اللواء الركن الحنيطي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أورنج
استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة يوم الأحد، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج المهندس فيليب منصور.
وبين اللواء الركن الحنيطي خلال اللقاء، أن القوات المسلحة الأردنية تواصل العمل جنباً إلى جنب مع مختلف مؤسسات الوطن، في إطار رؤيتها الداعمة لمسيرة البناء والتنمية الشاملة في جميع القطاعات، وبما يعزز دورها كشريك فاعل في تحقيق المصالح الوطنية والمساهمة في نهضة الدولة.
من جانبه، شدد المهندس منصور على استمرار التعاون المشترك، مؤكداً حرص شركة أورنج على الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتبات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، من خلال شراكات فاعلة تسهم في تعزيز التطوير والنماء على أسس متينة من الثقة والتكامل المؤسسي.
يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وقّعت العديد من الاتفاقيات مع شركة أورنج، سعياً منها لتقديم أفضل الخدمات والامتيازات لمنتسبيها.
ومن الجدير بالذكر، أقامت شركة الاتصالات الأردنية – أورنج احتفالاً بمناسبة الأعياد الوطنية تقديراً للشراكة الاستراتيجية الممتدة والتي تجاوزت تسعة وعشرين عاماً من التعاون الفعّال في مجالات الاتصالات والتحوّلالرقمي.
- انتهى –
نبذة عن Orange الأردن
شركة أورنج الأردن، التي تضم أكثر من 1800 موظف فيما يقارب 300 متجر وموقع في جميع أنحاء المملكة، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.6 مليون زبون في الأردن.
أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم. حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة " قيادة المستقبل"، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ، والبيئة.
تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).
لمعرفة المزيد عنّا، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo.
نبذة عنOrange
تعتبر Orangeمن أبرز رائدي مشغلي الاتصالات في العالم بحجم مبيعات يصل إلى 40.3 مليار يورو في 2024 وبعددموظفين يصل إلى 127,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2024، منهم 71,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 291 مليون زبون حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2024، منهم 253 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و22 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. وتمتحديث هذه الأرقام في أعقاب إلغاء دمج بعض الأنشطة في إسبانيا بالتزامن مع إنشاء مجموعة MASORANGE. وتمتلك الشركة حضوراً جغرافياً في 26 بلداً في العالم (بما في ذلك الدول التي تشهد دمجاً للأنشطة والتي تم إلغاءدمج الأنشطة فيها).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
محافظ «المركزي» الفرنسي: خطة بايرو لضبط الإنفاق العام «في الاتجاه الصحيح»
باريس: «الشرق الأوسط» أكد محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الخميس، أن خطة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لتشديد الإنفاق العام تمضي في الاتجاه الصحيح، رغم الحاجة إلى توضيح بعض جوانبها. وكان بايرو قد أعلن يوم الثلاثاء عن حزمة تقشفية تهدف إلى خفض العجز في الموازنة بمقدار 43.8 مليار يورو (51 مليار دولار) خلال العام المقبل، وتتضمن إلغاء عطلتين رسميتين وتجميد غالبية الإنفاق العام، وفق «رويترز». وقال بايرو: «ينبغي على الأمة بأكملها أن تعمل أكثر، لتعزيز الإنتاج