أدنوك للغاز ترسى عقودًا بقيمة 5 مليارات دولار للمرحة الأولى من مشروع تطوير الغاز الغنى
وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن قرار الاستثمار هو الأول بين ثلاث قرارات ضمن المشروع الذي يمثل أكبر استثمار رأس مالي تنفذه على الاطلاق.
ونوهت إلى أن العقود التوسيع تشمل وحدات رئيسية لمعالجة الغاز من أجل زيادة الانتاجية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في أربع منشآت لمعالجة الغاز التابعة لها وهي: منشأة عصب، منشأة بوحصا، منشـأة حبشان البرية، منشأة جزيرة داس لتسييل الغاز البحرية.
وقالت الشركة إنها تعتزم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمرحلتين إضافيتين من مشروع تطوير الغاز الغني في حبشان والرويس، بهدف تمكين زيادة السعة الإنتاجية للمساهمة في تلبية الاحتياجات المتنامية للسوق.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تطوير مكامن غاز جديدة، التي تساهم بدور مهم في تعزيز صادرات الغاز المسال ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات، وتوفير المواد الأولية الأساسية اللازمة لصناعة البتروكيماويات المتنامية في الدولة.
وذكرت أنه تم ترسية عقود تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات وإدارة عمليات التشييد في ثلاث حزم للمرحة الأولى من المشروع، كما يلي:
– تم ترسية الحزمة الأولى التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار (ما يقارب 10.2 مليار درهم) والخاصة بمنشأة حبشان لتسييل الغاز على شركة وود.
– تم ترسية الحزمة الثانية بقيمة 1.2 مليار دولار (ما يقارب 4.4 مليار درهم) والخاصة بمنشأة جزيرة داس لتسييل الغاز على ائتلاف شركات يضم كلا من 'بتروفاك' و'كينت بي إل سي'.
– تم ترسية الحزمة الثالثة بقيمة 1.1 مليار دولار ( ما يعادل 4 مليار درهم) والخاصة بمنشأتي عصب وبوحصا على ائتلاف شركات يضم كلا من 'بتروفاك' و'كينت بي إل سي'.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الغاز الغني ستركز على تحسين أصول الغاز الحالية، ورفع الكفاءة والاستفادة من مصادر غاز جديدة وغنية، وكجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد، والتي تركز على النمو والتوسع وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، يتماشى المشروع مع رؤيتها الهادفة لتنفيذ عدد من مبادرات ومشروعات النمو والتوسع المهمة بين عامي 2025 و2029.
وأضافت أن المشروع يسلط الضوء على التزامها بتعزيز المحتوى الوطني وخططها لخلق مئات من فرص العمل الفنية المتخصصة الجديدة بحلول عام 2029، مما يساهم بشكل أكبر في دعم النمو الاقتصادي في الدولة.
وتعليقا على ذلك، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز، إن مشروع تطوير الغاز الغني يدعم بشكل فعال تحقيق هدف الشركة لزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% بحلول عام 2029.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 20 دقائق
- الجمهورية
خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
المفوضية الأوروبية وبحثت الدكتورة رانيا المشاط مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وآلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم تفعيلها خلال العام الجاري، من أجل تعزيز الاستثمارات وزيادة الضمانات المتاحة من المؤسسات الدولية. والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد كارلوس كويربو وزير الاقتصاد الإسباني حيث أكدت أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والذي يمثل لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العالم والتي تقوض قدرة الدول النامية والناشئة على الوفاء بمتطلبات مسار التنمية. وأشارت المشاط إلى أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، والتركيز على تمكين الدول لقيادة استراتيجيات وطنية تمويلية خاصة بها، والتنسيق من أجل ربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي، وتوسيع نطاق أطر التمويل المتكاملة الوطنية، وإطلاق دليل تمويل عالمي لتوجيه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة، موضحة أنه في ظل تباطؤ مسار التنمية بالعديد من الدول في ظل ضيق الحيز المالي فقد بات تنفيذ توصياته وأهداف هذا المؤتمر ضرورة من أجل تمكين تلك الدول من العودة للمسار والتغلب على التحديات التي تواجهها. كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أكسل فان تروتسنبرج، نائب رئيس البنك الدولي لسياسات التنمية والشراكات، والسيد/ هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، حيث بحث العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص والتوسع في ضمانات الاستثمار لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما استعرضت التقرير الصادر عن الوزارة والذي يرصد حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 والتي تجاوزت قيمتها 15.6 مليار دولار. كما التقت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أكدت عمق العلاقات بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتعد مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وواحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم، بالإضافة إلى بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص. كما أشارت «المشاط»، إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير التمويل الميسر، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية. كما تسهم هذه البنوك في تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والطاقة، والصحة، والتعليم، بما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا، مضيفه أنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة، تتزايد الحاجة إلى تعزيز التعاون مع هذه المؤسسات لدفع أجندة التنمية وتحقيق الأهداف المشتركة. بنك الاستثمار الأوروبي وتضمنت سلسلة اللقاءات الثنائية لقاء الدكتورة رانيا المشاط، بالسيدة/ ناديا كالفينو، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حيث