دُمرت محالّهم وطُلب منهم دفع الجزية.. مسيحيو سوريا ضحايا انتهاكات الفصائل المتطرفة

بينما تسعى سوريا جاهدة نحو التعافي بعد أكثر من عقد ونصف من الحرب الدامية، يواجه المسيحيون في مناطق متعددة من البلاد تحديات جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد؛ إذ أصبحوا هدفاً متكرراً للمضايقات من قبل عناصر تابعة للجيش والأمن العام، فضلاً عن فصائل مسلحة مدعومة رسمياً.
في مدينة طرطوس الساحلية،. تعرض أحد البارات الذي اعتاد يقدم مشروبات كحولية تابع لأحد أبناء الطائفة المسيحية لاقتحام عنيف من قبل مجموعة مسلحة على متن دراجات نارية زعمت أنها تنتمي إلى الأمن العام.
قام المعتدون بتكسير المكان بالكامل، والاعتداء على صاحب المحل والزبائن، وسرقة الهواتف المحمولة والأموال، قبل أن يلوذوا بالفرار وسط تهديدات باستهداف المحل مرة أخرى.
هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه. ففي بلدة ربلة بريف حمص الغربي أيضاُ سيناريو مشابه لطرطوس، اقتحم مسلحون زُعم أنهم تابعون لإحدى فصائل الأمن العام محل مشروبات كحولية يملكه شاب مسيحي.
قام المعتدون بتكسير المكان بالكامل، وسرقة ما كان فيه من أموال ومعدات، بينما اعتدوا بالضرب الوحشي على الشاب صاحب المحل، ما أسفر عن إصابته بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى قريب.
وقال أحد أقارب الشاب، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه خوفاً من الانتقام: "المحل دُمر تماماً، والشاب تعرض للضرب بطريقة لا إنسانية. لم يُعطَ أي تفسير رسمي لما جرى، لكن الكل يعرف أن هذا النوع من الاعتداءات يستهدف المسيحيين تحديداً، تحت مبررات دينية أو أمنية".
في بلدة محردة بريف حماة، فوجئ أهالي البلدة بمطالبة بعض المسؤولين العسكريين من بلدة حلفايا القريبة منهم بطلب جمع مبلغ 60 ألف دولار أمريكي كجزية، بحجة دفع "فدية" عن فتاة قُتلت عام 2011 على يد أحد شباب قريتهم.
وبعد ذلك تم إعلان الصلح بين القريتين، ويقول أهالي البلدة لـ"يورونيوز" أن مثل هذه الممارسات تعكس حالة فوضوية في بعض المناطق، حيث تحاول بعض الجهات المحلية أو الجهادية الاستمرار في فرض سيطرتها المالية والدينية، بعيداً عن إطار الدولة الجديدة.
وفي منطقة السقلبية القريبة من محردة، أفاد مواطنون بأن عناصر من الجيش والأمن العام طلبوا من أهالي القرية تسليم 150 شاباً للتحقيق، وطلبوا منهم تسليم أي أسلحة موجودة لديهم. وفي حال عدم وجود سلاح، فرض عليهم دفع 300 دولار لكل شاب كبدل نقدي.
وبحسب شهادة أحد السكان الذي فضل عدم الكشف عن هويته خوفا من الملاحقة، قال إن الشباب الذين ذهبوا كانوا قد ساهموا في حماية قريتهم خلال الحرب دون المشاركة في أي عمليات قتالية خارج نطاقها.
وأضاف: تعرضنا للإهانات عند ذهابنا إلى المكان المقرر وطلبوا بدفع الأموال عن كل شخص لا يأتي بسلاح، لكن لماذا ندفع عن شيء ليس معنا تم تسليمه سابقاً ولمن تذهب هذه الأموال؟. ولا يعطوننا أي وصل إثبات إن تم الدفع.
