
محلل سياسي: لماذا لا يعني تفكيك البرنامج النووي الإيراني اندلاع حرب؟
واشنطن: حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما سوف يفعله ويقبله فيما يتعلق بالتعامل مع إيران. وقال في مقابلة في الرابع من شهر مايو/أيار الجاري، إنه لن يقبل إلا 'بالتفكيك الكامل' للبرنامج النووي الإيراني في نقطة النهاية لأي اتفاق مستقبلي مع طهران. ومن المؤكد أن التفكيك يعد مطلبا قاسيا بالنسبة للنظام الإيراني، حسبما قال المحلل السياسي جاناتان سايه.
وقال سايه، وهو محلل أبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حيث يركز على الشؤون الداخلية الإيرانية والتأثير الإقليمي الضار للجمهورية الإسلامية، إن طلب التفكيك ليس المسار الصحيح فحسب، ولكن أيضا الاستراتيجية الوحيدة القابلة للتطبيق، إذا كان الرئيس ترامب يأمل في تحقيق حل دبلوماسي دائم للأزمة النووية. ولن تحسم الإجراءات الجزئية غير الحازمة هذا الأمر، ولن يؤدي مواصلة السعى للتفكيك حتما إلى اندلاع حرب.
وأضاف سايه في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، أنه من أجل بناء قوة تفاوضية ضرورية لتحقيق هذه النتيجة، تواصل الإدارة الأمريكية بشكل صحيح حملتها الخاصة بالضغوط القصوى، التي كان قد تم إطلاقها عام 2018 لخفض عائدات طهران من النفط وعزل البنوك الإيرانية عن الشبكة المالية العالمية.
ومنذ شهر فبراير/ شباط، فرضت إدارة ترامب أكثر من سبع جولات من العقوبات التي استهدفت أسطول الظل الإيراني وكيانات صينية تستورد النفط الخام الإيراني غير المشروع ومنتجات بترولية أخرى.
وكان لهذه الإجراءات بالفعل تأثير، ويواجه الآن الإيرانيون المستاءون جراء التراجع التاريخي لقيمة الريال الإيراني إلى أكثر من مليون مقابل الدولار في شهر مارس/ آذار، تضخما يرتفع إلى أكثر من 3%على أساس شهري فيما يقترب المعدل السنوي من 40%.
ومن جهة أخرى، قلصت حملة إسرائيل ضد حماس وحزب الله وانهيار نظام بشار الأسد والهجمات الجوية الأمريكية على الحوثيين بشكل كبير النفوذ الإقليمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ويعطي الضعف الذي أصاب طهران جراء ذلك، الولايات المتحدة نفوذا غير مسبوق في المفاوضات النووية. ولكن كثيرين في واشنطن دقوا ناقوس الخطر، قائلين إن التفكيك هدف غير واقعي سوف ترفضه طهران، ومن ثم استفزاز اندلاع حرب إذا ما واصلت إدارة ترامب تهديداتها.
ومع ذلك، ثبت عدم صحة تحذيرات شديدة مماثلة تم إطلاقها خلال ولاية ترامب الأولى. وصوّر هؤلاء المنتقدون بشكل روتيني سياسات ترامب الخاصة بالشرق الأوسط بأنها نذر لاندلاع حرب إقليمية كبيرة، ولكن تلك التوقعات لم تتحقق مرارا وتكرارا.
وجاء المثال الأبرز على هذه الظاهرة في عام 2020، عندما قامت الولايات المتحدة بتصفية قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذراع الخارجي للحرس الثوري الإيراني لتنفيذ عمليات إرهابية في الخارج.
وأجج مثيرو الذعر بسرعة الفزع وسيطرت التغطية المثيرة للمخاوف على وسائل الإعلام. واستثمر المرشحون الديمقراطيون للرئاسة في عام 2020 هذا الشعور بالذعر. وحذر جو بايدن من أن الولايات المتحدة تقف على شفا صراع كبير في الشرق الأوسط. وبالمثل زعم عضوا مجلس الشيوخ بيرني ساندرز واليزابيث وارين أن الهجوم سوف يؤدي إلى حرب كارثية والمزيد من الوفيات في المنطقة.
ومما لاشك فيه أن الرد الفعلي للجمهورية الإسلامية، التي أطلقت العشرات من الصواريخ الباليستية ضد قاعدة عين الأسد الجوية العسكرية الأمريكية في العراق، كان تاريخيا. وترددت تقارير بأنه الهجوم الصاروخي الباليستي الأكبر على قوات أمريكية حتى الآن. ولكنه كان مع ذلك معتدلا.
وأبلغ الحرس الثوري الإيراني مسبقا واشنطن عبر وسطاء عراقيين بهجومه الانتقامي. وفي الحقيقة، كان الهجوم لا يهدف سوى إلى حفظ ماء الوجه، وإشارة إلى أن القواعد الأمريكية تقع في مرمى صواريخ إيران.
ولم تندلع حرب بعدما انسحب ترامب عام 2018 من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). وبينما لم تبدأ إيران في توسيع برنامجها النووي عقب الانسحاب، لم تحدث زيادة تسريع وتيرة البرنامج النووي إلا بعد فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020.
وبدأ النظام الإيراني في نشر أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتخصيب اليورانيوم إلى مستويات بنسبة 60% في عام 2021، وحتى لنسبة 84% لفترة قصيرة في 2023، وهي النسبة التي تقل بقليل عن نسبة التخصيب لصنع أسلحة أو 90%.
وكان تصنيف الحرس الثوري الإيراني في شهر أبريل/ نيسان عام 2019 كمنظمة إرهابية أجنبية سياسة أخرى تجاه إيران محل نزاع إبان حكم ترامب في ولايته الأولى.
وشارك الكثير من مؤسسة الأمن الوطني أيضا مخاوف من أن هذا التصنيف سوف يعرض القوات الأمريكية في العراق للخطر. ولم تثبت الأحداث عقب التصنيف صحة هذه المخاوف.
ورغم زيادة الاستفزازات الإيرانية في شهر مايو/ أيار عام 2019، بما في ذلك هجمات على ناقلات النفط واستئناف الهجمات على المواقع الأمريكية في العراق، أثبت رد طهران أنه مقيد، حيث فشل في أن يحدث ضررا كبيرا بأهدافه.
وبالمثل، تزامنت هذه الأعمال مع حملة واشنطن الاقتصادية المتصاعدة التي تستهدف النفط والصادرات المعدنية الصناعية الإيرانية. وتسببت هذه الإجراءات في أضرار اقتصادية ملموسة، بينما لم يكن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية، رغم أنه قوي من الناحية الرمزية، المحرك الرئيسي للسلوك الإيراني.
وعندما وعد ترامب في عام 2016 بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ، حذر الرئيس الأسبق باراك أوباما من أن هذه الخطوة سوف تفضي إلى عواقب وخيمة. ومع ذلك، فبدلا من أن يشعل نقل السفارة صراعا أوسع نطاقا، أعقبته بعد ذلك بعامين انفراجة دبلوماسية.
ففي عام 2020، قامت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب الاتفاقات الإبراهيمية التاريخية.
وتابع سايه أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تستعد دائما للأحداث الطارئة عندما تواجه خصوما مثل إيران. وتتمثل الاستراتيجية الأكثر انهزامية للذات في السماح بردع واشنطن، ليس من جانب طهران، ولكن من خلال ترددها.
وظلت ردود الجمهورية الإسلامية مقيدة بشكل كبير لتجنب تجاوز الخطوط التي تثير مواجهة عسكرية مباشرة، ويتجاهل هذه الحقيقة منتقدون يصورون طلب ترامب بتفكيك البرنامج النووي الإيراني بأنه استفزار خطير لا يمكن قبوله.
واختتم سايه تقريره بالقول إن نتائج التحركات عالية المخاطر السابقة تظهر أن موقفا حازما يمكن أن ينتزع تنازلات بدون التصعيد إلى صراع. وأن ذلك بالضبط هو السبب في أن تفكيك البرنامج النووي الإيراني ليس مرغوبا فيه فقط، ولكن يمكن تحقيقه، وأن الاكتفاء بما هو أقل من ذلك سوف يهدر لحظة نادرة لبسط النفوذ الأمريكي.
(د ب أ)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

العربي الجديد
منذ 32 دقائق
- العربي الجديد
قصف عنيف وترقب للمواقف من مقترح ويتكوف
في وقتٍ تتكثّف فيه الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة وتُفاقِم المجاعة أوضاع السكان المنهكين، تتواصل جهود الوساطة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار جديد، وسط مؤشرات على تقدم محتمل. وأكدت حركة حماس أنها تسلّمت رسميًّا المقترح المعدّل الذي قدّمه مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، مشيرة إلى أنها تدرسه "بمسؤولية". وكان البيت الأبيض قد أعلن أن إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي، وأن المباحثات مع حماس جارية على أمل التوصل إلى اتفاق قريب يعيد الأسرى إلى ديارهم، ويُمهّد لتهدئة. ويشمل المقترح، بحسب مصادر "العربي الجديد"، وقفًا فوريًّا للهجمات الإسرائيلية، والإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين، وتسليم جثامين 18 آخرين، بإشراف وضمانات من الولايات المتحدة ومصر وقطر. وبينما تُبدي واشنطن إشارات تفاؤل حذرة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، لا تزال الوقائع على الأرض تشير إلى اتساع رقعة الدمار والمعاناة، مع استمرار القصف وإخلاء المناطق السكنية والمرافق الحيوية، ما يُلقي بظلال قاتمة على فرص التهدئة القريبة، خصوصًا في وقت بات معروفًا فيه أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة أي فرصة لـ"وقف نهائي" لحرب الإبادة الجماعية التي يشنّها على القطاع المحاصر. ميدانيًّا، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية تصعيدها، إذ أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة لمناطق واسعة في شمال وشرق القطاع، مُعلِنًا أنها ستتحوّل إلى "مناطق قتال خطرة". كما أفادت مصادر طبية في مستشفى العودة شمال غزة بأن القوات الإسرائيلية أجبرت الطواقم الطبية والمرضى على مغادرة المستشفى تحت تهديد السلاح، بعدما فجّرت محيطه واستخدمت الروبوتات المفخخة. تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..


العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
مفاجأة في تفجر الصراعات داخل إدارة ترامب
إطاحة مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، مايك والتز ، كانت متوقعة منذ انكشاف ما باتت تعرف بفضيحة " سيغنال غيت " في مارس/آذار الماضي. لكن التسريبات عن إزاحته، ومعظمها قادم من البيت الأبيض ، تبيّن أن سببها أعمق من قضية "سيغنال"، التي كان يفترض أن تطيح أيضاً وزير الدفاع بيتر هيغسيث الذي شارك فيها والذي أمعن بالإضافة إلى ذلك بكشف أسرار دفاعية في دردشاته عبر هاتفه الشخصي لكنه بقي في منصبه حتى الآن على الأقل. والتز، بحسب ما تقاطعت عنده الروايات، سقط ضحية "لصراع الاجنحة" داخل البيت الأبيض. وما رجّح الكفة ضده أن ترامب معروف من رئاسته الأولى بأنه لا يطيق النصائح والمشورات، التي ينبغي أن يقدمها له صاحب هذا المنصب، إذا كانت لا تتوافق مع رؤيته للقضية المطروحة. ويبدو أن والتز، المحسوب عل صفّ الصقور، لم يعمل وفق هذه القاعدة بل تصرف بوصفه مستشاراً، على أساس أن ولاءه التام للرئيس يشفع له مهما ذهب بعيداً في دعوته للتشدد والتي قد لا يتقبلها الأخير، خاصة تجاه موسكو وإيران التي دعا والتز إلى تفكيك مشروعها من أساسه. وبدأت مجموعة من بطانة الرئيس، يتقدمها نائب الرئيس جي دي فانس، مؤخراً بالتحرك ضد هذا الخطاب وهي تعرف أن ترامب "لا يريد سماعه"، وبحسب هذه السردية لم ينته الصراع بعد مع الصقور والذي قد "يستهدف أيضاً وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيتر هيغسيث" وربما آخرين. وقد أعاد ما يجري داخل البيت الأبيض التذكير بالصراعات والإقالات المشابهة التي شهدتها رئاسة ترامب الأولى، التي كانت بداياتها مماثلة لما جرى اليوم وذلك بعد إقالة الجنرال مايك فلين الذي شغل آنذاك منصب والتز وذلك بعد أقل من أسبوعين على تعيينه. والمعلوم أن ترامب استبدل خمسة مستشارين في هذا المنصب خلال رئاسته الاولى. وحاول ترامب في إدارته الجديدة الابتعاد قدر الإمكان عن سيناريو المرة الماضية، من خلال إخراج العملية بصورة تعديل حكومي، أكثر منها إطاحة بأحد أركان إدارته الجديدة، عبر نقل والتز إلى منصب سفير أميركا في الأمم المتحدة. لكنه عملياً نقله ولو بـ"المونة" إلى موقع أدنى، إذ إن المستشار يوازي مرتبة وزير. ولتبقى هذه الصورة ضبابية لم يأت ببديل بل كلف روبيو القيام بمهام المستشار حتى إشعار آخر، تردد أنه قد يمتد إلى ستة أشهر حتى يستقر ترامب على بديل أصيل لهذا المنصب. ومن أبرز الأسماء التي تردد أنها مرشحة المبعوث الخاص لحرب أوكرانيا الجنرال المتقاعد كيث كيلوغ والمبعوث لكل الملفات ستيف ويتكوف، وهو "المفضل". أخبار التحديثات الحية فضيحة تسريبات "سيغنال" تطيح مستشار الأمن القومي لترامب ونائبه وهذه أول مرة، بعد هنري كيسينجر في أواسط السبعينات، ينهض فيها وزير الخارجية بمهام المستشار لشؤون الأمن القومي في آن واحد. فقد بات حمله كبيراً والمسؤولية أكبر. وبهذا الدور المزدوج يصبح روبيو الركن الأبرز في الإدارة والأقرب إلى الرئيس بحكم مشاوراته اليومية معه. لكن في الوقت ذاته يجعله أقرب إلى الخلاف مع الرئيس إذا ما سادت التباينات بينهما. حتى الآن هو لم يحد عن تسويق سياسة الرئيس الخارجية، لكن هل يبقى كذلك؟ خصوصاً أن هذه السياسة لم تؤت ثمارها بعد، لا في أوكرانيا ولا في وقف النار في غزة ولا في النووي الإيراني، ولو أن هذا الأخير يسير باتجاه الصفقة الموعودة وفق كل المؤشرات ويشار، هنا، إلى أن الخارجية الأميركية قالت، أمس الخميس، إن موعد الجولة الرابعة للمفاوضات "لم يتحدد بعد"، لكن في وقت متأخر قررت الإدارة "تأجيلها لأسباب لوجيستية"، ويبدو أن هذه الأسباب تتعلق بالتغييرات التي جرت في واشنطن. وما تسبب في إطاحة والتز أبعد من الهفوات والحساسيات، والتي ربما تكون قد ساهمت في تسريعها، فالانقسامات والصراعات الداخلية التي نشبت، وأدت إليها أخطاء وحالة من الفوضى والتخبط على مدى ثلاثة أشهر، كان لها تداعياتها الاقتصادية والمالية المحلية والدولية بما انعكس سلباً على وضع الرئيس وبالتالي على الإدارة، التي تحولت إلى أجنحة تتقاذف المسؤوليات فيما بينها. وفي مثل هذه الحالة لا بد من ضحية أو ضحايا كان أولهم والتز، فيما يبقى هيغسيث على لائحة الانتطار. ولا يبدو صدفة أن يتم الإعلان عن إزاحة والتز بالتزامن مع إنهاء مهمة إيلون ماسك في واشنطن، بحجة أنه مضطر للعودة إلى إمبراطورية أعماله، في وقت وصل النفور منه إلى ذروته حسب كل الاستطلاعات. كل هذا الشطط كان محكوماً بالوصول إلى مثل هذه النهايات ولو متأخراً.


العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يعيد تشكيل الخارجية: تسريح الآلاف وتركيز على مكافحة الهجرة
أخطرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الكونغرس رسمياً بخطط لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يشمل تقليص آلاف الوظائف، وتغيير توجهات عدد من المكاتب، وعلى رأسها مكتب حقوق الإنسان ، الذي سيجري توجيه أنشطته نحو التركيز على "القيم الغربية"، بينما سيتحوّل اهتمام المكتب المسؤول سابقاً عن شؤون اللاجئين إلى مكافحة الهجرة غير النظامية . وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد أعلن عن خطة إعادة الهيكلة لأول مرة في إبريل/ نيسان، وأمر بإجراء مراجعة شاملة لتقييم عدد الوظائف الممكن خفضها، بما يشمل إغلاق 132 مكتباً ومقراً ودمج مكاتب أخرى. وقال روبيو في بيان إن الوزارة أخذت في الاعتبار ملاحظات المشرّعين بشأن الخطة التي تهدف إلى "تقليص البيروقراطية والتكاليف" و"رفع كفاءة الأداء"، مضيفاً: "ستؤدي خطة إعادة التنظيم إلى إنشاء وزارة أكثر مرونة، وأفضل تجهيزاً لتعزيز المصالح الأميركية والحفاظ على أمن المواطنين في جميع أنحاء العالم". تحليلات التحديثات الحية مفاجأة في تفجر الصراعات داخل إدارة ترامب ووفقاً لملخص تنفيذي للمقترح أوردته وكالة "رويترز"، فإن ما يقرب من 45% من المكاتب المحلية للوزارة سيجري دمجها، أو إلغاؤها، أو تقليصها، أو توحيدها في إطار عملية إعادة التنظيم. وتشمل الخطة تسريح حوالي 3448 موظفاً من إجمالي 18780 عاملاً بالوزارة، وذلك اعتباراً من 4 مايو/أيار، منهم نحو 2000 سيجري الاستغناء عنهم بشكل كامل، بينما سيحال أكثر من 1500 إلى نظام "الاستقالة المؤجلة" الذي يتيح لهم تقاضي رواتبهم كاملة لفترة انتقالية. ولا تشمل التخفيضات الموظفين الأميركيين العاملين في الخارج أو الموظفين المحليين خارج الولايات المتحدة. وكشفت وثائق رسمية نُشرت اليوم الخميس عن استحداث منصب جديد هو "وكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية"، والذي سيتولى جزءاً كبيراً من مهام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التي قامت إدارة ترامب بتفكيكها تدريجياً. وذكر الملخص التنفيذي أن هذا التغيير يأتي في سياق "إعادة تركيز الجهود الإنسانية على جدول أعمال جديد للمجتمع المدني"، مع تعزيز الرقابة وضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية في مرحلة ما بعد الوكالة. وسيكون تعيين وكيل الوزارة الجديد خاضعاً لتصديق مجلس الشيوخ، وفقاً لما جاء في الإخطار الرسمي. كما شملت الخطة إعادة تنظيم مكتب السكان واللاجئين والهجرة، بحيث يصبح تركيزه الأساسي هو "العودة المنظمة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية". (رويترز)