إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية في 2 ‏يونيو

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن إعادة افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية ستجري، يوم الاثنين الموافق 2 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك بعد ‏استكمال ‏المراجعات والإجراءات اللازمة لإعادة افتتاحها.
وأكد الوزير، وفقاً لوكالة «سانا» السورية، أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ‏للتأكد ‏من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال، واستغلال البعض ‏السوق، مبيناً أن التداول سيقتصر، في البداية، على ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق «المساهمة في ‏تنشيط ‏الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية»، موضحاً أنه تم أيضاً بدء ‏الإعداد لتطوير ‏شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة ‏التداول، والمقاصة، ‏والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع ‏الأدوات الاستثمارية، ‏وتحفيز جانبَي العرض والطلب على الأوراق المالية، ‏إضافة إلى الاهتمام بالتوعية.
ولفت برنية إلى أنه ستكون هناك مراجعة ‏شاملة ‏للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، ‏والمعايير ‏العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم ‏تمويل ‏الاقتصاد والتنمية.
تجدر الإشارة إلى أنه جرى إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ‏نظراً للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضعين التشغيلي والتمويلي ‏للشركات ‏المساهِمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار ‏والخسائر، ‏والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 43 دقائق

• الشرق السعودية

بعد رفع العقوبات.. وزير الخارجية السعودي إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي

يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في إطار دعم المملكة لاستقرار سوريا وعودة الحياة الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يوفر فرصاً وظيفية للشعب السوري على أرضه، ويضمن استدامة المعيشة. وتسعى الرياض إلى ترجمة دعمها لاقتصاد سوريا بخطوات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في المساهمة برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والبريطانية عن دمشق، والتي تحققت نتيجة المساعي التي يذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة إلى الرياض. وتوجت زيارة الرئيس الأميركي بعقد الاجتماع الأول بين ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع بحضور الأمير محمد بن سلمان، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف، وما نجم عنه من تغير في الموقف الأميركي والغربي تجاه الحكومة السورية. وتأتي زيارة الوزير السعودي إلى دمشق، بعد "اجتماعات الرياض بشأن سوريا" التي عُقدت في 12 يناير الماضي، بالعاصمة السعودية، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، وهدفت إلى بحث سبل دعم دمشق في مرحلة ما بعد الصراع، مع التركيز على الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتي شهدت مشاركة واسعة من وزراء خارجية وممثلي 18 دولة عربية وغربية، بالإضافة إلى أربع منظمات دولية. فرصة عادلة وتبلور عن الاجتماع، انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا خلال اجتماعات الربيع لعام 2025 بين البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واجتماع العُلا بتاريخ 16 فبراير الماضي، ما مكّن الحكومة السورية من استعراض مساعيها لتحقيق الاستقرار في سوريا، وجهودها في إعادة الإعمار، والحد من الفقر، والتنمية المستدامة. وتواصل السعودية بذل مساعيها الدبلوماسية لتعزيز تضافر الجهود الدولية بالوقوف مع سوريا، ودعمها خلال هذه المرحلة المفصلية، بما يدعم الحكومة السورية على تحقيق أهدافها في التنمية والبناء، ومن نتائج ذلك إعلان وزارتي المالية في كل من المملكة وقطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي. وتؤمن المملكة بأن الشعب السوري شريك حقيقي وفاعل في البناء والتنمية متى ما تهيأت له الظروف، وأتيحت له الفرص العادلة، وأن السوريين على الرغم مما مرّوا به من ويلات الحرب والصراع الداخلي وقسوة التهجير التي عانوها طوال السنين الماضية، إلا أنهم أثبتوا قدرتهم على الصمود، وتحقيق النجاحات, وعبر الأمير فيصل بن فرحان هذا الموقف، خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض، عندما أكد أنّ "سوريا قادرة أن تقوم بنفسها، إذ فيها موارد طبيعية، بالإضافة إلى شعب مثقف ومتعلم وراغب أن ينتقل ببلاده إلى مرحلة جديدة". كما شدد وزير الخارجية السعودي على أن الرياض ستقف إلى جانب سوريا، مؤكدا أنها (سوريا) لن تكون لوحدها، بل ستكون المملكة العربية السعودية وشركاؤها الدوليون في مقدمة الداعمين لنهضتها الاقتصادية، لا سيما في الاستثمار لدعم التنمية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

