الولايات المتحدة تقوّض حجر الأساس في تنظيم غازات الدفيئة
تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء القرار الذي يُشكل الأساس لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لاحترار المناخ في الولايات المتحدة، ثاني أكبر دولة مصدرة لهذه الغازات في العالم.
ما هو هذا القرار الصادر عام 2009، ولمَ تسعى واشنطن لإلغائه، وهل هو قابل للتطبيق قانوناً؟
ما هو القرار؟
في عام 1970، منح الكونغرس الأمريكي من خلال "كلين إير آكت" (قانون الهواء النظيف) وكالة حماية البيئة في البلاد صلاحية وضع ضوابط لخفض "تلوث الهواء الذي توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يشكل خطراً على الصحة العامة".
على مدى عقود، كانت لوكالة حماية البيئة صلاحية مراقبة الملوثات السامة مثل الأوزون والرصاص والسخام، لكن ليس بالضرورة الغازات المسببة لاحترار المناخ.
لكن مع تراكم المعرفة العلمية حول دور الغازات في هذه الظاهرة المناخية، واجهت وكالة حماية البيئة ضغوطاً متزايدة لإدراج هذه الغازات في القائمة.
ووصلت القضية إلى المحكمة العليا التي حكمت عام 2007 بأن غازات الدفيئة هي ملوثات، وبالتالي يجب على وكالة حماية البيئة أن تدرجها في صلاحياتها.
ونتيجة لذلك، أعلنت وكالة حماية البيئة غازات الدفيئة خطرة على الصحة العامة في العام 2009، ما سمح لها بتنظيمها وفرض قواعد استخدامها.
وبالتالي، أصبح القرار المعروف باسم "إندينجرمنت فايندنغ"، يشكّل الأساس القانوني للعديد من القواعد الفيدرالية التي تهدف إلى مكافحة احترار المناخ.
وقالت ميريديث هانكينز، المحامية في مجال المناخ والطاقة في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية لوكالة "فرانس برس"، "أصدرت بموجب تقرير عام 2009 العديد من اللوائح الفردية كتلك التي تنظم ما يتعلق بانبعاثات عوادم السيارات وانبعاثات مداخن محطات الطاقة" سواء العاملة بالغاز أو بالفحم.
ماذا تريد إدارة ترامب؟
صمد قرار "إندينجرمنت فايندنغ" في وجه العديد من التحديات القانونية، ونظرت إدارة ترامب الأولى في إلغائه، لكنها تراجعت في نهاية المطاف عن ذلك.
ومنذ عودته إلى السلطة، وضع دونالد ترامب هذا القرار نصب عينيه.
وفي مارس/آذار، قال لي زيلدين، رئيس وكالة حماية البيئة عند إعلانه عن إجراء مراجعة لقرار 2009 "لن تضحي إدارة ترامب بازدهار أمتنا وأمن الطاقة وحرية شعبنا من أجل برنامج يخنق صناعاتنا وحركتنا وحرية الاختيار لدى المستهلكين".
وأرسل اقتراحه إلى البيت الأبيض في 30 يونيو/حزيران للموافقة عليه، ومن المتوقع إعلان ذلك رسميًا في وقت قريب.
ويتوقع أن تجادل الحكومة بأنه تم التقليل من شأن الكلفة الاقتصادية للإجراءات المختلفة وبأن التلوث الناجم عن المركبات الأميركية يمثل نسبة ضئيلة للغاية من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم.
ومع ذلك، فإن قطاع النقل هو المصدر الأكبر للانبعاثات الملوثة في الولايات المتحدة.
وحذّرت دينا أدلر، أستاذة القانون في جامعة نيويورك، قائلة "إذا لم تُعَد انبعاثات المركبات مساهماً في تغير المناخ، فمن الصعب أن أتخيل ما يمكن اعتباره كذلك".
منذ عام 1970، تجاوزت الانبعاثات الصادرة عن المركبات في الولايات المتحدة الانبعاثات الإجمالية للدول التسع التي تأتي بعدها في قائمة الدول الأكثر تلويثا، وفقاً لتحليل أجراه معهد "نزاهة السياسات" (بوليسي إنتغريتي).
هل ستنجح في ذلك؟
إذا ألغت إدارة ترامب القرار الصادر عام 2009، من المرجح أن تواجه دعاوى قضائية.
في مارس/آذار، سعت وكالة حماية البيئة تحت إدارة ترامب بالاستناد إلى حكم صادر عن المحكمة العليا عام 2024 لتقليص سلطات الوكالات الفيدرالية.
لكن العديد من المحامين يقولون إن النجاح في ذلك غير مضمون أمام المحكمة.
