"مؤسسة إغاثة غزة".. بديل أمريكي-إسرائيلي للأونروا؟ – DW – 2025/5/23

تستعد مؤسسة مدعومة أمريكيًا أنشئت مؤخرًا في سويسرا باسم "مؤسسة إغاثة غزة" للإشراف على توزيع المساعدات في القطاع بتسهيلات من إسرائيل التي تتهم الأونروا بالتحريض. لكن الأمم المتحدة ترفض الخطة الجديدة وتتمسك بدور الأونروا.
تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية أيار/مايو للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها.
ما هي مؤسسة إغاثة غزة؟
ستشرف "مؤسسة إغاثة غزة" المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأنشئت المؤسسة في شباط/فبراير بسويسرا، كما أظهر السجل التجاري في جنيف. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن "مؤسسة إغاثة غزة" تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال.
وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارًا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها.
كيف ستعمل الخطة الجديدة؟
قالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة"، وأضاف "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظًا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى".
وأكدت "مؤسسة إغاثة غزة" أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية".
وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع "مؤسسة إغاثة غزة". ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع".
لماذا ترفض الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة؟
تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل.
وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدًا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة".
وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكًا للمبادئ الإنسانية".
لماذا طُرحت الخطة البديلة لتوزيع المساعدات؟
منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من آذار/مارس متهمة حركة حماس بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص.
وحركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
وفي أوائل نيسان/أبريل، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق".
ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع.
وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعًا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثًا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية أيار/مايو. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليًا.
ما هي الآليات الحالية لتوصيل المساعدات؟
تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة.
لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف آذار/مارس. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة".
وأوضح فليتشر يوم الاثنين ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز.
تحرير: خالد سلامة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 5 ساعات

