بروكسل توافق على استخدام بولندا لأموال ما بعد كوفيد-19 في مشاريع دفاعية

وافقت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء على طلب بولندا إعادة تخصيص ما يقرب من 6 مليارات يورو من أموال خطة التعافي ما بعد كوفيد-19 لتمويل مشاريع دفاعية، وذلك عبر رسالة خطية صادرة عن هيئة المفوضين.
وقال يان شيشكو، وزير الدولة في وزارة الأموال والسياسة الإقليمية البولندية، على موقع X: "ستكون بولندا أول دولة تستثمر مليارات خطة التعافي الوطني في الأمن والدفاع. لقد مهدت المفاوضات الناجحة الطريق، والآن تحاول دول أخرى أن تحذو حذونا".
وحصلت وارسو على نحو 60 مليار يورو من خطة المفوضية التي تبلغ قيمتها 650 مليار يورو ضمن مرفق التعافي والمرونة (RRF)، المخصص لإعادة إحياء اقتصادات الاتحاد الأوروبي المتضررة من جائحة كورونا، منها 25.3 مليار يورو على شكل منح.
لكن المرفق، الذي بدأ العمل به أوائل عام 2021، كان مشروطًا. وكان على الدول إنفاق الأموال – التي تم توزيعها على شكل منح وقروض – في مجالات تعزز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر استدامةً وخضرةً ورقميةً، وعلى كل دولة تقديم خطة وطنية للتعافي والمرونة (NRRP) تحدد الإصلاحات والاستثمارات المقترحة، مع الالتزام بإنفاق الأموال قبل نهاية عام 2026.
إلا أن بعض الدول عانت من صعوبة استيعاب هذه الأموال بسبب الاختناقات البيروقراطية وتغير الأولويات السياسية وارتفاع التضخم الذي ساهم في إبطاء التنفيذ.
لكن يُسمح للدول بتقديم خطط منقحة، وهو ما قامت به بولندا في 30 يناير/كانون الثاني، حيث اقترحت إدخال مشروع جديد يتعلق بالاستثمار في صندوق الأمن والدفاع.
وأيدت المفوضية هذا المشروع، وأشار المتحدث باسمها لـ"يورونيوز" إلى أن الأنشطة الدفاعية يمكن أن تكون متوافقة مع هدف المرفق في تعزيز النمو المستدام ورفع مستوى الصمود، بشرط عدم مخالفتها للقيود المنصوص عليها في المادة 41(2) من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وتنظم المادة 41 تمويل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة بما فيها السياسة الدفاعية، وتنص الفقرة 2 منها على استثناء النفقات ذات الطبيعة العسكرية أو الدفاعية من التمويل بميزانية الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم المفوضية أيضًا إن دعم صندوق الاستجابة السريعة لقطاع الدفاع قد يشمل تمويل توسيع القدرات الصناعية، والتطوير التكنولوجي للمنتجات الدفاعية، والاستثمارات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري مثل البنية التحتية للنقل.
وأصبح الدفاع محور اهتمام الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي كشف عن نقص كبير في القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا وفي القدرات العسكرية للتكتل.
واقترحت المفوضية خطة "الجاهزية 2030" التي تهدف إلى توفير مئات المليارات من اليورو لتعزيز التصنيع الدفاعي الأوروبي، وتشمل آليات هذه الخطة منح مزيد من المرونة المالية للدول الأعضاء، وتقديم قروض من المفوضية لمشاريع دفاعية.
كما تدعم السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي إعادة استخدام أموال من برامج أخرى مثل صناديق التماسك، التي تسعى لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء الـ27.
في الوقت نفسه، يجري حلفاء الناتو، ومن بينهم 23 دولة أوروبية، محادثات لتحديد هدف الإنفاق الدفاعي الجديد للحلف، بعد أن كانت النسبة الحالية هي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث دعت الولايات المتحدة إلى رفعه إلى 5%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 8 ساعات

