طائرة بوينغ ثانية تبدأ رحلة العودة من الصين على خلفية الرسوم الجمركية

أظهرت بيانات لتتبُّع الرحلات الجوية أن طائرة ثانية من إنتاج بوينغ كانت مخصصة لشركة طيران صينية في طريق العودة للولايات المتحدة، اليوم الاثنين، مما يعني أنها، على ما يبدو، ضحية أخرى للرسوم المتبادلة التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب في حملة عالمية.
ووفقاً لبيانات «إير ناف رادار»، فقد هبطت الطائرة، وهي من طراز «737 ماكس 8»، في جزيرة غوام الأميركية، اليوم الاثنين، بعد أن غادرت مركز التجميع التابع لـ«بوينغ» في تشوشان، بالقرب من شنغهاي.
وغوام واحدة من المحطات التي تتوقف فيها مثل هذه الرحلات الجوية في الرحلة الطويلة التي تمتد لثمانية آلاف كيلومتر عبر المحيط الهادي بين مركز إنتاج «بوينغ» في الولايات المتحدة في سياتل، ومركز التجميع النهائي في تشوشان الذي يجري نقل طائرات «بوينغ» إليه بحراً لاستكمال الأعمال النهائية، وتسليمها لأي شركة طيران صينية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
أعلام «بوينغ شنغهاي» لخدمات الطيران والصين والولايات المتحدة في منشآت الشركة بالقرب من مطار بودونغ الدولي بشنغهاي (أ.ف.ب)
وقامت، أمس الأحد، طائرة من طراز «737 ماكس» مطلية بطلاء شركة طيران «شيامن» الصينية برحلة العودة من تشوشان، وهبطت في مهبط «بوينغ» في سياتل.
ولم تتضح بعدُ الجهة التي اتخذت قرار عودة الطائرتين إلى الولايات المتحدة.
طائرة «بوينغ 737 ماكس» مخصصة لشركة طيران «شيامن» الصينية تصل إلى مطار كينغ كاونتي الدولي بسياتل بعد عودتها من الصين بسبب نزاعات جمركية مستمرة (رويترز)
ومع ذلك، فقد تجد «بوينغ» مشترياً بديلاً بعدما قالت الخطوط الجوية الماليزية إنها تُجري محادثات مع الشركة المصنِّعة بشأن الحصول على الطائرات التي قد تصبح متاحة في حال توقفت شركات الطيران الصينية عن تسلم الطائرات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 38 دقائق

• الاقتصادية

الرسوم الجمركية لن تعيد الصناعة لأمريكا لكن استلهام الوصفة الصينية قد ينجح

لا شكّ أن الصناعة الأمريكية شهدت أياماً أفضل من هذه بكثير. فالإنتاج الصناعي لم يعد قطّ إلى الذروة التي بلغها قبيل أزمة عام 2008 المالية، حين كان عدد العاملين في القطاع يزيد بمليون شخص عمّا هو عليه اليوم. وقد كشفت صدمتا جائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا مدى عجز المصانع الأميركية عن زيادة إنتاج السلع الأساسية بالسرعة الكافية، سواء كانت أقنعة طبية أو ذخائر عسكرية. أما الأسماء العريقة مثل "بوينغ" و"إنتل" وشركات السيارات في ديترويت، فتعيش على وقع أزمات متتالية، في حين تواصل الشركات الصينية الكبرى مثل "بي واي دي" و"كاتل" (CATL) و"هواوي" صعودها بثبات. يرى الرئيس دونالد ترمب التعريفات الجمركية علاجاً شافياً لكل داء، يفرضه على الأصدقاء والخصوم... وحتى على البطاريق. لكن في نظر معظم الاقتصاديين، لا يعدو كونه دواءً وهمياً قد يفاقم أوجاع قطاع الصناعة الأميركي بدل أن يخففها. فبناء جدار حول أكبر اقتصاد في العالم نهج خاطئ. وفي هذا السياق، نعرض مجموعة من السياسات البديلة للرسوم الجمركية يمكن أن تمهّد لمسار يضمن أكثر إعادة إحياء قطاع الصناعة الأميركي: التعلم من التجربة الصينية دأب الرئيس دونالد ترمب على اتهام الصين باستغلال الولايات المتحدة من أجل الاستيلاء على جزء كبير من قدراتها التصنيعية. فإذا كانت هذه الأساليب ناجحة حقاً، لمَ لا تستخدمها أميركا في مواجهة خصمها الاستراتيجي الأكبر؟ لم تصبح الصين "مصنع العالم" عبر فرض رسوم جمركية. بل على العكس، عمدت منذ تسعينيات القرن الماضي إلى تقليص الحواجز في وجه الواردات، واتبعت حزمة من السياسات لدعم الشركات الصناعية الرائدة لديها. وكثيراً ما احتج شركاؤها التجاريون ضد بعض هذه الإجراءات، مثل الإبقاء على قيمة اليوان منخفضة بشكل مصطنع، وإلزام الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا إليها مقابل دخول السوق، وكبح نمو الأجور داخلياً. كما تبنت بكين السياسات المعتمدة تقليدياً في القطاع الصناعي، مثل دعم الاستثمار في البحث والتطوير، وتقديم إعفاءات ضريبية وقروض تفضيلية للمصنّعين في القطاعات التي تُعتبر استراتيجية كالمركبات الكهربائية وأشباه الموصلات. اعتمدت الصين على خطوتين بالغتي الفعالية لتحقيق نهضتها الصناعية، يجدر بالولايات المتحدة أن تحتذي بهما. أولاً، فتحت أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي. فكانت شركات السيارات الأوروبية من أوائل الوافدين إلى السوق الصينية في ثمانينيات القرن الماضي، لتلحق بها الشركات الأمريكية خلال التسعينيات، لا سيما بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 2001. وفي السنوات الأخيرة، ضخّت شركات منها "أبل" و"تسلا" استثمارات هائلة في مدن مثل شنتشن وشنغهاي وغيرهما. واليوم، تسهم الشركات الأجنبية في نحو ثلث الصادرات الصينية. قطاع التصنيع الصيني يتصدر الدول الصناعية الأخرى من حيث القيمة المضافة في 2023 في المقابل، لم تبذل الولايات المتحدة الكثير من الجهد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بل اكتفت بالاعتماد على ما تتمتع به من مزايا، مثل ضخامة سوقها، وسيادة القانون، واستقرار عملتها، على اعتبار أنها محفزات كافية. صحيح أن مصانع الرقائق الإلكترونية الضخمة التي تبنيها "شركة أشباه الموصلات" التايوانية و"سامسونغ" الكورية في الجنوب الغربي الأميركي تشكّل بداية واعدة، لكن يتعيّن على واشنطن أن تفتح الباب أيضاً أمام الشركات الصينية التقنية الرائدة. بدل ذلك، عمدت الحكومة الأمريكية، على مختلف مستوياتها، إلى عرقلة محاولات الشركات الصينية لإنتاج السيارات الكهربائية أو بطارياتها داخل الولايات المتحدة، وهذا خطأ. فقبل أربعة عقود، استفادت شركات السيارات الأمريكية من استقاء المعارف مع الشركات المنافسة اليابانية التي أسست مصانع لها على الأراضي الأمريكية. ويمكن أن يتكرّر هذا السيناريو اليوم مع الشركات الصينية. إلى ذلك، على الولايات المتحدة أن تقتدي بشبكة الصين الواسعة من المراكز الصناعية العملاقة. فمدينة شنتشن أصبحت اليوم عاصمة الإنتاج الإلكتروني في العالم بفضل التركّز الهائل للمعرفة التشغيلية هناك، ما يتجلى في وفرة اليد العاملة المرنة والماهرة، القادرة على تصنيع الهواتف الذكية والطائرات المسيّرة والروبوتات أو أي منتج ذي قيمة مستقبلية. في المقابل، شهدت الولايات المتحدة مساراً معاكساً، فقد تشتتت المراكز الصناعية التقليدية في أرجاء البلاد، بحيث لم تعد ديترويت جديرة بلقب "مدينة المحركات"، فيما لم يعد وادي السيليكون يُنتج سوى القليل من المعالجات الدقيقة هذه الأيام. رجل يسير وسط مبانٍ عصرية في شنتشن في الصين - بلومبرغ تميل الشركات الأمريكية إلى توزيع استثماراتها على عدد من المناطق الانتخابية، بهدف توسيع نفوذها في واشنطن