنسعيد في كلمته، إن قضية الصحراء المغربية تتصدر انشغالاتنا واهتماماتنا كحزب سياسي، وحيث أننا هذه السنة نعيش على وقع ذكرى استثنائية للمسيرة الخضراء، وهي الذكرى الخمسين.
وتابع المسؤول الحزبي، أن الإنجازات الدبلوماسية التي حققتها المملكة المغربية اليوم، لا يمكن إخراجها عن روح المسيرة الخضراء، بحيث أنه مرة أخرى في وقت يشهد فيه العالم حروبا بشعة على الأرض وأخرى اقتصادية، فإن المغرب اختار العمل السلمي المتمثل أولا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية عبر مشاريع كبرى نفتخر بها، وثانيا عبر عمل دبلوماسي يقودهما بكل حكمة وتبصر الملك محمد السادس.
وأضاف، 'إن كانت المسيرة الخضراء، مسيرة بالأقدام، فنعيش اليوم مسيرة بالعقول، نحو تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، من تطوير الصناعات الكبرى، إلى الطاقات المتجددة، مرورا بالبنى التحتية والدعم الاجتماعي المباشر والنجاحات الدبلوماسية، أثمرت عن اعترافات وازنة من طرف الإدارة الأمريكية والدول قادة الاتحاد الأوروبي، فضلا عن أشقائنا في إفريقيا والشرق الأوسط'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 9 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

مراكش .. حنان أتركين: نؤكد على أهمية بلورة استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي في المغرب

شاركت؛ عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة دة.حنان أتركين، ضمن وفد نسائي يمثل مجلس النواب، في أشغال الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول موضوع 'إدارة المستقبل: الريادة النسائية في ظل الذكاء الاصطناعي'، المنظمة من طرف منظمة القيادات النسائية السياسية (WPL)، وذلك في إطار فعاليات 'ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة 2025″، المنعقد بمراكش ما بين 1 و3 يونيو 2025. وتأتي هذه المشاركة في سياق النقاش الدولي المتصاعد حول تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي، وضرورة إرساء سياسات عمومية مبنية على الشفافية والأخلاقيات والعدالة الشاملة، مع التركيز على إدماج مقاربة النوع وتعزيز القيادة النسائية في هذا المجال الاستراتيجي. وشكلت الطاولة المستديرة، التي عرفت حضور شخصيات سياسية نسائية من مختلف القارات، إلى جانب خبراء وخبيرات في مجال الذكاء الاصطناعي وممثلين عن منظمات دولية، فضاء غنيا لتبادل التجارب وبحث آفاق التعاون، ووضع آليات لتمكين النساء من لعب دور مركزي في وضع وتنفيذ سياسات حكامة مسؤولة للذكاء الاصطناعي في القارة الإفريقية. وفي مداخلتها، شددت السيدة أتركين على أهمية بلورة استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي في المغرب، ترتكز على القيم الإنسانية والمبادئ الدستورية، وتتكامل مع الاستراتيجيات الرقمية الوطنية، مع ضرورة تضمين البعد الجندري في مختلف مراحل وضع وتنفيذ هذه السياسات. واعتبر الوفد البرلماني المغربي؛ أن هذا اللقاء يشكل منصة لتعزيز صوت النساء البرلمانيات الإفريقيات في مجال التكنولوجيا الرقمية، والدفع نحو مشاركة فعالة للنساء في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي بما يخدم التنمية المستدامة ويكرس العدالة والمساواة بين الجنسين. كما سلطت الطاولة المستديرة الضوء على مبادرة FemAI Leaders for Africa، التي تهدف إلى تمكين القيادات النسائية السياسية من الاضطلاع بدور محوري في تطوير سياسات الذكاء الاصطناعي بالقارة، بدعم من منظمة التعاون الألمانية GIZ ومبادرة Smart Africa. إبراهيم الصبار