العليمي ينتقد من موسكو تقديم الحوافز الدولية للحوثيين

انتقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ما وصفها بـ«السرديات المضللة» عن طبيعة الحوثيين، ووصف الجماعة بأنها خطر دائم على اليمن والمنطقة وممرات الملاحة، كما انتقد ما تحصل عليه من «حوافز» من قبل بعض الأطراف الدولية. وجاءت تصريحات العليمي من موسكو خلال جلسة حوارية نظمها «معهد الدراسات الشرقية» التابع لـ«الأكاديمية الروسية للعلوم»، وذلك غداة عقده مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سياق السعي إلى تعزيز دعم موسكو الشرعية اليمنية. وقال العليمي، في إشارة إلى الحوثيين: «نحن نواجه مشروعاً طائفياً ثيوقراطياً لا يعترف بالدولة ولا بالقانون، ويتبنى أفكار (الولاية) و(الحق الإلهي) في حكم البشر. وهي الأفكار ذاتها التي لطالما وقفت روسيا ضدها في ساحات متعددة دفاعاً عن الدولة المدنية». وانتقد رئيس مجلس الحكم اليمني ما وصفه بـ«غياب الفهم الدقيق» لطبيعة الأوضاع في بلاده، ومن ذلك «شيوع سرديات مضللة داخل بعض الدوائر الدولية... من بينها للأسف بعض مراكز التفكير وصناعة القرار التي لا تزال تنظر إلى الحالة اليمنية بعدسة ضبابية، أو تراها جزءاً من صراع جيوسياسي يمكن احتواؤه بتنازلات شكلية». العليمي خلال جلسة حوارية في «معهد الدراسات الشرقية» بموسكو (سبأ) ومن بين هذه السرديات المغلوطة - وفق العليمي - الادعاء أن جماعة الحوثي «جماعة مظلومة» يمكن استيعابها عبر تسوية سياسية. وأوضح: «الحقيقة أن ما نواجهه هو تنظيم عقائدي مسلح، يستمد مشروعيته من فكرة (الحق الإلهي)، ويرفض الاعتراف بأي صيغة للدولة المدنية، أو المواطنة المتساوية». ورأى العليمي أن الأخطر هو تصنيف الحوثيين على أنهم «تهديد عابر» ارتبط بتداعيات الحرب في غزة، مؤكداً أن ذلك «تصور خاطئ ومضلل»، مشيراً إلى أن الجماعة «ليست تهديداً مؤقتاً، بل خطر دائم وبنيوي على اليمن، والمنطقة، والممرات الملاحية الدولية». وفي مسعى لتوضيح حقيقة الجماعة الحوثية وسط الدوائر الروسية، أشار العليمي، خلال الجلسة الحوارية، إلى «سلوك الجماعة الإرهابي... فاختطاف السفن، وزراعة الألغام البحرية، والقرصنة في البحر الأحمر، لم تبدأ في 2024، بل (كلها) كانت منهجاً حوثياً متكرراً منذ سنوات، حتى في ذروة الهدن والمفاوضات». وشدد على أن الحوثيين «لا يختلفون في سلوكهم الإجرامي عن التنظيمات أو الجماعات التي تدينها موسكو... بما في ذلك استهداف المطارات والموانئ، وتفخيخ المساجد والمدارس والمستشفيات، وازدراء عمل النساء، وتجنيد الأطفال، وتحويل البنية المدنية إلى أهداف عسكرية». العليمي يأمل تعزيز الدعم الروسي للحكومة الشرعية اليمنية (د.ب.أ) وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني: «رغم كل ذلك، فإن الحوثيين يتلقون حوافز وتنازلات من بعض الأطراف الدولية، بينما تُتهم الحكومة الشرعية، التي تمثل الإطار الدستوري للدولة، بالضعف أو الانقسام، في تجاهل تام لحقيقة أنها تسيطر فعلياً على نحو 70 في المائة من الجغرافيا اليمنية، وتضم تحت مظلتها جميع التيارات الوطنية». وشدد العليمي على أن المطلوب هو «استعادة منطق الدولة في مقابل مزاعم (الولاية) و(الاصطفاء الإلهي)، والانتصار للمؤسسات الشرعية في مواجهة الجماعات اللاشرعية»، وأضاف: «هذا هو المبدأ ذاته الذي لطالما تبنّته روسيا في حربها ضد الإرهاب في أماكن عدة من العالم». ورفض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن تستخدم إيران الأحداث في فلسطين «لتبرير سلوكها بالمنطقة العربية أو تمرير أجندتها عبر وكلائها، كما هي الحال في اليمن». وقال محذراً: «هذا التمدد الإيراني لا يهدد اليمن وحده، بل يخلّ بالتوازن في كامل منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي». وأشار العليمي، خلال الجلسة الحوارية، إلى القلق من العلاقة الوثيقة بين جماعة الحوثيين وتنظيمَي «القاعدة» و«داعش» وغيرهما من «التنظيمات الإجرامية، التي تتقاسم مع الجماعة المفاهيم، والمنفعة، والتعاون اللوجيستي»، بما يشير إلى «إعادة تشكّل منظومات الإرهاب العابرة للحدود». رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي خلال جلسة مباحثات في موسكو مع الرئيس بوتين (د.ب.أ) وكان العليمي وصل إلى موسكو في زيارة رسمية، وعقد، الأربعاء، جلسة مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين تركزت على «سبل تعزيز علاقات التعاون، وتنسيق المواقف ووجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك»، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي اليمني. ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن بوتين جدد تأكيد التزام روسيا الاتحادية «دعم اليمن وشعبه وتطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام». ووفق «الوكالة»، فقد تطرق العليمي إلى الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وإلى التدخلات التمويلية المقدمة لليمن من السعودية والإمارات. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية الحفاظ على وحدة المجتمع الدولي تجاه الملف اليمني، وجهود مكافحة الإرهاب والقرصنة والجرائم المنظمة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الباب المقفول