• يورو نيوز

ماذا بعد تصاعد لهجة الإتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل؟

تشهد مواقفالإتحاد الأوروبي حيال إسرائيل تصعيدًا لافتًا في اللهجة، بعد سلسلة من الضربات الإسرائيلية الدامية في قطاع غزة، خلّفت مئات القتلى، ما دفع عواصم أوروبية بارزة إلى التعبير عن تململ متزايد إزاء سياسات حكومة بنيامين نتنياهو. ألمانيا، التي لطالما شكلت أحد أبرز داعمي إسرائيل، خرجت هذا الأسبوع بموقف غير مسبوق، عبّر عنه المستشار فريدريش ميرتس، الذي أعلن أن بلاده لم تعد قادرة على فهم أهداف الحملة العسكرية الإسرائيلية، محذرًا من أنها قد تتوقف عن دعم الحكومة الإسرائيلية إذا استمرت الانتهاكات بحق المدنيين. وقال ميرتس إن "ما يتعرض له المدنيون في غزة لم يعد يُبرّر بمحاربة حماس". وفي سياق مماثل، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الهجمات الأخيرة على البنى التحتية المدنية في غزة بأنها "بغيضة وغير متكافئة"، في تصريح وصفه دبلوماسي أوروبي بأنه "غير مسبوق" ويعكس تغيرًا في المزاج السياسي الأوروبي، مدفوعًا بتحول في الرأي العام. وفي مؤشر على تنامي هذا الاتجاه، حذر وزير الخارجية الألماني إسرائيل من تجاوز القانون الدولي، ملوحًا بإمكانية وقف تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جديدة. كما أطلقت بروكسل مراجعة رسمية لمدى التزام تل أبيب ببنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، وهي خطوة تدعمها 17 دولة من أصل 27، في وقت تستعد فيه الممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس لعرض مقترحات في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين المقرر في 23 يونيو/حزيران. لكن رغم تصاعد الضغط السياسي، يظل تعليق الاتفاق مع إسرائيل رهين الإجماع، وهو أمر يبدو صعب المنال في ظل الانقسام داخل التكتل، رغم أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأكبر لتل أبيب، حيث بلغ حجم التجارة السلعية معها نحو 42.6 مليار يورو عام 2024. وفي وقت تعتبر فيه دول كإسبانيا وبلجيكا وأيرلندا من بين الأصوات الأوروبية الأكثر انتقادًا لإسرائيل، وصل الخطاب البلجيكي إلى حدّ وصف العمليات الإسرائيلية بأنها "تشبه الإبادة الجماعية"، وهو توصيف يتكرر على لسان مسؤولين ومؤسسات دولية وحقوقية، بينما تواصل إسرائيل نفي هذه الاتهامات. وفي ظل هذا المشهد المتقلب، تُطرح إمكانية الاعتراف الأوروبي الأوسع بالدولة الفلسطينية، خاصة مع سعي فرنسا إلى دفع هذا الملف قدمًا قبل مؤتمر دولي مرتقب في يونيو المقبل. ومع أن مفعول هذا الاعتراف قد لا يكون فوريًا، إلا أن مراقبين يرون فيه رسالة سياسية قوية مفادها أن إسرائيل لم تعد تتمتع بالغطاء الدولي الذي طالما وفّر لها هامشًا واسعًا في سياساتها تجاه الفلسطينيين.