واستغلال التنافس بين الولايات والمقاطعات من أجل حصد المزيد من الحوافز والتسهيلات. لكن المطلوب اليوم أن يتعاون صنّاع السياسات والشركات على بناء تجمعات صناعية مركزية، تتيح تداول المعرفة والخبرات بين العمّال ورواد الأعمال والمستثمرين والأكاديميين، كما كان الحال سابقاً في ديترويت ووادي السيليكون. ابتكار نماذج جديدة للتصنيع لا تقتصر نقاط قوّة المصنّعين في الصين على وفرة اليد العاملة الرخيصة مقارنة بنظرائهم الأميركيين، بل تمتد إلى اعتمادهم الواسع على الأتمتة. ففي عام 2023، استحوذت الصين على 51% من إجمالي الروبوتات الصناعية التي جرى تركيبها حول العالم، في حين لم تتجاوز حصة الولايات المتحدة 7%. الصين تتفوق على باقي دول العالم في عدد الروبوتات التي تم دمجها في القطاع الصناعي في 2023 لكي تتمكّن الولايات المتحدة من المنافسة، يجب أن تبتكر نماذج تصنيع جديدة تضاهي في تأثيرها تلك التي قادها الأميركيون خلال الثورات الصناعية السابقة. فقد غيّر المخترع إيلي ويتني مسار إنتاج البنادق في مطلع القرن التاسع عشر عبر ابتكار الأجزاء القابلة للتبديل، فيما ابتكر هنري فورد بعد قرن من ذلك خطّ التجميع. إذاً ما هو التحوّل التكنولوجي الذي يمكن للمصنّعين الأميركيين تبنّيه في القرن الحادي والعشرين؟ يبدو الذكاء الاصطناعي الخيار الأوضح. فرغم تفوّق الصين في توظيف الروبوتات الصناعية، لم تثبّت قدميها بعد في مجال الذكاء الاصطناعي. وهذه فرصة يمكن أن تستغلها الشركات الأمريكية لمعالجة مكامن ضعفها في مجال التصنيع. وكما تطلّب الانتقال من الطاقة البخارية إلى الكهرباء إعادة تصميم المصانع بشكل جذري، فإن تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي بكفاءة في مجال التصنيع سيستلزم تطوير أنواع جديدة من الآلات وأنظمة الاستشعار المتقدمة وتسيير العمل بطريقة مختلفة. تخيّل مصنع سيارات المستقبل: آلات تعمل بواسطة التحكّم الرقمي بالحاسوب أو أنظمة كبس قابلة للتعديل تصنع مكوّنات ضخمة بتصاميم معيارية، فيما تجمع آلات بسيطة مقاعد ومحاور وأبواب مصمّمة لتكون سهلة الحمل بواسطة كماشات آلية بدائية. في غضون ذلك، يتولى الذكاء الاصطناعي مراقبة كل خطوة من أجل رصد العيوب واقتراح تحسينات على عملية الإنتاج، وإجراء التعديلات اللازمة لحظة بلحظة. لإطلاق هذا التحوّل، على صنّاع القرار في الولايات المتحدة أن يتخلّوا عن فكرة أن المصانع ستخلق وفرة من الوظائف كما في القرن الماضي. فالأولوية يجب أن تكون الآن للاستفادة ممّا تمتلكه البلاد من نقاط قوّة علمية وتكنولوجية. إلى جانب الذكاء الاصطناعي، تبرز تطوّرات واعدة أخرى قد تمهّد لنهضة صناعية جديدة. فقد يتمكّن مصنّعو آلات التشغيل من تطوير أدوات ذكية، تجعل عملية التصنيع أقرب إلى البرمجة. ويمكن لأميركا أن تنطلق أيضاً من تفوقها في مجال الرحلات الفضائية التجارية من أجل التقدّم في ما يُعرف بـ"التصنيع المداري"، وهو نمط من التصنيع يستفيد من خصائص الفضاء، مثل الجاذبية شبه المعدومة، لإنتاج مواد ومنتجات فريدة من نوعها. وإذا ما ذهبنا أبعد، قد تفتح تقنيات النانو آفاقاً أمام التصنيع بالغ الدقة الذي يسمح بالتحكّم في المواد على مستوى الذرّة، الواحدة تلو الأخرى. الحفاظ على مكامن القوّة الأمريكية ستكون لدى الولايات المتحدة فرصة أوفر لترسيخ مكانتها كقوة صناعية كبرى إذا حافظت على ازدهارها الاقتصادي واستندت إلى تحالفات قوية وواصلت تعزيز سمعتها كمركز للتميّز