أظنني لفترة طويلة كنت من المؤمنين بضرورة الحوار مع التيار القابل للحوار داخل «الحركة الإسلامية»، ليس لإقناعهم بما نؤمن به، مع آخرين، لكن للوصول لتصور مشترك لإدارة الخلافات داخل إطار التحول الديمقراطي، ومع ذلك كنت مقتنعاً بما تم اتخاذه من إجراءات ضد «المؤتمر الوطني» و«الحركة الإسلامية» خلال الفترة الانتقالية، ولم أكن أرى تناقضاً في ذلك. ببساطة شديدة كان المبرر الأساسي هو تجريد «الحركة الإسلامية» من السلاح، فالثابت عندي أنها تنظيم سياسي مسلح بكتائبها وبأعوانها داخل الأجهزة النظامية، ثم تجريدها أيضاً من أموال الدولة التي اغتنت بها طوال ثلاثين عاماً حين كان جيبها هو جيب الدولة، وتنظيف جهاز الدولة من أصحاب الولاء الآيديولوجي، حتى تعود تنظيماً سياسياً عادياً مثل غيرها. لهذا بدا منطقياً عدم إشراك «المؤتمر الوطني» و«الحركة الإسلامية» في الفترة الانتقالية، مثلما حدث في العراق بعد سقوط صدام، وما يحدث في سوريا الآن. فليس من المعقول أن تثور الجماهير ضد نظام رفض تقديم أي تنازلات للحركة الجماهيرية ومارس ضدها أقسى صنوف القمع، وتسقطه، ثم تشركه في المرحلة الانتقالية ولم تجف دماء شهداء الثورة بعدُ. لكن كان معلوماً أيضاً أن التيار الإسلامي لن يختفي أو يتبخر، سيظل موجوداً في الساحة بتعبيرات مختلفة، والمتوقع أن يقوم بمراجعاته ويكون جزءاً من التنافس الديمقراطي بعد نهاية المرحلة الديمقراطية. لكن من الواضح أن ذلك لم يحدث، حتى الآن، على الأقل. حكم «المؤتمر الوطني» - «الحركة الإسلامية» البلاد لمدة 30 عاماً، حكماً شمولياً قاهراً، لم تقبل أطراف الحركة نفسها أن يتم تقاسم السلطة بين قياداتها، فانقلب البشير ضد الترابي وأودعه السجن أكثر من مرة، وتعرض أنصار الترابي الذين وقفوا معه للاعتقال والتعذيب والتصفية. يمكنك أن تتخيل إذن كيف كان النظام يعامل المعارضين له. يمكن فقط اختصار الصورة بأن النظام بدأ تاريخ التعذيب بالقتل والتعذيب والتشريد. انفردت الحركة بالسلطة تماماً، وفصلت عشرات الآلاف من عملهم، بمن فيهم ضباط من الجيش والشرطة وجهاز الأمن، وأطباء ومهندسون وأساتذة جامعات، وقضاة ووكلاء نيابة، وعمال صغار في مصالح حكومية مختلفة، وعينت مكانهم