
الحرب على غزة تُفكك الجيش الإسرائيلي: أرقام ثقيلة وصمت رسمي
فمنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 898 جنديًا وضابطًا، بينهم 454 سقطوا خلال العملية البرية في غزة، إلى جانب 6193 إصابة متفاوتة بين طفيفة ومتوسطة وخطيرة. وفي المناورة البرية وحدها، سُجلت 2872 إصابة، بينما اعترفت القيادة الجنوبية بوفاة 73 عسكريًا في حوادث عملياتية، بينها نيران صديقة وأخطاء استخدام السلاح، إضافة إلى وفيات في القيادة الشمالية.
إلا أن الأرقام الرسمية تظل موضع تشكيك، إذ كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن نحو 18,500 عنصر من الجيش وقوات الأمن أصيبوا منذ اندلاع الحرب، ما يعكس فجوة واسعة بين البيانات الرسمية والتسريبات الإعلامية.
وتجاوزت الخسائر الجانب الجسدي إلى النفسي، حيث أفادت صحيفة هآرتس بارتفاع حالات الانتحار بين الجنود إلى 42 حالة منذ بدء الحرب، بينما أشارت معاريف إلى أكثر من 10 آلاف جندي يعانون اضطرابات نفسية وردود فعل ما بعد الصدمة، بينهم 3769 تم تشخيصهم باضطراب دائم. الأرقام الحالية تفوق أضعاف ما سُجل في الحروب السابقة، وسط توقعات بتضاعفها في 2025 مع استمرار المواجهات.
أما اقتصاديًا، فقد بلغت تكلفة الحرب نحو 305 مليارات شيكل (87 مليار دولار)، مع تقديرات بارتفاعها إلى 200 مليار شيكل إضافية بحلول نهاية 2025، وفق وزير المالية الإسرائيلي. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن هذه الكلفة أسهمت في رفع العجز المالي بأكثر من 106 مليارات شيكل حتى نهاية 2024.
وبينما تحاول السلطات العسكرية فرض رقابة مشددة على البيانات لحماية معنويات الجنود وصورتها أمام الرأي العام، تكشف الحقائق المسربة عن حجم الاستنزاف البشري والمادي والمعنوي الذي يعيشه الجيش الإسرائيلي منذ بدء حرب غزة، في صراع يزداد تعقيدًا وكلفة بمرور الوقت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن إغلاق 8 مراكز خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية وممارستها النشاط بدون ترخيص. يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي لضمان استيفائها للمعايير الصحية والقانونية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لجنة مشتركة شُكلت من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وإدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، قامت بتفتيش عدد من المراكز الخاصة. وتابع: تبين أن هذه المراكز تمارس نشاط علاج الإدمان دون ترخيص، وتفتقر إلى وجود متخصصين مؤهلين للإشراف على الخدمات الطبية. وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى رصد مخالفات جسيمة في مراكز (بيت العذراء، الأمل، الفريد، فري واي، طريق الحرية، أجيال المستقبل، المسار، والمسار الجديد). وتنوعت المخالفات بين إدارة المنشآت دون ترخيص من وزارة الصحة بما يخالف القانون رقم 153 لسنة 2004، وعدم الحصول على موافقة الأمانة العامة للصحة النفسية وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 2009، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، إلى جانب عدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى. غياب أطباء متخصصين في الصحة وأضاف زكي، أن المخالفات شملت أيضًا غياب أطباء متخصصين في الصحة النفسية، وعدم توافر غرف للكشف الطبي أو طاقم تمريض مؤهل، فضلاً عن وجود مشرفين غير مقيدين بالمركز الإقليمي للصحة النفسية، وتبين أن بعضهم من المتعافين من الإدمان، مما يشكل خطرًا على صحة وسلامة المرضى. وقال إنه تم إغلاق هذه المراكز وتشميعها، مع التحفظ على المسؤولين عن إدارتها وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأكد زكي، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تُرصد، بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى. عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".


صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
عيادات طبية خارج القانون وعقوبات مشددة للمخالفين
سلط قرار الصحة بغلق 10 عيادات غير مرخصة في جنوب سيناء، الضوء على ظاهرة انتشار مراكز وعيادات طبية غير مرخصة، والتي تعمل خارج إطار الرقابة الطبية والقانونية. وطبقا لتصريحات وزارة الصحة، فقد تضمنت الحملة المرور على 28 منشأة طبية، وأسفرت عن 10 عيادات طبية ملحقة بفنادق وقرى سياحية، بسبب تشغيلها بدون ترخيص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان. و الذي أكد على ضرورة تعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، خاصة في المناطق السياحية، للتحقق من الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية، بما في ذلك التلاعب في أسعار الخدمات الطبية، مما يساهم في تعزيز الثقة لدى السائحين . قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، تصدى لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص. وتضمن القانون عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".


ليبانون 24
منذ 11 ساعات
- ليبانون 24
يحمل الطفل 10 أشهر... روبوت برحم صناعية للحمل والولادة يثير الجدل!
أثار ابتكار كشفت عنه شركة "كايووا تكنولوجي" الصينية جدلا واسعا بين الأوساط العلمية والأخلاقية، حيث أعلنت الشركة عن تطوير أول روبوت في العالم مزود برحم صناعية، قادر على إتمام عملية الحمل والولادة نيابة عن النساء. وروجت الفكرة خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 في بكين ، حيث أوضح مؤسس الشركة تشانغ تشي فنغ، أن الروبوت يحاكي العملية الكاملة من التخصيب وحتى الولادة، مع إمكانية حمل الجنين لمدة تصل إلى 10 أشهر في بيئة سائل أمينوسي صناعي، وتغذيته عبر أنبوب يحاكي الحبل السري. وشهد المؤتمر أيضا عرض أول روبوت للتزاوج مدعوم بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس توجه الصين لدمج الذكاء الاصطناعي بالتكنولوجيا الحيوية في مجالات متعددة. ويتوقع أن يطرح النموذج الأولي في الأسواق بحلول عام 2026، بسعر يقل عن 100 ألف يوان (نحو 13,900 دولار)، ويستهدف فئات الراغبين في تجنب الأعباء الجسدية للحمل أو من يواجهون مشكلات العقم. وأحدث الإعلان انقساما بين من اعتبره بارقة أمل للطب الإنجابي، ومن حذر من تداعياته الأخلاقية والقانونية. وأفاد تشانغ أن المشروع قيد النقاش مع السلطات في مقاطعة غوانغدونغ، لبحث الإطار التشريعي والتنظيمي المناسب. يذكر أن فكرة الأرحام الصناعية ليست جديدة، إذ نجح باحثون عام 2017 في مستشفى الأطفال بفيلادلفيا في رعاية جنين خروف في "حقيبة حيوية" حتى اكتمال نموه، لكن الخبراء يرون أن الانتقال من دعم الأجنة في مراحل متأخرة إلى الحمل الكامل لا يزال تحديا علميا كبيرا.