بالأرقام.. مستشار مالي: قطاع البنوك السعودي شهد تحولات كبيرة خلال 10 أعوام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 8 ساعات

• الوئام

الاستثمار السعودي في سوريا: بداية جديدة لعلاقات استراتيجية

الدكتور عبدالله آل مرعي أستاذ مشارك بقسم الإعلام والاتصال في جامعة الملك خالد عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال رئيس اللجنة الإعلامية غرفة ابها متخصص في الإعلام الرقمي والإعلام السياحي في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، أعلنت المملكة العربية السعودية تدشين حزمة من الاستثمارات الكبرى في سوريا، تجاوزت قيمتها الإجمالية 23 مليار ريال سعودي، وذلك خلال المنتدى الاستثماري السعودي – السوري الذي عُقد مؤخرًا بحضور نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال من كلا البلدين. 47 اتفاقية استثمارية: خارطة طريق للتعاون التنموي أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانب السعودي والسوري، شملت قطاعات استراتيجية متعددة، من أبرزها: •الإسكان •السياحة •الطاقة •الصناعة •البنية التحتية •الطيران والملاحة •الاتصالات وتقنية المعلومات •الموارد البشرية •التجارة والاستثمار •الأغذية •المشاريع والخدمات المالية وتُعد هذه الاتفاقيات بداية لمرحلة تنموية جديدة تعيد رسم ملامح الاقتصاد السوري، خاصة في ظل حاجة البلاد الماسة إلى إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب. برج الجوهرة في دمشق: رمز للتجديد والاستقرار ضمن المشاريع المعلن عنها، دشنت السعودية مشروع برج الجوهرة في قلب العاصمة السورية دمشق، وهو مشروع عقاري ضخم يتكوّن من: •32 طابقًا •مساحة إجمالية تبلغ 25 ألف متر مربع •تكلفة تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي وقد أُقيم حفل التدشين في خيمة عربية جمعت بين رمزية التراث والطابع الرسمي، وحضر الحفل عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، مع عرض مجسم تفصيلي للبرج، يعكس تطلعات المشروع إلى أن يكون أيقونة حضرية ومعمارية في قلب دمشق. البنية التحتية والصناعة على رأس الأولويات أفادت الوزارة أنه تم تخصيص 11 مليار ريال سعودي لمشاريع البنية التحتية والعقارات، إضافة إلى بناء مصانع ضخمة مخصصة للإعمار والبناء، وهو ما يؤكد توجّه المملكة الجاد إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا عبر استثمارات فعلية وليست رمزية. تأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أُعلن عن تأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري، يترأسه رجل الأعمال المعروف محمد أبو نيان، ليكون منصة تنظيمية وتنسيقية تدعم مسيرة التعاون الاقتصادي وتضمن استمرارية العمل على الأرض. اتفاقية لحماية الاستثمارات حرص الطرفان على توقيع اتفاقية لحماية الاستثمارات بين البلدين، لضمان بيئة قانونية وتشريعية آمنة تحفظ حقوق المستثمرين وتعزز من جاذبية سوريا للمستثمر السعودي، وهو ما يعد خطوة جوهرية لطمأنة رأس المال وتشجيع المزيد من المشاريع. دور الجالية السورية في المملكة لم يكن الحضور السوري في المملكة بعيدًا عن المشهد، إذ أشار وزير الاستثمار إلى أن أكثر من 2600 رائد أعمال سوري ينشطون داخل السعودية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال سعودي، مما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين الشعبين، والاستعداد السوري للمساهمة الفعالة في مرحلة البناء الجديدة. نحو شراكة استراتيجية واعدة تأتي هذه المبادرة الاستثمارية لتؤكد أن المملكة العربية السعودية ماضية في لعب دور محوري في استقرار وتنمية المنطقة، حيث تتحول من فاعل سياسي إلى شريك اقتصادي يسهم في بناء المستقبل. كما أن هذه الخطوة ترسّخ رؤية المملكة 2030 التي تقوم على توسيع الشراكات الدولية وتعزيز تأثيرها الإقليمي اقتصاديًا وتنمويًا. المملكة اليوم، من دمشق، لا تدشن مشروعًا عقاريًا فحسب، بل تفتح نافذة أمل، وتبعث برسالة أن الاقتصاد هو جسر السلام والاستقرار.