في دمشق، تحملت الفتاة "أنجي"، وهي مقيمة في حي باب توما، الكثير من الإهانات بسبب ديانتها. فقد تم شتمها من قبل عناصر الأمن العام بسبب ارتدائها الصليب، كما تعرضت لمضايقات عندما كانت برفقة أصدقاء من حلب.
وذكرت لـ"يورونيوز" أن عناصر الأمن منعوها من الجلوس في سيارة واحدة مع شباب، رغم أن السائق كان مسلماً، وكان برفقة شقيقته وأنجي وشقيقتها أيضا، مؤكدة أن هذه الممارسات تخلق جواً من التوتر وعدم الأمان.
وقالت: "نطالب بتغيير الأفراد الموجودين على مداخل الأحياء المسيحية، وضع أشخاص أكثر انفتاحاً، وألا يتدخلوا في حياتنا وعاداتنا."
ولا تقتصر المضايقات على الجانب الشخصي فقط، بل تشمل أيضاً الاستفزازات العامة. في حي الدويلعة بدمشق، تستمر السيارات الدعوية التابعة لفصائل مسلحة بدخول الحي وإطلاق خطب دينية عبر مكبرات الصوت، بما فيها عبارات مثل "الله أعز الإسلام والمسلمين"، مما يثير استياء السكان المسيحيين ويُشعرهم بالإقصاء.
ويشير المواطن "بيير" أحد سكان بلدة جرمانا إلى أن المعاملة تجاه المسيحيين أصبحت مرتبطة بضغط غير مبرر. فمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، كالخروج ليلاً أو التنقل برفقة فتيات، أو حتى فتح مطاعم بحجة الترخيص، يجعلهم يشعرون وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
"أتساءل: لماذا يتم التدخل في حريتي، بينما لا أحد يتدخل في لباس الآخرين أو في ارتدائهم للزي الأفغاني؟"
في حي القصاع بدمشق، يعيش الشاب "إياس"، البالغ من العمر 24 عاماً، حالة من اليأس والقلق إزاء مستقبله. يقول إنه يعمل في مجال بيع الألبسة، لكنه لم يعد يشعر بالأمان بسبب تكرار المضايقات وغياب أي ضمانات حقيقية لحقوقهم كمسيحيين.
"أنا الآن أحاول الهجرة، لكني لا أعرف إلى أين. معظم المسيحيين حولي يسعون للحصول على لجوء كنيسي، فقط ليكونوا بعيدين عن هذا الجو الذي يصبح يوماً بعد يوم أكثر عدائية".
ويضيف إياس: "لا أحد يحب أن يترك وطنه، لكن عندما تتحول حياتك إلى مسلسل من الإهانات اليومية، وتبدأ بالتفكير: هل سأُعتقل غداً؟ هل سيُفرض عليّ دفع مال؟ هل ستُغلق محلاتي؟ فتدرك أن الوقت قد حان لتبحث عن مكان آمن".
سياسياً، يعبر العديد من المسيحيين عن عدم ثقتهم الكاملة في حكومة رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، رغم التفاؤل العام بإمكانية التغيير. فعلى الرغم من وجود وزيرة مسيحية هي "هند قبوات" في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلا أن غالبية المواطنين المسيحيين يعتبرون تواجدها مجرد شكل رمزي، وليس له أي تأثير حقيقي. ويؤكدون أن بإمكان الدولة أن تمنح المسيحيين دوراً أكثر فاعلية لو أرادت ذلك.
ومع تصاعد الممارسات التمييزية وغياب الآليات لحماية للمواطنين، يجد المسيحيون أنفسهم أمام خيار صعب: البقاء في ظل اضطهاد متزايد، أو البحث عن مخرج، ولو كان عبر اللجوء الكنيسي أو الهجرة غير النظامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ ساعة واحدة