الأيام

منذ 16 ساعات

• الأيام

كيف يساعد الغرب روسيا في تمويل حربها على أوكرانيا؟

Getty Images في العام الرابع للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، لا تزال موسكو تجني مليارات الدولارات من خلال بيع وقودها الأحفوري إلى الغرب تُظهر البيانات أن روسيا واصلت جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، ما ساعد في تمويل غزوها الشامل لأوكرانيا، الذي دخل عامه الرابع. منذ بدء ذلك الغزو في فبراير/شباط عام 2022، حققت روسيا أرباحاً من تصدير الوقود الهيدروكربوني، تفوق ثلاثة أضعاف المساعدات التي تلقتها أوكرانيا من حلفائها. تُظهر البيانات، التي حللتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين دفعوا لروسيا مقابل الهيدروكربونات أكثر مما قدموه إلى كييف من مساعدات. يقول ناشطون إن على الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية بذل المزيد من الجهود، لمنع النفط والغاز الروسيين من تأجيج الحرب على أوكرانيا. كم تبلغ عائدات روسيا؟ تُعدّ عائدات بيع النفط والغاز أساسية لاستمرار عمل آلة الحرب الروسية. يُمثل النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الدولة الروسية، وأكثر من 60 في المئة من صادراتها. في أعقاب غزو فبراير/ شباط 2022، فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على منتجات الهيدروكربونات الروسية. حظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة النفط والغاز الروسيين، بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، لكنه لم يحظر الغاز. ورغم ذلك، حققت روسيا بحلول 29 مايو/أيار الجاري أكثر من 883 مليار يورو (973 مليار دولار أمريكي)، من عائدات صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء الغزو الشامل، بما في ذلك 228 مليار يورو من الدول التي فرضت العقوبات، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). وكان النصيب الأكبر من هذا المبلغ، 209 مليارات يورو، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وواصلت دول الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب مباشرةً من روسيا، حتى أوقفت أوكرانيا عمليات النقل في يناير/كانون الثاني 2025، ولا يزال النفط الخام الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا. ولا يزال الغاز الروسي أيضا يُضخ إلى أوروبا بكميات متزايدة عبر تركيا: تُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) أن حجمه ارتفع بنسبة 26.77 في المئة، في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. كما لا تزال المجر وسلوفاكيا تستقبلان الغاز الروسي، من خطوط الأنابيب عبر تركيا. ورغم جهود الغرب، فقد انخفضت عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في عام 2024 بنسبة 5 في المئة فقط، مقارنةً بعام 2023، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 6 في المئة في حجم الصادرات، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف. وشهد العام الماضي أيضاً زيادة بنسبة 6 في المئة في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام، وزيادة بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي في عائدات غاز خطوط الأنابيب. وتشير التقديرات الروسية إلى أن صادرات الغاز إلى أوروبا ارتفعت بنسبة تصل إلى 20 في المئة في عام 2024، مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. ويُشير تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال حالياً تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. تقول كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل لم يفرض "أشد العقوبات" على النفط والغاز الروسيين، لأن بعض الدول الأعضاء تخشى تصعيد الصراع، ولأن شراءهما "أرخص على المدى القصير". لم تُدرج واردات الغاز الطبيعي المسال ضمن الحزمة السابعة عشرة الأخيرة من العقوبات، التي أقرها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكنه اعتمد خارطة طريق باتجاه إنهاء جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. تُظهر البيانات أن عائدات روسيا من بيع الوقود الأحفوري تجاوزت باستمرار حجم المساعدات، التي تتلقاها أوكرانيا من حلفائها. قد يُعيق التعطش للوقود جهود الغرب للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها. تقول ماي روزنر، الناشطة البارزة في منظمة "غلوبال ويتنس"، إن العديد من صانعي السياسات الغربيين يخشون أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. "لا توجد رغبة حقيقية لدى العديد من الحكومات في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. هناك خوف مُبالَغ فيه مما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة العالمية. هناك خط فاصل قد تصبح فيه أسواق الطاقة معرضة للخطر أو معرضة للانحراف بشكل كبير". "ثغرة التكرير" بالإضافة إلى المبيعات المباشرة، ينتهي المطاف ببعض النفط الذي تُصدّره روسيا في الغرب - بعد معالجته وتحويله إلى منتجات وقود في دول ثالثة، عبر ما يُعرف بـ"ثغرة التكرير". وفي بعض الأحيان، يُخفّف من تركيزه باستخدام خام من دول أخرى أيضاً. يقول مركز أبحاث الطاقة إنه حدد ثلاث "مصافي تكرير لغسيل النفط الروسي" (على غرار غسيل الأموال) في تركيا، وثلاثاً في الهند ومن ثم بيعه للدول التي تفرض عقوبات. ويُشير إلى أنها استخدمت ما قيمته 6.1 مليار يورو من الخام الروسي، لتصنيع منتجات للدول التي تفرض عقوبات. انتقدت وزارة البترول الهندية تقرير مركز أبحاث الطاقة، ووصفته بأنه "محاولة مُضلِلة لتشويه صورة الهند". Getty Images الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، تستورد الوقود الأحفوري الروسي من "المصافي المُضلِلة " يقول فايبهاف راغوناندان، المحلل في مركز أبحاث الطاقة: "(هذه الدول) تعلم أن الدول التي تفرض عقوبات مستعدة لقبول ذلك. هذه ثغرة قانونية تماماً. الجميع يدركها، لكن لا أحد يبذل جهداً يُذكر لمعالجتها على نحو فعال". يرى نشطاء وخبراء أن الحكومات الغربية تمتلك الأدوات والوسائل المتاحة، لوقف تدفق عائدات النفط والغاز إلى خزائن الكرملين. وفقاً لنائب وزير الطاقة الروسي السابق، فلاديمير ميلوف، وهو الآن من أشد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، ينبغي تطبيق العقوبات المفروضة على تجارة الهيدروكربونات الروسية بشكل أفضل - وخاصةً الحد الأقصى لسعر النفط الذي اعتمدته مجموعة الدول السبع الكبرى، والذي يقول ميلوف إنه "غير فعال". ومع ذلك، يخشى ميلوف من أن تُعيق التغييرات التي أجراها الرئيس، دونالد ترامب، في الحكومة الأمريكية عمل وكالات مثل وزارة الخزانة الأمريكية أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهما سلطتان أساسيتان في تطبيق العقوبات. وهناك سبيل آخر يتمثل في استمرار الضغط على "أسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط، المتورطة في التهرب من العقوبات. ويقول ميلوف: "إنها عملية جراحية معقدة. يجب إصدار دفعات جديدة من العقوبات بشكل دوري، تستهدف مجموعات السفن (المتورطة)، والشركات الوهمية، والتجار، وشركات التأمين، وما إلى ذلك، كل بضعة أسابيع". ووفقاً له، فقد كانت الحكومات الغربية أكثر فعالية في هذا المجال، لا سيما مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عقوبات جديدة، في يناير/ كانون الثاني 2025. وتقول ماي روزنر: إن حظر صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا، وسد ثغرة التكرير في نطاق ولاية سلطات القضاء الغربية، سيكونان "خطوتين مهمتين في استكمال فك ارتباط الغرب بالهيدروكربونات الروسية". ووفقاً لراغوناندان من مركز أبحاث الطاقة، سيكون من السهل نسبياً على الاتحاد الأوروبي التخلي عن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي. وقال لبي بي سي: "خمسون في المئة من صادراتهم (الروس) من الغاز الطبيعي المسال موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، و5 في المئة فقط من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز (الطبيعي المسال) في عام 2024 كان من روسيا. لذا، إذا قرر الاتحاد الأوروبي وقف استيراد الغاز الروسي تماماً، فسيضر ذلك روسيا أكثر بكثير مما سيضر المستهلكين في الاتحاد الأوروبي". خطة ترامب لإنهاء الحرب عبر خفض أسعار النفط رفض خبراء، أجرت بي بي سي مقابلات معهم، فكرة دونالد ترامب بأن الحرب الروسية مع أوكرانيا ستنتهي، إذا خفضت منظمة أوبك أسعار النفط. وقال ميلوف لبي بي سي: "يسخر الناس في موسكو من هذه الفكرة، لأن الطرف الذي سيعاني أكثر... هو صناعة النفط الصخري الأمريكية، وهي الأقل تنافسية من حيث التكلفة في العالم". ويقول راغوناندان إن تكلفة إنتاج النفط الخام في روسيا أقل أيضاً من تكلفة إنتاج دول أوبك، مثل المملكة العربية السعودية، لذا سيتضررون من انخفاض أسعار النفط قبل روسيا. ويضيف: "من المستحيل أن توافق السعودية على ذلك. لقد جُرّب هذا من قبل. وقد أدى ذلك إلى صراع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة". وتقول روزنر إن هناك إشكاليات أخلاقية وعملية في شراء الغرب للهيدروكربونات الروسية، في الوقت الذي يدعم فيه أوكرانيا. وتضيف: "نحن الآن في وضعٍ نُموّل فيه المعتدي في حرب ندينها، ونُموِل أيضاً المقاومة ضدها". "إن هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري يعني أننا في واقع الأمر نخضع لأهواء أسواق الطاقة، ومنتجي الطاقة العالميين، والديكتاتوريين الأعداء".

