الدولار ينزلق إلى أطول موجة خسائر منذ عام 2020

تراجع الدولار الأمريكي مسجلاً أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2020، حيث انخفض مؤشر قوة الدولار بنسبة تقارب 0.6% خلال شهر مايو الجاري، وفقاً لتقارير إعلامية غربية، هذا التراجع يعكس تنامي حالة التشاؤم بين المستثمرين حيال العملة الأمريكية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات مشروع قانون أمريكي مقترح يستهدف شركات تابعة لدول تُتهم بسياسات ضريبية 'تمييزية'.
ووفقاً للصحيفة الغربية، فإن اعتماد مشروع القانون بصيغته الحالية قد يثني المستثمرين الأجانب عن ضخ رؤوس الأموال في الأصول الأمريكية، في وقت تزداد فيه حاجة الولايات المتحدة إلى التمويل الأجنبي لسداد ديونها المتفاقمة.
وبحسب الصحيفة، تعكس الأرقام المتاحة ارتفاع رهانات صناديق التحوط ومديري الأصول على تراجع الدولار إلى 13.3 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 27 مايو، مقارنة بـ12.4 مليار دولار في الأسبوع السابق، مما يعكس زيادة في المراهنات على انخفاض العملة الأمريكية.
وتأتي هذه التطورات في ظل قلق متزايد من السياسات التجارية المتقلبة للرئيس دونالد ترامب، والتي تُلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي وتقلل من جاذبية الدولار كملاذ آمن تقليدي، خصوصاً في ظل توترات متواصلة على الساحة الاقتصادية العالمية.
ورغم ذلك، شهد مؤشر 'بلومبرغ' للدولار الفوري ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% عند إغلاق تعاملات يوم الجمعة، بدعم من تقارير تباطؤ إنفاق المستهلكين الأمريكيين خلال شهر أبريل، وانخفاض واردات السلع إلى أدنى مستوياتها، في ظل تكيف الشركات مع الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها واشنطن.
في سياق متصل، سجلت ثقة المستهلكين الأمريكيين انتعاشاً ملحوظاً في أواخر الشهر الجاري، ما قد يشير إلى بوادر استقرار وتحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية على المدى القريب، وسط تحديات متعددة تواجه الاقتصاد الأمريكي.
من جهة أخرى، تحظى التحركات في سوق العملات الرقمية باهتمام ملحوظ، حيث تعتزم شركة 'ترامب ميديا' إطلاق خزينة بيتكوين جديدة تهدف لجمع ثلاثة مليارات دولار، في خطوة تعكس اهتماماً متزايداً بالعملات الرقمية كجزء من المشهد الاستثماري المتنوع في الولايات المتحدة.
هذا وتفتح التحديات التي يواجهها الدولار في ظل البيئة الاقتصادية والسياسية الراهنة الباب أمام مراقبين ومحللين اقتصاديين لمتابعة التطورات عن كثب، خاصة مع بقاء سياسة واشنطن التجارية والمالية محط جدل وتأثير مباشر على الأسواق العالمية وأسعار العملات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 20 دقائق