العلمي والصناعي. فالتعاون مع الدول الصديقة يجب أن يكون حجر زاوية أي نهضة تصنيعية أمريكية. لكن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على العالم بأسره، جعل مزاجيته الخطر الأكبر الذي يتهدد ازدهار أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا، رغم أنها جميعها تشارك الولايات المتحدة مخاوفها حيال الممارسات التجارية الصينية، وإن بدرجات متفاوتة. وتدرك جميع الدول التي تتفاوض مع ترمب مدى سرعته في تغيير رأيه. مثلاً، خلال ولايته الأولى، أجبر المكسيك وكندا على إعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرّة لأميركا الشمالية، وها هو اليوم يهدّد بالتراجع عن الاتفاق الذي كان قد توصل إليه معهما وقتها. لا تزال الولايات المتحدة قادرة على الوقوف جنباً إلى جنب مع حلفائها. مثلاً من خلال الاعتماد على اليابان وكوريا الجنوبية في بناء السفن، واستيراد المعادن النادرة من كندا وأستراليا، والاستفادة من الخبرات الصناعية الواسعة في أوروبا. كانت إدارة بايدن تسير في هذا الاتجاه لإدراكها أن الولايات المتحدة لا تستطيع مجاراة القوة الصناعية الصينية وحيدة. لكن اليوم، بدأت العديد من الحكومات تشعر بالامتعاض تجاه واشنطن، وتتساءل إذا كان بالإمكان ترميم الثقة التي تضرّرت. يصعب تصوّر أن يؤدي هجوم ترمب على الجامعات إلى ازدهار علمي حقيقي في الولايات المتحدة. نعم، تعاني الجامعات من الهدر أحياناً، وغالباً ما نجدها منفصلة عن هموم العالم الحقيقي، لكن يستحيل إنكار دورها الحيوي في دفع عجلة التقدّم العلمي، إذ تُجرى فيها نحو نصف الأبحاث العلمية الأساسية في البلاد. قادت الأبحاث الجامعية التقدم الكبير في مجالات مثل التصميم بمساعدة الحاسوب والطباعة ثلاثية الأبعاد، وهما من أبرز التحوّلات التي شهدها قطاع التصنيع في العقود الماضية. فهل تذوي الفكرة الثورية التالية في أحد المختبرات الجامعية بسبب حرمانها من التمويل الفيدرالي؟. وأخيراً، حتى تتمكّن الولايات المتحدة من استعادة الصناعات التي لمعت فيها في الماضي، وقيادة قطاعات جديدة، لا بدّ أن يتبنّى قادتها سياسة هجرة متوازنة تشمل أصحاب المهارات العالية والمنخفضة على حدّ سواء. فقد أسهم مهندسون تايوانيون بنهضة قطاع أشباه الموصلات الأميركي المتدهور. وإذا ما جعل ترمب من الولايات المتحدة بلداً منفراً للمهاجرين، فلن يرغب أصحاب الكفاءات في القدوم والابتكار على أراضيها. في استطلاع للرأي أُجري العام الماضي، أجاب ربع الأميركيين فقط بشكل إيجابي على السؤال: "هل ستكون حالك أفضل لو عملت في مصنع؟" ستحتاج البلاد إذاً إلى قوة عاملة أكبر، تضمن توفر عددٍ كافٍ من العمال المستعدين للقيام بأعمال شاقة ومتواضعة. على الولايات المتحدة أن تكون في أفضل حالاتها حتى تنجح في مسعاها. فبرغم كل شيء، لا تزال تملك القدرة على طرح نموذج جذّاب تعجز الصين وروسيا عن مجاراته. لكن كلّما زاد ترمب من إخضاع البلاد لأهوائه، سواء في السياسات التجارية أو الهجرة أو التعامل مع المستثمرين، زاد احتمال أن تجد أميركا نفسها، لا الصين، معزولة عن العالم.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

شركات الطاقة الأميركية تخفض استثماراتها في الاستكشاف والإنتاج

منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترمب السلطة في الولايات المتحدة مطلع هذا العام اتخذت إجراءات عدة لتغيير سياسة التحول في مجال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء المتجددة، وأصدر ترمب أكثر من قرار منها إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشروعات الطاقة النظيفة وإلغاء القيود التي فرضتها الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن على تخصيص الأراضي الفيدرالية لاستكشاف وإنتاج النفط، وحظر توسيع خطوط الغاز وتصديره. وأعلن ترمب وفريقه حتى خلال الحملة الانتخابية عام 2024 أن الهدف المرجو لتلك الإدارة هو هيمنة الولايات المتحدة على سوق النفط والغاز العالمية بزيادة الإنتاج، ففي آخر أعوام إدارة بايدن أصبحت أميركا أكبر منتج للنفط في العالم بمستوى إنتاج بلغ العام الماضي أكثر من 13 مليون برميل يومياً في المتوسط، وأصبحت الولايات المتحدة من بين كبار مصدري النفط في العالم، بعدما كانت مستورداً صافياً له من قبل، بمعدل تصدير يزيد على 4 ملايين برميل يومياً. وكثيراً ما كرر ترمب أن إدارته ستزيد إنتاج أميركا النفطي بمقدار 4 ملايين برميل يومياً خلال فترة رئاسته، بينما قدر فريقه الاقتصادي تلك الزيادة بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، ذلك خلال وقت يريد فيه ترمب أن تنخفض أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، إلا أن الأمر ليس بيد الإدارة الأميركية تماماً، فقطاع النفط تحكمه شركات كبرى خاصة تضع سياساتها المستقبلية على أساس مصالح مساهميها، وليس بحسب خطط وسياسات الإدارة في واشنطن. الأسعار والاستثمار على عكس الأهداف الرسمية للسياسة النفطية تراجع استثمار شركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط داخل الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة واحد في المئة، بحسب ما كشفه تقرير مفصل لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني صدر نهاية الأسبوع، وتوقع أن ينخفض استثمار تلك الشركات العام الحالي ما بين خمسة و10 في المئة نتيجة هبوط أسعار النفط. ويُرجع التقرير أسباب انخفاض الاستثمار الرأسمالي لشركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز داخل الولايات المتحدة إلى "الاضطراب الاقتصادي العالمي، وتذبذب أسعار النفط بشدة والالتزام بالانضباط المالي ومكاسب رفع الكفاءة". يقدر تقرير المؤسسة أن إجمال الإنتاج من النفط والغاز للعام الحالي لن يتأثر بتراجع نشاط الشركات سوى بمقدار قليل، بسبب معدلات الإنتاج خلال الربع الأول من العام ومكاسب رفع الكفاءة المستمرة، مضيفاً "لكننا نتوقع تأثيراً واضحاً على معدلات الإنتاج خلال العام المقبل إذا استمر انخفاض معدلات الإنفاق الرأسمالي". وسيكون ذلك أكثر وضوحاً في قطاع النفط أكثر من قطاع الغاز، إذ يقول واضعو التقرير إنهم يعتقدون أن "منتجي النفط الأميركيين سيخفضون الإنفاق (على الاستكشاف والإنتاج) أكثر فأكثر إذا انخفض سعر خام 'وسيط غرب تكساس' (الخام الأميركي الخفيف) إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل". وزادت شركات الطاقة الأميركية الإنفاق الرأسمالي ما بعد أزمة وباء كورونا، وتحديداً خلال عامي 2022 و2023 بصورة واضحة، لكنها بدأت تتراجع عن ذلك العام الماضي لينخفض معدل الإنفاق على توسيع الأنشطة عن مستويات عام 2023. وبحسب التقرير، كان التراجع العام الماضي نتيجة عوامل عدة إضافة إلى وجود فائض سيولة لدى الشركات تمكنها من توزيع الأرباح على مساهميها. وفي ظل متوسط سعر 75 دولاراً للبرميل من الخام الأميركي تستطيع الشركات موازنة الإنفاق الرأسمالي ولو