• DW

على غرار الصين وبريطانيا.. هل تتوصل بروكسل لاتفاق مع ترامب؟ – DW – 2025/5/23

تراجعت الولايات المتحدة والصين عن حرب جمركية كبيرة، بينما سارعت بريطانيا إلى إبرام اتفاق تجاري محدود مع دونالد ترامب. فهل تستطيع دول الاتحاد الأوروبي الاستفادة من هذه التجارب لضمان مستقبل تجارتها مع الولايات المتحدة؟ أعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه تكثيف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، في محاولة لتجنب فرض رسوم جمركيةبنسبة 20% على صادراته عبر الأطلسي، وذلك عقب انتقادات وجهت له بسبب بطء تحركاته. وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الخميس، قبيل اجتماع وزراء التجارة في بروكسل، إنه من المتوقع أن يلتقي قريبًا بنظيره الأمريكي هوارد لوتنيك. وتسعى بروكسل لتعزيز موقفها التفاوضي قبل دخول الرسوم الأمريكية الإضافية حيز التنفيذ في يوليو المقبل، بعد أن أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولى صفقاته التجارية منذ إعلانه الشهر الماضي عن فرض "رسوم جمركية متبادلة" على معظم واردات السلع العالمية. وفي الأسبوع الماضي، توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق مؤقت، خفّضا بموجبه التعريفات الجمركية التي كانت تزيد عن 100% إلى مستويات أقل. ومع استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق طويل الأمد، ستُفرض تعرفة بنسبة 30% على السلع الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة خلال الـ90 يومًا القادمة، في حين ستُفرض ضريبة بنسبة 10% على الصادرات الأمريكية إلى الصين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن ترامب الخطوط العريضة لأول اتفاق تجاري منذ إعلان ما سمّاه "يوم التحرير" في 2 أبريل، حين فرض تعريفات جمركية صارمة على معظم الواردات العالمية. وينص الاتفاق الشامل مع المملكة المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على سيارات الشركات البريطانية المصدرة إلى الولايات المتحدة، ويمنح المصدرين الأمريكيين، من بينهم المزارعون ومنتجو الإيثانول، فرصًا أفضل لدخول السوق البريطانية. في ظل هذه التطورات، يبحث الاتحاد الأوروبي عن أفضل السبل للتعامل مع سياسة ترامب الجمركية المتشددة. قدرة ترامب على التصعيد محدودة في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد موقفه تجاه الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه هذا الأسبوع بأنه "أكثر حدة من الصين في كثير من الأحيان"، يرى أندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس بلندن، أن الضغوط الاقتصادية ستحد من قدرة ترامب على تصعيد المواجهة مع بروكسل. وقال كينينغهام في تصريحات لـ DW: "الاتفاقيتان الجديدتان تمنحان مفاوضي الاتحاد الأوروبي ثقة أكبر للتمسك بالسياسة الحالية التي تهدف إلى تجنب التصعيد، مع توجيه تهديدات بالرد، لكن مع تأجيل التنفيذ، وفي الوقت نفسه الاستعداد للتفاوض". في تقرير حديث، حذرت شركة كابيتال إيكونوميكس من أن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يواجه تحديات كبيرة، بسبب الفجوة الكبيرة في تجارة السلع بين الطرفين وتعقيدات التوافق بين الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد سابقًا بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار) ردًا على الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على الألومنيوم والصلب وصناعة السيارات الأوروبية، لكنه أوقف هذه الإجراءات مؤقتًا لإتاحة المجال للمفاوضات. كما يدرس الاتحاد فرض قيود على صادرات خردة الصلب والمواد الكيميائية إلى الولايات المتحدة. في فبراير/شباط، وصف ترامب السياسات التجارية للاتحاد الأوروبي بأنها "فظيعة". صورة من: Alex Brandon/AP/picture alliance ماذا ينتظر ترامب من الاتحاد الأوروبي؟ كلوديا شموكر، رئيسة مركز الجغرافيا السياسية والاقتصاد والتكنولوجيا في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، ترى أن صفقات الصين والمملكة المتحدة لم تُحدث تغييرات كبيرة. وقالت شموكر في حديثها لـ DW: "أن ترامب لا يزال ينتظر من الاتحاد الأوروبي عرضًا يراه مفيدا"، مضيفة أن مطالبه من أوروبا ما زالت غير واضحة، لكنها قد تشمل زيادة واردات المنتجات الزراعية والطاقة. وحتى الآن، قدم الاتحاد الأوروبي عرضًا بزيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وفول الصويا، إلى جانب اقتراح رفع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية إلى الصفر. لكن بروكسل رفضت تعديل بعض القضايا التي تزعج الولايات المتحدة، مثل ضريبة القيمة المضافة والقوانين التي يعتقد ترامب أنها تمنح الاتحاد الأوروبي ميزة غير عادلة في التجارة. الولايات المتحدة والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغ عجز الولايات المتحدة في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي 235.6 مليار دولار (210 مليار يورو) في عام 2023، بزيادة 12.9% مقارنة بالعام السابق. وأظهرت بيانات يوروستات أن فائض الاتحاد الأوروبي في تجارة السلع بلغ 157 مليار يورو. وترى شموكر أن الخطاب السلبي للرئيس ترامب، الذي اتهم الاتحاد الأوروبي بلا أساس بأنه "أنشئ لنهب الولايات المتحدة"، يصب في مصلحة بروكسل، خاصة في ظل سعي دول الاتحاد للتوصل إلى موقف موحد، رغم محاولات بعض الدول مثل المجر وإيطاليا إبرام اتفاقيات منفصلة. وقالت: "أنه رغم اختلاف بعض دول الاتحاد مع موقف بروكسل في المفاوضات، فإن معارضة ترامب تزيد من تماسك الاتحاد." وأعرب وزير التجارة السويدي بنيامين دوسا قبل محادثات الخميس في بروكسل عن شكه في إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال "الأسابيع القادمة". وأضاف أن استمرار ترامب في فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، كما فعل مع بريطانيا، قد يدفع الاتحاد الأوروبي للرد باتخاذ إجراءات مماثلة. تعهد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، بـ"تكثيف" المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. صورة من: Jean-Christophe Verhaegen/AFP/Getty Images الاتحاد الأوروبي أهم سوق لصادرات الخدمات الأمريكية ميغيل أوتيرو، الباحث البارز في الاقتصاد السياسي الدولي بمعهد إلكانو الملكي الإسباني، يؤكد أن الولايات المتحدة تواجه مخاطر كبيرة في حال ارتكاب ترامب أي خطأ في ملف التجارة مع الاتحاد الأوروبي. وقال أوتيرو في تصريحات لـ DW: "أن الاتحاد الأوروبي يعاني من عجز كبير في قطاع الخدمات، خصوصًا في المجالات المالية والرقمية ومنصات الترفيه، والولايات المتحدة لا يمكنها أن تخسر السوق الأوروبية. وإذا تحرك الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة، فإن قوته التفاوضية توازي قوة الصين." ورغم الفائض الكبير الذي يحققه الاتحاد الأوروبي في تجارة السلع مع الولايات المتحدة، حيث تمثل صادرات الاتحاد إلى أمريكا خمس إجمالي الصادرات عبر الأطلسي في العام الماضي، إلا أن الاتحاد يشكل أيضًا 25% من صادرات الخدمات الأمريكية التي بلغت قيمتها 275 مليار دولار عام 2024. ومع احتساب سويسرا والمملكة المتحدة، فإن 42% من صادرات الخدمات الأمريكية تستهدف السوق الأوروبية. و أعلنت المفوضية الأوروبية مؤخرا نيتها رفع شكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم والضرائب "المتبادلة" التي فرضها ترامب على السيارات وقطع الغيار. رسوم جمركية جديدة على الأبواب مع اقتراب موعد 8 يوليو/حزيران، الذي تنتهي فيه فترة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، تتضاءل فرص التوصل إلى اتفاق نهائي. ويواجه ترامب خيارين: إما إعادة فرض الرسوم المرتفعة التي أعلن عنها في أبريل، أو تمديد فترة التعليق. وتتوقع شركة كابيتال إيكونوميكس أن يختار ترامب تمديد التعليق، لكنه قد يؤدي إلى تصعيد المفاوضات وزيادة الضغط على الأطراف التجارية. كما حذرت الشركة من احتمال حدوث توترات جديدة خلال الأشهر المقبلة، قد تسبب تقلبات في الأسواق كما حدث الشهر الماضي. وقبل المفاوضات المرتقبة، أعربت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاثرينا رايشه، عن تفاؤلها بمسار المحادثات، مؤكدة أن الولايات المتحدة تظل شريكًا تجاريًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي. وقالت رايشه: "أننا ندخل المفاوضات ونحن قوة اقتصادية قوية، لكن يجب أن نتحرك بحذر". وأضافت: "من الضروري التوصل إلى اتفاق، لأن التصعيد لن يخدم مصلحة أي طرف". الاتحاد الأوروبي يدرس موقف ترامب من الرسوم الجمركية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video أعدته للعربية: ندي فاروق