والنشاط الاقتصادي السنوي، وتحسين وضع فرنسا. ولهذا السبب، أقترح إلغاء عطلتين رسميتين». وفي أول تعليق رسمي من البنك المركزي على الخطة، قال فيليروي للصحافيين: «مع أخذ هذا التحفظ المهم في الاعتبار، فإن الاتجاه العام للخطة يبدو مناسباً للسيطرة على الدين العام، مع الحفاظ على النمو من خلال تقليص حالة عدم اليقين المالي، والسعي إلى تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية الجوهرية». وأشار إلى أن بعض تدابير التقشف ما زالت بحاجة إلى توثيق تفصيلي ومراجعة داخل البرلمان، حيث واجهت الخطة انتقادات سريعة من أحزاب المعارضة. ومن المرجّح أن يُواجه بايرو، الذي نجا من ثماني محاولات لسحب الثقة منذ توليه منصبه في ديسمبر (كانون الأول)، جولة جديدة من التصويت على الثقة مع بدء مناقشات الموازنة في البرلمان. ويكمن مصيره الآن في أيدي نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي يُعدّ أكبر قوة برلمانية، والذين قد يتحالفون مع أحزاب اليسار للإطاحة به. وقالت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني، يوم الثلاثاء: «إذا لم يُعدّل بايرو مقترحاته، فسنصوّت على سحب الثقة»، في موقف يعكس تقارباً نادراً مع المعارضة اليسارية التي أبدت أيضاً استعدادها لعزله. ورغم أن غالبية المشاركين في استطلاع رأي أجرته شركة «هاريس إنتراكتيف» أيدوا جهود بايرو لخفض العجز، رفض 70 في المائة منهم مقترح إلغاء العطلات، و61 في المائة عارضوا تجميد الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
ملاعب
منذ 11 ساعات
- ملاعب
رغم عروض الكبار .. قلب راشفورد في كتالونيا
أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي برشلونة لا يزال يتقدم سباق التعاقد مع النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، رغم الشائعات المتزايدة التي ربطت اللاعب في الساعات الأخيرة بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي. وأوضحت الصحيفة الأسبانية في نشرته اليومية الخاصة بمتابعة الانتقالات، أن برشلونة يعد المرشح الأوفر حظًا لضم مهاجم مانشستر يونايتد، وأشارت إلى أن المعلومات المتوفرة تؤكد تفوق النادي الكتالوني على باقي الأندية المهتمة بالصفقة، بما فيها البيانكونيري. ومع ذلك فإن راشفورد لا يزال يمثل هدفًا لعدد من كبار الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2025، في ظل غموض مستقبله داخل مانشستر يونايتد، بعد موسم متباين من حيث الأداء. اضافة اعلان عقد راشفورد مع الشياطين الحمر يذكر أن عقد راشفورد مع الشياطين الحمر يمتد حتى صيف 2028، مما يعني أن أي نادٍ يرغب في ضمه سيضطر للدخول في مفاوضات مالية قوية مع إدارة النادي الإنجليزي. ومن جانب مانشستر يونايتد لا يبدو الفريق الأحمر مستعدًا للتفريط في لاعبه بسهولة. فالنادي الإنجليزي، بحسب ما تؤكده مصادر قريبة من المفاوضات، لا يزال مصرا على الحصول على مبلغ لا يقل عن 40 مليون يورو نظير بيع راشفورد، ويعتبر الشياطين الحمر أن هذا الرقم يعكس القيمة الحقيقية للاعب في السوق الحالية، سواء من حيث عمره أو خبراته السابقة في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.
عمون
منذ 12 ساعات
- عمون
بنك تنمية المدن والقرى القصه الغائبة