بقدر ضئيل، مع توزيع عائد على أسهمها وتأمين سيولة للطوارئ. استراتيجيات الشركات مع انخفاض أسعار النفط إلى متوسط 60 دولاراً لخام وسيط غرب تكساس هذا العام، خفضت الشركات إنفاقها الرأسمالي على توسيع نشاط الاستكشاف والإنتاج. ويشرح التقرير كيف أن "منتجي النفط الأميركيين لم يخفضوا الإنفاق الرأسمالي لأن مشروعاتهم ليست مجدية اقتصادياً عند سعر 60 دولاراً للبرميل، بل لأنهم يريدون الحفاظ على معدلات الإنفاق أقل من مستويات انسياب العائدات والاستمرار في توزيع العائد على حملة الأسهم وإعادة شراء أسهم الشركات". وبحسب الخطط الاستراتيجية للشركات التي استعرضها تقرير "ستاندرد أند بورز"، تظهر موازنات الشركات خفضاً في الإنفاق الرأسمالي بما يصل إلى ما بين نسبة خمسة وسبعة في المئة، لكن التقرير يتوقع ارتفاع هذه النسب إلى 10 في المئة إذا استمر متوسط سعر الخام الأميركي يدور عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، ويمكن أن تخفض الشركات إنفاقها على توسيع النشاط أكثر من ذلك إذا انخفض متوسط السعر عن هذا المعدل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويلاحظ التقرير أن الشركات التي أعلنت، خلال إفصاحها الدوري للربع الأول من هذا العام، خفضاً واضحاً في الإنفاق الرأسمالي هي شركات إنتاج النفط، مع انخفاض أسعاره بنحو 20 في المئة هذا العام. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من خفض الإنفاق الرأسمالي خلال موسم الإفصاح التالي بعد أسابيع، إلا أن التقرير يتوقع استمرار معدلات الإنتاج مستقرة، من دون نقص واضح لتلك الشركات خلال هذا العام على رغم خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة الـ10 في المئة المقدرة. هذا بالنسبة إلى شركات إنتاج النفط، أما شركات إنتاج الغاز الطبيعي فيتوقع أن تزيد من إنفاقها الرأسمالي هذا العام والعام المقبل في ظل توقعات ارتفاع الطلب، وبخاصة على الغاز الطبيعي المسال نتيجة زيادة توليد الطاقة لسد حاجات مراكز تشغيل البيانات وعمليات الذكاء الاصطناعي، طبقاً لتقديرات "غلوبال كوموديتي إنسايتس" وسيزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 6 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى مارس (آذار) 2026. وتقدر "غلوبال" تضاعف الطلب خلال عام 2029 ليصل إلى 25.7 مليار قدم مكعبة يومياً، أي بزيادة بنسبة 25 في المئة على الطلب الأميركي حالياً. إنتاج الغاز لذا يقدر التقرير أن تزيد شركات إنتاج الغاز الإنفاق الاستثماري على نشاطات الاستكشاف والإنتاج بنسبة ستة في المئة، بما يعني زيادة الإنتاج بنسبة خمسة في المئة، ويتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً خلال نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. وعلى عكس التقديرات والتوقعات للولايات المتحدة، يرى تقرير "ستاندرد أند بورز" أن الإنفاق الاستثماري على مشروعات الاستكشاف والإنتاج في كندا سيرتفع بالنسبة إلى شركات النفط ويتراجع بالنسبة إلى شركات الغاز الطبيعي، إذ تواصل شركات النفط الكندية زيادة الإنفاق الرأسمالي منذ عام 2020 ويتوقع أن يستمر هذا التوجه للعام الحالي. وتستفيد الشركات من تقليص فارق السعر للخام الكندي عن الخامات القياسية بما يزيد العائدات والأرباح. أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، تظل الأسعار ضعيفة، وبخاصة في حوض شركة "ألبرتا إنرجي"، لذا يتوقع أن يركز المنتجون أكثر على