الضيافة في الإمارات تواصل النمو المدروس خلال 2025
وأكد تقرير أعده مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أنه ورغم المنافسة المتصاعدة إقليمياً، تحتفظ الإمارات بميزة تنافسية مستندة إلى بنية تحتية سياحية متقدمة، وتشريعات مرنة، وخبرات تراكمية في إدارة الوجهات الكبرى. ويتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة مرحلة مفصلية في ترسيخ مكانة الدولة مركز ضيافة عالمياً، لا يكتفي بالأرقام المرتفعة فحسب، بل يركز أيضاً على جودة التجربة السياحية وعمق الابتكار في هذا القطاع الحيوي.
ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن جهات حكومية اتحادية ومحلية، بلغ عدد المنشآت الفندقية في الدولة بنهاية عام 2024 نحو 1251 منشأة، تشمل فنادق متعددة الفئات، وارتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 216.966 غرفة، مسجلاً نمواً يقارب 3% مقارنة بعام 2023، في مؤشر على توسع محسوب يراعي توازن العرض والطلب دون التأثير على نسب الإشغال أو العائدات.
وفي الربع الأول من عام 2025، استقبلت الإمارات أكثر من 6.7 ملايين زائر دولي، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.
وسجلت دبي وحدها 5.31 ملايين زائر بين يناير ومارس 2025، بزيادة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقبلت أبوظبي 1.4 مليون زائر دولي خلال الفترة ذاتها.
وقال المركز: يأتي هذا الأداء القوي في سياق تنفيذ «استراتيجية السياحة 2031» التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى استقطاب 40 مليون نزيل فندقي سنوياً، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 450 مليار درهم بحلول نهاية العقد.
حقق قطاع الضيافة في الإمارات خلال عام 2024 إيرادات بلغت 45 مليار درهم (نحو 12.25 مليار دولار)، مع تسجيل متوسط إشغال فندقي وصل إلى 78%، وهو من بين الأعلى عالمياً، متجاوزاً في بعض المواسم معدلات إشغال في أسواق سياحية رئيسية بأوروبا وآسيا. وتعكس هذه النتائج نضج السوق وقدرته على إدارة التوسع وفق قراءات دقيقة للطلب المحلي والدولي.
رغم أن الاستثمارات الرأسمالية السنوية المعلنة تراوحت بين مليار و1.5 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، فإن القيمة الحقيقية تكمن في نوعية المشاريع قيد التطوير، لا سيما في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة.
وتشهد الدولة حالياً تطوير أكثر من 15.900 غرفة فندقية جديدة، يتوقع دخول معظمها الخدمة بين عامي 2025 و2026، مع تركيز واضح على تبني مفاهيم فندقية حديثة تمزج بين الفخامة والاستدامة والتقنيات الذكية.
تشير التقديرات إلى أن عدد الفنادق في الدولة قد يتراوح بين 1280 و1300 فندق بنهاية 2025، مع بلوغ عدد الغرف نحو 221 ألف غرفة.
وفي دبي وحدها، يضم القطاع الفندقي حالياً أكثر من 151000 غرفة موزعة على 724 منشأة، وسط توقعات بوصولها إلى نحو 156000 غرفة مع نهاية 2025، بدعم مشاريع توسعية كبيرة قيد التنفيذ.
ويتميز هذا التوسع بمراعاة مؤشرات الأداء النوعية، مثل متوسط مدة الإقامة ومستوى الإنفاق السياحي، وهو ما يعزز من جاذبية القطاع وقدرته التنافسية إقليمياً وعالمياً.
