بين "ستارغيت" و"ديب سيك" ... كيف يعيد ترامب تشكيل سباق الذكاء الاصطناعي؟

يشهد سباق الذكاء الاصطناعي تحولات غير مسبوقة مع دخول قوى جديدة على الساحة. فبينما أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع "ستارغيت" باستثمارات ضخمة لتعزيز الهيمنة الأمريكية، فاجأت الصين الأسواق بنموذج الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" المتطور ومنخفض التكلفة، مما أثار تساؤلات حول مستقبل المنافسة التكنولوجية.
وتقول الباحثة إيزابيلا ويلكنسون، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس) إن عام 2025 يثبت بالفعل أنه عام مليء بالتقلبات في مجال القفزات والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. وفي 19 يناير، أعلنت الصين عن صندوق استثماري للذكاء الاصطناعي، يُنظر إليه على أنه رد على تشديد الولايات المتحدة للرقابة على تصدير الرقائق.
وفي 21 يناير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشروع "ستارغيت"، وهي شركة قال إنها ستستثمر مبلغا غير مسبوق قدره 500 مليار دولار في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
وفي الأسبوع التالي، تسبب نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلفة وقليل الاعتماد على الرقائق "ديب سيك" بقدرات استدلالية، في فوضى في الأسواق، بعدما اتضح أنه يمثل تحديا للمنافس الأمريكي (أو 3) التابع لـ"أوبن إيه آي". وتكبدت شركة تصنيع الرقائق العملاقة "إنفيديا" خسائر بقيمة 600 مليار دولار من قيمتها السوقية عند افتتاح الأسواق في 27 يناير.
وأحدث "ديب سيك" اضطرابا في الافتراضات حول من يمتلك القدرة على تطوير الذكاء الاصطناعي القوي، وأعاد إشعال الشكوك حول فعالية القيود الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير الرقائق.
لكن، إلى جانب تصعيد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، تشير هذه التطورات إلى تحول جذري في حوكمة التكنولوجيا داخل الولايات المتحدة، يتمثل في تركز السلطة في القطاع الخاص فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا وصياغة جدول أعمالها، وهو اتجاه يتسم بالانقسام وعدم القدرة على التنبؤ.
وبحسب الباحثة ويلكنسون، تمثل هذه الحقبة الجديدة غير المتوقعة تحديا كبيرا لصناع القرار في أوروبا، لكنها قد توفر أيضا فرصا محدودة لإظهار القيادة.
وألغى الرئيس دونالد ترامب مع توليه منصبه نهج إدارة سلفه جو بايدن في تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث ألغى أمرا تنفيذيا بشأن الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق، والذي كان يُنظر إليه على أنه حجر الأساس لنهج الولايات المتحدة في حوكمة الذكاء الاصطناعي محليا وعالميا على أساس إدارة المخاطر. كما استخدم سلطته التنفيذية لتعليق ما يُعرف بـ"حظر تيك توك"، وأصدر مجموعة من الأوامر التنفيذية الأخرى، التي سيتم الطعن في العديد منها أمام المحاكم. وفجأة، أصبحت القدرة على التنبؤ بسياسة التكنولوجيا الأمريكية في أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وستشعر الشركات الأمريكية بمزيد من الجرأة بفضل مكانتها المتميزة، وبدعم من هجمات إدارة ترامب على ما تعتبره تنظيما مفرطا من بروكسل.
وفي الوقت نفسه، يكشف الحجم الهائل لمشروع "ستارغيت" عن التداخل المتزايد بين الأمن القومي والبنية التحتية ومصالح وادي السيليكون. ويبدو أن المخطط الاقتصادي لـ"أوبن إيه آي" بشأن إعادة التصنيع الأمريكي، والذي يُعتقد أنه عنصر أساسي في تشكيل "ستارغيت"، يتمتع بنفوذ استثنائي. فهو يدعو إلى إنشاء منشآت سرية لتقييم أمان النماذج، إضافة إلى تطوير موارد طاقة جديدة لتبريد مراكز البيانات.
ويتجاوز إعلان ترامب عن شركة خاصة أيضا العقبات التشريعية المرتبطة بتطوير مشروع ممول من القطاع العام بهذا الحجم، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى توسيع قدرة مراكز البيانات لمواكبة الطلب المتزايد.