• أخبار ليبيا

ارتفاع جديد.. فروقات سعر الدولار والعملات بين السوقين الرسمي والموازي في ليبيا

سجّلت أسعار صرف العملات الأجنبية في ليبيا اليوم الثلاثاء، فروقات كبيرة بين السوق الرسمي والسوق السوداء، مع استمرار ثبات بعض العملات وتغير طفيف في أخرى. ▪️ الدولار الأمريكي سجّل في السوق الرسمية 5.475 دينار، بينما ارتفع في السوق السوداء إلى 7.56 دينار، بفارق يتجاوز 2 دينار بنسبة زيادة تقارب 38%. ▪️ اليورو بلغ سعره الرسمي 6.21 دينار، بينما سُجّل في السوق الموازي 8.54 دينار. ▪️ الجنيه الإسترليني قفز من 7.36 دينار رسميًا إلى 9.95 دينار في السوق السوداء. ▪️ من أبرز التحركات أيضًا، ارتفاع الريال السعودي بنسبة 0.65%، ليصل في السوق الموازي إلى 2.01 دينار مقابل 1.4594 دينار رسميًا. العملات الأجنبية التاريخ : 2025-06-03 إسم المنتج وحدة القياس السعر مقدار التغير دولار أمريكي دولار واحد السوق الرسمي : 5.475 دل السوق السوداء : 7.56 دل 0.09% اليورو يورو واحد السوق الرسمي : 6.21 دل السوق السوداء : 8.54 دل 0% جنيه إسترليني جنية واحد السوق الرسمي : 7.36 دل السوق السوداء : 9.95 دل 0% الدولار الكندي دولار واحد السوق الرسمي : 3.98 دل 0% الفرنك السوسيري فرنك واحد السوق الرسمي : 6.65 دل 0% الين الياباني مئة ين السوق الرسمي : 0.038 دل 0% الريال السعودي ريال واحد السوق الرسمي : 1.4594 دل السوق السوداء : 2.01 دل 0.65% الروبل الروسي عشرة روبل السوق الرسمي : 0.069 دل 0% العملات الأجنبية التاريخ : 2025-06-03 إسم المنتج وحدة القياس السعر مقدار التغير الايوان الصيني ايوان واحد السوق الرسمي : 0.76 دل السوق السوداء : 1.04 دل 0% الدينار التونسي دينار واحد السوق الرسمي : 1.83 دل السوق السوداء : 2.43 دل 0% الليرة التركية ليرة واحدة السوق الرسمي : 0.13 دل السوق السوداء : 0.18 دل 6.47% الجنيه المصري جنيه واحد السوق الرسمي : 0.1 دولار السوق السوداء : 0.135 دل 9.09% الدينار الأردني دينار واحد السوق الرسمي : 7.71 دل السوق السوداء : 10.45 دل 0.13% الدرهم الإمارتي درهم واحد السوق الرسمي : 1.49 دولار السوق السوداء : 2.05 دل 0%

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

'حسني بي': انهيار الاقتصاد الليبي.. أزمة الميزانية والعجز يتفاقم دون تقييم الإيرادات الواجبة لمواجهة النفقات