وأشار المركز إلى أن قطاع الضيافة في دولة الإمارات يتمتع بالعديد من الميزات التي تدعم النمو أبرزها: تحول الدولة إلى مركز تجاري عالمي مع زخم كبير في مرافق التسوق والترفيه والتنوع الكبير بقطاع الفعاليات وتصدر الدولة كوجهة للمكاتب الإقليمية والشركات الناشئة فضلاً عن سهولة الحصول على التأشيرات والاستثمار العقاري في القطاع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
سوريا تنتقل من مذكرة التفاهم إلى اتفاقية بـ800 مليون دولار مع دبي
قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا وقعت اتفاقية بـ800 مليون دولارمع موانئ دبي العالمية، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا. وأضافت الوكالة أن توقيع الاتفاقية يأتي استكمالاً لإجراءات مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع، والتي وقعتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مع موانئ دبي العالمية في شهر مايو/ أيار الماضي. (سانا)
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
برعاية منصور بن زايد.. الدورة الـ 21 من مهرجان ليوا للرطب تنطلق غداً
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق غداً ، فعاليات الدورة الــ 21 من مهرجان ليوا للرطب بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر حتى 27 يوليو الجاري بمدينة ليوا في منطقة الظفرة بأبوظبي. يعد المهرجان منصة تجمع المزارعين وأصحاب المصانع والشركات والمؤسسات الاستثمارية المرتبطة بشجرة النخيل وتتيح لهم تبادل الخبرات والمعارف. ويسلط المهرجان الضوء على أحدث الممارسات الزراعية، ويشجع الاستدامة في المجال الزراعي، ويدعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية. يأتي تنظيم المهرجان بالتزامن مع موسم خرف الرطب وقطف فاكهة الصيف في دولة الإمارات، بهدف ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها، وإبراز مكانتها في المجتمع الإماراتي، إلى جانب الإسهام في استدامة القطاع التراثي والزراعي، وتعزيز الوعي بأهمية الزراعة في الإمارات، وصون التراث الإماراتي ونقله للأجيال المقبلة، إضافة إلى تفعيل الحركة الاقتصادية وتنشيطها في منطقة الظفرة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وإبراز جهود إمارة أبوظبي للتوعية بالزراعة الحديثة. وقال معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، إن مهرجان ليوا للرطب يجسد رؤية الإمارات في الاستدامة، من خلال صون التراث وتعزيز زراعة النخيل بوصفها رمزا للهوية والثروة البيئية والاقتصادية، مؤكداً أن تنظيمه يأتي وفاءً لنهج مؤسس النهضة الزراعية في الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم الزراعة والمحافظة على الموروث لاسيما المرتبط بالنخلة التي تعد رمزاً للأصالة والكرم. وثمن المزروعي، دعم القيادة الرشيدة لقطاع الزراعة وللمهرجانات والفعاليات الساعية إلى تمكين المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنمية المجتمع، واستدامة الإنتاج الزراعي، إلى جانب المحافظة على التراث الإماراتي العريق لا سيما المرتبط بالنخلة ومنتجاتها القيمة والمتنوعة. من جهته أوضح سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، أن المهرجان يشتمل على عدد من المسابقات التي رصدت لها جوائز بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 8 ملايين و735 ألف درهم. وأضاف أنه من بين 24 مسابقة في المهرجان هناك 12 مسابقة للرطب تشمل فئات «الدباس، والخلاص، والفرض، والخنيزي، وبومعان، والشيشي، والزاملي، وأكبر عذج، ومسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين"، و7 مسابقات للفواكه لفئات "الليمون المنوع والمحلي، والمانجو المنوع والمحلي، والتين الأحمر والأصفر، وسلة فواكه الدار"، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية لفئات "المحاضر الغربية، والمحاضر الشرقية، ومدن الظفرة"، ومسابقة أجمل مخرافة، ومسابقة إبداع من جذع النخلة. وأشار إلى أن من ضمن فعاليات المهرجان أيضاً