الأردن يستهدف خفض 40% من الانبعاث الكربوني بحلول 2030

هلا أخبار – افتتحت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، اليوم الثلاثاء، أعمال 'ورشة عمل اطلاق خارطة طريق العمل المناخي وإزالة الكربون من مخزون المباني في الأردن'، وذلك ضمن برامج الشراكة الاردنية الألمانية في مجال الطاقة.
وبينت العزام في كلمتها الافتتاحية أن إزالة الكربون في الأردن هو أمر أساسي لمواجهة التغير المناخي، موضحة أن قطاع الأبنية في المملكة يستهلك ما يصل إلى 40% من الطاقة الكهربائية، مما يخلق المزيد من الانبعاثات كربونية.
وأضافت أن الخطط الوطنية تتجه نحو خفض الانبعاث الكربوني بحدود 40% بحلول عام 2030 وذلك حسب اتفاقية باريس للمناخ، ومن المأمول تقليص انبعاثات الغازات المنبعثة من المباني بالتوسع بمجالات الطاقة الخضراء.
واشارت العزام إلى أن تقليل الانبعاثات الكربونية بحاجة لتعاون مشترك وفاعل، اضافة لاطار مكتمل من التشريعات القانونية، إلى جانب التدريب المتخصص على ازالة الكربون.
وبينت أن حدث اليوم مهم جدا، والخطة التي سيخرج بها الاجتماع ليست نظرية بل هي النواة الأولى لاطلاق جهود الشركاء للتعاون بالخصوص.
واعتبرت العزام مشاريع إزالة الكربون استثمار طويل لمستقبل الاجيال القادمة، آملة أن تكون بداية جيدة لمستقبل افضل.
من ناحيته وصف مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة نضال القاسم اجتماع بفرصة ثمينة لاستكشاف أوجه تعاون جديدة بين الأردن وألمانيا في الوقت الذي يعاني فيه العالم من آثار التغيير المناخي والانبعاثات الكربونية.
وبين القاسم أن تحقيق معدلات أعلى لكفاءة الطاقة هي الطريقة الأفضل لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن التعاون الثنائي اليوم في اطلاق خارطة طريق العمل المناخي وإزالة الكربون مهم أكثر من أي وقت مضى.
وأشار إلى أن التحديات المناخية التي تواجه العالم متعددة مما يتطلب التعاون في تعزيز مصادر وكفاءة الطاقة وجعلها نظيفة ومستدامة.
من جانبها قالت مدير مديرية كفاءة الطاقة وتغير المناخ في الوزارة المهندسة لينا مبيضين إن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن خصصت لقطاع الطاقة العديد من المبادرات نظرا لأهميته الكبيرة التي تصب في مؤشرات النمو الوطني.
وبينت مبيضين أنه لتحقيق مبادرات القطاع في الرؤية يجب وضع السياسات والأهداف والخطط التنفيذية التي تصبو جميعها لرفع مستوى كفاءة الطاقة وتحقيق مؤشرات أكثر ايجابية في مسار التغلب على التغير المناخي.
وأضافت أن قطاع المباني في الأردن المنزلي منها و الصناعي والخدمات هو الأكثر استهلاكها للطاقة وانبعاثا للكربون وهو ما يعتبر فرصة كبيرة للعمل على تحسين كفاءة الطاقة على هذا القطاع .
ونوهت مبيضين إلى أن عدة تحديات تواجه كفاءة الطاقة منها قلة الوعي، إلى جانب الكلف المرتفعة، داعية إلى التعاون لإيجاد حلول لهذه التحديات، مشددة على أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق وزارة الطاقة والثروة المعدنية بل يجب ان تكون على الجميع خاصة القطاع الخاص.
من جهته قال ممثل الوزارة الاتحادية الألمانية لشؤون الاقتصاد والعمل المناخي اندرياس ريسمان أن الشراكة بين الأردن وألمانيا طويلة لسنوات وهو ما يعزز أوجه التعاون المشترك للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليص الاحتباس الحراري بحلول عام 2045.
ودعا ريسمان جميع الشركاء للعمل معا وتوفير الأطر القانونية اللازمة لمواجهة الصعوبات والوصول إلى الاهداف المرجوة، متمنيا الخروج بخارطة طريق ناجحة لازالة الكربون.
من جانبها قالت مسؤولة إدارة البرامج في برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيلا مارتينيز جويز ، أن هذه الخارطة مهمة لبيان الممارسات الفضلى بين الأطراف للتعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية.
وبينت جويز في كلمة مسجلة لها، أن هذه الممارسات الفضلى يجب أن تصبح ذات أبعاد اقليمية وتعمم على جميع الدول ، موضحة أنه تم عمل برامج في وكالة الطاقة الألمانية(DENA) لإنشاء فرق تعمل على قضية الحياد الكربوني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 2 أيام