المكثفات السائلة. وعلى رغم بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي هذا الصيف، فإن التقرير لا يتوقع زيادة كبيرة في الطلب. ويخلص التقرير إلى أن شركات النفط والغاز في كندا ستزيد إنفاقها الرأسمالي بصورة مجمعة هذا العام بنسبة ثلاثة في المئة، ويعد ذلك تراجعاً واضحاً عن الزيادة خلال العام الماضي التي بلغت تسعة في المئة، وتترجم هذه الزيادة في الإنفاق إلى زيادة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي بنسبة خمسة في المئة تقريباً.

الوطن

منذ 11 ساعات

• الوطن

تحول سعودي بنظام طاقة جديد ونمو الموارد المتجددة للضعف

تُرسم ملامح فصل جديد بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، التي زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أيام، بينما لم يعد النفط والغاز العنصرَين المهيمنَين الوحيدَين في مشهد الطاقة، وفقا لما ذكره تحليل صادر عن معهد «واشنطن». ومع إعطاء الإدارة الأمريكية الجديدة الأولوية للوقود الأحفوري وإلغاء المنح والإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة المنخفضة الكربون، وجدت السعودية سبيلا للجمع بينهما. ومن خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية والسوقية لمصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المنخفضة الكربون، أصبحتا الآن جزءا من نظام طاقة جديد يتشكل بتداعيات جيوسياسية كبيرة. إن تجاهل هذا النموذج الجديد يعني التخلف عن الركب. أما خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين، فهم ليسوا جزءا من هذا النظام الجديد فحسب، بل يتمتعون بمكانة مهيمنة فيه. لا تزال الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لإيرادات دول الخليج العربي. كما أن إجمالي إمدادات المنطقة من النفط (الخام ومنتجاته) والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية لا يزال بالغ الأهمية، إذ يُصدَّر نحو %30 من صادرات النفط العالمية المنقولة بحرًا، ونحو %20 من الغاز الطبيعي المسال من الخليج. في الوقت نفسه، تخضع قرارات إنتاج النفط التي تتخذها منظمة أوبك، بقيادة السعودية وحلفائها في السوق، لمراقبة دقيقة في جميع الأسواق نظرًا لتأثيرها على أسعار النفط العالمية والاستثمار. استثمار سعودي قوي مع ذلك، استثمرت السعودية بقوة في مصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات، واحتجاز الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر (المنتج بالتحليل الكهربائي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة)، وغيرها من التقنيات. وستواصل هذه التقنيات لعب دور رئيسي بجهود تنويع مصادر الطاقة العالمية، في ظل النمو المتوقع في الطلب العالمي على الكهرباء، الذي «سينمو بنسبة تقارب 4% سنويًا حتى عام 2027»، مدفوعًا بشكل رئيسي بمراكز البيانات والكهرباء وعوامل أخرى، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. باختصار، تواصل المملكة الترويج للوقود الأحفوري مع اغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة في التقنيات منخفضة الكربون. تستثمر السعودية أيضًا في الأسواق العالمية وتُقيم شراكات استثمارية مع شركات رائدة، بما في ذلك في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تستثمر المملكة أيضًا في المعادن الحيوية التي تُعدّ أساسية لتقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، في عالم تُسيطر