تنظيم العملات المستقرة يتطلب قانونا عبقريا حقا
:
إذا كان من المقرر أن تُذكر هذه الدورة التشريعية للكونجرس الأمريكي بشيء، فربما يكون بسبب تسميات قوانينها السيئة. أولاً، كان هناك "مشروع القانون الكبير والجميل"، الذي لم يكن كذلك فعلاً. والآن هناك "قانون العبقرية"، وهو أيضاً لا يرتقي إلى اسمه
.
"
قانون التوجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية"، المعروف اختصاراً بـ
"Genius Act"
الذي أقره الكونجرس هذا الأسبوع، سيعمل على تنظيم العملات المستقرة وتحويلها فعلياً من أوراق مالية إلى وسيلة دفع. ورغم الحاجة إلى بعض التنظيم، خاصة مع تفكير بعض تجار التجزئة في إصدار عملاتهم المستقرة الخاصة، فإن تعميم هذه العملات لا يبدو خطوة عبقرية
.
مخاطر محتملة على النظام المالي
هذا القانون سيُدخل قدراً هائلاً من المخاطر إلى النظام المالي وإلى المستهلكين. ولماذا؟ فالولايات المتحدة تمتلك بالفعل وسيلة دفع تُدعى الدولار، وهي تؤدي وظيفتها بشكل جيد إلى حد بعيد
.
طوال معظم تاريخ
(Tokenization)
قد تسهم في تسريع وتحسين كفاءة عمليات الدفع، إلا أن المشكلة الكبرى كانت دائماً في التقلبات الحادة: العملات المشفرة لا تمثل مخزوناً مستقراً للقيمة، وبالتالي ليست وسيلة دفع موثوقة. تحاول العملات المستقرة معالجة هذه المشكلة من خلال السعي للحفاظ على ربطها بالدولار. ويمكن تحقيق هذا الربط بعدة طرق، وأكثرها شيوعاً هو استخدام أصول منخفضة المخاطر مثل أذون الخزانة كضمانات
.
لكن هذا لا يضمن ربطاً مثالياً بالدولار. فحتى سعر الصرف بين الدولار و
.
تشابه مع بنوك القرن الـ 19
تشبه الجهات المصدرة للعملات المشفرة إلى حد كبير البنوك في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، التي كانت تصدر عملاتها الخاصة وتنظمها الولايات. وبنفس الروح، ينص "قانون العبقرية" على أن الشركات التي تصدر عملات مستقرة بقيمة تقل عن 10 مليارات دولار ستخضع لتنظيم الولايات، في حين ستخضع الجهات الأكبر لتنظيم "الاحتياطي الفيدرالي".
لكن الحقبة المالية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر كانت مليئة بالفوضى. فقد كانت الرقابة المستمرة ضرورية، لأن أي تلميح إلى انخفاض قيمة العملة كان يؤدي إلى تدافع على البنوك وانهيارها. وكانت الولايات تعتمد معايير مختلفة، وعدد منها لم يُحسن تنظيم بنوكه المحلية؛ مما أدى إلى فقدان الثقة في النظام المالي
.
في ذلك الوقت، لم يكن لدى المستهلكين خيارات، إذ لم تكن هناك عملة ورقية عالمية متاحة على نطاق واسع. أما اليوم، فالأمريكيون ببساطة يستخدمون الدولار. ولا يحتاج البائعون للقلق بشأن تقلب قيمته، ولا يحتاج حاملوه للقلق من انهياره. فالبنك المركزي يضمن استقراره. ورغم نوبات التضخم العرضية، فإن "الاحتياطي الفيدرالي" يملك سجلاً قوياً في هذا المجال
.
تعميم العملات المستقرة يحمل أيضاً مخاطر على النظام المالي، إذ إن مصدري العملات المستقرة أصبحوا بالفعل أحد مصادر الطلب الرئيسية على أذون الخزانة الأمريكية. فقد اشترت "تيذر" أكثر من 33 مليار دولار من هذه الأذون العام الماضي، وهي الآن تملك أكثر مما تملكه ألمانيا من هذه الأذون. وإذا توسعت السوق، فإن بعض البنوك تتوقع أن يُصبح مصدرو العملات المستقرة مشترين أساسيين لتريليونات الدولارات من أذون الخزانة
.
وربما يجد المسؤولون في الحكومة هذا الوضع جذاباً، لأنه يساعد على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة. لكن في المقابل، فإنه يضيف خطراً نظامياً. فإذا حدث تدافع على عملة مستقرة كبيرة، سيتعين بيع كل تلك الأذون بسرعة، ما قد يؤدي إلى أزمة مالية أو حتى يتطلب خطة إنقاذ
.