• يورو نيوز

أكبر قضية اعتداء جنسي في البلاد.. محكمة فرنسية تحكم على جراح سابق بالسجن 20 عامًا

حُكم على الطبيب الجراح السابق جويل لو سكوارنيك يوم الأربعاء بالسجن لمدة 20 عامًا، بعد إدانته باغتصاب 299 طفلًا والاعتداء الجنسي عليهم، على مدى 25 عامًا امتدت من عام 1989 إلى عام 2014. وقد اتبع القضاة توصيات المدعي العام، وحكموا على لو سكوارنيك بأقصى عقوبة سجن في فرنسا بتهمة الاغتصاب المشدد بعد محاكمة استمرت ثلاثة أشهر. وكان معظم ضحايا لو سكوارنيك فاقدين للوعي أو مرضى في المستشفى عندما وقعت الجرائم. وكان من بين ضحايا الرجل البالغ من العمر 74 عامًا 158 صبيًا و141 فتاة، كانت أعمارهم في المتوسط 11 عامًا وقت ارتكاب الجرائم. أمرت محكمة الجنايات في موربيهان في بريتاني بأن يقضي الجراح السابق ثلثي مدة عقوبته على الأقل، قبل أن يصبح مؤهلاً للإفراج المشروط. ويقضي لو سكوارنيك بالفعل عقوبة السجن لمدة 15 عامًا بسبب إدانته في عام 2020 بتهمة اغتصاب أربعة أطفال والاعتداء الجنسي عليهم، من بينهم ابنتا أختين. في القانون الفرنسي، تُنفذ الأحكام بشكل متزامن، وينبغي أن يقضي لو سكوارنيك السنوات الإضافية فقط بعد انتهاء العقوبة الأولى. وعلى الرغم من الحكم على لو سكوارنيك بالعقوبة القصوى، رفضت المحكمة طلبًا من النيابة العامة يدعو إلى تطبيق حكم محدد في القانون الجنائي الفرنسي، والذي يهدف إلى ضمان وضع المجرمين الذين قضوا عقوبتهم ولكن من المحتمل أن يعودوا إلى ارتكاب جرائم أخرى في مراكز خاضعة للإشراف بعد إطلاق سراحهم. ومع ذلك، رفضت المحكمة هذا الطلب، مستشهدةً بـ"رغبة لو سكوارنيك في إصلاح ما فسد من جرائمه"، وبالنسبة للعديد من ضحايا لو سكوارنيك ومحاميهم كان هذا القرار بمثابة ضربة كبيرة قالت غويندولين تينييه، المحامية التي مثلت إحدى ضحايا الجراح السابق لـ"يورونيوز": "أثارت التقييمات النفسية التي أجريت على لو سكوارنيك مخاوف بشأن خطر تكرار جرائم مماثلة، لذا أنا في حيرة من هذا القرار". وأُدين لو سكوارنيك لأول مرة في عام 2005 بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 90 يورو. في ذلك الوقت، لم تُتخذ أي إجراءات لتعليق رخصته الطبية أو الحد من اتصاله بالأطفال، واستمر لو سكوارنيك في إساءة معاملته في المستشفيات حتى اعتقاله في عام 2017. واشتكى عدد من ضحايا لو سكوارنيك ومحاميهم من عدم اهتمام وسائل الإعلام بالمحاكمة. وقالت مايل نوير، الناشطة في منظمة Nous Toutes النسوية غير الحكومية لـ "يورونيوز": "كانت التغطية الإعلامية للمحاكمة مخيبة للآمال للغاية ولم تظهر مستوى الجرائم العنيفة التي تم تنفيذها". وأضافت: "لا يسعنا إلا أن نقارن التغطية الإعلامية لهذه القضية بمحاكمة دومينيك بيليكو، حيث تم تصوير جيزيل على أنها شخصية أيقونية. وهذا لا يمكن أن يحدث في هذه المحاكمة بسبب الكم الهائل من الضحايا". ويرى آخرون أن اللوم يقع على وسائل الإعلام، ولكن أيضًا على عدم قدرة الجمهور على استيعاب طبيعة الجرائم. إن مثل هذه الأفعال الدنيئة والمنفرة التي تُرتكب ضد الأطفال تتجاوز القدرات الفكرية والمعالجة لدى