
واشنطن توسّع نطاق التعرفة الجمركية على «الصلب والألومنيوم»
وذكرت وزارة التجارة، في إشعار نُشر في السجل الفيدرالي، أن مكتب الصناعة والأمن أضاف 407 رموز جمركية جديدة إلى النظام المنسق للتعرفة الجمركية للولايات المتحدة، تحدد السلع التي ستخضع لرسوم إضافية على محتواها من الصلب والألومنيوم.
وأضاف الإشعار أن المحتوى غير المرتبط بالصلب أو الألومنيوم سيخضع أيضاً لمعدلات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب على السلع القادمة من دول محددة.
وستدخل الرسوم على السلع المدرجة في القائمة الموسعة حيّز التنفيذ في 18 أغسطس الجاري.
وفي وقت سابق أمس، قال ترمب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إير فورس وان، أثناء توجهه إلى اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، إنه يعتزم الإعلان عن إجراءات إضافية بشأن رسوم الصلب وكذلك رسوم على واردات أشباه الموصلات.
وأوضح أن معدلات الرسوم ستكون منخفضة في البداية لإتاحة الفرصة للشركات لبناء قدرات تصنيع محلية في الولايات المتحدة، ثم سترتفع بشكل حاد لاحقاً، متبعاً النمط نفسه الذي أعلنه سابقاً بالنسبة للرسوم على الأدوية، لكنه لم يذكر نسباً محددة.
وكان ترمب قد قلب موازين التجارة العالمية بفرض رسوم أعلى بكثير على صادرات معظم دول العالم إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم على قطاعات محددة مثل السيارات.
وفي فبراير الماضي، رفع ترمب الرسوم على الصلب والألومنيوم إلى نسبة ثابتة بلغت 25%، لكنه أعلن في مايو الماضي أنه سيضاعف المعدل إلى 50% لدعم الشركات المصنعة محلياً.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ترمب: تأجيل رفع الرسوم على الصين بسبب مشتريات النفط الروسي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيؤجل رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية بسبب مشتريات بكين من النفط الروسي، مشيراً إلى تحقيق تقدم في مباحثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأوضح ترمب في مقابلة مع شون هانيتي على قناة «فوكس نيوز» (Fox News)، عقب قمته مع بوتين: «بسبب ما جرى اليوم، أعتقد أنني لست مضطراً للتفكير في ذلك (أي رفع الرسوم على الصين) الآن، ربما أعود للتفكير في هذا الأمر بعد أسبوعين أو ثلاثة، لكن حالياً لا داعي لذلك». وكان ترمب قد لوّح في وقت سابق من الشهر الجاري بفرض رسوم إضافية على مستوردي الطاقة الروسية للضغط على بوتين من أجل الدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا، كما قام فعلياً بمضاعفة الرسوم الجمركية على المنتجات الهندية لتصل إلى 50% بدءاً من 27 أغسطس، بسبب شرائها النفط من موسكو. لكن أي خطوة مماثلة تجاه الصين قد تُهدد بخرق الهدنة التجارية التي وافق ترمب على تمديدها 90 يوماً إضافياً يوم الإثنين. وبموجب هذا الاتفاق، خفّضت واشنطن وبكين الرسوم المتبادلة على سلع بعضهما بعضاً بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في الربيع الماضي، وهو ما أثار قلق الأسواق العالمية. من جانبها، دافعت الصين عن وارداتها من النفط الروسي باعتبارها قانونية وضرورية لأمنها في مجال الطاقة. ولم يتوصل ترمب إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع بوتين خلال لقائهما في ألاسكا، لكنه قال إنهما اتفقا على العديد من النقاط، وحثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التوصل إلى اتفاق مع الزعيم الذي شنّ حرباً ضد بلاده عام 2022. وقال ترمب في مقابلة مع «فوكس نيوز»: «أعتقد أن الاجتماع سار على ما يرام». أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 3 ساعات
- الاقتصادية
البيانات تشكك في أقوال البيت الأبيض .. الرسوم الجمركية بدأت تُسبب التضخم