وقالت أدلر إن "الأمر سيستغرق سنوات" للوصول إلى المحكمة العليا. وإصدار حكم لصالح إدارة ترامب هو بمثابة نقض لقرارها الصادر عام 2007 وهو في أساس "إندينجرمنت فايندنغ".
لكن لا شيء مستحيل، فقد ألغت المحكمة العليا الحق الفيدرالي في الإجهاض عام 2022، ما شكّل تحولاً تاماً عن القرار الصادر في عام 1973.
وحتى لو نجحت إدارة ترامب وألغت القيود التنظيمية، فإن القطاعات لن تغير ممارساتها بين ليلة وضحاها.
وقال جون توبين دي لا بونتي، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كورنيل، إن شركات الكهرباء على سبيل المثال "لن تتخذ قراراتها" بشأن استثمارات كبرى استنادا إلى "تغييرات قصيرة الأجل في السياسات".
aXA6IDE1NC4yMS42NC4yNDkg
جزيرة ام اند امز
CA
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
خبراء الصحة العامة ينتقدون قرار ترامب بإلغاء تمويل أبحاث لقاحات mRNA
أثار قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء ما يقرب من 500 مليون دولار من العقود المخصصة لتطوير لقاحات تعتمد على تقنية mRNA، موجة من الانتقادات الواسعة في الأوساط العلمية والطبية. وأعلنت هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم (BARDA)، التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، عن إنهاء 22 عقدًا مع مؤسسات أكاديمية وشركات خاصة كانت تعمل على تطوير تطبيقات مبتكرة لتقنية mRNA، وذلك بحسب ما أكده وزير الصحة الأمريكي، روبرت إف. كينيدي جونيور، في تصريحات رسمية أدلى بها الثلاثاء. وتأتي هذه الخطوة رغم ما حققته تقنية mRNA من إنجازات علمية لافتة خلال جائحة كوفيد-19، حيث كانت الأساس في تطوير لقاحات أنقذت ملايين الأرواح حول العالم. إلا أن فرض إلزامية التطعيم خلال الجائحة ولّد حالة من العداء الشعبي تجاه هذه التقنية، وهو ما يبدو أنه كان أحد العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الحالي، وفقا لمجلة rollingstone. وفي مقطع فيديو بثّته الوزارة، قال كينيدي إن الوزارة لا تزال تدعم اللقاحات "الآمنة والفعالة" لمن يرغب فيها، لكنها قررت تجاوز "حدود تقنية mRNA" فيما يتعلق بمكافحة فيروسات الجهاز التنفسي، والتوجه نحو "حلول أكثر أمانًا واستدامة"، وفق تعبيره. قرار الوزارة قوبل بردود فعل حادة داخل المجتمع العلمي. فقد وصف الدكتور مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، القرار بأنه "ربما أخطر قرار صحي" شهده خلال 50 عامًا من عمله، مشيرًا إلى أن القرار "بلا سند علمي"، وقد يؤدي إلى خسائر في الأرواح وتأخير الاستجابة للجوائح. من جهتها، عبّرت جنيفر نوزو، مديرة مركز الجائحة في جامعة براون، عن استيائها من الخطوة، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستكون في وضع "هش وغير مستعد" عند مواجهة الوباء القادم، في ظل تخلي الحكومة عن واحدة من أكثر التقنيات فعالية في التاريخ الحديث. في المقابل، رحبت جهات مناهضة للقاحات بالقرار، وعلى رأسها منظمة "دفاع صحة الأطفال" التي أسسها كينيدي نفسه، إذ اعتبرت رئيسة المنظمة، ماري هولاند، أن ما جرى يمثل "خطوة إيجابية نحو حماية الصحة العامة"، على حد قولها. القرار أثار كذلك مخاوف أمنية، إذ اعتبره خبراء في الأمن البيولوجي تهديدًا مباشرًا لاستراتيجية الولايات المتحدة في التصدي للتهديدات الصحية المستقبلية. وقال كريس ميكنز، المسؤول السابق عن ملف الأمن البيولوجي في إدارة ترامب الأولى، إن "القرار يضعف مناعة البلاد في مواجهة المخاطر البيولوجية"، محذرًا من فقدان القدرة على الاستجابة السريعة. بدوره، انتقد ريك برايت، المدير السابق لـBARDA، القرار، مشيرًا إلى أنه "يعيد البلاد إلى ما يشبه أربعينيات القرن الماضي"، لافتًا إلى أن العودة إلى