العديد من الأفراد. وهذا أمر إشكالي للغاية لأنه يتسبب في انصراف الكثير من الناس عن هذه القضايا". وتم استدعاء موكلة تينييه في عام 2019 من قبل محققي الشرطة لجلسة استماع ستغير حياتها، وقال تينييه: "لقد اكتشفت أن لو سكوارنيك اغتصبها عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، بينما كانت تعالج من التهاب الزائدة الدودية في المستشفى". وقع الحادث المزعوم في عام 2001 في مستشفى في بريتاني حيث كانت والدة أنابيل تعمل كمساعدة في مجال الرعاية وكان لو سكوارنيك يمارس عمله لسنوات. ووفقًا للعديد من الضحايا والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، فإن السلطات الصحية والقضائية في فرنسا مسؤولة جزئيًا عن حجم الانتهاكات التي تمكن لو سكوارنيك من القيام بها. في منتصف مايو/أيار، أرسلت مجموعة من 50 ضحية رسالة إلى وزارتي الصحة والعدل في فرنسا، وكذلك إلى المفوض السامي لشؤون الأطفال في البلاد، طالبوا فيها السلطات بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات بعد المحاكمة. وفي الوقت نفسه، أدانت الجمعية الخيرية لحماية الطفل "لا فوا دو الطفل" عدم وجود تحقيقات مع لو سكوارنيك من قبل السلطات الصحية أو الهيئات الأخرى ذات الصلة، على الرغم من أنه حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ في عام 2005 لحيازته صوراً إباحية للأطفال. وتأتي هذه المحاكمة تتويجاً لتحقيق استمر سبع سنوات، بدأ عندما أخبرت جارة تبلغ من العمر ست سنوات والديها أن لو سكوارنيك لمسها من فوق السياج الذي يفصل بين ممتلكاتهما. وقامت الشرطة بتفتيش منزل لو سكوارنيك واكتشفت مذكراته التي يُزعم أنه قام فيها بفهرسة حالات الاغتصاب والاعتداء بدقة، إلى جانب أسماء الضحايا، ويُزعم أنه كتب في إحدى المذكرات: "أنا متحرش بالأطفال وسأظل كذلك دائمًا". لم يكن جميع الضحايا على علم في البداية بتعرضهم للاعتداء، فقد اتصل المحققون ببعضهن بعد أن ظهرت أسماؤهن في المذكرات التي كان يحتفظ بها لو سكوارنيك، والتي وثق فيها جرائمه بدقة. ولم يدرك آخرون أنهم كانوا في المستشفى في ذلك الوقت إلا بعد التحقق من السجلات الطبية، حيث انتحر اثنان من ضحاياه قبل بضع سنوات من المحاكمة. وكان الجراح السابق يستغل اللحظات التي يكون فيها الأطفال بمفردهم في غرفهم بالمستشفى مستغلاً غطاء الإجراءات الطبية. وكان أسلوبه يتمثل في إخفاء الاعتداء الجنسي على أنه رعاية سريرية، مستهدفاً المرضى الصغار الذين من غير المرجح أن يتذكروا هذه اللقاءات. تأتي محاكمة لو سكوارنيك في الوقت الذي يحاول فيه النشطاء في جميع أنحاء فرنسا رفع التابو الذي طالما أحاط بالاعتداء الجنسي، وذلك بعد أشهر من انتهاء قضية جيزيل بيليكوت. تعرضت بيليكوت للتخدير والاغتصاب من قبل زوجها السابق وعشرات الرجال الآخرين على مدى تسع سنوات، وحُكم على الرجال المتورطين بأحكام تتراوح بين ثلاث سنوات و20 سنة. وفي قضية منفصلة تركز على انتهاكات مزعومة في مدرسة كاثوليكية، تحقق لجنة تحقيق تابعة للجمعية الوطنية، مجلس النواب الفرنسي، في مزاعم الاعتداء الجسدي والجنسي على مدى خمسة عقود.

يورو نيوز

منذ 9 ساعات

• يورو نيوز

ترامب يتجه لإلغاء عقود فدرالية بقيمة 100 مليون دولار لصالح جامعة هارفارد

طلبت إدارة ترامب من الوكالات الفيدرالية إلغاء عقود مع جامعة هارفارد تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار (88 مليون يورو)، مما يزيد من حدة الصدام بين الرئيس وأقدم وأغنى جامعة في البلاد. وكانت الحكومة قد ألغت بالفعل أكثر من 2.6 مليار دولار (2.2 مليار يورو) من المنح البحثية الفيدرالية للجامعة التي تنتمي إلى رابطة اللبلاب، والتي رفضت مطالب إدارة ترامب بتغيير العديد من سياساتها. وقد وجهت إدارة الخدمات العامة، المشرفة على التعاقدات والعقارات الحكومية، رسالة للوكالات الفدرالية حتى تتم مراجعة العقود المبرمة مع الجامعة والبحث عن ترتيبات بديلة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر الرسالة في وقت سابق من يوم الثلاثاء. وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب جامعة هارفارد، واصفًا إياها بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية. ورفعت الجامعة العريقة دعوى قضائية في 21 أبريل/نيسان بسبب مطالبة الإدارة الأمريكية بإجراء تغييرات في قيادة الجامعة وحوكمتها وسياسات القبول فيها. ومنذ ذلك الحين، خفضت الإدارة التمويل الفيدرالي للمدرسة، وتحركت لوقف تسجيل الطلاب الأجانب وهددت وضعها المعفي من الضرائب. حددت الإدارة حوالي 30 عقدًا في تسع وكالات لمراجعتها من أجل إلغائها، وفقًا لمسؤول في الإدارة لم يكن مخولًا بالحديث علنًا عن جدول أعمال الإدارة. وتشمل العقود تدريباً تنفيذياً لمسؤولي وزارة الأمن الداخلي، وأبحاثاً حول النتائج الصحية المتعلقة بمشروبات الطاقة، وعقداً لخدمات أبحاث طلاب الدراسات العليا. ويجري توجيه الوكالات التي لديها عقود تعتبر حرجة بعدم وقفها على الفور، ولكن لوضع خطة للانتقال إلى بائع آخر غير هارفارد. وقد طُلب من الوكالات التي لديها عقود تعتبر بالغة الأهمية مع هارفارد ألا توقفها فورا، بل وضع خطة للانتقال إلى جهة أخرى غير الجامعة. التوجيهات التي جاءت في الرسالة تنطبق فقط على العقود الفيدرالية مع هارفارد وليس على المنح البحثية المتبقية. وكان ترامب قد انتقد جامعة هارفارد على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مهددًا بقطع 3 مليارات دولار إضافية (2.6 مليار يورو) من المنح الفيدرالية ومنحها للمدارس التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ولم يوضح أي المنح التي كان يشير إليها أو كيف يمكن إعادة تخصيصها. كما اتهم الرئيس الجمهوري أيضًا جامعة هارفارد برفض الكشف عن أسماء طلابها الأجانب. ومضى أبعد من ذلك، حين قال إن البلدان الأصلية للطلاب لا تدفع شيئاً مقابل تعليمهم وأن بعضها "ليست صديقة للولايات المتحدة على الإطلاق". يذكر أن الطلاب الأجانب لا يحق لهم الحصول على المساعدات المالية الفيدرالية، لكن هارفارد تقدم مساعداتها الخاصة للطلاب الأجانب والمحليين أيضا. وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما زلنا ننتظر قوائم الطلاب الأجانب من هارفارد حتى نتمكن من تحديد، بعد إنفاق مليارات الدولارات السخيفة، عدد الطلاب المتطرفين المجانين والمثيرين للمشاكل الذين لا ينبغي السماح لهم بالعودة إلى بلادنا". لم يتضح ما الذي كان يشير إليه الرئيس بالضبط. لكن تمتلك الحكومة الفيدرالية فعلا إمكانية الوصول إلى معلومات التأشيرات وغيرها من السجلات الخاصة بالطلاب الأجانب في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد طالبت هارفارد بتسليم مجموعة من الملفات المتعلقة بطلابها الأجانب، بما في ذلك السجلات التأديبية والسجلات المتعلقة بـ"النشاط الخطير أو العنيف" حسب قولها. تقول الجامعة إنها امتثلت للطلب، لكن الوزارة قالت إن الرد لم يكن كافياً وتحركت لإلغاء صلاحية الجامعة لتسجيل الطلاب الأجانب. بعدها، أوقف قاضٍ فيدرالي في بوسطن هذه الخطوة مؤقتاً بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية. قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها تبحث عن طرق لمساعدة الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد. وقالت وزيرة التعليم توشيكو آبي للصحفيين إنها تعتزم أن تطلب من الجامعات اليابانية اتخاذ تدابير لدعم الطلاب الأجانب. وتدرس جامعة طوكيو، وهي أفضل جامعة في اليابان، إمكانية أن تقبل مؤقتا بعض طلاب جامعة هارفارد الذين تضرروا من عقوبات ترامب. واتخذت جامعات في بلدان أخرى خطوات مماثلة، بما في ذلك جامعتان في هونغ كونغ قامتا مؤخرًا بتوجيه دعوات لطلاب هارفارد. وعن موقف المنتسبين لهارفارد، قال طالب الحقوق كارسون دورديل إنه فخور بالجامعة لوقوفها في وجه ترامب. وقال إن الحرية الفكرية جعل الولايات المتحدة قوية تاريخيًا. وقال: "هذا هو السبب الذي يجعلنا بمثابة منارة لبقية العالم". "أعتقد أن تقويض هذه الأشياء، وقطع هذه الأشياء، ليس فقط رؤية سيئة على المدى القصير، بل هي رؤية كارثية على المدى الطويل."