لم تسبب الرسوم الجمركية تضخما في الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفقا لأقوال البيت الأبيض، لكن سلسلة من البيانات الصادرة هذا الأسبوع قد تشكك في هذا القول قريبًا، بحسب مجلة "بارونز". أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن أسعار الواردات ارتفعت 0.4% في يوليو، حيث أسهم ارتفاع تكاليف السلع في أكبر زيادة شهرية منذ ما يزيد على عام. ورغم أن هذه الأسعار تستثني الرسوم الجمركية التي تضاف بعد وصول البضائع إلى الموانئ الأمريكية، فإن الأرقام تشير إلى أن المصدّرين لم يخفضوا أسعارهم لتعويض المستوردين عن الرسوم المرتفعة. بداية هذا الأسبوع، قال ستيفن ميران، مرشح الرئيس دونالد ترمب لعضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي إنه لا يرى 'أي دليل على الإطلاق على تضخم ناتج عن الرسوم الجمركية'. تأتي تصريحاته بعد صدور بيانات متباينة عن مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن مكتب إحصاءات العمل لشهر يوليو، مؤكدة رأي الرئيس بأن 'الرسوم لم تتسبب في التضخم أو أي مشكلات أخرى لأمريكا، باستثناء تدفق مبالغ طائلة إلى خزينة الدولة'. ورغم صحة ما قاله ترمب عن إيرادات الرسوم، إلا أن بيانات أخرى تشير إلى أن تأثيرها في التضخم بدأ يتضح. أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل عن تضخم أسعار المنتجين في يوليو، الذي نُشر يوم الخميس، زيادة حادة في تكلفة التصنيع، سواء في السلع أو الخدمات، ما أثار مخاوف التضخم وكبح الزخم القوي لسوق الأسهم الأمريكية هذا الصيف. من جهتها، أظهرت بيانات وزارة التجارة أن الإنفاق على خدمات التجزئة الطعام ارتفع 0.5% إلى 726.3 مليار دولار في يوليو. لكن هذه الأرقام لا تأخذ التضخم في الحسبان، ما يعني أن الزيادة تُظهر حجم السلع المبيعة وارتفاع الأسعار معًا. ومع ارتفاع الإنفاق الاسمي 3.9% عن العام الماضي، أي أسرع من معدل التضخم العام البالغ 2.7%، يبدو أن المستهلكين ما زالوا يصرفون براحة، على الأقل في الوقت الحالي. لكن ارتفعت مبيعات الملابس، وهي عادة حساسة للتغييرات الجمركية نظرًا لاعتماد الولايات المتحدة الكبير على سلاسل الإمداد الآسيوية، بنسبة 7.4% مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفض الإنفاق على المطاعم 0.4%، مما يُظهر بعض الحذر في الإنفاق على الكماليات. وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة إل بي إل فاينانشال 'في المستقبل، على المستثمرين متابعة مبيعات السيارات وفئات الكماليات الأخرى مثل المطاعم لتقييم صحة المستهلكين'. وقد انعكس هذا الحذر أيضًا في مسح جامعة ميشيجان لمعنويات المستهلك في أغسطس، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. كما ارتفعت توقعات التضخم لعام واحد وخمسة أعوام في المسح ذاته. وقال بول آشفورث، كبير خبراء الاقتصاد في أمريكا الشمالية لدى شركة كابيتال إيكونوميكس في أمريكا الشمالية 'هذا يشير إلى أن الأسر ما زالت قلقة إزاء التضخم المتزايد في أعقاب أحدث موجة من الرسوم التي فرضها الرئيس ترمب'. أما صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة بانثيون ماكروإكونوميكس، فقال إنه رغم أن بيانات مبيعات التجزئة كانت قوية إلى حد ما، إلا أن المشوار قد يصبح أكثر صعوبة. أضاف، 'سوق العمل الضعيف والزيادات في أسعار السلع المرتبطة بالرسوم يعني أن الدخل الحقيقي قد لا يظل ثابتا'. ويقدّر اقتصاديون في مجموعة ليوثولد أن خطط ترمب المعلنة هذا الشهر رفعت معدل الرسوم الجمركية الفعلي إلى ما بين 18% و19%، مقارنة بـ 3% تقريبا في أغسطس من العام الماضي. ومن المرجح أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، المقرر صدوره في 11 سبتمبر، جزءًا يسيرًا من هذه الزيادة. وقال تشون وانج، كبير محللي الأبحاث والمدير المشارك في مجموعة ليوثولد: 'لم يخفض البائعون الأجانب أسعارهم لاستيعاب تأثير الرسوم المرتفعة ولو جزئيًا. وهذا لا يبشر بخير لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في المستقبل'.


أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
بعد اختراق ضخم.. إيه تي آند تي تعرض تعويضات بملايين الدولارات لعملائها
يمكن لملايين عملاء «إيه تي آند تي» AT&T تقديم مطالبات للحصول على مبالغ نقدية تصل إلى 7,500 دولار، وذلك كجزء من تسوية بقيمة 177 مليون دولار مرتبطة باختراقات بيانات وقعت في عام 2024. ماذا حدث؟ في 30 مارس 2024، أعلنت «إيه تي آند تي» أنها تحقق في تسريب بيانات وقع قبل نحو أسبوعين، وقد أثّر الاختراق على بيانات حتى عام 2019، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي، إذ عُثر على معلومات تخص 73 مليون عميل حالي وسابق في قاعدة بيانات على «الدارك ويب». بعد أربعة أشهر، ألقت الشركة باللوم على «تنزيل غير قانوني» على منصة سحابية تابعة لطرف ثالث اكتشفت أمره في أبريل نيسان، وذلك في اختراق منفصل، هذا التسريب شمل أرقام هواتف «جميع» عملاء «إيه تي آند تي» تقريباً، بالإضافة إلى عملاء شركات مزودة لخدمات تعتمد على شبكة الشركة، خلال الفترة بين 1 مايو أيار و31 أكتوبر تشرين الأول 2022. تشمل التسوية الجماعية صندوقاً نقدياً بقيمة 149 مليون دولار للاختراق الأول، و28 مليون دولار للاختراق الثاني. العملاء المتضررون من حادثة مارس آذار مؤهلون للحصول على مدفوعات نقدية تصل إلى 5,000 دولار، بشرط تقديم وثائق تثبت خسائر حدثت في عام 2019 أو بعده، وكانت «مرتبطة بشكل واضح» باختراق «إيه تي آند تي». أما العملاء المتضررون من اختراق يوليو تموز، فيمكنهم الحصول على مبالغ تصل إلى 2,500 دولار، شرط تقديم وثائق عن خسائر وقعت في 14 أبريل نيسان 2024 أو بعده. العملاء الذين تأثروا بالاختراقين معاً قد يكونون مؤهلين للحصول على ما يصل إلى 7,500 دولار، ولكن يجب أن تكون الوثائق المقدمة عن كل خسارة منفصلة ومميزة، وفقاً للموقع. وبدلاً من ذلك، يمكن للعملاء المطالبة بمدفوعات نقدية بنظام الشرائح، فمثلاً أي شخص تم تسريب رقم الضمان الاجتماعي الخاص به في اختراق مارس آذار سيحصل على خمسة أضعاف قيمة الشريحة الثانية، بمن فيهم من تم تسريب عنصر بيانات آخر خاص بهم، أما المتضررون من اختراق يوليو تموز فسيحصلون على حصة متساوية من الأموال المتبقية. لكن لا توجد ضمانات بأن العملاء سيحصلون على مبالغ كبيرة، وجاء في الموقع: «المبلغ المتاح لمدفوعات التسوية لأعضاء الفئة غير معروف حالياً». قالت الشركة في بيان إنها تنفي الادعاءات الواردة في الدعاوى بأنها مسؤولة «عن هذه الأفعال الإجرامية» المتعلقة بالاختراق، لكنها «وافقت على هذه التسوية لتجنب التكاليف وعدم اليقين المرتبط بالتقاضي المطوّل». وأضافت الشركة: «نحن ملتزمون بحماية بيانات عملائنا وضمان استمرار ثقتهم بنا». وفي عام 2024، قال متحدث باسم الشركة لشبكة CNN إن اختراق مارس آذار «لا علاقة له إطلاقاً» بما تم الإعلان عنه في يوليو تموز.