ما لـ"قيصر" هو للإرهاب... سوريا ومعضلة العقوبات
مشروع القانون الجديد يتضمن تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين، إضافة إلى إنهاء العمل بالقانون كاملاً إذا تأكدت الإدارة الأميركية من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة مدة عامين متتاليين.
ومررت اللجنة الاقتصادية في الكونغرس مشروع قانون لتمديد قانون "قيصر"، وفق ما قدمه النائب الجمهوري مايكل مولر رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستهدف تمديد رفع العقوبات، ومراجعة القيود المصرفية، ويتضمن بنداً يلزم الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة إلى الكونغرس عن التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي منحت لمصرف سوريا المركزي.
عقوبات وعواقب
في غضون ذلك لم يخف عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون مخاوفه من إبقاء قانون "قيصر" ساري المفعول، مما يؤدي إلى إعاقة إعمار سوريا على المدى الطويل، ويسهم أيضاً في عودة تنظيم "داعش".
وجاء في حديث ويلسون عبر منصة "إكس"، "أقدر نوايا زملائي في لجنة الخدمات المالية في الكونغرس لإثارة مسألة تبسيط العقوبات على سوريا في الوقت المناسب، وأعتقد أن إلغاء قانون قيصر بالكامل يتماشى تماماً مع أجندة الرئيس دونالد ترمب في منح سوريا فرصة"، وكان ويلسون قدم تشريعاً في الـ12 من يونيو (حزيران) الماضي لإلغاء قانون "قيصر" بصورة كاملة عن سوريا.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يفسر المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية حازم غبرة لـ"اندبندنت عربية" هذا التوجس بخبرة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، وبأن واشنطن تعي أن الواقع الاقتصادي الجيد هو جزء أساس من محاربة الإرهاب، بينما المتأزم يساعد المنظمات الإرهابية في تجنيد الأفراد الذين قد لا تكون لديهم خلفية متطرفة، وفق رأيه.
وأضاف "أيضاً الموضوع الاقتصادي يؤثر في التعليم، الذي يشكل غيابه رافداً لهذه المجموعات الإرهابية في ما يخص التجنيد وانتشار التطرف، وهناك صلة واضحة بين الوضع الاقتصادي وانتشار الإرهاب في أية دولة أو منطقة".
"داعش" إلى الواجهة
وكان قانون "قيصر" صدر في منتصف ديسمبر (كانون الأول) عام 2019، ويستهدف الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة للنظام السوري السابق ورئيسه بشار الأسد، الذي هرب في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 إلى موسكو.
ويحاول الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع منذ توليه الحكم إزالة المخاوف من وصول التيار الإسلامي للسلطة عبر حل الفصائل المسلحة ودمجها في جيش واحد، مؤكداً سعيه إلى استقرار سوريا ودعم علاقتها الجيدة مع جيرانها ومحيطها العربي، وصولاً إلى حضوره قمة الرياض التي التقى فيها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي وعد بإعطاء فرصة لدمشق عبر إلغاء العقوبات الأميركية.
في المقابل برزت أحداث الساحل في مارس (آذار) من العام الحالي، التي أدت إلى صدام بين قوى الأمن وفلول النظام السابق، وما تبعها من حوادث غلب عليها الطابع الطائفي، مع حوادث مشابهة لمصادمات بين العشائر العربية في السويداء وأهالي المدينة ذات الغالبية الدرزية، كل ذلك أدى إلى موجة احتجاجات وضعت السلطات السورية الجديدة في امتحان الاستقرار والأمان لكل السوريين على اختلاف مشاربهم وطوائفهم.
مع هذا يحذر متخصصون في الشأن السوري من معضلة التباطؤ في رفع العقوبات، لما لها من أثر سلبي في الحياة الاقتصادية والمعيشية، خصوصاً أن نسبة 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
يتفق الباحث في القانون الدولي فراس حاج يحيى مع ما جاء في تصريحات النائب الأميركي ويلسون، ويرى أن لها منطقاً واقعياً، مؤكداً أن استمرار قانون "قيصر" يعني استمرار تعطيل الاقتصاد وتعقيد جهود إعادة الإعمار.
ويضيف "هذا المناخ من الفقر واليأس يشكل أرضية مثالية لعودة التنظيمات المتطرفة مثل 'داعش' مجدداً، مستغلة حال عدم الاستقرار في سوريا، وعدم اكتمال مراحل بناء المرحلة الانتقالية، حيث الأجهزة والوزارات في طور البناء، وهذه بيئة خصبة لانتعاشها من جديد في حال عدم تعافي سوريا والتعاون مع حكومتها الانتقالية".
وعلى رغم سقوط أكثر التنظيمات المتطرفة في سوريا عام 2019 في آخر حصونها بدير الزور شرق البلاد، فإن فلول "داعش" وخلاياه ما زالت تنشط على امتداد البادية، إذ اتخذت المخادع الصحراوية والجبلية مرتعاً لها ولعملياتها الخاطفة، وتنتظر الفرصة للانقضاض على السجون والمعتقلات ومخيمات الاحتجاز لإطلاق نحو 50 ألف شخص ممن يتبعون التنظيم.
بالتوازي مع ذلك تمدد "داعش" وبات يخطط لعمليات انتحارية بعدما استخدم أسلوب حرب العصابات في أطراف البادية، وأكثر العمليات دموية كانت تفجير كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة بريف العاصمة دمشق في الـ22 من يونيو (حزيران) الماضي، الذي لقي خلاله 25 شخصاً مصرعهم وأصيب 60 آخرون أثناء تأدية صلاتهم داخل الكنيسة التي هاجمها انتحاري، ولعل الإمساك بأحد قادة التنظيم في مدينة الباب بريف حلب عبر عملية إنزال جوي من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" يعطي إشارة عن تحرك قادته وأفراده واقترابهم من المدن.
جدولة رفع العقوبات
وتتابين الآراء حول فكرة التريث برفع العقوبات كاملة، فثمة من يرى ضرورة الإبقاء عليها، لا سيما من المعارضين لحكومة الشرع إثر الحوادث الدموية في مدينة السويداء، ويعتقد هذا الفريق أن العمل على تكريس العقوبات وجعلها صارمة سيحد من اندلاع حرب طائفية ويدفع بالحكومة إلى محاسبة مرتكبي المذابح. بينما يقول طرف آخر إن الرفع المباشر سيكافح الإرهاب، وطرف ثالث يرى أن جدولة الرفع ستؤدي إلى نجاح أفضل للحكومة السورية الجديدة على المدى الطويل، ونجاح مستدام أكثر على مستوى مكافحة الإرهاب، بعد تحسن الوضع الاجتماعي والسياسي الأفضل للبلد.
لكن المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية حازم غبرة يسأل عن كيفية الرفع وتأثيره، "هل يكون له تأثير واسع أم محدود؟ فالوضع الاقتصادي ليس مرتبطاً بصورة كاملة برفع العقوبات. على سبيل المثال المستثمر الأميركي من جهة يرى العقوبات عائقاً، ولكن مستثمراً آخر قد يقول إن الوضع الاجتماعي والسياسي الداخلي المتأزم هو العقبة الحقيقية أمام الاستثمار".
ويتفق الباحث في القانون الدولي فراس حاج يحيى مع المستشار السابق في الخارجية الأميركية، في كون استمرار العقوبات قد يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مما يزيد من هشاشة المجتمع ويخلق فراغاً تستغله الجماعات المتطرفة، وهذا قد يؤدي إلى زيادة انتشار الإرهاب بصورة عامة، وظهور بؤر جديدة غير متوقعة. لكنه يضيف "كذلك استمرار العقوبات سيعوق أي استثمارات قادمة لسوريا، ويشكل عامل طرد للاتفاقات الموقعة خلال المرحلة السابقة، إضافة إلى تضرر المدنيين من كل مكونات الشعب السوري الذين سيبقون تحت وطأة الفقر، وأقل المتضررين هي الحكومة الانتقالية لأن استمرار العقوبات سيمنحها قدرة على الاستمرار في الحكم من دون تقديم تنازلات محلية أو إقليمية، وسيخفف عنها عبء ومسؤولية عدم قدرتها على النهوض بسوريا بسبب تلك العقوبات. إذاً المتضرر الحقيقي هو سوريا والسوريون، وليس الحكومة الانتقالية".
يرجح الباحث القانوني تحول العقوبات الأميركية إلى أداة ضغط سياسية واضحة لترويض السلطة في سوريا لخدمة ما تريده واشنطن ومن خلفها إسرائيل، ويتوقع في الوقت ذاته "استمرار الأوروبيين في تبني موقف قريب من واشنطن مع بعض المرونة، بمعنى فرض عقوبات فردية على أية شخصية في الحكومة السورية تتهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بالتالي لن تستهدف مجدداً الدولة السورية وإنما أشخاص محددين فيها، لكن الموقف الأميركي سيبقى الأكثر حدة في المدى المنظور".
مع كل الجدل الحاصل في شأن العقوبات وتأثيرها، وما يسود البلاد من وضع اجتماعي وسياسي هش يترك تأثيره في الوضع الداخلي والسلم الأهلي، يركز المستشار غبرة على ضرورة اتخاذ الحكومة السورية إجراءات وخطوات تكون مطمئنة للمجتمع السياسي الأميركي، وبحسب تصوره فإن ثمة خطوات ملموسة أو جاهزة عملياً تستطيع الحكومة اتخاذها، مما يعطي الفرصة لإنهاء هذا الجدل في الكونغرس الأميركي، كذلك يمكن التوصل إلى اتفاق برفع العقوبات كاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 25 دقائق
- Independent عربية
مشروع "بروميثيوس" للذكاء الاصطناعي... قد يغير وجه العالم
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أصبح عالم الذكاء الاصطناعي مرادفاً لأداة واحدة لا غير تمثلت في "تشات جي بي تي" ChatGPT الذي تصدر المشهد التكنولوجي. وفق بيانات حديثة كشفت عنها الشركة المطورة الأسبوع الماضي، تبين أن المستخدمين يغرقون روبوت الدردشة الشهير بـ2.5 مليار رسالة يومياً، بينما يتفاعل معه نحو نصف مليار شخص أسبوعياً حول العالم. إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي طبعت بطابعها الجيل السابق من شركات التكنولوجيا العملاقة، فإن الذكاء الاصطناعي هو من أبرز سمات الجيل المقبل. وبينما يبدو أن شركة "أوبن أي آي" OpenAI في طريقها إلى أن تصبح الاسم الأكثر تداولاً في هذا المجال، ثمة شخص واحد يسعى إلى كسر هذا التفوق: إنه مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" Meta. في الأعوام الأخيرة، وسع زوكربيرغ، الذي أسس "فيسبوك" عام 2004، إمبراطوريته الرقمية لتشمل، إلى جانب المنصة الأم، "واتساب" و"إنستغرام" و"ثريدز". ولم يكتف بذلك، بل أطلق تعهدات كبرى بأنه لن يألو جهداً في محاولته انتزاع زمام المبادرة من قبضة "أوبن أي آي" في توجيه مسار الذكاء الاصطناعي ومستقبله. وفي هذا السياق، يعرض عملاق التكنولوجيا الآن صفقات بمليارات الدولارات على بعض كبار موظفي الشركة المنافسة في محاولة لجذبهم، علهم ينضمون إلى مشروعه للذكاء الاصطناعي "بروميثيوس". ومن المرتقب أن يرى المشروع النور مطلع العام المقبل، وقد سمي تيمناً بـ"بروميثيوس" Prometheus، الآلهة الإغريقية التي يعتقد أنها سرقت النار من الآلهة الأخرى ومنحتها للبشر [كذلك يقال إن الاسم يعني "بعيد النظر" إذ كان "بروميثيوس" قادراً على رؤية المستقبل والتنبؤ به]. تحدث في هذا الشأن ستيفان سلوينسكي، المحلل في بنك "بي أن بي باريبا"، مشيراً إلى أن "ميتا" قد واجهت "نكسات عدة في استراتيجيتها المعنية بالذكاء الاصطناعي التوليدي [أو generative AI القادر على إنشاء محتوى جديد تماماً، مثل النصوص والصور والفيديوهات]. وأوضح أن هذه التعثرات دفعت الشركة إلى زيادة إنفاقها بشكل غير مسبوق في مسعى للحاق بركب السباق نحو الذكاء الاصطناعي العام" [أو AGI الذي يتمتع بقدرات معرفية تسمح له بفهم وتعلم أي مهمة فكرية يستطيع الإنسان إنجازها، وليس مجرد مهام محددة أو ضيقة]. ويأتي هذا التوسع الاستثماري، الذي يفوق بأشواط ما اعتادت الشركة تخصيصه لمبادرات مماثلة، لا سيما في مثل هذا الإطار الزمني القصير، مدفوعاً برغبة واضحة في تعويض ما فاتها من تقدم مقارنة بالجهات المنافسة، وعلى رأسهم "أوبن أي آي"، التي تحل محل "ميتا" كقوة مهيمنة في تجارب المستخدم وتفاعلاته اليومية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تهديدات مماثلة تدفع "غوغل" بدورها إلى ضخ استثمارات ضخمة في تطوير نموذجها الخاص للذكاء الاصطناعي، "جيميناي" Gemini، في مسعى إلى درء تحديات متزايدة، وعلى رأسها متصفح الإنترنت الذي تطوره "أوبن أي آي"، الذي يبدو أنه يتهدد هيمنة متصفحها الشهير "كروم" Chrome. وفي السياق ذاته، يواصل قطب المال والتكنولوجيا الشهير إيلون ماسك تكثيف جهوده في ميدان الذكاء الاصطناعي من خلال شركته "إكس أي آي" xAI، مدفوعاً بما وصفه بـ"قلق وجودي جارف" على مصير البشرية بسبب هذه التكنولوجيا، كما قال. "على الأرجح، يرى الرؤساء التنفيذيون في شركات الإنترنت في الذكاء الاصطناعي فرصة متسارعة النمو كلما مضينا قدماً عام 2025، بالتوازي مع تصاعد الأخطار المرتبطة بتفويت هذه الموجة"، يقول المحلل في "بنك أوف أميركا- ميريل لينش"، جاستن بوست، مضيفاً أن "دورة الإنفاق الرأسمالي التنافسي ما زالت بعيدة كل البعد من نهايتها". في الواقع، "ميتا" واحدة من الشركات القليلة التي تملك القدرة على إنفاق مبالغ ضخمة على الذكاء الاصطناعي. صحيح أن "أوبن أي آي" وغيرها لا تعاني نقصاً في التمويل، بيد أنها تعتمد على ممولين يتوقعون، عاجلاً أم آجلاً، تحقيق عوائد على استثماراتهم. أما "ميتا" فتملك وفرة ضخمة من السيولة النقدية، إذ حققت أرباحاً بلغت 134 مليار دولار العام الماضي فحسب، مما يمنحها هامشاً مالياً أكبر قليلاً من معظم منافسيها. لذا، لا بد من التعاطي بجدية مع رغبة زوكربيرغ في السيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي وجعله حكراً على "ميتا". ذلك أن قلة من الأشخاص قادرون على تخصيص هذا الكم من المال الذي استثمره في الأسابيع القليلة الماضية وحدها. وهذا ما يفسر الانتقادات اللاذعة التي وجهها إليه منافسوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جراء استحواذه [استقطابه] على المواهب [والأدمغة] في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك لا إجماع على أننا سنعيش قريباً في عالم يتولى فيه زوكربيرغ قيادة الذكاء الاصطناعي الذي نستخدمه. مثلاً، أحد موظفي "ميتا" السابقين، ولم يكشف عن هويته بسبب قيود تفرضها عليه جهة عمله الحالية تمنعه من التحدث إلى الصحافة عن دوره السابق، يقول "شخصياً، لدي قناعة بأن هذا العالم [الذي يهيمن عليه زوكربيرغ] لن ينوجد [لن تقيد له الحياة]". ويقر الموظف السابق في "ميتا" بأن ذلك ليس مرده إلى تقصير من زوكربيرغ. ويقول: "كثر ينسون أنه عندما استحوذت 'غوغل' على الشركة البريطانية الشهيرة للذكاء الاصطناعي 'ديب مايند' DeepMind [في عام 2014]، كان مارك زوكربيرغ قد حاول شراءها أولاً. ولكنه أخفق، ثم شرع، كما يفعل الآن، في موجة استحواذ واسعة كان من أبرز معالمها استقطاب عالم الحاسوب الفرنسي الشهير يان ليكون Yann LeCun". كان ليكون أحد أبرز الباحثين الأكاديميين الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي قبل تأسيسه قسم بحوث الذكاء الاصطناعي في "فيسبوك" Facebook AI Research، ويشغل حالياً منصب كبير علماء الذكاء الاصطناعي في "ميتا". وقد وجه انتقادات إلى "أوبن أي آي" و"ديب مايند" المملوكة من "غوغل" معتبراً أنهما تتبنيان نهجاً بالغ الانغلاق يحكمه هاجس الخوف من الأخطار المحتملة. ويعتقد ليكون أن الذكاء الاصطناعي سيعزز قدرات البشر، وأنه لن يحل محلهم أو يشكل أخطاراً كارثية. وقد صرح في هذا السياق قائلاً: "ننكب على تطوير الجيل المقبل من أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على التفكير والتخطيط وفهم العالم بالطريقة نفسها كما الحيوانات والبشر". ويرى الموظف السابق أن زوكربيرغ يحاول اليوم تكرار حملة الاستحواذ التكنولوجي المحمومة التي قادها سابقاً، ولكنه سيصطدم ببعض العقبات لأن "ميتا" تختلف اليوم عما كانت عليه عام 2014. "فهي تحمل كثيراً من الندوب" على ما يقال. مضيفاً "هي مرت بسلسلة من المشكلات المؤسسية". كذلك، من بين العوامل التي تقف عائقاً أمام "ميتا" هذه الأيام التغير الذي شهده الوضع المالي، إذ إن أفضل المواهب في الذكاء الاصطناعي تطالب الآن بتعويضات تصل إلى ملايين الدولارات، في وقت يعامل الباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي وكأنهم نجوم "روك". والعاملان كلاهما يزيد من صعوبة، وتكلفة، جذب المواهب والكفاءات. ولكن "ميتا" حققت بعض النجاحات في استقطاب المواهب إلى قسم الذكاء الاصطناعي التابع لها: فقد انضم مؤسس شركة الذكاء الاصطناعي "سكيل أي آي" ScaleAI، ألكسندر وانغ، إلى عملاق التكنولوجيا في يونيو (حزيران) الماضي في صفقة استحواذ على حصة من شركته بقيمة 14.3 مليار دولار. يشغل وانغ الآن منصب كبير مسؤولي [كبير الباحثين في] الذكاء الاصطناعي داخل "ميتا"، وقد انضم إليه نات فريدمان، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة البرمجة "غيت هاب" GitHub، الذي يشارك في قيادة "مختبر الذكاء الفائق" الجديد الذي أسسه زوكربيرغ، يعاونه موظف جديد آخر هو دانييل غروس. كذلك غادر 12 موظفاً "أوبن أي آي" لينضموا إلى "ميتا"، علماً أن عدداً من هؤلاء كانوا أسهموا في تطوير نماذج "تشات جي بي تي" الأساسية، إضافة إلى بعض من أفضل الكفاءات لدى "أبل" Apple. وتكاد المبالغ المعروضة على هؤلاء الباحثين لا تصدق: ما يصل إلى 300 مليون دولار لكل موظف على مدى أربعة أعوام، وفق بعض التقارير. ومع ذلك يبدو أن الأموال وحدها غير كافية لاستمالة بعض باحثي الذكاء الاصطناعي إلى صف زوكربيرغ وزملائه. وتدور في أروقة هذه الصناعة إشاعات مفادها أن بعض المواهب البارزة رفضت الانتقال إلى "ميتا" على رغم أن مبالغ بمليارات الدولارات قد عرضت عليها، ذلك أنها لا ترغب في العمل مع زوكربيرغ نفسه. وقد أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" هذه المعلومات، مشيرة إلى أن زوكربيرغ قدم شخصياً عرضاً بقيمة مليار دولار على كبير مسؤولي البحوث في "أوبن أي آي"، مارك تشين، عله يتخلى عن الأخيرة لمصلحة "ميتا". ولا يقتصر ضخ الأموال في "ميتا" على استقطاب الكفاءات فحسب، بل يشمل أيضاً الاستثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة لتبني الذكاء الاصطناعي على النطاق الواسع الذي يطمح زوكربيرغ وآخرون في جني عائدات مجزية منه. وفي وقت سابق من يوليو (تموز)، أعلن زوكربيرغ عبر شبكته الاجتماعية "ثريدز"، أن "ميتا" تعتزم إنفاق مئات المليارات من الدولارات لبناء مراكز بيانات عملاقة تسهم في تشغيل نماذجها للذكاء الاصطناعي. وفق زوكربيرغ، سيكون مقر "بروميثيوس" في ولاية أوهايو الأميركية، وستبلغ مساحة مركز البيانات الضخم ما يضاهي تقريباً مساحة جزيرة مانهاتن. كذلك من المقرر تشييد مركز بيانات مماثل في ضخامته في ولاية لويزيانا بحلول نهاية العقد الحالي. وسيتطلب تشغيل "بروميثيوس" وحده طاقة كهربائية تقدر بـغيغاواط واحد، أي ما يكفي لتزويد نحو مليون منزل في الولايات المتحدة بالكهرباء. وفي حديثها عن المشروع، تقول المتخصصة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في "جامعة أكسفورد"، كاريسا فيليز، إن حجم الإنفاق المالي الذي تحدثنا عنه سابقاً "يعبر عن التزام حقيقي بالمضي قدماً في هذا الاتجاه". ولكن السؤال الأهم: إذا نجحت رهانات زوكربيرغ المالية الضخمة وتمكنت "ميتا" من تجاوز "أوبن أي آي"، بل أيضاً جميع منافسيها، بما في ذلك "غوغل" التي لا تقل عنها ثراء، فكيف سيبدو العالم حينها؟ وإذا اشتدت المنافسة وتخلى الجميع في الميدان عن الحذر والضوابط التقليدية، فهل سيمتد ذلك أيضاً إلى التنازل عن الضوابط الأخلاقية والتقنية [التي تهدف إلى حماية البشرية من أخطار الذكاء الاصطناعي]؟ يتوقع المتخصصون أن يدمج الذكاء الاصطناعي إلى حد أوسع في حياتنا اليومية. من بين هؤلاء مايكل فيل، بروفيسور مساعد في القانون في "كلية لندن الجامعية"، إذ يقول إن "ميتا" أصبحت بالفعل منصة متغلغلة في كثير من جوانب حياة الناس، مشيراً إلى منصات مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" التي نعتمد عليها للتفاعل مع بعضنا بعضاً. بالتالي، كما يضيف لديها قدرة أكبر بكثير من "أوبن أي آي" على نشر أدوات تمكنها من الوصول إلى بيانات الأفراد واتصالاتهم، واستخدامها. ويضيف فيل، أن ذلك [دمج الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية]، ليس بالضرورة تطوراً إيجاباً. ويضيف، "في هذه المرحلة، يجب أن ينصب اهتمام الناس على كيفية [على أي وجه يجري] دمج هذه المنتجات في خدمات مصممة لتحقيق أرباح أو استخراج أقصى قدر ممكن من القيمة التجارية من سلوك المستخدمين وبياناتهم، بدلاً من الانشغال كثيراً بالتصورات المستقبلية البراقة التي تهدف أساساً إلى جذب التغطية الإعلامية وتأجيج زخم الضجة التسويقية". المخاوف نفسها تختلج فيليز، المتخصصة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إذ ترى أن "نوع الذكاء الاصطناعي الذي نستخدمه حالياً ونوع التصميمات التي نشهدها، يبدوان شديدي التطفل، وربما تكون 'ميتا' الأقل جدارة بالثقة بين الشركات جميعها، وفي ذلك ما يكفي للدلالة على حجم المشكلة". وتشير فيليز إلى تاريخ الشركة في كيفية تصميم "فيسبوك" منذ بداياته، بما في ذلك التصريحات السلبية الأولى التي أدلى بها مارك زوكربيرغ واصفاً فيها المستخدمين الذين سلموا بياناتهم له في الأيام الأولى للمنصة بـ"الحمقى"، إلى جانب الجدل الذي واجهته الشركة بسبب قضية "كامبريدج أناليتيكا" [التي جمعت "بيانات شخصية" حول ملايين المستخدمين على "فيسبوك" من دون موافقتهم قبل أن تستغلها لأغراض "الدعاية السياسية"]. وتقول فيليز: "عند التفكير في شركة لا يزال نموذج أعمالها قائماً على المراقبة، فإن تطوير الذكاء الاصطناعي بناءً على هذا النهج شديد الاعتماد على المراقبة يدعو من غير شك إلى القلق". يذكر أن "ميتا" لم ترد على طلب "اندبندنت" تقديم أي تعقيبات في هذا الشأن. إذا كان ثمة من يملك القدرة على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى مشروع يدر الأرباح، فهو زوكربيرغ، وفق المتخصصين في هذا القطاع. يوضح فيل: "على خلاف 'أوبن أي آي'، تتمتع 'ميتا' بسجل حافل في جني الأرباح من التكنولوجيا بدلاً من الاعتماد فقط على رؤوس أموال المستثمرين". ويضيف، "من الناحية المؤسسية، ربما أصبحت 'أوبن أي آي' تدرك، كما حدث في تعاملها مع 'مايكروسوفت'، أن لاعبين كباراً ومؤثرين دخلوا إلى الساحة. أما ما إذا كان زوكربيرغ يحسب ضمن هؤلاء عام 2025، فتبقى الإجابة رهناً بما يحمله المستقبل".
Independent عربية
منذ 40 دقائق
- Independent عربية
"أوبك+" ينهي الخفوض الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل
متوافقاً مع التوقعات، أقر تحالف "أوبك+" اليوم الأحد زيادة إضافية جديدة في الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر (أيلول) المقبل، منهياً الخفوض الطوعية التي التزمتها ثماني دول منذ عام 2023. وجاء القرار عقب اجتماع افتراضي للتحالف عقد عبر الفيديو، في إطار استراتيجية واضحة للتحول من جانب التحالف الذي تقوده السعودية وروسيا، من دعم الأسعار إلى استعادة الحصة السوقية، في ظل توازن مستقر بين العرض والطلب العالميين. خطة تقليص تدريجي وتمثل هذه الزيادة المرحلة الأخيرة من خطة تقليص تدريجي لخفوض طوعية بلغت 2.2 مليون برميل نفط يومياً، إذ سبق أن صادق التحالف خلال اجتماعاته السابقة على استعادة الكمية بالكامل. ونفذت الدول الملتزمة الخفوض الطوعية، وهي السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وعمان، زيادات متتالية بوتيرة أسرع من المخطط الأصلي الذي كان يقضي بإضافة 137 ألف برميل شهرياً، لتصل إلى 411 ألف برميل يومياً خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضية، قبل أن تتسارع إلى 548 ألف برميل في أغسطس (آب) الجاري. وبحسب بيان صادر عن منظمة "أوبك" اليوم، فإن الزيادة الجديدة في الإنتاج تأتي مع "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، والأساسيات الجيدة الحالية للسوق التي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط". وستجتمع الدول الثماني مجدداً في السابع من سبتمبر المقبل لمراجعة ظروف السوق وتقييمها. تحسن الطلب العالمي وتأتي الزيادة الجديدة وسط تحسن في الطلب العالمي وانخفاض المخزونات، مما عزز دوافع "أوبك+" للتحرك باتجاه رفع الإمدادات. وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، يبدو أن الوطأة المالية لقرار "أوبك+" المفاجئ بفتح صنابير النفط بدأت تتلاشى في الوقت الراهن، إذ إن الأشهر التالية لإعلان التحالف عن زيادات إضافية في الإمدادات، جلبت قدراً من الارتياح. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومع تعافي أسعار خام "برنت" إلى 70 دولاراً للبرميل وارتفاع حصص الإنتاج، صعدت القيمة الاسمية للإنتاج من أربعة أعضاء رئيسين في "أوبك" ضمن منطقة الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير (شباط) الماضي. وبلغت هذه القيمة في يوليو الماضي نحو 1.4 مليار دولار يومياً، وفقاً لحسابات تستند إلى بيانات شركة "ريستاد إنرجي". النفط الروسي ويأتي القرار في وقت دعت الولايات المتحدة الهند إلى وقف شراء النفط الروسي، في إطار سعي واشنطن إلى إيجاد سبل للضغط على موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا. ودفعت العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي شركات التكرير الحكومية في الهند إلى تعليق مشترياتها من النفط الروسي. وكان تحالف "أوبك+" الذي يضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، قلّص إنتاجه لأعوام بهدف دعم السوق، لكنه غيّر مساره هذا العام بهدف استعادة حصته السوقية، في ظل مطالب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لـ"أوبك" بضخ مزيد من الخام. ولا يزال تحالف "أوبك+" يطبق خفضاً طوعياً منفصلاً بنحو 1.65 مليون برميل يومياً من قبل ثمانية أعضاء، إضافة إلى خفض آخر يبلغ مليوني برميل يومياً من جميع الأعضاء، وتنتهي مدة سريان هذين الخفضين في نهاية عام 2026. ارتفاع الإنتاج وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" الخميس الماضي أن المحللين أبقوا على توقعاتهم لأسعار النفط من دون تغيير في الغالب للعام الحالي، مع تأثر السوق بارتفاع إنتاج تحالف "أوبك+" وحال الضبابية المستمرة المحيطة بالرسوم الجمركية الأميركية واستمرار خطر تعطل الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، مما يوفر بعض الدعم. ووجد الاستطلاع أن سعر برميل خام "برنت" سيبلغ في المتوسط 67.84 دولار العام الحالي وأن خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سيحوم حول 64.61 دولار للبرميل. وخلص الاستطلاع إلى أن من المتوقع انخفاض الأسعار خلال العام المقبل، مع وصول سعر خام "برنت" إلى 62.98 دولار في الربع الثاني من 2026. وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى بلوغ متوسط الأسعار نحو 70.60 دولار لخام "برنت" و67.46 دولار للخام الأميركي منذ بداية العام الحالي. وأول من أمس الجمعة وفي نهاية تعاملات الأسبوع، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" 2.03 دولار بما يعادل 2.8 في المئة لتسجل 69.67 دولاراً للبرميل عند التسوية. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.93 دولار أو 2.79 في المئة إلى 67.33 دولاراً عند التسوية. وأنهى خام "برنت" تعاملات الأسبوع على زيادة بنحو ستة في المئة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.29 في المئة على أساس أسبوعي.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
مناورات صينية – روسية في بحر اليابان تستبق زيارة بوتين
بدأت الصين وروسيا اليوم الأحد مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان، في إطار سعيهما إلى تعميق شراكتهما في مواجهة ما يعتبرانه هيمنة أميركية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصينية أن تدريبات "البحر المشترك- 2025" انطلقت قرب ميناء فلاديفوستوك الروسي. وأوضح البيان "أن الجيشين سيجريان عمليات إنقاذ غواصات ومعركة مشتركة ضد غواصات ودفاعاً جوياً مضاداً للصواريخ ومعارك بحرية". وإلى جانب السفن الروسية، تشارك في التدريبات أربع سفن صينية، من بينها مدمرتا الصواريخ الموجهة "شاوشينغ" و"أورومتشي"، بحسب الوزارة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبعد التدريبات التي تستمر ثلاثة أيام، ستجري روسيا والصين دوريات بحرية في "مياه المحيط الهادئ". ويجري البلدان تدريبات مشتركة بانتظام منذ أعوام، وبدأت مناورات "البحر المشترك" عام 2012، وأجريت مناورات "البحر المشترك- 2024" على طول ساحل الصين الجنوبي. وأكدت وزارة الدفاع الصينية الجمعة أن مناورات 2025 تهدف إلى "تعميق الشراكة الإستراتيجية الشاملة" بين البلدين، وهي تسبق زيارة مقررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين أواخر أغسطس (آب) الجاري. وسيحضر بوتين قمة لمنظمة "شنغهاي" للتعاون، واحتفالات في ذكرى مرور 80 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية، تشمل عرضاً عسكرياً. ومن المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ. وشهدت العلاقات بين موسكو وبكين تقارباً منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا مطلع عام 2022. وبينما اعتمدت الصين رسمياً موقفاً محايداً في هذه الحرب، فإنها لم تندد بالهجوم الروسي، ولم تدع موسكو إلى الانسحاب من أراضي جارتها. ويعتقد كثير من حلفاء أوكرانيا الغربيين أن بكين وفرت الدعم لموسكو. وفي أبريل (نيسان) الماضي اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصين بـ"تزويد روسيا بالأسلحة". وتنفي بكين هذه الاتهامات، وتصر على أنها طرف محايد، وتدعو مراراً إلى وضع حد للقتال، بينما تتهم البلدان الغربية بإطالة أمد النزاع عبر تسليح أوكرانيا.