الوئام

منذ 8 ساعات

• الوئام

وزير الاستثمار السعودي والوفد المرافق له يؤدون الصلاة في المسجد الأموي بدمشق

أدى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح والوفد المرافق له الصلاة في المسجد الأموي بدمشق، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى سوريا للمشاركة في 'منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025'. وتأتي هذه الزيارة في إطار دفع العلاقات بين البلدين نحو مزيد من التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والثقافية. وفي خطوة تعكس عودة الزخم إلى العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسوريا، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن توقيع 47 اتفاقية استثمارية في سوريا، بقيمة إجمالية تبلغ 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليار دولار). جاء ذلك خلال افتتاح 'منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025' المنعقد في دمشق اليوم، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع ومشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين. وأكد الفالح أن أكثر من 500 شركة سعودية أبدت رغبتها في استكشاف فرص الاستثمار في سوريا، مضيفًا أن الوفد السعودي الذي يزور دمشق حاليًا يضم أكثر من 100 شركة خاصة و20 جهة حكومية، في مؤشر واضح على جدية المملكة في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع سوريا. وفي إطار الزيارة الرسمية، أدّى وزير الاستثمار والوفد المرافق له الصلاة في المسجد الأموي التاريخي بدمشق، كما زار متحف دمشق الوطني برفقة وزيري الثقافة والأوقاف السوريين، في إشارة إلى اهتمام الجانبين بتعزيز العلاقات الثقافية إلى جانب الشراكة الاقتصادية. وكشف الفالح عن توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتشكيل 'مجلس الأعمال السعودي السوري' برئاسة محمد عبدالله أبو نيان، رئيس شركة 'أكوا باور'، التي تُعد من أبرز اللاعبين في قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة. وأشار الوزير السعودي إلى أن القطاع العقاري والبنية التحتية سيشهد توقيع اتفاقيات تفوق قيمتها 11 مليار ريال، تشمل مشاريع بارزة منها إنشاء ثلاثة مصانع أسمنت جديدة من قبل مستثمرين سعوديين، بهدف تلبية الطلب المحلي على هذه المادة الحيوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق السورية. وأوضح الفالح أن وزارة الاستثمار ستعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع المستثمرين السعوديين والدوليين على دخول السوق السورية، والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري من خلال مشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.

المرصد

منذ 9 ساعات

• المرصد

الكشف عن شروط تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض

الكشف عن شروط تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض صحيفة المرصد: نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة تفاصيل النظام المُحدّث لتملك غير السعوديين للعقار. ومن بين أبرز مواد النظام: -يتيح النظام التملُّك في جميع أنواع العقارات، بخلاف النظام السابق الذي كان يقتصر على التملك لغرض السكن فقط أو مزاولة أنشطة استثمارية. -الرياض وجدة: سيكون التملُّك مُتاح فيها ضمْنَ مناطق مُحدَدَّة ووفق منهجية مدروسة في بما لا يؤثر على التوازن العقاري فيها. -التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة: يُسمح للمسلمين والشركات السعودية بالتملك ضمن نطاقات جغرافية محددة ستُعلن لاحقًا. -تم ربط التملّك بالتسجيل في السجل العقاري، مع فرض رسوم على التصرفات العقارية تصل إلى 10%، وغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال عند المخالفات أو تقديم بيانات مضللة. -لا يُخل النظام بحقوق من تملّكوا سابقًا، كما أنه لا يغيّر في الأنظمة الأخرى مثل الإقامة المميزة أو تنظيم تملّك الخليجيين.