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

إحذروا من هذه الممارسات.. تركيا تفرض غرامة على بعض ركاب الطائرات

أعلنت هيئة الطيران التركية عن فرض عقوبات على الركاب الذين يقفون قبل إطفاء إشارة ربط حزام الأمان عند الهبوط، مشيرة إلى أن هذه العادة لا تعطل الركاب الآخرين فحسب، بل تشكل أيضاً خطراً على السلامة. وأوضحت هيئة الطيران المدني التركية (CAA) أنها أدخلت اللائحة الجديدة بهدف تحسين السلامة وتقليل الاضطرابات أثناء عملية النزول من الطائرات. كما تشير الهيئة إلى أن تسارع الركاب في الوقوف بينما لا تزال الطائرة تتحرك، غالباً ما يؤدي إلى تدافع مع المسافرين الآخرين، بالإضافة إلى مخاطر الإصابة الناجمة عن محاولة فتح المقصورات العلوية، كما يهدف القرار إلى تقليل الحاجة المتكررة لتعليمات السلامة من طاقم الطائرة، والتي كثيراً ما يتم تجاهلها من قبل الركاب. وبموجب القاعدة الجديدة، يجب على الركاب البقاء في مقاعدهم وربط أحزمة الأمان حتى تصل الطائرة إلى مكان وقوفها المخصص ويتم إلغاء تفعيل إشارة حزام الأمان، ويُطلب من الركاب أيضاً الانتظار حتى يتم النداء على صفوفهم للنزول من الطائرة. تستند هذه اللائحة إلى المادة 143 من قانون الطيران المدني التركي رقم 2920، وتشمل جميع شركات الطيران التي تُشغل رحلات إلى تركيا. أكدت هيئة الطيران المدني التركية على أن شركات الطيران ملزمة بتذكير الركاب بضرورة ربط أحزمة الأمان أثناء الهبوط وبعده، حتى الوصول إلى موقف الطائرات، مع التنبيه صراحةً إلى أن أي مخالفة ستُبلغ للهيئة، وستُفرض غرامة مالية على المخالفين، ووفقاً للائحة، يتعرض الركاب الذين يخرقون هذه القواعد لغرامة مالية قدرها 70 دولاراً (ما يعادل 62 يورو). وقامت الخطوط الجوية التركية بتحديث إعلان الهبوط الخاص بها، الذي يحذر الركاب الآن صراحةً من العقوبات المحتملة لعدم الامتثال للقرار. وينص الإعلان على أن "الركاب الذين لا يمتثلون للقواعد سيتم الإبلاغ عنهم إلى المديرية العامة للطيران المدني عبر تقارير رسمية، وسيتم فرض غرامة إدارية وفق اللوائح القانونية المعمول بها". القرار الجديد أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد للقرار ورافض له. ففي الوقت الذي أشاد البعض بهذه الخطوة كإجراء ضروري لتحسين انضباط الرحلات، أظهرت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي شكوكاً حول فعالية هذا الإجراء في الحد من عادة الوقوف المبكر للمسافرين. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركات الطيران الأخرى ستتبع الخطوط الجوية التركية في إصدار تحذيرات مماثلة للركاب في رحلاتهم القادمة إلى تركيا.