استخدام تقنيات قديمة مثل الفيروسات الميتة سيبطئ الاستجابة ويزيد من معدلات الخطر في حال ظهور أمراض جديدة أو متحورة. وفيما بررت وزارة الصحة القرار بأن لقاحات mRNA لم تكن آمنة وساهمت في تطور الفيروس، رفض عدد من العلماء هذه المزاعم جملة وتفصيلًا. وقال الدكتور بيتر هوتيز، عميد كلية الطب الاستوائي في مركز تكساس للأطفال، إن "تصريحات الوزير معكوسة تمامًا من الناحية العلمية"، مؤكدًا أن التقنية "أثبتت فعاليتها وسلامتها العالية"، وأنها تظل الخيار الأفضل لمواجهة الأوبئة الجديدة. تعتمد لقاحات mRNA على تحفيز الجهاز المناعي عبر إدخال تعليمات وراثية لإنتاج بروتين معين من الفيروس، وهو ما يتيح للجسم تكوين استجابة مناعية سريعة. أما الحلول التي تتجه إليها الوزارة حاليًا، فتتمثل في تقنيات تقليدية تستخدم فيروسات ميتة، والتي يرى العديد من الخبراء أنها غير مناسبة للتعامل مع طبيعة التهديدات الوبائية المتسارعة. ويحذر مراقبون من أن القرار قد يُفضي إلى تآكل ثقة الجمهور في الابتكارات الطبية الحديثة، وهو ما قد يعيق ليس فقط جهود الاستجابة للجائحات، بل أيضًا التقدم في معالجة أمراض خطيرة مثل السرطان، التي باتت تعتمد بشكل متزايد على تقنيات mRNA. وفي ختام تصريحاته، قال الدكتور هوتيز: "الضرر لا يقتصر على العقود المُلغاة، بل يتعداه إلى الرسالة الضمنية التي يُراد إيصالها للناس، وهي أن التقنية غير فعالة أو غير آمنة — وهذا ببساطة غير صحيح". SE
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
إلغاء عقود بملايين.. هل يعيد كينيدي الولايات المتحدة للقاحات التقليدية؟
تم تحديثه الأربعاء 2025/8/6 01:37 م بتوقيت أبوظبي في تحول لافت في مسار السياسة الصحية بالولايات المتحدة، أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور، المعروف بمواقفه المشككة في اللقاحات، يوم الثلاثاء 5 أغسطس/آب، إلغاء عقود تمويل بقيمة تقارب 500 مليون دولار كانت مخصصة لتطوير لقاحات جديدة. جاء القرار عبر مقطع فيديو نشره كينيدي على حسابه في منصة "إكس"، شمل إيقاف 22 مشروعاً بحثياً ضمن هيئة البحث والتطوير المتقدم في المجال الطبي الحيوي (BARDA). قال كينيدي في الفيديو: "راجعنا العلم، واستمعنا للخبراء، واتخذنا القرار. البيانات تُظهر أن هذه اللقاحات تفشل في الحماية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل كوفيد والإنفلونزا". وأكد أن التمويل الذي تم سحبه سيُعاد توجيهه نحو "منصات لقاحات أكثر أماناً وأوسع نطاقاً تظل فعّالة حتى مع تحور الفيروسات"، موضحاً أن الوزارة ستركز على "استراتيجيات لقاح جديدة تشمل اللقاحات القائمة على الفيروس الكامل ومنصات مبتكرة لا تنهار أمام تحورات الفيروسات". وأضاف: "لنكن واضحين تماماً: وزارة الصحة تدعم اللقاحات الآمنة والفعّالة لكل أمريكي يرغب بها، ولهذا نحن نتجاوز حدود mRNA ونستثمر في حلول أفضل". العقود الملغاة شملت اتفاقيات مع شركة موديرنا لتطوير لقاح mRNA ضد إنفلونزا الطيور H5N1، بالإضافة إلى عقود قائمة مع جامعة إيموري وشركة Tiba Biotech. كما أعلنت الوزارة تعديل عقودها المتعلقة بتقنية mRNA مع شركتي CSL Seqirus وAstraZeneca، ورفض أو إلغاء عدة عروض تعاقدية مع شركة فايزر. موديرنا، من جهتها، صرحت لموقع "ذا هيل" بأنها غير متأكدة من العقد الذي أشار إليه كينيدي، مؤكدة أنها لا تطور لقاحاً بتقنية mRNA لإنفلونزا الطيور، فيما أشارت لموقع "أكسيوس" إلى أن عقدها الخاص بالإنفلونزا الوبائية أُلغي في مايو/أيار. القرار يعد الأحدث في سلسلة خطوات اتخذها كينيدي ضد شركات تصنيع اللقاحات، بعد أن سبق له التراجع عن توصيات تتعلق بلقاحات كوفيد-19 وإقالة اللجنة المسؤولة عن التوصيات الخاصة باللقاحات. لكن خبراء الأمراض