• Amman Xchange

تراجع التضخم السنوي في كندا إلى 1.7 %

أعلنت «هيئة الإحصاء الكندية»، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في كندا تراجع إلى 1.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، متأثراً بانخفاض حاد في أسعار الطاقة بعد إلغاء ضريبة الكربون الفيدرالية من على المستهلكين، في حين سجّل التضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً. وارتفع اثنان من المؤشرات الثلاثة الأساسية للتضخم، التي يراقبها «بنك كندا» من كثب، إلى أعلى مستوياتهما في 13 شهراً نتيجة استمرار ضغوط الأسعار الأساسية، وفق «رويترز». وكان المحللون قد توقعوا أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.6 في المائة خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ2.3 في المائة خلال مارس (آذار) الذي سبقه، بينما توقع «بنك كندا» الشهر الماضي أن يصل إلى نحو 1.5 في المائة، نتيجة إلغاء ضريبة الكربون وانخفاض أسعار النفط الخام. وسجلت أسعار الطاقة تراجعاً بنسبة 12.7 في المائة الشهر الماضي، فقد انخفضت أسعار البنزين بنسبة 18.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 14.1 في المائة على أساس سنوي. ورغم ذلك، فإن أسعار البقالة ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3.2 في المائة خلال مارس الماضي، كما زادت أسعار الرحلات السياحية بنسبة 6.7 في المائة خلال أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر التضخم بنسبة 0.1 في المائة، وهو انخفاض أقل من التوقعات التي رجّحت تراجعاً قدره 0.2 في المائة. وعقب صدور البيانات، ارتفعت قيمة الدولار الكندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3940 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي؛ وهو ما يعادل نحو 71.74 سنت أميركي. وتُعد هذه البيانات المؤشر الرئيسي ما قبل الأخير قبيل قرار «بنك كندا» المرتقب بشأن سعر الفائدة في 4 يونيو (حزيران) المقبل. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 30 مايو (أيار) الحالي. وقد تراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة إلى 48 في المائة، مقارنة بـ65 في المائة قبل صدور البيانات، وفق توقعات سوق مقايضة العملات. وكان «البنك المركزي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في 16 أبريل الماضي بعد سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ يونيو الماضي، مؤكداً استعداده لاتخاذ خطوات حازمة عند الضرورة لضبط التضخم. ويُولي «بنك كندا» اهتماماً خاصاً للمقاييس الأساسية للتضخم التي تستثني السلع الأكثر تقلباً، ولا تتأثر بإلغاء ضريبة الكربون. وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك - الذي يعكس متوسط معدل التضخم عبر مكونات المؤشر - من 2.8 في المائة خلال مارس إلى 3.2 في المائة خلال أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024. كما ارتفع مؤشر التضخم المعدل، الذي يستبعد القيم المتطرفة، من 2.9 في المائة إلى 3.1 في المائة، وهو أيضاً الأعلى خلال 13 شهراً.

عمون

منذ 5 أيام

• عمون

البطء في تنفيذ مسارات التحول الطاقوي

محلياً يعكس تبني الأردن لمسارات طاقوية متنوعة منها الغاز الطبيعي والهيدروجين بأنه نهج مرن وعملي في التحول الطاقوي، مستنداً إلى دراسات دولية وتجارب ناجحة في مدن مثل: داكار وبوغوتا والقاهرة، والتي أشار إليها تقرير البنك الدولي الصادر في 29 نيسان من هذا العام كمثال على قدرة النقل النظيف على تحفيز النمو الحضري الشامل. كما لا يخفى على أحد بأنه وفي ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتنامية، فإننا نتجه في الأردن نحو تبني منظومة نقل مستدامة متعددة المسارات، تشمل استخدام المركبات الكهربائية، والغاز الطبيعي المضغوط، والهيدروجين الأخضر كبدائل استراتيجية للوقود التقليدي. ويأتي هذا التوجه في إطار الرؤية الوطنية لتعزيز الاستقلالية الطاقوية وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص اقتصادية خضراء. وللعلم فإن هذا التوجه يتماشى مع ما جاء في تقرير البنك الدولي المشار له في أعلاه تحت عنوان "المركبات الكهربائية تدعم مدن المستقبل: مركبات الوقود البديل يمكنها تحفيز النمو وزيادة الوظائف"، والذي أكد أن التحول إلى الوقود النظيف في النقل الحضري يخلق وظائف جديدة، ويعزز القدرة التصنيعية، ويحسن من نوعية الحياة في المدن النامية. حيث أطلقت أمانة عمّان الكبرى مشروع الحافلات الترددية السريعة (BRT)، والتي تسعى حالياً إلى دمج (حافلات كهربائية) ضمن النظام، مما يعزز من جهود تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء. وتشير أرقام هيئة تنظيم قطاع النقل إلى وجود أكثر من 35,000 مركبة كهربائية في الأردن حتى منتصف 2024، ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بوسائل النقل النظيفة. هذا الموضوع (المتسارع عالمياً) ساقنا الى (التوجه) في استخدام الغاز الطبيعي كخيار انتقالي منخفض التكلفة في قطاع النقل، حيث واصلت وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الى تنفيذ خطة لتحفيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في الحافلات وسيارات الأجرة، بهدف تقليل كلفة التشغيل بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالديزل، وتقليص الانبعاثات بنسبة تصل إلى 30%. ولكن ماذا عن الهيدروجين الأخضر والاستثمار فيه للمستقبل؟ فمع أن الأردن قد أطلق قبل عامين تقريباً "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين"، مستفيداً من وفرة مصادر الطاقة المتجددة لتطوير الهيدروجين الأخضر كمصدر وقود للمركبات، ووقعت الوزارة عدة مذكرات تفاهم بالخصوص إلا أن الإعتقاد بات واضح بأن هذا الملف وغيره تسير ببطء بالرغم من أنها تُمثّل ركيزة لمستقبل مستدام يعزز من تنافسية الأردن في مجال الطاقة والنقل. خلاصة القول؛ فإنه وبالرغم من كافة الجهود المحلية المعنية بالتحول نحو مسارات الطاقة الخضراء المتعددة، إلا أننا وكما يبدو فإننا نمضي (ببطء) نحو بناء منظومة نقل حضري وطاقوي مستدام، تجمع بين الإبتكار والجدوى الإقتصادية والمسؤولية البيئية، وتقع فيهما المسؤولية لتسريع ذاك التحول بالدرجة (الأولى) على وزارة الطاقة وكافة أجهزتها التنفيذية.