بحث الجانبان تطورات تعزيز العلاقات المشتركة، وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي يُعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأكدت المشاط أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». وخلال فعاليات المؤتمر التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة نادية فتاح علاوي، وزيرة الاقتصاد المغربية، حيث ناقشتا تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب، من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التمويل التنموي، والتكامل الإقليمي؛ وأكدت «المشاط» عمق العلاقات الثنائية المصرية المغربية، موضحة أهمية تعزيز العلاقات في مجالات التنمية الاقتصادية، والاستفادة المشتركة من الشراكات الدولية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويخدم مصالح شعبيهما. وتضمنت أجندة اللقاءات الثنائية التي أجرتها الدكتورة رانيا المشاط، لقائها بالسيد/ إدموندو تشيريللي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية، حيث بحث الجانبان تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية، وبرامج التعاون الإنمائي الجارية وعلى رأسها برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية. وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، التطورات الاقتصادية العالمية والمتغيرات على صعيد مشهد التمويل الإنمائي وتأثيرها على الجهود الدولية لدفع العمل المناخي وحشد الاستثمارات الخضراء، كما بحثت التحضيرات الجارية لقمة المناخ في البرازيل COP30، مؤكدة على ضرورة تعزيز قدرات الدول النامية وتمكينها من النفاذ إلى التمويل المناخي العادل، وضرورة تشجيع المنصات الوطنية التي تعمل على دعم جهود التنمية والعمل المناخي. والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، حيث بحثتا التحضيرات الجارية لانعقاد قمة التنمية الاجتماعية القادمة في قطر، وأهمية انعكاس مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية على محاور العمل والبحوث. كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ كارستن ستور، رئيس لجنة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث ناقش الجانبان تطورات العلاقات المشتركة في إطار البرنامج القطري، وأهميته في دفع جهود التنمية الاقتصادية في مصر، كما بحثا تطورات جهود التعاون الإنمائي عالميًا في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة واتجاه العديد من الدول لخفض التمويلات التنموية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب الاستثمارات، وأهمية أن تركز جهود التعاون الإنمائي بشكل أكبر على الدعم الفني وتمويل دراسات جدوى المشروعات، حيث يعد الدعم الفني وبناء القدرات من الركائز الأساسية ضمن استراتيجيات التنمية. سيتي بنك وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع السيد/ جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك العالمية ، نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ، والجهود المبذولة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة من أجل دفع جهود التمويل من أجل التنمية. كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللورد/ نيكولاس ستيرن، رئيس معهد جرانثام للبحوث بكلية لندن للاقتصاد، حيث بحث الجانبان تطورات مشهد التمويل الإنمائي عالميًا في ضوء تخفيض العديد من الدول مساهمتها في التمويلات الإنمائية، وأجندة عمل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ب إشبيلية ، وأهمية "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، كأحد الآليات والمساهمات الفعالة في تعزيز التمويل المناخي العادل للدول النامية. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
البورصة
منذ 21 دقائق
- البورصة
تراجع مؤشر الدولار وسط مخاوف من تفاقم الدين الأمريكى
تراجع مؤشر الدولار خلال تعاملات الجمعة، رغم تلقيه الدعم مؤخرًا ببيانات توظيف قوية، وذلك بالتزامن مع تصاعد الضغوط على الدول لإبرام اتفاقات تجارية مع واشنطن، في ظل تمرير الكونجرس مشروع قانون الضرائب الجديد. وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من 6 عملات رئيسية أخرى- بنسبة 0.25% إلى 96.93 نقطة. وارتفع اليورو بنسبة 0.2% عند 1.1779 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3654 دولار، في حين انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بحوالي 0.4% عند 144.31 ين. وتلقى الدولار دعمًا أمس بعد صدور بيانات أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 147 ألف وظيفة خلال يونيو، متجاوزة التوقعات البالغة 110 آلاف وظيفة، مما قلّص من احتمالات خفض الفائدة في المدى القريب. مع ذلك، فإن مخاوف المستثمرين من تفاقم الدين العام الأمريكي -الذي من المتوقع أن يرتفع بمقدار 3.4 تريليون دولار إضافية بسبب مشروع قانون 'ترامب'- بدأت في التأثير على شهية المخاطرة تجاه الدولار. ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي على مشروع القانون اليوم الجمعة، بالتزامن مع عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة، فيما يتحول تركيز الأسواق إلى مهلة 9 يوليو التي وضعها 'ترامب' لتفعيل رسوم جمركية شاملة على الدول التي لم تبرم اتفاقات تجارية مع بلاده. : الاقتصاد الأمريكىالدولار
ترافيل نت
منذ 27 دقائق
- ترافيل نت
«بروكفيلد» تدرس شراء فندق سوفيتيل النخلة بملياري درهم
تدرس شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، صفقة لشراء فندق سوفيتيل النخلة بدبي، في صفقة قد تُقدّر قيمة العقار بنحو ملياري درهم، وفي حال إتمام هذه الصفقة، ستكون أول استثمار فندقي لشركة بروكفيلد في المدينة. وتدير الفندق مجموعة الضيافة الفرنسية «أكور إس إيه» ويضم 546 غرفة على النخلة. وفي شهر مايو دخلت الشركة في شراكة مع شركة لونيت لإدارة الأصول ومقرها أبوظبي، في مشروع مشترك بقيمة مليار دولار للاستثمار في العقارات السكنية في جميع أنحاء المنطقة.