كوادر الحركة حتى سيطرت على مفاصل الدولة، بما فيها الخدمة المدنية. أما المؤسسات والمشاريع الكبرى التي ورثها النظام فقد نزل فيها التخريب والتدمير والخصخصة والبيع بلا أي ضوابط. إلى جانب هذا شهدت البلاد فساداً لم يحدث في تاريخ السودان؛ فقد كان مال الدولة هو مال «الحركة الإسلامية» وقياداتها، فابتنوا القصور داخل السودان وخارجه، وتحول كبار «المجاهدين» لرأسمالية جديدة متخفية. كان طبيعياً أن تتراكم الحركات والانتفاضات ضد النظام رغم سياسات القمع والترهيب، حتى أسقطته ثورة شعبية وأطاحت بقياداته في أبريل (نيسان) 2019. فهل نهض رجال من «الحركة الإسلامية» ليراجعوا التجربة ويقروا بأخطائها، ويعلنوا العزم على القبول بالإرادة الشعبية، وليعيدوا تأسيس أنفسهم على قيم جديدة ورؤى حديثة يعملون بها بعد نهاية الفترة الانتقالية؟ الإجابة بالطبع هي النفي؛ فقد تكبروا واستكبروا وقالوا، كالعادة، إن الثورة الشعبية هي مؤامرة صهيونية أميركية شيوعية إمبريالية، وإنهم عائدون لحكم البلاد إلى ما شاء الله. حتى الذين تخلوا عن النظام في سنوات سابقة من رموز ومفكري «الحركة الإسلامية» وكانت لهم كتابات ناقدة معروفة، لم يساهموا في عملية المراجعة بعد سقوط النظام ولم يدعوا لها، بل تراجع بعضهم عن أفكاره وعاد لحظيرة الحركة، وكأنهم كانوا ينتقدونه مع رغبتهم في إصلاحه وبقائه بشكلٍ ما، وعزّ عليهم أن يسقط، فلم يستطيعوا أن يتواءموا مع فكرة غيابه ومحاولة صناعة البديل. مع قيام الحرب ازدادت الأوضاع تعقيداً، وعادت كوادر الحركة لحمل السلاح، والإعلان في كل فرصة أن عدوهم الحقيقي هم من قاموا وساهموا في الثورة ضد النظام السابق، وبالتالي فإن آليتهم للحوار هي البندقية، مما يعني دفع الطرف الآخر لكي يفكر أيضاً في اقتلاع «الحركة الإسلامية» بطريقةٍ ما، ولن يكون شعارهم: «سلمية... سلمية»، مثلما كان الحال خلال الثورة الشعبية. خلاصة الأمر أن باب الحوار مقفول، وآلياته غير موجودة، ومستقبل البلاد غير معروف، و«الحركة الإسلامية» القديمة لا تظن فقط أنها ستعود كما هي، بل هي تتعامل باعتبارها قد عادت وصارت الآمر والناهي، إلا إذا اصطدمت بحلفائها الآخرين، وعنده ستكون كل الاحتمالات مفتوحة.