المعدية حذروا من تداعيات القرار. فقد اعتبروا أن هذه الخطوة قد تقوّض الاستعدادات لمواجهة الجوائح المستقبلية، مؤكدين أن تقنية mRNA أسهمت في إبطاء جائحة كورونا عام 2020 خلال إدارة ترامب الأولى، وأنها توفر ميزة تصنيع اللقاحات خلال أشهر وتعديلها بسرعة مع تغيّر الفيروسات، على عكس اللقاحات التقليدية التي تتطلب زراعة أجزاء من الفيروسات. ريك برايت، الخبير في شؤون الإنفلونزا الذي أُقيل من رئاسة BARDA خلال إدارة ترامب الأولى، قال إن الوزارة "تقوّض قدرتنا على مواجهة التهديدات البيولوجية بسرعة"، مضيفاً: "نحن نضعف خط دفاعنا الأول ضد مسببات الأمراض السريعة، وهذه كارثة استراتيجية ستُقاس بأرواح تُفقد في أوقات الأزمات". أما كريس ميكنز، مساعد وزير الاستعداد للأوبئة، فأوضح أن وقف أعمال BARDA في مجال mRNA "يخلق ثغرة في الأمن القومي"، مشدداً على أن "هذه الأدوات تعمل كرادع لمنع دول أخرى من استخدام عوامل بيولوجية معينة، وسرعة هذه التقنية في تطوير قدرات دفاعية حيوية تُعد ميزة استراتيجية". من جانبه، اعتبر مايك أوسترولم، الخبير في الأمراض المعدية والاستعدادات الوبائية بجامعة مينيسوتا، أن القرار "الأخطر على الصحة العامة خلال خمسين عاماً" من عمله في هذا المجال. ورغم موجة الانتقادات، أكد كينيدي في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء في أنكوراج، ألاسكا، وبمشاركة عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين عن الولاية، أن الوزارة تعمل على "لقاح شامل" يحاكي "المناعة الطبيعية"، قائلاً: "نعتقد أنه سيكون فعّالاً ليس فقط ضد فيروسات كورونا، بل أيضاً ضد الإنفلونزا". وأشارت وزارة الصحة إلى أن "الاستخدامات الأخرى لتقنية mRNA داخل الوزارة لا تتأثر بهذا الإعلان"، في وقت يواصل فيه العلماء حول العالم دراسة استخدام التقنية في علاجات مناعية للسرطان. وكان الملياردير لاري إليسون قد أشاد مطلع هذا العام، خلال فعالية في البيت الأبيض، بإمكانات هذه التقنية في علاج السرطان. aXA6IDEwNy4xNzIuNjUuNjQg جزيرة ام اند امز US
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
ترامب: سنفرض رسومًا جمركية "صغيرة" في البداية على واردات الأدوية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستفرض في البداية "رسومًا جمركية صغيرة" على واردات الأدوية، ثم ترفعها إلى 150% خلال 18 شهرًا، ثم إلى 250% في نهاية المطاف، سعيًا لتعزيز الإنتاج المحلي. وقال ترامب - في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" -: "في غضون عام أو عام ونصف كحد أقصى، ستصل الرسوم إلى 150%، ثم إلى 250% لأننا نريد أن تُصنع الأدوية في بلدنا". ولم يُحدد معدل الرسوم الجمركية الأولى على الأدوية، وكان ترامب قد صرح الشهر الماضي أن الرسوم الجمركية على الأدوية قد تصل إلى 200%. وفي فبراير، قال إن الرسوم الجمركية القطاعية على الأدوية ورقائق أشباه الموصلات ستبدأ من "25% أو أكثر"، وترتفع بشكل كبير على مدار عام. وقال ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يُخطط للإعلان عن الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات والرقائق خلال "الأسبوع المقبل أو نحو ذلك"، لكنه لم يُقدم أي تفاصيل أخرى. وتُجري الولايات المتحدة مراجعةً للأمن القومي لقطاع الأدوية، ويستعد القطاع لاحتمال فرض تعريفات جمركية خاصة بكل قطاع. ولم تُعلن الإدارة عن موعد نشر نتائج هذا التحقيق. وتعهدت العديد من شركات الأدوية باستثمارات بمليارات الدولارات في قطاع التصنيع الأمريكي، في ظل تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الواردات، حيث تعهدت شركة أسترازينيكا مؤخرًا بتخصيص 50 مليار دولار لتوسيع عملياتها في الولايات المتحدة.