DW

منذ 8 ساعات

• DW

تهديدات ترامب الجمركية.. برلين تنتقد وانخفاض فوري بالبورصات – DW – 2025/5/23

قال ترامب إن الاتحاد الأوروبي "أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا" وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على التكتل. فيما ترى برلين أن هذا "لا يخدم أحدا". وهبطت بورصات أوروبا وتراجعت الأسهم بأمريكا. أ ف ب ، رويترز، أ ب ، د ب أ صلاح شرارة أ ف ب ، رويترز، أ ب ، د ب أ صلاح شرارة أ ف ب ، رويترز، أ ب ، د ب أ في مؤتمر صحفي عقده في برلين اليوم الجمعة (23 مايو/ أيار 2025)، انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على المنتجات الأوروبية التي تستوردها الولايات المتحدة، محذّرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وفي حديثه إلى جانب نظيره الهندي سوبرامانيام جيشينكار في برلين، قال فادِيفول إن ألمانيا تأمل في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند بحلول نهاية العام. وأضاف وزير الخارجية الألماني أن المفوضية الأوروبية "تحظى بدعمنا الكامل في الحفاظ على وصولنا إلى السوق الأمريكية. وأعتقد أن مثل هذه الرسوم لا تفيد أحدا. إنها ستلحق الضرر بالتنمية الاقتصادية في كلا السوقين". ومضي يقول "لهذا السبب، نواصل المفاوضات وندعم المفوضية الأوروبية. نريد الدفاع عن أوروبا وأسواقها مع ممارسة نفوذنا في (السوق) الأمريكية في آن واحد". الاتحاد الأوروبي يدرس موقف ترامب من الرسوم الجمركية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ترامب يتهم الاتحاد الأوروبي باستغلال أمريكا تجاريا وهدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". بيسنت: تهديدات ترامب قد تحفز محادثات التجارة ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الرئيس ترامب يعتقد أن المقترحات التجارية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة ليست جيدة بشكل كاف. وأضاف أنه يأمل في أن يؤدي التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة في الأول من يونيو/ حزيران إلى "تحفيز الاتحاد الأوروبي" في المفاوضات مع واشنطن. وصرح بيسنت لقناة فوكس نيوز بأن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي. ما قيمة العجز التجاري بين أمريكا وأوروبا؟ وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالي 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 بالمئة، مع نسبة 2,5 بالمئة كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 بالمئة منذ مطلع إبريل/ نيسان إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 بالمئة ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو/ تموز. تهديدات ترامب .. انخفاض فوري في سوق الأسهم وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبّدت بورصة وول ستريت خسائر. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضا بنسبة 0,9 بالمئة في بداية التداول، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له خلال الأسابيع السبعة الماضية. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 366 نقطة، أو ما يعادل نسبة0,9 بالمئة، وذلك حتى الساعة 9:35 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة1,2 بالمئة. وأطلق ترامب تهديدات بفرض الرسوم الجمركية قبل افتتاح سوق الأسهم الأمريكية، وعلى الفور تراجعت الأسهم في أوروبا بعد التهديدات، حيث سجل مؤشر كاك 40 الفرنسي انخفاضا بنسبة 2,7 بالمئة. كما تسببت التهديدات في اضطراب سوق العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، والتي كانت تتجه سابقا إلى صعود متواضع فقط مع بداية التداول. وتراجعت أسهم شركة أبل بنسبة 2,2 بالمئة، وكانت من بين أكبر العوامل الضاغطة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وذلك بعد أن استهدفها ترامب بشكل مباشر، فقد صرح بأنها ستضطر إلى دفع رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على هواتف آيفون التي لا يتم تصنيعها وتجميعها داخل الولايات المتحدة. تحرير: عارف جابو

DW

منذ 13 ساعات

• DW

"مؤسسة إغاثة غزة".. بديل أمريكي-إسرائيلي للأونروا؟ – DW – 2025/5/23

تستعد مؤسسة مدعومة أمريكيًا أنشئت مؤخرًا في سويسرا باسم "مؤسسة إغاثة غزة" للإشراف على توزيع المساعدات في القطاع بتسهيلات من إسرائيل التي تتهم الأونروا بالتحريض. لكن الأمم المتحدة ترفض الخطة الجديدة وتتمسك بدور الأونروا. تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية أيار/مايو للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. ما هي مؤسسة إغاثة غزة؟ ستشرف "مؤسسة إغاثة غزة" المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأنشئت المؤسسة في شباط/فبراير بسويسرا، كما أظهر السجل التجاري في جنيف. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن "مؤسسة إغاثة غزة" تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارًا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها. كيف ستعمل الخطة الجديدة؟ قالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة"، وأضاف "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظًا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت "مؤسسة إغاثة غزة" أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع "مؤسسة إغاثة غزة". ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". لماذا ترفض الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة؟ تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدًا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكًا للمبادئ الإنسانية". لماذا طُرحت الخطة البديلة لتوزيع المساعدات؟ منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من آذار/مارس متهمة حركة حماس بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وحركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. وفي أوائل نيسان/أبريل، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعًا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثًا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية أيار/مايو. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليًا. ما هي الآليات الحالية لتوصيل المساعدات؟ تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف آذار/مارس. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر يوم الاثنين ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز. تحرير: خالد سلامة