قال رجل الأعمال 'حسني بي' إنه في ظل استمرار تدهور الوضع المالي، يعيش الاقتصاد الليبي أزمة عميقة تُهدد استقرار العملة الوطنية، وتجاهل الحكومة وُفي غياب الرقابة على الإنفاق ومع عدم تحديد مصادر الإيرادات، يزيد من تراكم العجز المالي، حيث تجاوز 200 مليار دينار منذ عام 2013، أي ما يزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025، وفق بيانات وتقارير مصادر مالية ونقدية واقتصادية مطلعة. تجاوزات وسوء إدارة السياسات المالية والنقدية تسببت في تدهور قيمة الدينار وبحسب الخبراء الماليين، فإن القانون الليبي يمنع تمويل العجز المالي خلال أية سنة بنسبة تتجاوز 20% من الميزانية المقترحة، والقانون يُلزم الحكومة تسوية الديْن العام خلال السنة التالية، إلا أن الحكومات المتتالية والمتصارعة اقتربت من تجاوز هذا الحد بخمسة أضعاف منذ 2013، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في انهيار قيمة الدينار الليبي بنسبة تصل إلى 80% خلال السنوات الـ12 الماضية، حيث كان سعر الصرف الرسمي 1.40 دينار للدولار عام 2013، والآن يتجاوز 7 دينار للدولار، في مؤشر على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وانهيار عملته. مصرف ليبيا المركزي.. بين المسؤولية والتحديات 'المطرقة والسندان' ويُعد مصرف ليبيا المركزي، الذي يُعتبر 'مصرف المصارف' و'مصرف الحكومة ' وأساس مهامه 'حامي العملة الوطنية' و'كابح للتضخم'، والقانون يوكل لمصرف ليبيا المركزي إدارة السياسات النقدية لتحقيق استقرار الأسعار، إلا أن خبراء يؤكدون أنه يواجه وضعاً صعباً، حيث عكس ما يعتقد الكثيرين فإن مصرف ليبيا المركزي لا يملك من دينارات إلا رأس ماله الصغير والذي يقدر بمليار دينار، لكنه يمتلك أدوات لتمويل العجز إلا أن هذا التمويل النقدي للعجز يتسبب في انهيار قيمة الدينار، وهو ما يجعل تمويل العجز عبر إصدار النقود أمراً غير ممكن ويجب أن يكون مرفوضا، وإن حدث سيساهم في التضخم وغلاء الأسعار وانهيار الدينار ويتسبب في الفقر العام. الإنفاق الحكومي يجب ألا يتعدى الإيراد الحكومي إلا أن الحكومات تستسهل الإنفاق وفيما يخص الإنفاق العام، تشير التقارير إلى أن حوالي 93% من الميزانية تعتمد على عائدات النفط، التي تقدر بحوالي 195 مليار دينار، في حين أن الإنفاق التسييري، مثل استهلاك المحروقات والغاز، يتجاوز 77 مليار دينار سنوياً، وهو رقم لم يُدرج عادةً في الميزانية الرسمية، مما يضيق مساحة الرقابة ويزيد من الأعباء المالية. أما حقيقة ومنها الإنفاق على دعم قطاعات الصحة والمياه والبيئة، فيتجاوز 18 مليار دينار، مع وجود قيمة 7 مليار دينار مخصصة لعلاوات الأطفال والمرأة والزوجة، وأخذا بما ينشر عن استثمارات تنموية تقدر بـ23 مليار دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى حوالي 214 مليار دينار، وهو رقم يعكس حجم التحديات التي تواجه المالية العامة. مخاطر وتوصيات ويؤكد خبراء الاقتصاد أن عدم الالتزام بسياسات مالية رشيدة، وتجاهل الرقابة على الإنفاق، يهددان استقرار العملة الوطنية، ويعززان من مخاطر التضخم والتدهور الاقتصادي، مطالبين السلطات التشريعية والتنفيذية بتحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق، وتوجيه الموارد بشكل يضمن استدامة مالية، وحماية قدرة المواطن الشرائية. كما دعا المختصون إلى ضرورة وضع معايير حسابية واضحة لتقييم مخرجات الميزانية، ورفض تمويل العجز نقدياً، حفاظاً على قيمة الدينار، واستقرار الأسعار، ومنع تكرار الأزمات المالية التي أدت إلى انهيار العملة. ختامًا.. في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال الأهم: هل ستتخذ الحكومة والبرلمان إجراءات فعالة لمعالجة الأزمة المالية، أم أن استمرار السياسات الحالية سيقود إلى مزيد من التدهور الاقتصادي؟، وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه مصرف ليبيا المركزي في حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار؟ المسؤولية الآن تقع على عاتق الجميع، وعلى السلطات أن تتحد لمواجهة التحديات والعمل على استقرار الاقتصاد الليبي، قبل أن تزداد الكوارث الاقتصادية سوءاً وتطول آثارها حياة المواطنين ومستقبل البلاد. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