فيه الصين على سلسلة التوريد. تاريخ التحول السعودي بالنسبة للسعودية، بدأ هذا التحول يقطاع الطاقة في سبعينيات القرن الماضي بتطوير شبكة الغاز الرئيسية. وصرح وزير النفط السعودي الأسبق علي النعيمي، في مذكراته الصادرة عام 2016 بعنوان «خارج الصحراء»، بأن «حجر الزاوية» في الخطة الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية، التي أُعلن عنها عام 1975، كان خطة الغاز الرئيسية الضخمة. وكان الهدف الرئيسي من هذا المشروع تنويع اقتصاد يعتمد على النفط من خلال تجميع الغاز القيّم المرتبط بإنتاج النفط، الذي يُحرق في حقول النفط واستخدامه لتغذية التصنيع في البلاد. وتواصل المملكة تطوير شبكة الغاز الرئيسية هذه مع إعادة ابتكار قطاع الطاقة لديها. في العام الماضي، شدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على هذا التحول، الذي يرتكز اليوم على ما أسماه في عرضه التقديمي «ركائز أساسية»: تعزيز كفاءة الطاقة، وتحويل مزيج الطاقة، وإدارة الانبعاثات. تسعى هذه العملية إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة، والحصول عليها وتوافرها، والاستدامة والعمل المناخي. لذا، بدلا من الاقتصار على تصدير النفط، تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح مصدرًا لـ«جميع أشكال الطاقة»، بما في ذلك المنتجات المنخفضة الكربون. من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المملكة نموًا ملحوظًا. ووفقًا للبيانات التي نشرتها نشرة «مسح الشرق الأوسط الاقتصادي» (MEES) في فبراير، من المتوقع أن ترتفع قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة إلى 12.7 جيجاواط بنهاية هذا العام، من نحو 6.5 جيجاواط حاليًا. وتشمل مشاريع الطاقة المتجددة محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية (91 ميجاواط)، التي تُطورها شركات سعودية وصينية، وفقًا لـ«MEES». وسيصاحب هذا النمو في قطاع الطاقة المتجددة أيضًا نشر أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المرتبط بمصادر طاقة متغيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتتميز السعودية بأسعار منخفضة في كلٍّ من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث بلغ سعر أحد مشاريع الطاقة الشمسية 0.0129 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة. ويمكن أن تُمكّن التكلفة المنخفضة المُستوية للكهرباء المُستمدة من مصادر الطاقة المتجددة المملكة من تصدير الهيدروجين الأخضر مستقبلًا. وتُشيد المملكة مشروعًا ضخمًا للهيدروجين الأخضر في نيوم. وتُعزى تطورات الطاقة في السعودية إلى الدعم والتمويل الحكومي الكبير، والاستثمارات الخاصة، والابتكار المستدام الذي يُحفّزه البحث والتطوير. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، من المتوقع أن تُعيد هذه التحولات في قطاع الطاقة تشكيل الخريطة الجيوسياسية - كما فعل الوقود الأحفوري في الماضي - ولا يُمكن تجاهلها. الطاقة المتجددة بالمملكة - 12.7 جيجاواط ارتفاع قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة بنهاية 2025. - 6.5 جيجاواط هذه القدرة الحالية. - 91 ميجاواط مشاريع الطاقة المتجددة في محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية. - 0.0129 دولار أمريكي / كيلوواط ساعة سعر طاقة الرياح والطاقة الشمسية. - 14 مشروعا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف المناطق.