* تحديات الشفافية وتكامل صندوق المحافظات كرئيسة بلدية سابقة لبلدية الحسا، شهدتُ عن كثب الدور الحيوي الذي كان يلعبه بنك تنمية المدن والقرى (CVDB) في تمكين البلديات من تحقيق التنمية المحلية. تأسس البنك عام 1979 برأس مال مصرح به 110 ملايين دينار أردني، ورأس مال مدفوع 97.5 مليون دينار، واحتياطيات 10.5 مليون دينار، ليكون شريانًا ماليًا لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية في أكثر من 100 بلدية. مع نقل مهام صندوق تنمية المحافظات إلى البنك في 2022، توسّع دوره ليشمل المحافظات، لكننا اليوم وبعد هذه السنوات نتحدث عن تحديات تواجه البنك مثل نقص الشفافية المالية، تراكم الديون غير المحصلة، وغيابه عن رؤية وزارة الإدارة المحلية. إن البنك هو العمود الفقري لتمويل مشاريع البلديات، حيث ان مهامه الاساسية تتضمن التمويل بنوعيه طويل الامد و قصير الامد تقديم دراسات المشاريع الاقتصادية, والدور الاهم في بناء القدرات الفنية والهندسية والمالية للبلديات من تدريب للكوادر وتاهيل للموظفين حيث كان البنك على مدار سنوات سابقة يعمل على تدريب الموظفين في البلديات ويشكل حجر الزاوية في التمكين الاداري والعمل المؤسسي للبلديات من خلال دعم الحوكمة المحلية من خلال برامج تدريبية متنوعة مما عزز اداء البلديات، وهو ما شهدته في دعم موظفي بلدية الحسا على مدار 8 سنوات. وثم الدور الثالث في تقديم الاستشارات الفنية وخاصة في المشاريع التمويلية بالاضافة إلى دوره الاهم في ادارة التمويل والمنح الخارجية بالتعاون مع البلديات. تشير ارقام البنك إلى أنه قدم قروضًا بقيمة 354.1 مليون دينار حتى 2023 لمشاريع مثل الطرق في بلديات مثل إربد، الرصيفة، ومعان وويعمل البنك على تحصيل الايرادات التي تخصصها الحكومه للبلديات و تشكل ما يسمى إدارة الإيرادات الحكوميه و التي توزع على البلديات و فق نظام تتبناه الوزارة مما يساعد في تغطية النفقات التشغيلية. وفي السنوات الاخيره اصبح هناك توجه نحو الاقتراض الدولي لبعض مشاريع الاستدامه مثل مشروع الطاقه المتجدده في الكرك و هو جزء من قرض دولي من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) بقيمة 45 مليون يورو في 2019 مع نقل مهام صندوق تنمية المحافظات إلى البنك في 2022 والذي كان يجب ان يشكل خطوة استراتيجية للبنك ، لكنها حملت تحديات وفرص في ان واحد حيث تسنى للبنك بالحصول على اعتماد صندوق المناخ الأخضر (GCF) في 2024 مما يشكل فرصه مهمه للحصول على قروض و تمويل مباشر للبدليات في مجال البيئة و الاقتصاد الدائري. ولكن تبين ان هناك حجم ديون غير محصله و مرتبطه بمشاريع مولها الصندوق متعثره في المحافظات حيث يشير تقرير سابق لصندوق المحافظات ان معظم مشاريعه كانت محدوده التاثير مما زاد من المخاطر الماليه بعدد 129 مشروعا بقيمة تزيد قليلا عن 70 مليون دينار خلال 7 اعوام . بالعودة الى واقع بنك تنمية المدن و القرى من الواضح ان ضعف الإيرادات الذاتية للبلديات يعيق سداد القروض والتي هي في غالبيتها خدميه لا اكثر و التحصيلات من المواطنين في احسن احوالها لا تتجاوز ربع هذة المبالغ بل وصل في بعض البلديات الكبرى الى 8% فقط . لقد واجهتُ تحديات في الحصول على بيانات دقيقة من البنك حيث ان معظم البيانات لم يتم نشرها في السنوات الاخيره ! حيث لم يتم نشر اخر تقريرين سنويين للبنك مما يطرح تساؤلات خطيره حول مقدار الشفافيه حول وجود مساءله لما يدور من قرارات داخل البنك حيث لا توجد تقارير مفصله عن القروض المتعثره او حتى تلك التي تم منحها و كيف و الديون المترتبه على ذلك مما يضعف الحوكمه ويضعف القدرة على اتخاذ القرار المالي الصحيح لمعالجة اثار هذة القروض و المشاريع المتعثره . ان غياب الشفافيه يقودنا الى اساس مهم يتعلق في عجز الوزارة و البنك في وضع خطة ماليه تعالج مشاكل البلديات الماليه و انشاء مشاريع استثماريه و تنمويه للمحافظات كما هو الدور الطبيعي