البنك الأفريقي للتنمية يتوقع تراجع النمو في ليبيا.. وانخفاض الدينار 6% في 2025

توقع البنك الأفريقي للتنمية انخفاض قيمة الدينار 6% أو أكثر خلال العام الجاري، بينما يرجح تراجع معدل النمو، ليصل إلى 6.9% بسبب تراجع عائدات التصدير. وقال البنك، في أحدث تقرير حول اقتصادات دول القارة الأفريقية، إن العملات في الدول الأفريقية قد تتأثر خلال العامين الجاري والمقبل بسبب تقلب الأسواق المالية الناجم عن تزايد حالة عدم اليقين العالمي. انخفاض متوقع في عملات 21 دولة أفريقية وحسب المؤسسة المصرفية الإقليمية، فإنه من بين 54 دولة أفريقية، من المتوقع أن تشهد 21 دولة انخفاضًا بقيمة عملاتها في عام 2025، بما فيها ليبيا، بينما قد ترتفع قيمة 25 دولة أخرى مقابل الدولار. كما يتوقع أن تشهد دول عدة (ليبيا، ومصر، وإثيوبيا، وغانا، ونيجيريا، ورواندا، وزامبيا، وزيمبابوي) انخفاضًا في قيمة عملاتها بـ6% أو أكثر. وسيكون الانخفاض في معظم هذه الدول مدفوعًا بالتراجع المحتمل في عائدات التصدير، مما قد يفرض ضغوطا تصاعدية على الاقتصاد الوطني. تراجع متوقع في عائدات النفط وفيما يتعلق بمعدلات النمو، خُفِّضت توقعات ليبيا بـ0.6 و0.2 نقطة مئوية، بما يعكس انخفاضًا محتملًا في مداخيل تصدير البترول. وعلى الرغم من التوقعات السلبية، فإن النمو المتوقع لليبيا بـ6.9% في العام 2025 يأتي بعد انكماش الاقتصاد 3.1% في العام 2024، مما سيسهم في معدل نمو متوسط بشمال أفريقيا هذا العام. وتبدو توقعات النمو أعلى في الدول المصدرة للنفط إيجابية على الرغم من التحديات العالمية الناشئة. ويرجح أن يتحسن متوسط نمو هذه المجموعة، ليرتفع من 2.9% في العام 2024 إلى 3.4% في العام 2025 و3.7% في عام 2026. إلا أنه جرى تخفيض هذه المعدلات من 3.8% و4.2%. وسيُعزى النمو المتوقع بشكل كبير إلى الانتعاش المستدام في ليبيا وجنوب السودان، وهما دولتان تعانيان صراعا داخليا، وفق البنك. إشادة بعضوية ليبيا في «أفريكسيم بنك» وقال البنك إن ليبيا اتخذت «خطوة حاسمة مهمة» بانضمامها كعضو كامل في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) من خلال الاستحواذ على أسهمه، معتبرا أن هذا الوضع يدعم الاقتصاد الليبي. وتتركز مجالات تدخل بنك الاستيراد والتصدير بشكل رئيسي على تطوير البنية التحتية، وقطاع النفط والغاز، وتصدير السلع المصنعة إلى باقي دول أفريقيا، بالإضافة إلى دعم مشاريع التكامل الإقليمي التي تستهدف دولًا أخرى في شمال أفريقيا. وبتلك الخطوة، أصبحت ليبيا دولة مشاركة وفاعلة في أنشطة البنك، بعدما سددت قيمة شراء هذه الأسهم في 13 مايو الماضي. وانضمت ليبيا إلى الاتفاقية المؤسسة لـ«أفريكسيم بنك» في أكتوبر 2024، لتصبح الدولة الأفريقية الثانية والخمسين التي تنال عضوية البنك، مما يمثل خطوة مهمة نحو التغطية القارية الكاملة، وتعزيز أجندة التكامل القاري للبنك من خلال التجارة والاستثمارات. إسهام ليبيا في إدارة «أفريكسيم بنك» يدعم هذه المشاريع وقال رئيس مجلس إدارة «أفريكسيم بنك»، بنديكت أوراما، إن إسهام ليبيا في البنك يعزز من قدرته على دعم جهود إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تعميق الروابط الإقليمية من خلال الاستثمار في مشاريع رئيسية، مثل خط أنابيب النفط، ومشاريع الطرق بين مصر وليبيا، ومشروع نقل وربط الكهرباء الذي يخدم ليبيا وتونس والجزائر. وأشاد أوراما بليبيا، لاستثمارها في البنك «الأمر الذي يدل على زيادة الثقة في أنشطة المنظمة، وعلى رأسها مهمتها المتمثلة في تحويل التجارة الأفريقية». وأشار إلى أن الإسهام في البنك سيساعد في «توسيع خدماته ونطاقه وتأثيره في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية».