وزير المالية يوجّه كتاباً الى مجلس الكتاب العدل في لبنان… هذا ما ورد فيه
وجاء في الكتاب:
'حيث ان المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب المادة 18 من المرسوم رقم 56 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 14/10/2024 مرعياً ومعمولاً به) ، تنص على أنه يمكن تأدية رسم الطابع بإحدى الطرق التالية:
1- عن طريق إلصاق الطوابع المعدة خصيصاً لهذه الغاية على أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 2.000.000 ل.ل وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة أخرى لتسديد الرسم.
2- بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل
3- نقداً او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها أو يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على أن تدرج قيمة رسم الطابع المالي ضمن الإيصال الذي يصدره الكاتب العدل.
4- نقداً او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم 2.000.000 ليرة لبنانية.
5- وحيث أن المذكرة رقم 1706/ص1 تاريخ 13/7/2024 حددت آلية إستيفاء رسم الطابع المالي لدى كتّاب العدل نقداً او بموجب شك مصرفي,
لذلك،
نبلغكم بوجوب التوقف عن إستخدام إشعار ص14 لتسديد رسم الطابع المالي المتوجب على المستندات التي تقومون بتنظيمها أو المصادقة عليها, وإعتماد طرق التأدية المتاحة الأخرى لا سيما التسديد النقدي وفقاً للآلية المحدد في المذكرة المشار إليها أعلاه.'
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 2 أيام
- المدى
وزير المالية يوجّه كتاباً الى مجلس الكتاب العدل في لبنان… هذا ما ورد فيه
وجه وزير المالية ياسين جابر كتاباً الى مجلس الكتاب العدل في لبنان يتعلق بتسديد رسم الطابع المالي لدى الكاتب العدل، ويطلب منهم التوقف عن استخدام اشعار ص ١٤ لتسديد الطابع المالي واعتماد الطرق المتاحة الأخرى لا سيما التسديد النقدي، مستنداً في مرجعه الى المادة 18 من المرسوم رقم 56 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 14/10/2024 مرعياً ومعمولاً به.) وجاء في الكتاب: 'حيث ان المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب المادة 18 من المرسوم رقم 56 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 14/10/2024 مرعياً ومعمولاً به) ، تنص على أنه يمكن تأدية رسم الطابع بإحدى الطرق التالية: 1- عن طريق إلصاق الطوابع المعدة خصيصاً لهذه الغاية على أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 2.000.000 ل.ل وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة أخرى لتسديد الرسم. 2- بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل 3- نقداً او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها أو يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على أن تدرج قيمة رسم الطابع المالي ضمن الإيصال الذي يصدره الكاتب العدل. 4- نقداً او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم 2.000.000 ليرة لبنانية. 5- وحيث أن المذكرة رقم 1706/ص1 تاريخ 13/7/2024 حددت آلية إستيفاء رسم الطابع المالي لدى كتّاب العدل نقداً او بموجب شك مصرفي, لذلك، نبلغكم بوجوب التوقف عن إستخدام إشعار ص14 لتسديد رسم الطابع المالي المتوجب على المستندات التي تقومون بتنظيمها أو المصادقة عليها, وإعتماد طرق التأدية المتاحة الأخرى لا سيما التسديد النقدي وفقاً للآلية المحدد في المذكرة المشار إليها أعلاه.'
المدى
منذ 3 أيام
- المدى
ارتفاع سعر البنزين الـ 98 أوكتان والمازوت
استقر اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان، فيما ارتفع سعر البنزين 98 أوكتان ألف ليرة والمازوت 9 آلاف ليرة. كما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان: مليون 459 ألف ليرة البنزين 98 أوكتان: مليون و499 ألف ليرة
المدى
منذ 3 أيام
- المدى
جابر: ثمّة 'لوبيات' لا تريد التعاون مع صندوق النقد… مقدّمو خدمات الكهرباء 'كذبة' ويجب إلغاء عقودهم (سلوى بعلبكي – النهار)