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

ترامب يتجه لإلغاء عقود فدرالية بقيمة 100 مليون دولار لصالح جامعة هارفارد

طلبت إدارة ترامب من الوكالات الفيدرالية إلغاء عقود مع جامعة هارفارد تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار (88 مليون يورو)، مما يزيد من حدة الصدام بين الرئيس وأقدم وأغنى جامعة في البلاد. وكانت الحكومة قد ألغت بالفعل أكثر من 2.6 مليار دولار (2.2 مليار يورو) من المنح البحثية الفيدرالية للجامعة التي تنتمي إلى رابطة اللبلاب، والتي رفضت مطالب إدارة ترامب بتغيير العديد من سياساتها. وقد وجهت إدارة الخدمات العامة، المشرفة على التعاقدات والعقارات الحكومية، رسالة للوكالات الفدرالية حتى تتم مراجعة العقود المبرمة مع الجامعة والبحث عن ترتيبات بديلة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر الرسالة في وقت سابق من يوم الثلاثاء. وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب جامعة هارفارد، واصفًا إياها بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية. ورفعت الجامعة العريقة دعوى قضائية في 21 أبريل/نيسان بسبب مطالبة الإدارة الأمريكية بإجراء تغييرات في قيادة الجامعة وحوكمتها وسياسات القبول فيها. ومنذ ذلك الحين، خفضت الإدارة التمويل الفيدرالي للمدرسة، وتحركت لوقف تسجيل الطلاب الأجانب وهددت وضعها المعفي من الضرائب. حددت الإدارة حوالي 30 عقدًا في تسع وكالات لمراجعتها من أجل إلغائها، وفقًا لمسؤول في الإدارة لم يكن مخولًا بالحديث علنًا عن جدول أعمال الإدارة. وتشمل العقود تدريباً تنفيذياً لمسؤولي وزارة الأمن الداخلي، وأبحاثاً حول النتائج الصحية المتعلقة بمشروبات الطاقة، وعقداً لخدمات أبحاث طلاب الدراسات العليا. ويجري توجيه الوكالات التي لديها عقود تعتبر حرجة بعدم وقفها على الفور، ولكن لوضع خطة للانتقال إلى بائع آخر غير هارفارد. وقد طُلب من الوكالات التي لديها عقود تعتبر بالغة الأهمية مع هارفارد ألا توقفها فورا، بل وضع خطة للانتقال إلى جهة أخرى غير الجامعة. التوجيهات التي جاءت في الرسالة تنطبق فقط على العقود الفيدرالية مع هارفارد وليس على المنح البحثية المتبقية. وكان ترامب قد انتقد جامعة هارفارد على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مهددًا بقطع 3 مليارات دولار إضافية (2.6 مليار يورو) من المنح الفيدرالية ومنحها للمدارس التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ولم يوضح أي المنح التي كان يشير إليها أو كيف يمكن إعادة تخصيصها. كما اتهم الرئيس الجمهوري أيضًا جامعة هارفارد برفض الكشف عن أسماء طلابها الأجانب. ومضى أبعد من ذلك، حين قال إن البلدان الأصلية للطلاب لا تدفع شيئاً مقابل تعليمهم وأن بعضها "ليست صديقة للولايات المتحدة على الإطلاق". يذكر أن الطلاب الأجانب لا يحق لهم الحصول على المساعدات المالية الفيدرالية، لكن هارفارد تقدم مساعداتها الخاصة للطلاب الأجانب والمحليين أيضا. وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما زلنا ننتظر قوائم الطلاب الأجانب من هارفارد حتى نتمكن من تحديد، بعد إنفاق مليارات الدولارات السخيفة، عدد الطلاب المتطرفين المجانين والمثيرين للمشاكل الذين لا ينبغي السماح لهم بالعودة إلى بلادنا". لم يتضح ما الذي كان يشير إليه الرئيس بالضبط. لكن تمتلك الحكومة الفيدرالية فعلا إمكانية الوصول إلى معلومات التأشيرات وغيرها من السجلات الخاصة بالطلاب الأجانب في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد طالبت هارفارد بتسليم مجموعة من الملفات المتعلقة بطلابها الأجانب، بما في ذلك السجلات التأديبية والسجلات المتعلقة بـ"النشاط الخطير أو العنيف" حسب قولها. تقول الجامعة إنها امتثلت للطلب، لكن الوزارة قالت إن الرد لم يكن كافياً وتحركت لإلغاء صلاحية الجامعة لتسجيل الطلاب الأجانب. بعدها، أوقف قاضٍ فيدرالي في بوسطن هذه الخطوة مؤقتاً بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية. قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها تبحث عن طرق لمساعدة الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد. وقالت وزيرة التعليم توشيكو آبي للصحفيين إنها تعتزم أن تطلب من الجامعات اليابانية اتخاذ تدابير لدعم الطلاب الأجانب. وتدرس جامعة طوكيو، وهي أفضل جامعة في اليابان، إمكانية أن تقبل مؤقتا بعض طلاب جامعة هارفارد الذين تضرروا من عقوبات ترامب. واتخذت جامعات في بلدان أخرى خطوات مماثلة، بما في ذلك جامعتان في هونغ كونغ قامتا مؤخرًا بتوجيه دعوات لطلاب هارفارد. وعن موقف المنتسبين لهارفارد، قال طالب الحقوق كارسون دورديل إنه فخور بالجامعة لوقوفها في وجه ترامب. وقال إن الحرية الفكرية جعل الولايات المتحدة قوية تاريخيًا. وقال: "هذا هو السبب الذي يجعلنا بمثابة منارة لبقية العالم". "أعتقد أن تقويض هذه الأشياء، وقطع هذه الأشياء، ليس فقط رؤية سيئة على المدى القصير، بل هي رؤية كارثية على المدى الطويل."