وعلى الصعيد الدولي، أحدث هذا النظام الناشئ صدى واسعا. فبينما تعمل بروكسل على توضيح القواعد الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطبيق حزمة الخدمات الرقمية، ستزداد جرأة الشركات الأمريكية بفعل مكانتها الاستثنائية، وبدعم من هجمات إدارة ترامب على اللوائح الأوروبية المشددة، مثل تهديدات نائب الرئيس جيه دي فانس بشأن مشاركة الناتو، إذا لم تحترم أوروبا "حرية التعبير".
وتقول ويلكنسون إنه على مدى العقد الماضي، تزايدت المطالبات بمساءلة عمالقة التكنولوجيا، مع موجة من الإجراءات التنظيمية والعديد من الشركات التي أعادت تفسير أدوارها في الحوكمة بما يتجاوز حدود التكنولوجيا.
وقبل عام من الآن، تعهدت أكثر من 20 شركة تكنولوجية بالتصدي لمحتوى الذكاء الاصطناعي المضلل في الانتخابات، مثل تقنية "التزييف العميق".
ووعدت تلك الشركات معا بالحفاظ على نزاهة انتخابات 2024 والعمل على تعزيز ثقة الجمهور. وكان هذا الإعلان ضعيفا فيما يتعلق بالإجراءات التعاونية القابلة للقياس علنا، لكنه رسم صورة متفائلة عن منافسين يتحدون لحماية الديمقراطية من تهديدات المعلومات التي يولدها الذكاء الاصطناعي.
لكن هذا التفاؤل أصبح الآن مجرد ذكرى بعيدة، حيث يتنافس عمالقة التكنولوجيا على النفوذ في نظام سياسي يتعهد بإزالة الضوابط على المحتوى المضلل وغير الآمن، وهو المحتوى نفسه الذي التزموا سابقا بمكافحته.
وتقول ويلكنسون إن البعض قد يرى هذا التحول لحظة "سقوط القناع"، بينما يراه آخرون مجرد تجل طبيعي لانتهازية مدفوعة بالربح، وخوف الولايات المتحدة من فقدان تفوقها أمام الصين. وفي كلتا الحالتين، يضيف هذا السياق بعدا جديدا للصورة اللافتة التي جمعت بين عمالقة التكنولوجيا، بعضهم من المتبرعين السابقين للحزب الديمقراطي، وهم يجلسون في حفل تنصيب ترامب.
وبالنسبة لإدارة الرئيس السابق جو بايدن، كانت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عموما حليفين في حوكمة الذكاء الاصطناعي. ورغم التوترات، خاصة مع الجدل المستمر حول ما إذا كانت بروكسل تعرقل الشركات الأمريكية، فقد تبنّيا نهجا قائما على إدارة المخاطر وشاركا بنشاط في الهيكل الناشئ لحوكمة الذكاء الاصطناعي عالميا.
والآن، يتعين على الحكومات الأوروبية التعامل مع نهج الإدارة الأمريكية الجديدة، التي تفضل تحرير تطوير الذكاء الاصطناعي من القيود التنظيمية وتعطي الأولوية لمبدأ "أمريكا أولا"، مع تجاهل التعاون الدولي. كما يجب عليها مواجهة ائتلاف متزايد الجرأة من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الرافضين للتنظيم، والذين يعملون في أسواقها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى جذب استثماراتهم.
ومع ذلك، تكشف حالة "ديب سيك" حقيقة مهمة غالبا ما يتم التغاضي عنها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، إذ من الممكن تحقيق المزيد بموارد أقل. فاستثمار "ستارغيت" الهائل، البالغ نصف تريليون دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، قد يبدو بالفعل منفصلا عن الواقع.
علاوة على ذلك، فإنه مع تراجع الولايات المتحدة عن إعطاء الأولوية للتعاون التكنولوجي العالمي واحتمال تقليص دور "معهد أمان الذكاء الاصطناعي" الأمريكي، ستنشأ فجوة في قيادة السلامة العالمية للذكاء الاصطناعي.
وترى ويلكنسون أنه يمكن للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اغتنام الفرصة. فالمملكة المتحدة تتمتع بميزة نادرة في مجال أمان الذكاء الاصطناعي، بعد أن نسقت "إعلان بليتشلي" عام 2023، الذي ضم الصين والولايات المتحدة، وأطلقت أول معهد في العالم لأمان الذكاء الاصطناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 36 دقائق