مع توالي تدفق الملفات المالية الملحّة وكثرتها، والحاجة إلى كسب السباق مع الوقت، والمواعيد المالية الدولية الضاغطة، تحوّل وجود الوزير ياسين جابر في مكتبه في وزارة المال، إلى ساعة متأخرة من الليل، مع فريق عمله، إلى عادة وطقس يومي. فالمطلوب يزيد عن الدوام، والحاجة الى إنجاز الحلول للمشكلات المتراكمة، لن يضيع فيها تعب وسهر الليالي. قبل أيام أرسل الوزير جابر كتباً إلى عدد من الوزارات المعنية بالمساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح والرؤية الاستراتيجية المتوسطة الأجل (2026-2029)، لتزويد الوزارة برؤيتهم في مهلة أقصاها 8 آب المقبل. ولكن هل يمكن للوزارات أن تنجز رؤيتها الإصلاحية خلال هذه الفترة؟ يرى جابر أن 'المهلة هي مهلة حث'، ولكنها كافية، إذ إنها لعرض الأفكار لرؤيتهم الإصلاحية التي من المفترض أنهم كوّنوها خلال فترة توليهم وزاراتهم، ومن شأن هذه المعطيات أن تساعد الوزارة في ما تتولى إعداده حيال الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) عن الفترة الممتدة بين عامي 2026 إلى 2029، بما سيشكل أداة رئيسية لترجمة استراتيجيات الإصلاح وفق مسار مالي مستدام، يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية (MTFF). من المشاريع الإصلاحية التي يرى فيها جابر باباً لتغيير النمط السائد منذ أعوام، هو السير في تشكيل الهيئات الناظمة التي تُعدّ خطوة أساسيّة تفتح الباب أمام تفعيل القوانين وإعادة هيكلة القطاعات. ففي قطاع الكهرباء تحديداً، بما سيتيح التعاون مع القطاع الخاص لتحسين آليات الجباية والتوزيع، بما يعزز الكفاية ويزيد من الإيرادات. ولا يعتبر أن 'تجربة مقدّمي الخدمات في قطاع الكهرباء ناجحة، وأكثر… فقد وصفها بالـ'كذبة كبيرة'، وكان يجب إلغاء التعاقد معهم بعدما اتضح فشلهم في الجباية'. تتابع وزارة المال الإصلاحات المطلوبة بهدف الخروج من اللائحة الرمادية وتجنب الوصول إلى اللائحة السوداء، الذي يأمل جابر أن لا نصل إليها 'إن كانت ثمة جدية بمتابعة الإصلاحات المصرفية عبر قانون الإصلاح المصرفي، وتشديد رقابة المصرف المركزي، وتالياً الحد من الاقتصاد النقدي، الذي دفع بنا إلى اللائحة الرمادية، عبر تعزيز الدفع الإلكتروني»، لافتاً في السياق إلى أن وزارة المال تعمل على تركيب أجهزة دفع إلكتروني (POS) في مراكز الجبايات التابعة لها. وفي إطار تطوير التواصل الرقمي، أشار جابر إلى أن الوزارة أرسلت خلال الأسبوع الماضي 150 ألف مراسلة إلكترونية للمكلفين لتسديد ضرائبهم'. وعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه البلاد خلال الفترة الأخيرة، بيد أن جابر راضٍ نوعاً ما عن الأداء المالي، إذ اعتبر أنه تحسن أخيراً إلى حدّ ما. ففي شهر حزيران، زادت الإيرادات الجمركية بنسبة 14%، لكن يمكن تحسين الأرقام أكثر. ويأتي في السياق تطوير قطاع الجمارك، إذ تم توقيع اتفاق مع شركة CMA لتركيب أجهزة سكانر حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتستطيع كشف 60 حاوية في الساعة، مقارنة بـ40 حاوية في اليوم للأجهزة القديمة التي تعود لعام 2008، علماً بأن وزارة المال حصلت على منحة بقيمة 2.1 مليون دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحديث الأنظمة المعلوماتية في المرفأ، مشيراً إلى التعاون مع دول عربية مثل الإمارات من خلال موانئ دبي. 'المكننة هي الخطوة الأولى لتحسين الأداء والحد من الفساد'، برأي جابر وثمة خطوات كبيرة ستحدث تغييراً كبيراً في دوائر الدولة على صعيد تحديث الخدمات في السجل التجاري والنافعة والدوائر العقارية'، مشيراً في السياق إلى أن 'لبنان حصل على 6 ملايين دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لمكننة الدوائر العقارية والـTVA'. مع الإصلاحات التي يقوم بها لبنان، هل يمكن القول إن التوقيع مع صندوق النقد الدولي بات قريباً؟ إن الأولوية حالياً لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، خصوصاً في القطاع الجمركي، وإذا سارت الأمور وفق المخطط له فسنوقع الاتفاق، ولكن بالتأكيد ليس في الفترة القريبة. وإذ اعتبر أن ثمة 'لوبيات' لا تريد التعاون مع صندوق النقد، مركزين على المزايدات والمصالح الشخصية، قال 'علينا أن نقرّر ما إن كنا نريد الانخراط في مشروع مع الصندوق أم لا؟'، مركزاً أن 'الصندوق هو بمثابة بطاقة دخول إلى الأسواق الدولية والدول المانحة، وهو جزء مكمل للمسار السياسي الذي يعتمده لبنان'، داعياً مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرار واضح بشأن التعامل مع صندوق النقد الدولي والالتزام بشروطه، إذا تقرّر السير بهذا الاتجاه. وختاماً، يؤكد جابر أن في إمكان لبنان تحقيق نموّ اقتصادي بنسبة تصل إلى 5% إذا تحقق الاستقرار، نظراً إلى صغر حجمه وقدرته على التعافي السريع، خصوصاً مع وجود كفايات بشرية عالية داخل لبنان وفي الخارج.