يورو نيوز

منذ 20 ساعات

• يورو نيوز

بروكسل توافق على استخدام بولندا لأموال ما بعد كوفيد-19 في مشاريع دفاعية

وافقت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء على طلب بولندا إعادة تخصيص ما يقرب من 6 مليارات يورو من أموال خطة التعافي ما بعد كوفيد-19 لتمويل مشاريع دفاعية، وذلك عبر رسالة خطية صادرة عن هيئة المفوضين. وقال يان شيشكو، وزير الدولة في وزارة الأموال والسياسة الإقليمية البولندية، على موقع X: "ستكون بولندا أول دولة تستثمر مليارات خطة التعافي الوطني في الأمن والدفاع. لقد مهدت المفاوضات الناجحة الطريق، والآن تحاول دول أخرى أن تحذو حذونا". وحصلت وارسو على نحو 60 مليار يورو من خطة المفوضية التي تبلغ قيمتها 650 مليار يورو ضمن مرفق التعافي والمرونة (RRF)، المخصص لإعادة إحياء اقتصادات الاتحاد الأوروبي المتضررة من جائحة كورونا، منها 25.3 مليار يورو على شكل منح. لكن المرفق، الذي بدأ العمل به أوائل عام 2021، كان مشروطًا. وكان على الدول إنفاق الأموال – التي تم توزيعها على شكل منح وقروض – في مجالات تعزز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر استدامةً وخضرةً ورقميةً، وعلى كل دولة تقديم خطة وطنية للتعافي والمرونة (NRRP) تحدد الإصلاحات والاستثمارات المقترحة، مع الالتزام بإنفاق الأموال قبل نهاية عام 2026. إلا أن بعض الدول عانت من صعوبة استيعاب هذه الأموال بسبب الاختناقات البيروقراطية وتغير الأولويات السياسية وارتفاع التضخم الذي ساهم في إبطاء التنفيذ. لكن يُسمح للدول بتقديم خطط منقحة، وهو ما قامت به بولندا في 30 يناير/كانون الثاني، حيث اقترحت إدخال مشروع جديد يتعلق بالاستثمار في صندوق الأمن والدفاع. وأيدت المفوضية هذا المشروع، وأشار المتحدث باسمها لـ"يورونيوز" إلى أن الأنشطة الدفاعية يمكن أن تكون متوافقة مع هدف المرفق في تعزيز النمو المستدام ورفع مستوى الصمود، بشرط عدم مخالفتها للقيود المنصوص عليها في المادة 41(2) من معاهدة الاتحاد الأوروبي. وتنظم المادة 41 تمويل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة بما فيها السياسة الدفاعية، وتنص الفقرة 2 منها على استثناء النفقات ذات الطبيعة العسكرية أو الدفاعية من التمويل بميزانية الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم المفوضية أيضًا إن دعم صندوق الاستجابة السريعة لقطاع الدفاع قد يشمل تمويل توسيع القدرات الصناعية، والتطوير التكنولوجي للمنتجات الدفاعية، والاستثمارات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري مثل البنية التحتية للنقل. وأصبح الدفاع محور اهتمام الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي كشف عن نقص كبير في القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا وفي القدرات العسكرية للتكتل. واقترحت المفوضية خطة "الجاهزية 2030" التي تهدف إلى توفير مئات المليارات من اليورو لتعزيز التصنيع الدفاعي الأوروبي، وتشمل آليات هذه الخطة منح مزيد من المرونة المالية للدول الأعضاء، وتقديم قروض من المفوضية لمشاريع دفاعية. كما تدعم السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي إعادة استخدام أموال من برامج أخرى مثل صناديق التماسك، التي تسعى لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء الـ27. في الوقت نفسه، يجري حلفاء الناتو، ومن بينهم 23 دولة أوروبية، محادثات لتحديد هدف الإنفاق الدفاعي الجديد للحلف، بعد أن كانت النسبة الحالية هي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث دعت الولايات المتحدة إلى رفعه إلى 5%.