محدودية الفوائد الاقتصادية للقانون
من المفيد التساؤل عما إذا كانت هناك فوائد حقيقية لـ"قانون العبقرية". صحيح أنه سيجعل المدفوعات أكثر كفاءة من النظام الحالي الذي يعتمد على البنوك وبطاقات الائتمان والخصم، والتي تفرض جميعها رسوماً غير بسيطة. لكن لكي تحقق شركات العملات المستقرة أرباحاً، سيتوجب عليها أيضاً فرض رسوم
.
حالياً، تعتمد هذه الشركات في معظم إيراداتها على العوائد من أصولها الاحتياطية. لكن من أجل الامتثال للتنظيم الفعال أو حتى لبناء الثقة، يجب أن تكون هذه الأصول مستقرة السعر (بالنسبة إلى الدولار) وسائلة تماماً. بعبارة أخرى، يجب أن تكون من النوع الذي لا يدرّ عائداً. والطريقة الوحيدة لتحقيق الأرباح مع تغطية تكاليف الامتثال هي فرض رسوم. ومن المرجح أن تكون هذه الرسوم غير أقل بكثير من تلك التي تفرضها شركات بطاقات الائتمان أو البنوك
.
وهناك أيضاً مخاوف محددة تتعلق بالقانون نفسه: فهناك نقص في التدقيق التنظيمي، ما يجعل الاستخدام غير المشروع ممكناً. كما أن أحكام الإفلاس والتنفيذ غير كافية. وتثار أيضاً مخاوف بشأن تضارب المصالح، ولا سيما مع الرئيس، الذي تُصدر عائلته عملاتها الخاصة
.
لكن السؤال الأكبر هو: لماذا تريد الحكومة تسهيل استخدام العملات المستقرة كوسيلة دفع؟ فإضافة إلى أنها تصنع مخاطر لا داعي لها، فإنها تقوض الدور الحكومي الأساسي في إصدار الدولار. لدى "بنك التسويات الدولية" اقتراح أفضل: للحصول على فوائد العملات المشفرة مع تقليل مخاطرها، ولدمج التكنولوجيا بشكل أفضل في العمل المصرفي المركزي، يكفي ببساطة ترميز الدولار
.
كاتبة في قسم الرأي بـ "بلومبرغ"، وزميلة بارزة في معهد مانهاتن
خاص بـ "بلومبرغ"
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 36 دقائق
- مباشر
بعد تراجعه لأقل من 49 جنيهاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين
القاهرة - مباشر: استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 11 بنكاً مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنةً بمستواه أمس. كان سعر الدولار مقابل الجنيه تراجع بنحو 19 قرشاً أمس؛ ليهبط لأقل من 49 جنيهاً. ويرصد "معلومات مباشر" سعر الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكاً مع بداية تعاملات اليوم. سعر الدولار في 11 بنكاً البنك الأهلي المصري: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع. بنك مصر: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع. بنك البركة: 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع. بنك قناة السويس: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع. بنك كريدي أجريكول: 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 48.83 جنيه للشراء، و48.93 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع. بنك التعمير والإسكان: 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع. فيصل الإسلامي: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
أرقام
منذ 42 دقائق
- أرقام
البيت الأبيض يعزز الضغط على باول قبل اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع
طالب البيت الأبيض بخفض الفائدة بصورة كبيرة، معززًا الضغط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده هذا الأسبوع. وصرح "راسيل فوغيت" رئيس مكتب الميزانية بالبيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" قائلاً: نرى أن "باول" تأخر كثيرًا في خفض الفائدة، مؤكدًا الانتقادات التي ووجها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لرئيس البنك مرارًا وتكرارًا. وأضاف قائلاً: علينا أن نعبر عن آراء الشعب الأمريكي والرئيس فيما يتعلق بضرورة خفض الفائدة، وتجنب هذا السخاء الهائل فيما يتعلق بمشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بتكلفة قدرها 2.5 مليار دولار. وتأتي تلك التصريحات قبل اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة المقرر عقده على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، والمتوقع أن يثبت البنك خلاله الفائدة دون تغيير، وهو ما قد يصعد العلاقات المتوترة مع "ترامب" لمستويات جديدة. وذكر وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" الأحد لشبكة "فوكس نيوز" قائلاً: من غير المنطقي أن يبقي الفيدرالي الفائدة عند مستوياتها الحالية.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
فلسطين.. مؤتمر حل الدولتين ينطلق برئاسة السعودية وفرنسا بالأمم المتحدة