الدستور

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

بلدية الوسطية: بدء إنشاء متنزه بيئي وطني على مساحة 35 دونماً

إربد ـ حازم الصياحين كشف رئيس بلدية الوسطية عماد العزام، عن بدء تنفيذ مشروع متنزه وطني بيئي في منطقة الخراج يمتد على مساحة 35 دونما ويضم 600 شجرة بلوط نادرة، إضافة إلى مرافق عائلية وألعاب وإنارة حديثة بكلفة تقديرية تبلغ 50 ألف دينار. وقال إن البلدية لا يترتب عليها أي ديون أو ذمم مالية وهي الان بلا مديونية، مؤكدا أن وضعها المالي «صفر مديونية» وأن موازنة العام الحالي بلغت 5 ملايين و467 ألف دينار خصص منها 36% لرواتب الموظفين. وأضاف العزام خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر بلدية الوسطية في لواء الوسطية بإربد، امس أن نسبة الرواتب من حجم الموازنة انخفضت تدريجيا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة حيث بلغت 49% عام 2022 و44% في 2023 واستقرت عند 40% العام الماضي. وأوضح أن النظافة تعتبر أولوية قصوى في عمل البلدية إلى جانب الإنارة وتأهيل الشوارع ، لافتا إلى أن البلدية تمتلك 10 كابسات نفايات تعمل منها 5 حاليا بواقع كابسة لكل منطقة فيما تستخدم الأخرى كاحتياط. وأشار إلى أن البلدية أطلقت مشروع «حاوية لكل منزل» وتم توزيع نحو 3500 حاوية حتى الآن ضمن توجه لتطبيق نظام فرز النفايات من المصدر لتكون بلدية الوسطية الأولى على مستوى المملكة في هذا المجال. ولفت الى ان جميع عمال الوطن منذ 2007 اردنيين ولا يوجد اي عامل وافد والبلدية اوقفت نظام صرف المكافات. وبيّن العزام أن البلدية نفذت مشروعا مشتركا مع وزارة التربية والتعليم لتركيب أنظمة طاقة شمسية في 80% من مدارس اللواء اذ تم توجيه منحتين حصلت عليها البلدية بواقع 260 الف دينار للطاقة الشمسية بتحويلها ل 11 مدرسة اضافة الى تركيب نظام تكييف لمدارس اخرى من مخصصات مجلس المحافظة بقيمة 150 الف دينار. وأكد أن البلدية تعمل حاليا على صيانة شاملة لملاعب المدارس والبنية التحتية إلى جانب طرح عطاء لتركيب الطاقة الشمسية في 6 مدارس أخرى بتمويل من فلس الريف كما قدمت البلدية قطعتي أرض بمساحة 16 دونماً لإنشاء مدرسة مهنية، وأخرى لبناء مدرسة جديدة . وكشف العزام عن إعادة تأهيل وتشغيل مصنع كفرعان المملوك للبلدية من خلال مستثمر وفر 150 فرصة عمل للسيدات في المرحلة الأولى على أن توفر المرحلة الثانية 100 فرصة إضافية وجميعها في قطاع الخياطة مبينا انه تم منح المستثمر 5 سنوات لتشغيل واستثمار المصنع دون مقابل. وأشار إلى إنشاء حدائق نموذجية مخصصة للشباب فقط كتجربة تطبق لاول مرة في المملكة ، حيث تم انشاء حديقتين ويتوفر فيها ملاعب كرة قدم وممرات وجلسات والعاب جيم للتمارين وأخرى للعائلات . ولفت الى ان البلدية تسعى الى انشاء حدائق فيها ملاعب كرة طائرة وسلة خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن البلدية أزالت 1481 اعتداءً على الشوارع والأراضي العامة منذ بداية عمل المجلس الحالي. ولفت إلى أن البلدية نفذت مشاريع لتصريف مياه الأمطار في المناطق الحرجة بقيمة مليون دينار.