المملكة المتحدة تعلن خفض بمليارات الجنيهات في الانفاق على الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء عن خفض الإنفاق بمليارات الجنيهات، سعيًا منها لسد عجز الميزانية في ظل تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض منذ خطتها المالية الأولى، التي صدرت خريف العام الماضي، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وقالت ريفز، مُخاطبةً المُشرّعين في البرلمان: 'الخيار المسؤول هو خفض مستويات ديوننا واقتراضنا في السنوات القادمة حتى نتمكن من إنفاق المزيد على أولويات العمال'.
وأضافت ريفز أن تخفيضات الرعاية الاجتماعية التي تم تحديدها الأسبوع الماضي تُقدّر أنها ستوفر 4.8 مليار جنيه إسترليني من ميزانية الرعاية الاجتماعية، وستعزز الإجراءات الرامية إلى إعادة الناس إلى العمل. كما وضعت خططًا لتقديم الإنفاق الاستثماري وتدابير لمكافحة التهرب الضريبي لزيادة إيرادات الخزانة.
وحذرت ريفز من أننا 'نعيش في عالم غير مستقر'، قائلةً إن الإنفاق الدفاعي سيرتفع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخفيضات في المساعدات الخارجية تُساعد في تمويل هذه الزيادة. وقالت أيضًا إن إصلاحات التخطيط التي تبنتها حكومة حزب العمال ستؤدي إلى 'وصول بناء المساكن إلى أعلى مستوى له في أربعين عامًا' وستساعد على نمو الاقتصاد.
وكانت وزيرة المالية قد تعهدت بالفعل بالالتزام بـ'القواعد المالية' التي فرضتها على نفسها والمنصوص عليها في 'ميزانية الخريف' في أكتوبر الماضي: لضمان تغطية الإنفاق اليومي من عائدات الضرائب، وانخفاض الدين العام كنسبة من الناتج الاقتصادي بحلول عامي 2029 و2030.
ويوم الأربعاء، أكدت مجددًا موقفها بأن هذه القواعد 'غير قابلة للتفاوض'، وأن إعلاناتها السياسية الجديدة تعني أنها ستفي بما يسمى بقواعد 'الاستقرار' و'الاستثمار' قبل عامين من موعدها.
وتم إلقاء بيان الربيع لوزيرة المالية البريطانية بالتزامن مع أحدث التوقعات الاقتصادية من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو هيئة مستقلة لمراقبة المالية العامة في البلاد. صرحت ريفز بأن مكتب مسؤولية الموازنة قد خفّض توقعات نمو المملكة المتحدة لعام 2025، وخفّض تقديراته السابقة البالغة 2% إلى النصف.
وقالت ردًا على تخفيض مكتب مسؤولية الموازنة لتوقعات النمو: 'لستُ راضية عن هذه الأرقام. ولهذا السبب، نحن في هذا الجانب من البرلمان جادّون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية اقتصادنا'.
وأضافت أن مكتب مسؤولية الموازنة قد حسّن توقعاته للنمو لعام 2026 'وكل عام بعد ذلك'، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% في عام 2026، و1.8% في عام 2027، و1.7% في عام 2028، و1.8% في عام 2029.
وقالت: 'بحلول نهاية التوقعات، سيكون اقتصادنا أكبر مقارنةً بتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة وقت إعداد الميزانية'.
واختتمت ريفز خطابها بإخبار المشرعين بأن 'العالم يتغير'.
نرى ذلك ونلمسه. عالمٌ متغير يتطلب حكومةً تقف إلى جانب العمال، تعمل لمصلحتهم، وللمصلحة الوطنية، لا للتراجع أمام التحديات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

وكالة "موديز" تخفض التصنيف الائتمانى للبنوك الأمريكية الكبرى

خفضت وكالة موديز التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لكبرى البنوك الأمريكية المقرضة، مثل "جى بى مورجان" و"بنك أوف أمريكا"، و"ويلز فارجو"، وذلك بعد إقصاء الولايات المتحدة من نادى أفضل البنوك تصنيفا ائتمانيا (AAA) بسبب ديونها المتنامية البالغة 36 تريليون دولار. وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن موديز خفضت أيضا تصنيفات الودائع طويلة الأجل لبنوك "بنك أوف أمريكا" و"جي بي مورجان"، و"ويلز فارجو" من Aa1 إلى Aa2، كما خفضت تصنيفات مخاطر الطرف المقابل طويلة الأجل لبعض الشركات التابعة والفروع المصنفة لبنك نيويورك، وستيت ستريت، من Aa1 إلى Aa2. فيما أحدث خفض التصنيف الائتماني السيادي يوم الجمعة الماضية، موجة من التقلبات في الأسواق العالمية، وجاء ذلك في يوم فشل فيه مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجاوز عقبة إجرائية رئيسية، حيث سعى الجمهوريون المتشددون إلى تخفيضات أكبر في الإنفاق. وحظى القانون بموافقة لجنة رئيسية في الكونجرس يوم الأحد، في انتصارٍ لترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون. وذكرت "موديز" ، في مذكرة ، أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يشير إلى تراجع قدرة البلاد على دعم التزامات هذه البنوك ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

البورصة

منذ 3 ساعات

• البورصة

الصين تخفض معدلات الإقراض للمرة الأولى في 7 أشهر

خفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض بمقدار 10 نقاط أساس، عقب سلسلة من تدابير التيسير النقدي التي اتخذتها بكين لتعزيز الطلب المحلي، قبل أن تفاجئ الأسواق بالتوصل للهدنة التجارية مع واشنطن. وقرر بنك الشعب الصيني خفض الفائدة على القروض لمدة عام واحد إلى 3.0% من 3.1%، وعلى القروض لمدة 5 سنوات -التي تعد معيارًا للرهن العقاري- إلى 3.5% من 3.6%، وهي المرة الأولى التي يخفض فيها البنك تلك المعدلات منذ أكتوبر. كما أعلنت اليوم الثلاثاء أيضًا أكبر أربعة بنوك حكومية في الصين أنها ستخفض الفائدة على الودائع بما يصل إلى 25 نقطة أساس. ويتوقع 'زيتشون هوانغ' كبير الاقتصاديين لدى 'كابيتال إيكونومكس' أن يواصل المركزي الصيني تخفيف السياسة النقدية، متوقعًا خفض معدلات الإقراض بمقدار 40 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية العام، وذلك حسبما ورد في مذكرة ونقلته 'سي إن بي سي'.

الدستور

منذ 9 ساعات

• الدستور

من الجمود إلى الشراكة.. بريطانيا والاتحاد الأوروبى تطويان صفحة توتر ما بعد البريكست

دخلت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة بعد إعلانهما، أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن التعاون في مجالات حيوية مثل الدفاع، والطاقة، إلى جانب خطوات لتخفيف القيود الجمركية، وذلك بعد سنوات من تعقيدات خروج لندن من الكتلة، وسط توقعات بأن تسهم هذه الخطوة في إعادة الاستقرار للعلاقات التجارية بين الطرفين. وترى صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الاتفاق جاء تتويجًا لمفاوضات طويلة، موضحة أنه يتضمن تعهدات بتعزيز التعاون في مجالات متعددة، ويفتح الباب أمام مزيد من المرونة في التجارة والسفر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما يحرر قطاعات بأكملها من قيود البيروقراطية. وتقدر بريطانيا، أن الاتفاق سيعود على اقتصادها بحوالي 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2040. وتوصلت حكومة حزب "العمال" البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية دفاعية وأمنية سبق أن اختارت حكومات حزب المحافظين السابقة عدم السعي إليها عند بدء مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل. واتفق الجانبان على ضرورة تعاون دول القارة بشكل أكبر في مجال الدفاع، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ودعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تحمل مزيد من أعباء هذا التحالف. وستوافق بريطانيا على شراكة أمنية ودفاعية جديدة، قالت إنها "ستمهد الطريق" للشركات البريطانية للاستفادة من برنامج بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) لإعادة تسليح أوروبا. وستدرس لندن أيضًا المشاركة في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية في الاتحاد الأوروبي، وستكون قادرة على المشاركة في المشتريات المشتركة مع الكتلة. وتضمن الاتفاق الذي جاء بعد ما يقرب من 9 سنوات من تصويت لندن على الانفصال عن بروكسل، الالتزام بالعمل على وضع ضوابط مشتركة للمعايير الصحية والصحة النباتية، ما يضمن التزام بريطانيا بقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بشأن صحة النباتات والحيوانات. ووفقًا لوثيقة "تفاهم مشترك" نُشرت، الاثنين، فإن الاتفاق سيسمح بتنقل "غالبية" المنتجات النباتية والحيوانية بين الجانبين دون الحاجة إلى الفحوصات أو الشهادات المعقدة التي تُطلب حاليًا، وهو ما سيشمل أيضًا حركة البضائع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ورغم ذلك، فإن الاتفاق ينُص على وجود "قائمة قصيرة من الاستثناءات المحدودة"، ولكن يُشترط ألا تؤدي هذه الاستثناءات لـ"معايير أقل من تلك المعتمدة في قوانين الاتحاد الأوروبي".