العالم يتنفس الصعداء بعد الاتفاق الأمريكي الصيني
وكما تنبأنا في مقال سابق من أن الخلافات التجارية بين بكين وواشنطن، التي أشعلها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على واردات بلاده من السلع الصينية، بنسبة مرتفعة وصلت إلى 145 %، لن تدوم طويلاً لأن ليس في مصلحة القطبين الكبيرين، ولا في مصلحة الاقتصاد العالمي استمرارها، ولأن عدم التفاوض حولها سوف يؤدي لا محالة إلى وضع أشبه بما عاشه العالم إبّان الكساد العالمي العظيم في ثلاثينات القرن العشرين.
ومن هنا تركزت الأنظار، وسط ترقب وقلق، على محادثات جنيف التي بدأت في وقت سابق من شهر مايو الجاري بين وفد أمريكي برئاسة وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووفد صيني برئاسة رئيس مجلس الدولة «هي لي فينغ»، وذلك في محاولة لنزع فتيل التوتر بين البلدين وإيجاد حلول للقيود الجمركية المؤثرة على تجارتهما البينية.
وكان ترامب قد استبق عقد هذا اللقاء الأول بين بكين وواشنطن منذ إطلاقه حرب الرسوم الجمركية، بطرح فكرة تخفيض الرسوم على الواردات الصينية إلى 80 % (وهي نسبة تظل مرتفعة على نحو استثنائي).
جملة القول، أن العالم تنفّس الصعداء بعد أن أعلن الجانبان توصلهما إلى اتفاق (دخل حيّز التنفيذ يوم 14 مايو) تم بموجبه إعلان هدنة تجارية وتعليق معظم الرسوم الجمركية على سلع بعضهما البعض لمدة 90 يوماً، في انتظار مزيد من المفاوضات مستقبلاً.
وبموجب الاتفاق ستنخفض تعريفات ترامب الجمركية على الصين من 145 % إلى 30 % (ستنخفض الرسوم الأساسية إلى 10 % من 125 %، وستظل قائمة تلك الرسوم المنفصلة البالغة 20 %، والتي فرضها ترامب بسبب ما وصفه بدور الصين في تهريب مخدر الفنتانيل إلى الأراضي الأمريكية). في المقابل ستخفض بكين الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأمريكية من 125 % إلى 10 %.
ويبدو أن الاختراق الذي حدث في محادثات جنيف كان بسبب تقديم كل جانب بعض التنازلات للجانب الآخر من أجل الخروج بنتائج مقبولة وجيدة للطرفين. والملاحظ أن الرئيس ترامب بدا مبتهجاً بما حدث، بل أشاد بنظيره الصيني.
ففي تصريحات أدلى بها في الطائرة الرئاسية التي نقلته إلى السعودية قال: «لقد توصلنا إلى إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين»، مضيفاً: «لقد آن الأوان لتنفتح الصين، وهذا جزء من اتفاقنا. سندفع الصين للانفتاح. برأيي، هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام» في الاتفاق.
ثم راح ترامب يستطرد قائلاً: إن «العلاقات مع الصين جيدة للغاية»، وراح يؤكد أن علاقاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ «كانت دائماً علاقة رائعة، وأكنّ كثيراً من الاحترام له، وسنرى كيف ستسير الأمور». إلى ذلك لمّح ترامب إلى أنه قد يتعامل مباشرة مع الرئيس الصيني بشأن التفاصيل النهائية للاتفاق التجاري الأمريكي الصيني.
وعلى الرغم من محدودية الاتفاقية وعدم اليقين من نتائجها، إلا أنها سرعان ما أحدثت أثراً ملموساً على أحوال أسواق المال والعملات والأسهم. فمثلاً ارتفعت أسعار أسهم الشركات الآسيوية الصناعية مباشرة، وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» للتكنولوجيا في هونغ كونغ بنسبة 5.2 % (أكبر مكسب له في شهرين)، وحقق الدولار الأمريكي أفضل أداء يومي له منذ أكثر من شهر، وارتفع الدولار التايواني بأكثر من 8 % مقابل الدولار الأمريكي، وحذت حذوه عملات آسيوية أخرى.