الجريدة 24

منذ 16 ساعات

• الجريدة 24

برلماني يحذر: الذبح السري خارج السيطرة

في الوقت الذي رفعت الدولة حرج اقتناء أضاحي العيد هذا العام عن الأسر المغربية، عبر دعوة ملكية واضحة لعدم ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل، برزت في الظل ممارسات تجارية غير مشروعة، تلتف على التوجيهات الملكية وتتحدى روح التضامن التي طبع بها الخطاب الرسمي للمناسبة. ومع اقتراب العيد، يتسرب القلق إلى الشارع المغربي، ليس من غلاء الأسعار فحسب، بل من مشاهد فوضى تكشف هشاشة منظومة المراقبة، وفتورا في ضبط الأسواق. النائب البرلماني حسن آيت أولحيان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، حذر من انفلات خطير، بعد ما وصفه بـ"الخرق السافر" للتوجيهات الملكية. وراسل البرلماني المذكور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إذ ندد بما أسماه "الذبح السري" و"التسويق غير القانوني لمنتجات العيد"، متحدثا عن شبكات تعمل في الخفاء، ضاربة بعرض الحائط كل المعايير الصحية والاقتصادية، فقط لتحقيق أرباح سريعة على حساب المستهلك المغربي. "الدوارة" بسعر الأضحية! ومن بين أبرز مظاهر الفوضى التي فجرت الجدل، ما سجل في أسواق بيع اللحوم، حيث عرفت أسعار بعض المنتجات، وعلى رأسها "الدوارة"، ارتفاعا صاروخيا. فقد وصلت أسعارها إلى 700 و800 درهم للوحدة، في حين لا يتجاوز سعرها الطبيعي 200 درهم في أفضل الحالات. أسعار فلكية لمواد كانت تعتبر من بقايا الذبيحة، أضحت اليوم تباع كقطع فاخرة، ما اعتبره البرلماني آيت أولحيان "مشهدا صادما يتناقض مع جوهر المناسبة الدينية". ولم يتوقف الأمر عند الأسعار، بل تعداه إلى طرق التوزيع التي تتم، بحسب مصادر محلية، في بعض الأحياء الشعبية، عبر وسطاء وسماسرة غير مرخصين، يعرفون في الأسواق المغربية بـ"الشناقة" و"الفراقشية". هؤلاء، وفق تعبير النائب البرلماني، يساهمون في تكريس فوضى السوق وخرق التوجيهات الرسمية، من خلال عمليات ذبح في أماكن غير مراقبة، ما يشكل خطرا صحيا داهما. أزمة ثقة بين المواطن والدولة؟ السياق الاقتصادي الصعب وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، زادا من تعقيد المشهد. وفي الوقت الذي ينتظر فيه من الدولة حماية المستهلك من جشع بعض التجار، يجد المواطن نفسه في مواجهة ممارسات وصفها مراقبون بـ"المستفزة"، خاصة حين تتم في ظل صمت رسمي أو ضعف في المراقبة. ودعا آيت أولحيان في سؤاله البرلماني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل تفعيل التنسيق بين المصالح البيطرية والسلطات المحلية، ومصادرة كل المنتجات غير القانونية، مع ضرورة الكشف عن خطط الوزارة لضبط السوق وردع المخالفين، خصوصا في المناطق المعروفة بنشاط مكثف في تسويق المواد المرتبطة بالعيد. ما بعد الدعوة الملكية.. الدعوة الملكية بعدم ذبح الأضاحي هذا العام، والتي جاءت مراعاة للوضع المناخي وتراجع القطيع الوطني، قوبلت بتفاعل إيجابي لدى فئات من المجتمع، خاصة في المدن الكبرى. لكن، وبحسب ما تؤكده الوقائع الميدانية، فإن الالتزام ظل جزئيا، فيما تسابق بعض المستغلين لإحياء الشعيرة خارج القانون، دون اعتبار للظرفية أو للبعد الرمزي للتوجيه.