يجتمع عشرات الوزراء في الأمم المتحدة، الاثنين، لحضور أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة، فيما أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مقاطتعهما للمؤتمر. وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، في سبتمبر من العام الماضي، عقد هذا المؤتمر في يونيو 2025، لكنه تأجل في يونيو بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران. ويهدف المؤتمر إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريق تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية. الاعتراف بدولة فلسطين وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الأسبوع الماضي، نية بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في حديث لصحيفة "لا تريبيون ديمانش"، نُشر الأحد، إنه سيستغل المؤتمر لحث دول أخرى على الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية. وقال بارو: "سنُطلق نداء من نيويورك لحث الدول على الانضمام إلينا في مسار أكثر طموحاً وحزماً يصل إلى ذروته في 21 سبتمبر"، مضيفاً أنه يتوقع أن تُصدر الدول العربية حينها إدانة صريحة لحركة "حماس" وتطالب بنزع سلاحها. وفي مقابلة مع شبكة CBS الأميركية، قال وزير الخارجية الفرنسي إن السبب وراء اتخاذ الرئيس ماكرون هذا القرار هو أنه كان من الضروري للغاية إعادة إطلاق العملية السياسية، عملية حل الدولتين، وهي العملية التي أصبحت اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى. وأضاف أن "المؤتمر الذي سيُعقد في نيويورك يُعد محطة مهمة للغاية، لأنه من خلال الاعتراف، أو إعلان نية الاعتراف بدولة فلسطين، تمكّنت فرنسا، إلى جانب السعودية التي ستشاركنا رئاسة هذا المؤتمر، من جمع التزامات تاريخية وهامة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية والدول العربية، لصالح حل الدولتين، وتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل". وتابع قوله: "حل الدولتين أمر بسيط للغاية، وأعتقد أن الجميع يمكنه فهم ما نعنيه بذلك.. الطريقة الوحيدة لإعادة السلام والاستقرار إلى هذه المنطقة هي أن تكون هناك دولتان؛ دولة إسرائيل ودولة فلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمان.. هذه الرؤية أصبحت اليوم مهددة، ولهذا السبب كانت الدينامية التي أطلقناها مهمة للغاية، ولهذا السبب أيضاً يُعتبر المؤتمر الذي سيُعقد في نيويورك محطة بارزة". أميركا وإسرائيل تقاطعان المؤتمر ويدعو المؤتمر "الإرادة الراعية" لتطبيق القانون الدولي إلى عدم الاكتفاء بإدانات لفظية في هذا المنعطف الحرج، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم السلطة الفلسطينية بشكل فوري، لضمان الإصلاح الفلسطيني وتقوية هياكله الأساسية، وتطوير المؤسسات لضمان الأمن والاستقرار من خلال الدعم السياسي والمالي خلال المرحلة المقبلة. ويأتي المؤتمر في الوقت الذي لا تزال فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستعرة منذ 22 شهراً، مع تزايد الضغوط الدولية على حكومة بنيامين نتنياهو واتهامها بتحويل التجويع إلى سلاح في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين في القطاع. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لن تحضر المؤتمر في الأمم المتحدة، واصفاً إياه بأنه "هدية لحماس، التي تُواصل رفض مقترحات وقف إطلاق النار التي قبلتها إسرائيل، والتي من شأنها أن تُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الهدوء في غزة"، على حد تعبيره. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن صوّتت ضد دعوة الجمعية العامة العام الماضي لعقد المؤتمر، وأنها "لن تدعم أي إجراءات تُقوّض آفاق التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للصراع". من جهته قال جوناثان هارونوف المتحدث الدولي باسم بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل لن تشارك في المؤتمر "الذي لا يتناول أولاً وبشكل عاجل مسألة إدانة (حماس) وإعادة جميع الرهائن المتبقين". وتؤيد الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 مع الدول العربية المجاورة. وفي مايو من العام الماضي، أيّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مسعى فلسطينياً لصالح اعتبار فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة في المنظمة الدولية، ودعت مجلس الأمن إلى "إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وقد حصل القرار على تأييد 143 دولة مقابل اعتراض 9 فقط. دولة للفلسطينيين واستقرار للمنطقة وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال إن رئاسة بلاده بالشراكة مع فرنسا المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي "استناداً لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمراراً لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، إن المملكة "تبذل كل الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائماً من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم". وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن المؤتمر يدعم جهود "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" الذي أطلقته المملكة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر 2024، ويأتي استكمالاً لجهود "اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة" الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