للادارة المحليه ان التقارير المنشورة سابقا لا توفر قوائم مفصلة بالمشاريع أو تكاليفها، مما يصعب تقييم تأثيرها بدقة. ولا يخفى على احد ان البنك يواجه مشاكل ماليه و تحديات اداريه يجب ان تعالج و ان تحدد وفق منظومه حقيقيه . غياب البنك من رؤية التحديص السياسي للادارة المحليه و الوزارة . من الواضح ان هناك غياب واضح للرؤيه لتطوير البنك في وزارة الإدارة المحلية، حيث برز لدينا ما يمكن ان نطلق عليه عدم الإدماج في رؤية التحديث السياسي (2021-2030) و التي تحدثت كثيرا عن (نموذج الادارة المحليه ) و اللامركزية، لكن البنك والسياسيات الماليه كانت غائبه عن استراتيجيات التحديث و الوزارة لاحقا كما هو ظاهر من حل المجالس البلدية (يوليو 2025) وتشكيل لجان مؤقتة بدون اسس او معايير و التي تضمنت ممثلين من البنك، لبعض البلديات ولكن بتمثيل إداري وليس استراتيجي ! ومن المؤسف ان مخرجات التحديث السياسي للادارة المحليه لم تعالج القيود القانونية لقانون الإدارة المحلية و الذي يحد من صلاحيات البلديات للاستفاده من تمويلات البنك ، مما يعيق الاستفادة من تمويل بنك تنمية المدن و القرى . اعتقد انه علينا و ضمن رؤيه و اسعه و ذات معايير و مؤشرات تعمل على نطاقين قصير المدى و الاخر بعيد المدى السعي اعادة بناء قدرات البنك مره اخرى و بطريقه فعاله ومعالجة الاخطاء و المشاريع المتعثره من خلال اعادة تحديد اولويات التمويل و خطط ماليه للتحصيل و ضمانات لتطوير المشاريع الانتاجيه بالاضافه الى تعزيز الشفافيه و التي هي من اخطر الممارسات و التي من الواضح غيابها من خلال عدم وجود تقارير لعدة اعوام عن النفقات التشغيليه و الديون في البنك . من الممكن الاستفاده من تمويلات الصندوق الاخضر كمنصه لاستقبال السندات الخضراء في قطاعات حيويه مرتبطة في كل من صندوق المحافظات و البلديات مع الاخذ بعين الاعتبار ديمومة الادارة و العمل الاستراتيجي و الشراكه مع القطاع الخاص وفق اسس وماذج تنمويه. مع نشر تقارير مفصله وذلك يعتبر جزء اساسي من تاهيل البنك كمؤسسه معتبره للسندات الخضراء . ان غياب الدراسات الاستثماريه و في حال وجود بعضها يجب ان يتم نشرها و توضيح ابعادها الاقتصاديه و الاجتماعيه و مردوها المالي و كل ما يتعلق بتلك المشاريع و المخاطر المتعلقه بها. بالاضافه الى اهمية المحافظ الاستثماريه و ما يتعلق بالضمانات من المخاطر الماليه .ان تحليلات المخاطر تساهم في التعامل مع الديون غير المحصلة، وهو ما يحتاجه البنك لإدارة ديون البلديات. ان تعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير سنوية مفصلة (2022-2025) تتضمن المشاريع والديون، و تحليل المخاطر يؤسفني انها اساس لعمل البنك و انها غير متوفره حاليا و لذلك من المهم العمل على ادارة ديون البلديات و مشاريع المحافظات من خلال خطة لاعادة الجدوله و ليس من خلال منهج وزارة الادارة المحليه الحالي غير المرتبط بدعم المشاريع المنتجه للوظائف و ذات جدوى عاليه. لا يمكن ان تنحل مشاكل البنك الا من خلال دمج البنك في رؤية التحديث السياسي ومخرجاته و كشريك استراتيجي و ذراع لتعزيز اللامركزيه الاداريه . كرئيسة بلدية سابقة، أؤمن بأن بنك تنمية المدن والقرى هو أداة حيوية للتنمية المحلية، لكنه يواجه تحديات الشفافية والديون غير المحصلة. نقل صندوق تنمية المحافظات عزز دوره، لكنه زاد من المخاطر المالية. ان هناك حاجه لتعزيز الشفافية، إدارة الديون، والاستفادة من تجارب دولية، يمكن للبنك تعزيز أداء البلديات وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي. * رئيسة بلدية الحسا سابقًا