لكن الأهم من هذا هو أن المستثمرين أصبحوا فجأة أكثر إيماناً بحدوث مصالحة أمريكية صينية كاملة، وأقل قلقاً من حدوث المزيد من التدهور، يستوي ذلك مع شعور شركات تصنيع الرقائق في تايوان ومصدّري الإلكترونيات في كوريا الجنوبية، ومنتجي المركبات والآلات في اليابان ومؤسسات التجميع في فيتنام، بأن سلاسل التوريد قد خرجت من حالة الشلل المؤقت، على الأقل خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
إلى ما سبق طالت آثار اتفاقية المصارف في مختلف أنحاء العالم، لا سيما في آسيا، موطن بعض أكثر الاقتصاديات القائمة على التصدير، حيث من المرجح أن يتجدد نشاط المصارف وتستأنف برامجها الاستثمارية والتوسعية التي توقفت بسبب عدم اليقين حول التعريفات الجمركية، وذلك انطلاقاً من رؤية مفادها أن الطرفين الأمريكي والصيني لا يستطيعان ــ على الأقل في الوقت الراهن ــ تحمّل تبعات انهيار علاقاتهما التجارية بشكل كامل، وأن المفاوضات القادمة بينهما سوف تحمل أنباءً سارة وحلولاً شاملة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 42 دقائق
- البيان
خلال 6 أشهر.. كيف أعاد ترامب صياغة المشهد الاقتصادي العالمي؟
منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، بدا واضحاً أن دونالد ترامب لا ينوي الاكتفاء باستعادة سلطته، بل يسعى إلى إعادة تشكيل الدولة الفيدرالية من أساسها. فما بين أوامر تنفيذية صادمة، وحماية قضائية متزايدة من المحكمة العليا، وتحولات اقتصادية جريئة، تمضي إدارة ترامب في مسار يعيد رسم العلاقة بين الرئاسة والقانون والمؤسسات والدستور. في اليوم الأول من ولايته الثانية، وقّع ترامب حزمة من الأوامر التنفيذية ألغى بموجبها برامج التنوع والإنصاف (DEI) في المؤسسات الفيدرالية، واستبدل ما كان يعرف باسم "Schedule F" بقاعدة جديدة أطلق عليها اسم "سياسة الجدول الزمني/المهنة"، تعيد تصنيف العديد من موظفي الخدمة المدنية المحترفين إلى موظفين "حسب الرغبة"، ما يسهّل فصلهم. كما أطلق وكالة جديدة تحت مسمى وزارة كفاءة الحكومة (DOGE )، تُعنى بما وصفه "اقتلاع البيروقراطية اليسارية" من مؤسسات الدولة. ولم يتأخر في إعادة سياسة الطوارئ الحدودية، وتصنيف بعض الكارتلات المكسيكية منظمات إرهابية، ما أثار موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وحكومات أجنبية. وفي قلب السياسات الاقتصادية لترامب في ولايته الثانية، برزت الرسوم الجمركية كأداة مركزية لإعادة تشكيل العلاقات التجارية الأميركية مع العالم. ففي 2 أبريل، الذي أطلق عليه ترامب اسم "يوم التحرير"، أعلن فرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، إلى جانب رسوم إضافية على 57 شريكاً تجارياً، صيغت وفق مبدأ "الرسوم المتبادلة"، بحيث تُحتسب بناءً على حجم العجز التجاري الأميركي مع كل دولة. هذا التوجه التصعيدي في الحماية التجارية دفع المراقبين لوصفه بأنه "أضخم موجة تعريفات في التاريخ التجاري الحديث"، ويُتوقع أن تتجاوز قيمة الواردات الخاضعة للرسوم 1.4 تريليون دولار، قبل أن يعلق تلك الإجراءات ليبدأ التفاوض مع كل دولة على حدة. أعاد ترامب إشعال الحرب التجارية مع الصين برفع التعريفات عليها لتصل إلى 145%، كما فرض تعريفات بنسبة 25% على معظم الواردات من كندا والمكسيك، مستثنياً لاحقاً السلع المتوافقة مع اتفاقية USMCA. كذلك شملت التعريفات الجديدة الفولاذ، والألمنيوم، والسيارات وقطع غيارها من مختلف دول العالم، ما دفع كندا، والصين، والاتحاد الأوروبي إلى إجراءات انتقامية. أثارت هذه التعريفات موجة هلع في الأسواق، إذ سجّلت أسواق الأسهم حول العالم انهيارات وتراجعاً حاداً فور إعلان الإجراءات، ودخلت المؤشرات في نطاق "السوق الهابطة". كما خفّضت مؤسسات دولية كـبنك الاحتياطي الفيدرالي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي، محذّرة من أن هذه السياسات قد تقود البلاد إلى ركود اقتصادي حاد. مفاتيح القوة في تحول قضائي بالغ الأهمية، منحت المحكمة العليا إدارة ترامب أداة قوية بتنقيحها سلطة المحاكم الفيدرالية في إصدار أوامر قضائية وطنية، وهو ما مكّن البيت الأبيض من المضي في أجندته دون عوائق قانونية فورية. هذا التطور سمح للرئيس بإعادة توجيه السياسات العامة في ملفات الهجرة، والتعليم، والصحة، وحقوق الأقليات، دون الحاجة إلى انتظار مرورها عبر الكونغرس أو التسويات الحزبية. لم يكتف ترامب بتوسيع صلاحياته، بل سعى أيضاً إلى إعادة تشكيل الهيئات الرقابية، فرفع في يوليو دعوى للطعن في تعيين أعضاء ديمقراطيين في لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية، في خطوة اعتُبرت محاولة لإخضاع مؤسسات الدولة الاتحادية لمنظوره التنفيذي الصارم. الفاتورة الجميلة وفي تتويج لنهجه الاقتصادي المثير للجدل، وقّع ترامب في أوائل يوليو على مشروع القانون الذي أطلق عليه شخصياً اسم "الفاتورة الكبيرة الجميلة" (One Big Beautiful Bill Act)، والذي يُعدّ من أضخم مشاريع الإنفاق والتخفيضات الضريبية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للحزمة نحو 5.5 تريليونات دولار، تتوزع بين 4 تريليونات دولار في تخفيضات ضريبية دائمة، تشمل إعفاءات على "البقشيش"، والعمل الإضافي، والقروض السكنية، و1.5 تريليون دولار في بنود إنفاق إضافي. وتشمل الفاتورة زيادات كبيرة في مخصصات الدفاع والأمن الداخلي، منها 150 مليار دولار للبنتاغون و175 مليار دولار لتشديد السيطرة على الحدود. وفي المقابل، قلّصت الفاتورة تمويل برامج الرعاية الاجتماعية، حيث خُفّض دعم "ميدكيد" بأكثر من 930 مليار دولار، ما قد يؤدي إلى فقدان نحو 11 مليون أميركي تغطيتهم الصحية بحلول عام 2034، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. المشروع، الذي مرّ عبر الكونغرس وسط انقسام حاد، يمنح الرئيس صلاحيات موسعة في فرض التعريفات الجمركية، دون الحاجة لموافقة تشريعية، ويعيد هيكلة بعض الهيئات التنظيمية لصالح البيت الأبيض. وبينما اعتبره ترامب "تصحيحاً تاريخياً للاقتصاد الأميركي"، حذّر اقتصاديون من أنه قد يُفاقم العجز ويزيد احتمالات الركود، في ظل هشاشة الأسواق وسلسلة الحروب التجارية المفتوحة التي أطلقتها الإدارة. تقييم تباينت مواقف وتقييمات الصحافة الأميركية حيال الأشهر الستة الأولى من ولاية ترامب الثانية، فقد حذرت "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" من تضخم غير مسبوق في سلطة الرئيس وتهديد واضح للتوازن المؤسسي، بينما رأت "وول ستريت جورنال" أن ترامب "يعيد ترتيب الأولويات الصناعية" في سياق اقتصادي عالمي متقلّب. أما وسائل الإعلام المحافظة مثل "فوكس نيوز" و"نيويورك بوست"، فوصفت ما يجري بـ"تصحيح عميق للجهاز الحكومي" بعد سنوات مما وصفته بـ"الانحراف الإداري". بعد مرور 167 يوماً، يبدو أن رئاسة ترامب الثانية لا تقبل بأن تكون استمرارية تقليدية، بل مشروعاً لتعديل قواعد اللعبة السياسية نفسها، وبينما يراه أنصاره منقذاً لأميركا من براثن الدولة العميقة، يرى خصومه في تحركاته تهديداً صريحاً للضوابط والتوازنات التي يقوم عليها النظام الديمقراطي الأميركي. وإذا ما استمرت وتيرة القرارات والتنفيذ بهذا الزخم، فإن ما تبقى من فترة حكمه قد يصبح صفحة جديدة في طرس التاريخ الحديث للعالم أجمه.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«إياتا» يرفض ضريبة التضامن الدولي
جنيف: «الخليج» أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن خيبة أمله العميقة إزاء توصية فريق العمل العالمي المعني بفرض ضرائب التضامن، باستهداف قطاع النقل الجوي من أجل تحسين تعبئة الإيرادات المحلية للدول النامية ودعم التضامن الدولي، لا سيما في ما يتعلق بالحد من آثار التغير المناخي والتكيف معه، ومواجهة الأوبئة وغيرها من تحديات التنمية. ويكشف التقييم الأولي لمقترحات الفريق عن أوجه قصور شديدة، منها: قطاع الطيران التنافسي لا يحقق أرباحاً طائلة: يفتقر إعلان فريق العمل إلى أي تفاصيل مهمة، ويستند إلى تقديرات شركة سي إي دلفت، التي تفيد بأن ضريبة السفر الجوي الفاخر قد تحقق 78 مليار يورو (أكثر من 90 مليار دولار) سنوياً. ويعادل هذا الرقم نحو ثلاثة أضعاف الأرباح العالمية المقدرة لقطاع الطيران، والبالغة 32.4 مليار دولار في عام 2024. كما يجب أن تراعي النقاشات حول السياسات المتبعة هامش الربح الصافي الضئيل لشركات الطيران (المقدر بمعدل وسطي يبلغ 3.4% على مستوى القطاع لعام 2024 ونحو نصف المتوسط العالمي لجميع القطاعات). يلتزم قطاع الطيران بإنفاق تريليونات الدولارات على تعزيز جوانب الاستدامة: التزمت شركات الطيران بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن تبلغ كلفة هذه المساعي 4.7 تريليون دولار بين عاميّ 2024-2050. ويضمن هذا التوجه قدرة قطاع الطيران على الإسهام المباشر بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوفير 86.5 مليون فرصة عمل على المستوى العالمي، مع معالجة مشكلة انبعاثات الكربون الصادرة عن القطاع والبالغة 2.5% من إجمالي الانبعاثات العالمية. يعتمد قطاع الطيران حالياً آلية تمويل مناخية متخصصة: يتجاهل مقترح فريق العمل خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا)، والتي أطلقتها منظمة الطيران المدني الدولي. وتُعدّ هذه الخطة أول آلية متفق عليها عالمياً لإدارة انبعاثات الكربون الصادرة عن أحد القطاعات الصناعية؛ أي قطاع الطيران الدولي في هذه الحالة. وقد أسهمت الدول المشاركة ضمن فريق العمل في وضع خطة كورسيا، بموجب مبدأ يجعل منها الإجراء الوحيد المنسق والقائم على السوق لإدارة انبعاثات الكربون في قطاع الطيران الدولي. ويمكن للتدابير الجديدة، مثل ضريبة التضامن، أن تتسبب في تقويض خطة كورسيا وإرساء سياسات عالمية تتسم بالانقسام والضعف والتناقض. الضريبة المقترحة ستؤدي حتماً إلى الفشل في تقييم التكاليف المتزايدة: لم يُصدر فريق العمل أي تقييم حول تأثير هذه الضريبة في اقتصادات الدول التي يهدف إلى توجيه الأموال إليها، أو تأثيرها الأوسع في جميع المسافرين. كما أنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية استخدام هذه الأموال. ورغم أن الفريق يشير إلى أن المقترح يستهدف قطاع السفر الجوي الفاخر، إلا أنه يُغفل الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في تحقيق الجدوى المنشودة من شبكات المسارات الجوية. ومن هذا المنطلق، فإنّ معاقبة هؤلاء المسافرين أو إثقال كاهل القطاع بضرائب باهظة من شأنه أن يؤثر سلباً في حركة السفر ضمن هذه المسارات، التي سيعتمد عليها ما يقرب من خمسة مليارات مسافر هذا العام. وسيسهم مقترح فريق العمل في تراجع كفاءة شركات الطيران وزيادة الأعباء المالية عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف المترتبة على جميع المسافرين وعلى الشحن الجوي للبضائع. فرض ضريبة على المسافرين وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»: «يلعب قطاع الطيران دوراً مهماً في تحفيز الاقتصاد. ومع ذلك، تقترح الحكومات فرض ضريبة على المسافرين تُعادل ثلاثة أضعاف الربح السنوي لقطاع الطيران، دون مراعاة الآثار الجانبية الواقعية على قطاع يُمثل شريان حياة للمجتمعات النائية، ويُنعش أسواق السياحة، ويربط المنتجات المحلية بالأسواق العالمية. وإضافة إلى عدم تحديد آليات مقترح فريق العمل العالمي المعني بفرض ضرائب التضامن، تؤكد التجارب أن هذه الضرائب تذهب ببساطة إلى الخزينة العامة، ويتم في أحسن الأحوال تخصيص جزء ضئيل من الإيرادات لجهود مواكبة التغير المناخي».
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
أمريكا تلغي تصنيف «تحرير الشام» كمنظمة إرهابية
متابعات-«الخليج» أفادت وسائل إعلام بأن أمريكا ألغت تصنيف «هيئة تحرير الشام» كمنظمة إرهابية. وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلادها لا تراجع حالياً تصنيفها لهيئة تحرير الشام، التي قادت الهجوم الذي أطاح الرئيس السوري السابق بشار الأسد، كـ«منظمة إرهابية»، لكنها «قد تغير هذا التصنيف في المستقبل». وقال المتحدث باسم وزارة ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: «نحن نراجع دائماً موقفنا من العقوبات مع الكيانات بناء على أفعالها، لذلك عندما تتخذ الكيانات إجراءات مختلفة، بالطبع، قد يكون هناك تغيير في موقفنا من العقوبات». وأشار ميلر إلى أن مثل هذه التصنيفات، مثل جميع العقوبات الأمريكية «مصممة لتكون حافزاً لمسارات عمل مختلفة». وأضاف: «لقد سمعناهم في هيئة تحرير الشام يقولون أشياء صحيحة حول الإدماج ودفع العملية السياسية إلى الأمام، ولكن في النهاية سنحكم عليهم من خلال أفعالهم وستحدد استجابتنا السياسية نتيجة للإجراءات التي يتخذونها». وذكر ميلر أنه على الرغم من تصنيف هيئة تحرير الشام كـ«منظمة إرهابية»، فإن الولايات المتحدة لديها القدرة على التواصل معها، وتريد «إجراء محادثات مع المجموعات الرئيسية داخل سوريا، إما بشكل مباشر أو غير مباشر»، بما في ذلك هيئة تحرير الشام.