• الاتحاد

اقتصاد دول «مجلس التعاون» الـ11 عالمياً

مسقط (وام) أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ 44 لتأسيسه يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك، ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

نجاح «اتفاق المعادن النادرة» بين أميركا وأوكرانيا يحتاج لاستثمارات طائلة

في الوقت الذي دخلت فيه «صفقة المعادن النادرة» بين الولايات المتحدة وأوكرانيا مرحلة التنفيذ، أول من أمس (الجمعة)، ستبدأ المرحلة الثانية والأكثر صعوبة وتحدياً، وهي حشد الأموال اللازمة لإنجاحها. وصرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، لصحيفة «التايمز»، في أول مقابلة لها منذ توقيع الاتفاقية مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت في واشنطن في 30 أبريل: «لن تُصبح هذه الاتفاقية عملية إلا عندما تُقدّم الولايات المتحدة المساهمة الأولى». وأضافت: «نحتاج إلى استثمار يراوح بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، حيث إن تنفيذ مشاريع المواد الخام الأساسية يستغرق وقتاً طويلاً ويكلّف مبالغ طائلة، وتتطلب المشاريع الجديدة منا إجراء مسح جيولوجي، ودراسة جدوى أولية، ودراسات أخرى كثيرة». ومن المعتقد أن أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من الغرافيت وثلث الليثيوم في أوروبا، وكلاهما يُستخدم في البطاريات، بالإضافة إلى رواسب كبيرة من المعادن الأرضية النادرة، المستخدمة في إنتاج الإلكترونيات والتي تدخل في (كل شيء) من هواتف «آي فون» إلى الطائرات المقاتلة. ويُعدّ صندوق الاستثمار الأميركي الأوكراني لإعادة إعمار أوكرانيا، الذي توسّع نطاقه في نهاية المطاف من مجرد الوصول إلى المعادن إلى اتفاقية لتقاسم الأرباح، من مجموعة أوسع من الموارد الطبيعية، بما في ذلك الغاز والنفط، وهو ما يُعتبر نوعاً جديداً من الشراكة بين الدول. وترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيه نموذجاً للتحالفات المستقبلية، حيث يُحقق فوائد ملموسة بدلاً من الدعم الذي كانت الولايات المتحدة تُقدّمه بسخاء لتطوير الديمقراطيات. لكن نجاح الصفقة في أوكرانيا يعتمد على ثلاثة عوامل، فبالإضافة إلى الحاجة إلى استثمار مُسبق من رأسمال أميركي، لا يمكن للصندوق أن يعمل إلا إذا استقرت الأوضاع الأمنية في أوكرانيا وخمدت جذوة الحرب مع روسيا، ولا يمكن أن يحقق هذا المشروع أرباحاً إلا إذا كانت الشركات واثقة بأن منشآتها وموظفيها لن يكونوا عُرضة لخطر الصواريخ الروسية. وتقول سفيريدينكو عن موسكو: «إنهم يواصلون مهاجمة شبكات الطاقة، ويواصلون مهاجمة منشآت التصنيع، كل منشأة إنتاج بحاجة إلى الحماية، ولهذا السبب مازلنا نبحث عن دفاعات مضادة للصواريخ». وعندما طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأول مرة فكرة منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى معادن أوكرانيا كجزء من «خطته للنصر»، كان يتوقع الحصول على ضمانات أمنية ملموسة من واشنطن. لكن رفض ترامب تقديمها. وبدلاً من ذلك يسمح الاتفاق للولايات المتحدة بتقديم مساعدة عسكرية كمساهمة في الصندوق، ما يسمح لها باسترداد كلفة دعمها من الأرباح المستقبلية، أما إذا كانت ستفعل ذلك بالفعل فسيكون من مسؤولية البيت الأبيض. ومع ذلك يرى فريق التفاوض الأوكراني الذي يضم نائبي وزيرة الاقتصاد، أوليكسي سوبوليف، وتاراس كاتشكا، أن الاتفاق يُعدّ انتصاراً بالنظر إلى الشروط التي عُرضت عليهم لأول مرة في فبراير في مؤتمر ميونيخ للأمن. وطالب هذا الاقتراح أوكرانيا بمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى مواردها بشكل دائم، كسداد لتقدير مبالغ قدمتها أميركا لدعم أوكرانيا عسكرياً. وستسيطر الولايات المتحدة على الصندوق، وستُنقل أرباحه إلى خارج أوكرانيا. وقال الفريق إن «سر