توجد مسابقات وأنشطة تراثية وحرفية وترفيهية متنوعة تسهم في تعزيز دور المهرجان بوصفه منصة عائلية ووجهة لجميع أفراد الأسرة، بما يتماشى مع مبادئ "عام المجتمع" من تمتين للوحدة والروابط المجتمعية داخل الأسر والمجتمعات، من خلال الحفاظ على التراث وتعزيز التواصل بين الأجيال، منوهاً بإسهام المهرجان في ترسيخ قيم التعاون والانتماء من خلال أنشطته التي تهدف لصون التراث ونقله للأجيال الجديدة. وأوضح أن المهرجان يضم سوقاً شعبياً يبلغ عدد محلاته 50 محلاً للمنتجات التقليدية في إطار دعم المجتمع المحلي والأسر المنتجة في منطقة الظفرة، وركناً للحرف التراثية يضم 14 ورشةً حية للحرف تقدم من خلالها حاميات التراث معارفهن الحرفية والتراثية أمام الزوار، إضافة إلى 50 محلاً لبيع الرطب، و30 محلاً لفسائل النخيل والأدوات الزراعية، وعدد من الكافيهات، وركن للأطفال يسهم في تقريب الأطفال إلى تراثهم بطريقة تفاعلية، ويغرس فيهم روح التعاون والعمل الجماعي، إلى جانب عروض الفنون الشعبية والمسابقات التفاعلية اليومية والفقرات التوعوية على المسرح، وغيرها من الأنشطة.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
بيع 3731 عقاراً فاخراً في دبي بنمو 63% خلال النصف الأول
دبي تتفوق على نظيراتها العالمية من حيث الحجم والنمو والزخم 2388 معاملة «فاخرة» خلال الربع الثاني.. الأعلى على الإطلاق 23 % نمو مبيعات «السكنية».. أعلى بست مرات منذ 2020 18 % نمو مبيعات الشقق إلى 71879 وحدة.. مكانة مهمة بالقطاع كشفت شركة «إنجل آند فولكرز» الشرق الأوسط، في آخر تقرير لها، عن تحقيق سوق العقارات الفاخرة في دبي أداءً قياسياً، في النصف الأول من عام 2025، لتتفوق على نظيراتها العالمية من حيث الحجم والنمو والزخم. وشهدت الإمارة بيع 3,731 عقاراً تتخطى قيمتها 10 ملايين درهم في النصف الأول، بزيادة 62.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تواصل الإمارة إرساء معايير عالمية جديدة للمعيشة الفاخرة. وسجل الربع الثاني وحده 2,388 معاملة في العقارات الفاخرة، وهو أعلى إجمالي ربع سنوي مسجل على الإطلاق. ويشكل هذا القطاع اليوم أكثر من 4% من إجمالي حجم السوق، مرتفعاً من 1.1%، في عام 2020، ما يمثل تطوراً لافتاً في المشهد العقاري بدبي. وبرزت خلال الأشهر الستة الأولى من العام صفقات بيع مميزة، أهمها صفقة بقيمة 425 مليون درهم في الإمارات هيلز، وصفقة فيلا شاطئية في نخلة جميرا بقيمة 300 مليون درهم. ويؤكد أداء «إنجل آند فولكرز» الشرق الأوسط هذا الارتفاع في الطلب على العقارات الفاخرة، حيث سجلت الشركة زيادة بنسبة 48% على أساس سنوي في المعاملات، وارتفاعاً بنسبة 40% في صافي دخل العمولات، خلال النصف الأول من عام 2025، بفضل النشاط المتواصل في قطاعي العقارات الفاخرة ومتوسطة الفخامة. تغير جنسيات المشترين كما كشفت الشركة عن تغير في جنسيات المشترين، وفي صدارتهم المستثمرون الهنود، تلاهم بفارق بسيط المشترون من ألمانيا والمملكة المتحدة والبرتغال، بما يؤكد تنامي تدفق الأفراد ورؤوس الأموال من أوروبا وجنوب آسيا. كما تزايد نشاط العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا والنمسا وهولندا والبرتغال، وهي من الأسواق التي تحظى فيها «إنجل آند فولكرز» بحضور قوي، ما يضمن دعماً مميزاً للعملاء الذين ينتقلون إلى دبي أو يستثمرون فيها. وقال دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لـ «إنجل آند فولكرز» الشرق الأوسط: «أصبحت دبي اليوم قاعدة دائمة لنخبة المستثمرين، ولم تعد مجرد وجهة مؤقتة للمستثمرين المضاربين، وحققت الإمارة نسبة 62% في المبيعات، التي تتخطى 10 ملايين درهم، واستقطبت مزيداً من المليونيرات المقيمين، لذا لم يعد قطاع الرفاهية قطاعاً محدوداً، بل أصبح جزءاً محورياً من هوية دبي العقارية. وتشهد الإمارة تحولاً جوهرياً، من تلال الإمارات وحتى نخلة جبل علي، بفضل الطلب من رأس المال العالمي، الذي يستقر في دبي على المدى الطويل». وتَظهر هذه الطفرة في الأنشطة فائقة الفخامة بقوة، من خلال المسار الاقتصادي الأوسع لدبي، حيث تتجه الإمارة نحو تجاوز 4 ملايين نسمة هذا العام، ما يمثل أسرع نمو سكاني فيها، منذ عام 2018 (مركز دبي للإحصاء). الإمارات بيئة جاذبة للأثرياء كما تشير التوقعات إلى أن دولة الإمارات، ستجذب 9,800 مليونير جديد في عام 2025، متفوقة على جميع دول العالم (هينلي آند بارتنرز)، بما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للثروات. ويُعزى هذا التدفق المستمر إلى السياسات الضريبية المواتية، ومزايا نمط الحياة، والسياسات الاقتصادية طويلة الأجل، المنسجمة مع حركة رؤوس الأموال العالمية. وسجّلت سوق العقارات السكنية في دبي نمواً في المبيعات بنسبة 22.7% على أساس سنوي، خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمثل حجم معاملات أعلى بست مرات مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020، بما يُبرز حجم ووتيرة التوسع العقاري في الإمارة. وازدادت المبيعات على المخطط بنسبة 19.9%، لتصل إلى 54,742 معاملة، بينما ارتفع نشاط السوق الثانوية بنسبة 26.8%، ليصل إلى 38,168 عملية بيع. وحافظت الشقق على مكانتها المحورية في سوق العقارات السكنية بدبي، خلال النصف الأول، حيث ارتفع حجم المبيعات بنسبة 18.2% على أساس سنوي ليبلغ 71,879 وحدة. ويشكل هذا القطاع نحو 79% من إجمالي المعاملات وأكثر من نصف إجمالي قيمة المبيعات. كما واصل قطاع العقارات على المخطط تصدّره لنشاط المبيعات، مدفوعاً بإقبال المستثمرين في مناطق، مثل قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، ومجمع دبي ريزيدنس. ويجدر ذكر أن حصة السوق الثانوية من إجمالي المعاملات ارتفعت إلى 41.1%، مسجلة بذلك أول زيادة من نوعها في النصف الأول منذ عدة سنوات، مما يعكس تنامي الثقة بين المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء. وظلّ الطلب على الشقق في السوق الثانوية مرتكزاً في مناطق دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، ومدينة محمد بن راشد. وسجلت الفلل نمواً سنوياً بنسبة 27.6% في المعاملات، لتبلغ قيمتها الإجمالية 78.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 53.5%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وتركّز الطلب على الفلل على المخطط في المجتمعات السكنية الناشئة، مدفوعاً بتزايد الإقبال على السكن المخصص للعائلات، وتوافر منازل أكبر بأسعار تنافسية. تصدرت المناطق الجديدة تصدرت المناطق الجديدة مثل ذا أويسيس وجراند بولو كلوب آند ريزورت وذا فالي، نمو معاملات الفلل، بما يؤكد تحول تفضيلات المشترين نحو تصميمات أوسع ومجتمعات متكاملة. وتشير «إنجل آند فولكرز»، في ظل استمرار نمو مبيعات الفلل، إلى اتساع نطاق سوق العقارات الفاخرة، حيث تخطت الفلل الفاخرة الآن المناطق الأساسية التقليدية. وبرزت منازل التاون هاوس كأسرع قطاعات العقارات السكنية نمواً في النصف الأول من عام 2025، ولاسيما مع ارتفاع المبيعات بنسبة 57.4% على أساس سنوي لتصل إلى 13,619 صفقة، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 64.7% إلى 42 مليار درهم، وهو أقوى أداء نصف سنوي في القطاع على الإطلاق. وحظي هذا النمو، بدعم من الإطلاق القوي لمشاريع قيد الإنشاء في داماك آيلاندز، وداماك هيلز 2، وذا فالي، والتي تواكب احتياجات العائلات والمستثمرين الساعين إلى تحقيق التوازن بين القيمة والمساحة وسهولة العيش على المدى الطويل. وترى «إنجل آند فولكرز» هذا التوجه تطوراً استراتيجياً، حيث تملأ منازل التاون هاوس الفجوة بين نمط السكن في ناطحات السحاب وخصوصية الفلل. وتتوقع الشركة استمرار هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام، ومساهمة إطلاق برنامج «تملّك العقار الأول»، المدعوم من أبرز شركات التطوير العقاري والبنوك الإماراتية، في تحفيز الطلب من السكان الراغبين بالانتقال من الاستئجار إلى التملك. ما تزال دبي تتمتع بركائز قوية؛ تزايد عدد السكان، والاقتصاد المتنوع، والبنية التحتية عالمية المستوى، والرؤية الاستراتيجية للابتكار.