نجاحهم يكمن في الحفاظ على هدوئهم وتماسكهم والتركيز على الجوانب العملية بدلاً من السياسة». وقال كاتشكا، مُشبّهاً المفاوضات بأفلام «المافيا»: «كان العرض الأول مبنياً على الأفكار التي طرحها الرئيس ترامب، وقلنا حسناً، لكن لا يُمكن خلط قانون الدولة مع القانون الخاص. وبدأنا بطرح الأسئلة، وتبرير كل هذه الأمور، وأعتقد أننا تلقينا ردوداً منطقية بالفعل». ومع ذلك كانت هناك أوقات كاد فيها الاتفاق يُفشل، فبعد ثلاثة أسابيع من الاقتراح الأميركي الأول كانت سفيريدينكو في المكتب البيضاوي عندما انتهى اجتماع كارثي بين ترامب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وزيلينسكي، حيث طلب زيلينسكي مغادرة واشنطن مبكراً من دون توقيع الاتفاق. لكن بينما عانى زيلينسكي في التعامل مع أساليب فانس وترامب، استخدمت سفيريدينكو ونوابها سحرهم وطلاقة لغتهم الإنجليزية في اجتماعاتهم مع نظرائهم الأميركيين. واضطروا إلى الاعتماد بشدة على مهاراتهم الدبلوماسية عندما كشفت تسريبات عن مسودات للاتفاقية، وأشار كلا الجانبين بأصابع الاتهام إلى الآخر. وقال كاتشكا: «تخيلوا شعوري وأنا أشرب 12 زجاجة (ريد بول). أردنا أن تكون علاقتنا مع الجانب الأميركي قائمة على الاحترام، وأن نبني الثقة المتبادلة. وعندما يفشي أحد الطرفين اتفاقاً يُفترض أن يكون سرياً، فهذا بالطبع لا يُجدي نفعاً». وأضاف كاتشكا: «كان هناك ضغط هائل من ترامب لإبرام الاتفاق بسرعة، وبالطبع رأينا جميع منشورات الرئيس ترامب على موقع (تروث سوشيال)، ولكن إذا ابتعدنا عن العواطف فهذا يُشير فقط إلى اهتمام قوي بإبرام هذا الاتفاق الآن»، ولكن بعد شهرين من العمل تم التوصل للاتفاق في النهاية. وقال كاتشكا: «أردنا أن نُظهر للولايات المتحدة أن هذا الاتفاق مختلف تماماً عما يجري من تواصل أميركي مع الروس». عن «التايمز» اللندنية . أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من (الغرافيت وثلث الليثيوم) في أوروبا.

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

"البراغي" تعرقل خطة "ترامب-آيفون"

كان ترامب هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على "أبل"، في حال بيعها هواتف "آيفون" داخل الولايات المتحدة مصنعة خارجها. وقال ترامب للصحفيين، الجمعة، إن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة ستطبق أيضا على شركة "سامسونغ" وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل. وذكر الرئيس الأميركي أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة، وأضاف: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند لكنك لن تبيع هنا من دون رسوم جمركية". وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الشهر الماضي، إن عمل "الملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقا في تصريحات أخرى، إن كوك أخبره أن "القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد". وأوضح: "قال: أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا ستأتي إلى هنا". وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة "أبل" من خلال الرسوم الجمركية ، هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز المحلل في " ويدبوش" إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز "آيفون" الواحد إلى 3500 دولار، علما أن أحدث إصدار من هواتف "آيفون" يباع حاليا في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة أمر خيالي غير ممكن". وقال بريت هاوس أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إن فرض رسوم جمركية على أجهزة " آيفون" سيزيد من تكاليف المستهلكين، من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة "أبل". وأوضح: "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين".